برنامه‌ريزي براي حذف زنان كارگر از صنايع

پذيرش > سایت نوشته ها > برنامه‌ريزي براي حذف زنان كارگر از صنايع

منتقدان لا‌يحه كاهش ساعت كار زنان هشدار دادند

برنامه‌ريزي براي حذف زنان كارگر از صنايع

25 آذر 1387 - روزنا / امير گودرزي - نسخه قابل چاپ

مشاور وزير صنايع و معادن در امور زنان از ارائه لا‌يحه‌اي خبر داد كه از ديدگاه برخي منتقدان تكميل‌كننده طرح‌هايي چون افزايش مرخصي زايمان، بومي‌گزيني دانشگاه‌ها، سهميه‌بندي جنسيتي مراكز آموزش عالي، كاهش سال تحصيلي دختران و ايجاد رشته دانشگاهي خانه‌داري است. اين منتقدان مي‌گويند دولت نهم با تنظيم اين لا‌يحه تكاپوي جديدي را براي هدف قديمي خود آغاز كرده است، هدفي كه قرار است به خانه‌نشين كردن زنان و حذف آنها از عرصه‌هاي اجتماعي منجر شود.

هفدهم آذرماه سال جاري خبر جديدي از يكي از مسوولا‌ن دولتي اعلا‌م شد و نگراني در مورد حذف زنان از عرصه‌هاي اجتماعي را دوچندان كرد. اين دغدغه وقتي پررنگ‌تر مي‌شود كه خانه‌نشين شدن زنان كارگر، اوضاع معيشتي خانواده‌هاي فقير را وخيم‌تر مي‌كند. <ثريا ظفري>، مشاور وزير صنايع و معادن در امور زنان و خانواده در نشست زنان شاغل در شركت كوير تاير بيرجند از ارائه لا‌يحه كاهش ساعت كار زنان متاهل شاغل در صنايع، به مجلس خبر داد. او گفت در صورت تصويب اين لا‌يحه، ساعت كاري زنان متاهل براساس تعداد فرزند به ميزان حداقل يك ساعت كاهش مي‌يابد.

اين خبر، هرچند ممكن است تعدادي از زنان كارگر را از كاهش ساعت كار خود خوشحال كند اما فعالا‌ن حقوق زنان و همچنين فعالا‌ن كارگري را نگران كرده است. زهرا اشراقي، فعال حقوق زنان و نوه حضرت امام خميني(ره) اين لا‌يحه دولت را چنين بررسي كرد: <هدف اين است كه با كاهش ساعات كاري زنان، آرام‌آرام كارفرماها به جايي برسند كه از نيروي زن استفاده نكنند چون دولت نمي‌تواند رك و راست بگويد زنان را به كار نگيريد.

او با تاكيد بر اينكه سياست دولت نهم خانه‌نشين كردن زنان است و دولت از رشد زنان واهمه دارد

به اعتماد ملي گفت: رشد زنان، رشد جامعه است. خانواده‌ها به دليل وضع حاكم اقتصادي نيازمند فعاليت اقتصادي زن هستند. اما چون دولتمردان ما هرگز چنين مشكلا‌تي ندارند و نيازي به كار كردن همسران خود نمي‌بينند چنين مشكلا‌تي را درك نمي‌كنند.

اشراقي خانه‌نشين شدن زن را به ضرر او مي‌داند چون گفت: <بدترين وضع براي زن اين است كه تمامي اقتصاد خانواده دست مرد باشد. اين شرايط ديكتاتوري را بدتر مي‌كند و نگاه زن به جيب مرد است. بنابراين خشونت‌هاي خانگي و ظلم به زنان بيشتر مي‌شود. در اين وضعيت دولت نهم سعي مي‌كند كاري كند كه وابستگي زن به شوهرش بيشتر شود، شايد چون واهمه عجيبي از پيشرفت زنان دارد.

زهرا اشراقي با اشاره به نظر بنيانگذار انقلا‌ب اسلا‌مي به فعاليت زنان در عرصه‌هاي اجتماعي گفت: <تمام اعضاي خانواده امام در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي فعاليت دارند و كار مي‌كنند چون نظر ايشان اين است كه زنان در تمام امور اجتماعي فعال باشند.بديهي است كه اين دولت نمي‌تواند چنين اهدافي را به سرانجام برساند چون با هجمه زيادي از اعتراضات زنان روبه‌رو مي‌شود.

الهه كولا‌يي، استاد دانشگاه نيز از ارائه اين لا‌يحه به مجلس شوراي اسلا‌مي نگران است و دليل اين نگراني خود را چنين مطرح كرد: تسهيلا‌تي كه دولت به زنان شاغل ارائه مي‌كند در همه كشورها براي بهره‌مندي از توانمندي‌ها در مسير رشد و توسعه كشور صورت مي‌گيرد اما در كشور ما نسبت به نگرش سال‌هاي اخير، خانه‌نشين كردن زنان در دستوركار قرار گرفته است و لا‌يحه اخير را هم مي‌توان در اين چارچوب مورد تحليل قرار داد.

توضيح بيشتر كولا‌يي اين بود: <كاهش ساعت كاري زنان ممكن است ايجاد تسهيلا‌تي براي زنان شاغل به نظر برسد ولي با نگرش حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي، مي‌توان متوجه شد اين تصميم، سعي دولت براي محروم كردن محيط‌هاي كاري و حرفه‌اي از زنان است.> چون به گفته اين استاد دانشگاه <با توجه به هزينه‌هاي اقتصادي، كارفرمايان ديگر از نيروي زن در محيط‌هاي كاري استفاده نمي‌كنند.> بديهي است كه چنين اتفاقي رخ دهد. كارفرمايي كه به هر دري مي‌زند تا ساعت كاري كارگرانش را حتي يك ساعت اضافه كند، در صورت تصويب اين لا‌يحه، چه دليلي دارد نيرويي را به استخدام خود درآورد كه كمتر كار مي‌كند و حقوق و مزايايش برابر نيروهايي است كه چندين ساعت بيشتر كار مي‌كنند.

كولا‌يي گذشته از اين موضوع به نكته ديگري هم اشاره كرد. او توضيح داد تقاضاي اشتغال زنان با بيكاري هيچ ارتباط مستقيمي ندارد: آمار بانك جهاني نشان مي‌دهد در كشورهاي شمال اروپا كه تعداد زنان شاغل در بيرون از خانه بالا‌ است، آمار بيكاري پايين است و برعكس در كشورهاي جنوب اروپا كه تعداد كمتري از زنان در بيرون از خانه كار مي‌كنند، بيكاري بيشتري به چشم مي‌خورد.

و از اين موضوع نتيجه گرفت: بيكاري هرگز نتيجه اشغال زنان نيست بلكه ثمره ناكارآمدي كساني است كه بايد زمينه اشتغال را فراهم كنند.
روشن است كه قانون كار،‌ يك قانون حمايتي است كه تنها دولت از پس آن برمي‌آيد. بنابراين در نهايت دو نتيجه را در بردارد؛ اول حذف بخش خصوصي و بعد حذف زن از نيروي كار. افزايش مرخصي زايمان و تكاپوهاي مشابه دولت تنها در همين راستا بوده است. در كنار موضعگيري‌هاي فعالا‌ن حقوق زن، بدرالسادات ميرموسوي، رئيس شاخه زنان حزب اعتماد ملي گفت: جرياني در دولت نهم دنبال مي‌شود كه با كاهش زمان حضور زنان در محل كار سعي دارد آنها را از عرصه‌هاي اجتماعي خارج كند. در تبليغات و برنامه‌هاي مختلف تلويزيوني هم مي‌بينيم نقش زن را خانه‌داري به تصوير مي‌كشند و اين برنامه هم در راستاي طرح خارج كردن زنان از عرصه‌هاي اجتماعي است.

رئيس شاخه زنان حزب اعتماد ملي براي جلوگيري از چنين پيشامدي توصيه كرد:‌بايد آزاديخواهان اعم از زن و مرد كه معتقد هستند طبق نظر اسلا‌م زنان حق تصميم‌گيري دارند تلا‌ش كنند تا زنان از عرصه‌هاي اجتماعي خارج نشوند. او تاكيد كرد: از ميان بردن اين تحجر تنها با حركت روشنفكران ميسر است.

محمد شريف، وكيل دادگستري به اين لا‌يحه از ديدگاه قانوني نگاه كرد؛ پرداختن دولت‌ها به نابرابري جبران‌ساز از حيث دادن امتيازات بيشتر به زنان در اسناد سازمان بين‌المللي كار هم بازتاب دارد. با اين حال ترديدي نيست كه آثار مثبت امتيازات ناشي از سياست‌كاري نابرابري جبران‌ساز منوط به مثبت بودن نرخ رشد بيكاري و در گرو نياز به نيروي كار به‌دليل شكوفايي اقتصادي است. براساس همين نگرش، پرداختن به نابرابري جبران‌ساز در وضعيتي كه نرخ بيكاري شاخص است، نگران‌كننده به نظر مي‌رسد.

شريف سعي داشت بگويد اعمال نابرابري جبران‌ساز يعني كار كمتر با حقوق برابر در شرايطي مفيد است كه نياز به نيروي كار باشد و بيكاري نداشته باشيم ولي الا‌ن چون وضعيت معكوس است، اعمال اين موضوع قطعا نتيجه عكس هم دنبال دارد. او با اشاره به مقدمه قانون اساسي گفت: در اين مقدمه ذكرشده زنان به دليل ستم بيشتر كه تاكنون از نظام طاغوت متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. ليكن منظور مقدمه قانون اساسي سوق دادن زن به سمت وظايفي است كه خواست زنان از قبيل وظيفه مادري و پرورش انسان‌هاي ارزشمند است. به اين معنا كه اين نابرابري به نفع زنان كه در مقدمه قانون اساسي لحاظ شده الزاما به معني امتياز بيشتر در صحنه‌هاي فعاليت اجتماعي نيست بلكه گويا به معني دور كردن آنها از صحنه فعاليت‌هاي جامعه است.

او نتيجه گرفت:تحميل كردن سياست نابرابري جبران‌ساز به كارفرما نتيجه‌اي جز كنار گذاشتن زنان كارگر را در پي ندارد. اين موضوع را هم نبايد فراموش كرد كه كاهش ساعت كاري، خواست هميشگي كارگران بوده است.

با اين وجود جعفر عظيم‌زاده، رئيس هيات‌مديره اتحاديه كارگران‌آزاد ايران، با ارائه اين لا‌يحه به مجلس مخالف است:

كاهش ساعت كاري كارگران خواست هميشگي ما بوده ولي بايد ديد اعمال اين قانون با چه هدفي صورت مي‌گيرد. در اين لا‌يحه يك نگاه تبعيض‌آميز پررنگ ديده مي‌شود. نگاهي كه به روشني مي‌گويد زنان ضعيف هستند و به همين دليل به آنها امتياز داده شده است. بنابراين وقتي اين نگاه در محيط‌هاي كاري شكل بگيرد، بدون شك در عرصه‌هاي ديگر اجتماعي هم اعمال مي‌شود.

او از سوي ديگر به اين موضوع نگاه كرد:

زنان در همين شرايط براي استخدام هزار مشكل دارند و كارفرمايان آنها را استخدام نمي‌كنند، حالا‌ اگر اين لا‌يحه به صورت قانون درآيد غير از فرستادن زن به خانه معني ديگري ندارد.

بدون ترديد با به سرانجام رسيدن اين لا‌يحه، به زنان مجالي براي كار كردن داده نمي‌شود. حذف از عرصه‌هاي شغلي يعني حذف از رشد و استقلا‌ل. اگر رويه دولت نهم همين طور و در همه عرصه‌ها پيش رود، درس خواندن و ورود به دانشگاه هم براي زنان به حدي سخت مي‌شود كه شايد مجبور شوند تنها در رشته خانه‌داري كه به دستور رئيس‌جمهور قرار است تشكيل شود تحصيل كنند.

روزنا

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :