پذيرش > اخبار > نسرین ستوده : ظرفيتهاي قانوني براي حمايت از کارگران زن مورد بيتوجهي قرار گرفته (...)
 نسرین ستوده : ظرفيتهاي قانوني براي حمايت از کارگران زن مورد بيتوجهي قرار گرفته است
11 آذر 1387 - - نسخه قابل چاپ
خبرگزاري کار ايران: با وجود نهادها و موسسات مختلف با شعارهاي "حمايت از حقوق زنان"، هيچ حمايتي از زنان کارگر به عمل نميآيد. اين افراد که بيشتر در نقش سرپرست خانوار و با ساعات کاري طولاني به کار مشغولند، از حقوق و مزاياي کافي برخوردار نيستند و حمايتي جدي از اين قشر نميشود و حتي با وجود ظرفيتهاي زياد موجود در قانون کار براي زنان کارگر، هيچ توجهي به اين ظرفيتها از سوي کارفرمايان به عمل نميآيد.
نسرين ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با حقوق زنان کارگر در جامعه ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار "ايلنا" گفت: امتيازات زيادي در قانون کار براي زنان کارگر در نظر گرفته شده است که به سادگي ناديده گرفته ميشود.
تاسيس مهدکودک براي کارفرما مقرون به صرفه نيست
اين حقوقدان افزود: طبق قانون، کارگاههاي با بيش از ده نفر کارگر، موظف به احداث مهدکودک در محيط کارگاه هستند، اما در عمل کارفرمايان اين کارگاهها هيچ تمايلي به انجام اين تعهد قانوني از خود نشان نميدهند.
اين وکيل دادگستري تصريح کرد: بالا بودن هزينههاي توليد و عدم وجود رونق اقتصادي، باعث از بين رفتن انگيزه کارفرمايان براي تاسيس مهدکودک شده است.
وي همچنين سياستهاي دولت و وضعيت اقتصادي حاکم بر جامعه را بهگونهاي دانست که شرايط تاسيس مهدکودک را براي کارفرما فراهم نميکند.
حقوق زنان کارگر در کارگاههاي خانوادگي پايمال ميشود
اين فعال اجتماعي با اشاره به کارگاههاي خانوادگي گفت: طبق قانون، کارگاههاي خانوادگي از مفاد قانون کار مستثني هستند و اين به اين معني است که چنانچه زنان بنا بر همکاريهاي خانوادگي، ساليان متعددي را در کارگاه همسر مشغول به کار باشند، از مزاياي قانون کار که شامل سنوات،حق بيمه و غيره ميشود، برخوردار نخواهند شد.
ستوده تاکيد کرد: در اثر بروز هر گونه اختلاف در اين کارگاههاي خانوادگي، مطابق قانون زن از هيچگونه حق و حقوقي بهرهمند نخواهد شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سرنوشت کودکان کار گفت: سرنوشت اين کودکان نيز همانند زنان کارگر است و کودکاني که از شش يا هفت سالگي بدون رعايت سن قانون کار پشت دارهاي قالي نشانده ميشوند، مورد ظلم قرار گرفتهاند.
اين فعال اجتماعي تاکيد کرد: کودکان نيز همچون زنان شاغل در کارگاههاي خانوادگي از قوانين و مقررات قانون کار برخوردار نيستند و اين خود دليل ديگري بر پايمال شدن حقوق زنان و کودکان در جامعه است.
وظيفه پرداخت نفقه توسط مرد فراموش شده است
اين حقوقدان تصريح کرد: واضح است که پرداخت نفقه برعهده مرد است، اما در طول سه دهه گذشته از سوي سياستگذاران قضايي به اين تعهد مردان بيتوجهي شده است.
وي افزود: بسياري از زنان علاوه بر ايفا کردن نقش مهم در اقتصاد خانواده، تنها نانآور خانواده محسوب ميشوند و در بسياري از خانوادهها که مرد با اعتياد دست و پنجه نرم ميکند، زن با دو نوبت کار در روز نسبت به تامين مخارج خانواده اقدام ميکند.
دستمزد نابرابر در قبال کار برابر
ستوده در ادامه گفت: با تمام اين موارد، اجحافات زيادي در حق زنان اعمال ميشود؛ از جمله اينکه در سراسر دنيا دستمزد زنان و مردان در قبال کار مساوي برابر نيست و ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست.
وي افزود: آنچه حائز اهميت است عدم نظارت دقيق بر کار زنان به منظور حفظ حقوق آنهاست.
اين کارشناس حقوقي، سابقه حکمي از دادگاه کشوري ديگر را در اين رابطه اين چنين شرح داد؛ با اعلام شکايت کارمندان شرکت هوايي بويينگ به نحوه پرداخت حقوق نابرابر با وجود کار يکسان، اين شرکت از سوي سيستم قضايي به پرداخت جريمه محکوم شد.
وي با اشاره به نبود اراده قوي در کشور براي رفع تبعيضهاي جنسي گفت: در برابر شکايت کارگران ايراني در مورد پرداخت حقوق نامساوي در قبال کار برابر، هيچ اقدامي از سوي سيستم قضايي به عمل نخواهد آمد.
وي در ادامه تاکيد کرد: متاسفانه با وجود مورد ظلم واقع شدن زنان در ايران در محيطهاي خانوادگي که عرصه خصوصي محسوب ميشود، اين ظلم در عرصه عمومي نيز استمرار مييابد و مراجعه اين افراد به مراجع قضايي بهمنظور تظلم و دادخواهي بينتيجه ميماند.
اين حقوقدان اظهار داشت: در چنين شرايطي رفع خشونت عليه زنان کارگر بسيار دور و بعيد است.
از اتحاديههاي کارگري انتظار حمايت بيشتري ميرود
اين وکيل دادگستري با اشاره به وجود اتحاديههاي کارگري، خانه کارگر و سنديکاي کارگران گفت: از اين نهادها انتظار حمايت بيشتري از زنان کارگر ميرود، زيرا زنان کارگر هم به لحاظ آماري تعداد زيادي از کارگران را تشکيل ميدهند و هم به جهت اجحافات مضاعف، درخور حمايت و پشتيباني بيشتري هستند.
استخدام زنان متاهل با صرفه اقتصادي مغايرت دارد
نسرين ستوده در ادامه تاکيد کرد: کارفرما با محاسبه مخارج و هزينهها، صرفه اقتصادي را بر استخدام زنان مجرد ميداند و از قبول زنان متاهل به علت قوانين ذکر شده در قانون کار خودداري ميکند که اين امر نيازمند نظارت دقيق دولت است.
ارسال به
بالاترین
،
توییتر
،
فریندفید
،
فیسبوک
در همين بخش :
 پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد
پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران
تمدید زمان برای امضای بیانیهی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس
مجوزی که در نطفه خفه شد
بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد
ديگر بخش ها :
طرح یک میلیون امضا
|
مقالات
|
سایت نوشته ها
|
اخبار
|
گزارش كمپين
|
گفت و گو
|
علیه سکوت
|
كوچه به كوچه
|
نامه های شما
|
گزارش ویژه
|
گفتگو با اعضا
|
ویژه سالگرد کمپین
|
تصویر برابری
|
دل آرام علی
|
تریبون
|
مقالات
|
تاریخ شفاهی
|
خارج از چارچوب
|
کتابخانه
|
درباره کمپین
|
کمپین در شهرها
|
کمپین در بند
|
صدای تغییر
|
ویژه 22 خرداد
|
لایحه حمایت از خانواده
|
گالری
|
عشا مومنی
|
امیر یعقوبعلی
|
خدیجه مقدم
|
راحله عسگری زاده و نسیم خسروی
|
پروین اردلان،جلوه جواهری، مریم حسین خواه، ناهید کشاورز
|
زینب پیغمبرزاده
|
سعیده امین، سارا ایمانیان، محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز و همایون نامی
|
احترام شادفر
|
نسیم سرابندی زاده،فاطمه دهدشتی
|
وبلاگ مهمان
|
پرونده خرم آباد
|
دستگیری ها
|
مریم مالک
|
پرستو اللهیاری
|
مهرنوش اعتمادی
|
سمیه رشیدی
|
Other Languages
|
همراهان
|
«فراخوان کمپین ده روز با بهاره هدایت»
| English
|
