سازمان ملل گزارش داد: قوانين مدني ايران در مورد زنان نياز فوري به اصلاح دارد

پذيرش > اخبار > سازمان ملل گزارش داد: قوانين مدني ايران در مورد زنان نياز فوري به اصلاح (...)

سازمان ملل گزارش داد: قوانين مدني ايران در مورد زنان نياز فوري به اصلاح دارد

جمهوري اسلامي ايران در شاخص توسعه جنسيتي بين 177 كشور مورد بررسي در مكان نود وچهارم و در زمينه مقررات وتدابير مربوط به توانمندسازي جنسيتي در جاي هشتاد و هفتم قرار گرفته است.

به گزارش "ايلنا"، در گزارش دبيركل سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران كه در شصت و سومين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شده، با بيان اين مطلب آمده است: جمهوري اسلامي ايران هنوز كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان را تصويب و تاييد نكرده است.

بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2007-2008 برنامه عمران سازمان ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران در شاخص توسعه جنسيتي بين 177 كشور مورد بررسي در مكان نود و چهارم و در زمينه مقررات و تدابير مربوط به توانمند سازي جنسيتي در جاي هشتاد و هفتم قرار دارد.

بر اساس اين گزارش، نابرابري‌‏هاي جنسيتي بين مناطق جغرافيايي كشور باقي است، براي مثال مطابق اطلاعات سازمان برنامه‌‏ريزي و مديريت جمهوري اسلامي ايران، شاخص توسعه جنسيتي در بعضي از استان‌‏ها، مانند سيستان وبلوچستان، هرمزگان و زنجان، آشكارا پايين‌‏تر از ميانگين ملي است.

در اين گزارش آمده است: جمهوري اسلامي ايران از سال 1990، يعني سال مبنا براي هدف‌‏هاي توسعه هزاره، در زمينه آموزش وپرورش و بهداشت زنان دستاوردهاي مهمي داشته است و احتمال دارد كه به هدف‌‏هاي دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني، كاهش ميزان مرگ و مير كودكان و بهبود بهداشت مادران دست يابد.

در ادامه اين گزارش آمده است: نسبت باسوادي زنان به مردان در گروه سني 15 تا 24 سال از 9/87 درصد به 6/98 درصد افزايش يافته است. نسبت ثبت‌‏نام دختران در آموزش ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي به حد بارزي افزايش يافته و از 2/79 درصد به 3/94 درصد رسيده، به طوري كه دانشجويان مونث 64 درصد كل دانشجويان دانشگاه‌‏ها را تشكيل مي‌‏دهند.

در اين گزارش مطرح شده است: دسترسي به مراقبت بهداشتي، از جمله مراقبت بهداشت باروري تقريباً همگاني شده است و همچنان كه پيشتر گفته شد، نسبت مرگ و مير مادران و كودكان به شدت كاهش يافته است.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، با وجود اين دستاوردهاي مثبت، جمهوري اسلامي ايران با چالش‌‏هايي در زمينه تساوي حقوق جنسيتي و برابري و توانمندسازي مواجه است. قوانين جزايي و مدني داراي مفادي تبعيض آميز است كه نياز فوري به اصلاح دارد.

در ادامه اين گزارش آمده است: گزارشگر ويژه "خشونت عليه زنان، دلايل و عواقب آن"، 30 نوامبر 2007 درباره مفاد پيش‌‏نويس لايحه حمايت از خانواده، كه ادعا شده حقوقي را كه زنان در حال حاضر در خانواده از آن برخودارند، لغو مي‌‏كند، ابراز نگراني كرده است.

در ادامه اين مطلب ادعا شده است: اين لايحه به‌‏ويژه گرفتن طلاق را براي زنان دشوارتر خواهد كرد، زيرا آنان بايد غيرممكن بودن آشتي را با ميانجي‌‏گري مراكز مشاوره خانواده، متشكل از كارشناساني در رشته بررسي خانوادگي، حقوق و حقوق اسلامي ثابت كنند.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است:‌‏ اخيراً اقدامات اميدواركننده‌‏تر ديگري براي اصلاح قوانين تبعيض‌‏آميز انجام شده است. بر اساس قوانين ايران، مفاد مربوط به ديه براي حوادث و مرگ، ارزش زندگي و اعضاي بدن مردان را 2 برابر زنان مي‌‏داند و مجلس اخيراً در اين قانون تجديدنظر كرده و قوانيني پيشنهاد شده تا ارزش برابر زنان در چنين مواردي به رسميت شناخته شود.

در ادامه اين گزارش عنوان شده است: مجلس در قانون ارث براي زنان متاهل نيز تجديدنظر كرد. به موجب قانون وقتي شوهري مي‌‏ميرد، همسر استحقاق سهم زن را دارد كه مستغلات در آن جايي ندارد و زمين به طور مستقيم به فرزندان و والدين شوهر مي‌‏رسد.

بنا بر اين گزارش، علاوه بر اين فرزندان ذكور دو برابر فرزندان اناث ارث مي‌‏برند. نمايندگان زن مجلس در وضع قوانين جديد براي رفع اين نابرابري نقش اساسي داشته‌‏اند؛ اگر چه اين كار با مقاومت‌‏هايي مواجه شده است.
در اين گزارش تاكيد شده است: اگر چه اين دو قانون هنوز به تصويب نرسيده، اما چنين ابتكاراتي در زمينه قانونگذاري، نشان دهنده گام‌‏هايي مثبت، به‌‏ويژه با توجه به بحث‌‏ها و گفتمان عمومي درباره زنان است. مقامات ايراني همچنين به تغييراتي قانوني اشاره مي‌‏كنند كه امكان طلاق به تقاضاي زنان و اعطاي حق سرپرستي فرزندان به مادران را به وجود خواهد آورد.

در ادامه اين گزارش گفته شده است: زنان در بازارر كار خارج از بخش كشاورزي، مشاركت محدود به ميزان 16 درصد دارند كه نشان مي‌‏دهد پيشرفت حاصله در آموزش زنان در گذشته نزديك، هنوز منجر به مشاركت بيشتر زنان در اقتصاد نشده است.

در ادامه اين گزارش آمده است: ‌‏كميته كارشناسان سازمان بين‌‏المللي كار درباره مشاركت اندك زنان در بازار كار و به‌‏ويژه دسترسي محدود آنان به مشاغل و مناصب مهم و نسبت فراوان بيكاري آنان ابراز نگراني كرد. به علاوه، اين كميته اعلام كرد بدون لغو سريع بخش 1117 قانون مدني، اين ماده تاثيري منفي بر فرصت‌‏هاي شغلي زنان خواهد داشت.

بنا بر اين گزارش، نمايندگان زن فقط 1/4 درصد نمايندگان مجلس را تشكيل مي‌‏دهند و مشاركت زنان در اداره امور كشور و مواضع تصميم‌‏گيري همچنان محدود است. علاوه بر اين وجود موانع اجتماعي-فرهنگي و تصورات نادرست و كليشه‌‏اي جنسيتي در برنامه درسي مدارس و رسانه‌‏ها، نگرش مردسالارانه موجود در جامعه را تقويت مي‌‏كند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :