بومی گزینی بعد از سهمیه بندی جنسیتی

پذيرش > سایت نوشته ها > بومی گزینی بعد از سهمیه بندی جنسیتی

بومی گزینی دانشگاه ها

21 مهر 1387 - خبرنامه امیرکبیر / علی رنجی چور - نسخه قابل چاپ

انتشار خبر بررسی طرح بومی گزینی پذیرش دانشجویان دختر در مجلس، موضوعی نبود که فعالان حقوق زنان از کنار آن به سادگی بگذرند. انتشار صرف این خبر که طرحی در کمیسیون آموزش مجلس در دست بررسی است و بر اساس آن دانشجویان دختر در همان منطقه سکونت خود پذیرش می شوند، کافی بود تا بسیاری از فعالان این حوزه در روزنامه ها و رسانه ها و حتی وبلاگ های خود، نسبت به آنچه آن را نقض عدالت آموزشی می خوانند، شدیداً معترض شوند چرا که به زعم بسیاری از ایشان تبعیض جنسیتی در سازوکار پذیرش دانشجو طی چند وقت اخیر، چندان بحث تازه یی نیست و از قضا طی ماه های اخیر مسبوق به سابقه هم است و چه بسا اصلاً خط اعمال محدودیت های بیشتر را برای زنان در ادامه طرح هایی مثل سهمیه بندی جنسیتی یا لایحه حمایت از خانواده و… دنبال می کند.

۹ ماه پیش وقتی خبر اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور برای اولین بار به طور رسمی اعلام شد، بسیاری از فعالان اجتماعی و به خصوص فعالان حقوق زنان نسبت به آن معترض شدند و اقدامات مسوولان و متولیان حوزه آموزش عالی را مغایر با اصول قانون اساسی و اصل عدالت آموزشی توصیف کردند. با این توجیه که چرا یک داوطلب کنکور به رغم شایستگی نسبی، باید به صرف زن بودن پشت یک پسر بماند، مسوولان سازمان سنجش و وزارت علوم را در معرض انتقادهای جدی قرار دادند و در مقام توضیح و پاسخگویی به انتقادات برآمدند. البته شاید اگر دامنه این اعتراضات آنقدر وسیع نمی بود، مسوولان هرگز در مقام توضیح و توجیه به بهانه نیازهای عمومی کشور برای تربیت متخصصان در هر دو جنس مرد و زن، خود را ناگزیر از توسل به چنین طرح های نامطلوبی نشان نمی دادند و در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود سعی در تخفیف کلیت ماجرا نمی کردند. از یک سو تاکید رئیس سازمان سنجش در تمام گفت وگوهای رسانه یی خود بر آن بود که اعمال سهمیه بندی در کنکور در برخی رشته ها مثل پزشکی به سود پسران و در برخی رشته های فنی به سود دختران است، علاوه بر اینکه اصلاً اعمال این تاثیر جنسیتی در حد جواب دادن یا ندادن به یک یا دو سوال است. از سوی دیگر وزرای علوم و بهداشت هم در اظهارنظرهای رسانه یی خود اعلام نیاز دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور را عامل اصلی اعمال سهمیه بندی جنسیتی عنوان می کردند تا به این طریق هم دامنه تاثیر سهمیه بندی را کاهش داده و هم توپ را در زمین دیگر نهادهای مسوول که متولی برنامه ریزی های کلان کشورند، بیندازند. البته دامنه اعتراضات به سهمیه بندی جنسیتی با گذر زمان کمرنگ شد، اما منطقاً نباید این کم شدن اعتراضات را به توضیحات قانع کننده آقایان مسوول نسبت داد. به هر حال به نظر نمی رسد توجیهات مسوولان و متولیان حوزه آموزش عالی کشور، جوابگوی اعتراضات دخترانی باشد که معتقدند باید در شرایط مساوی به رقابت با همتایان پسر خود بنشینند تا هر کسی که واجد صلاحیت علمی بیشتر برای تحصیل در دانشگاه است، از امکانات دولتی تحصیل در مقاطع عالی استفاده کند. چه بسا اگر سمت و سوی انتقادات اجتماعی زنان به مسائل اساسی دیگری چون بحث لایحه حمایت از خانواده به سوی دیگری نشانه نمی رفت، یا شاید اگر حواشی جدی دیگری چون جنجال های گسترده کنکور امسال سر مسوولان سازمان سنجش و وزارت علوم هوار نمی شد، اعتراض ها به سهمیه بندی جنسیتی همچنان به طور جدی دنبال می شد و منتقدان و مسوولان، هر دو به سادگی از کنار آن عبور نمی کردند.

با این حال و در شرایطی که مجلس در واکنش به طرح کلی بومی گزینی وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور امسال موفق شده بود رضایت نسبی داوطلبان ناراضی را جلب کند، اما طرح بحث بومی گزینی دختران سرفصل تازه یی را در باب نقض عدالت آموزشی، این بار در مجلس، گشود. به هر حال در اینکه امکانات آموزشی در کشور ما، به رغم توسعه چشمگیر آموزش عالی، هنوز در سطح یکسان نیست، کسی تردیدی ندارد. در اینکه دانشگاه تهران یا صنعتی شریف یا پلی تکنیک هنوز فاصله کیفی زیادی با دانشگاه های دیگر شهرها و به خصوص شهرهای دورافتاده دارند، هیچ شکی نیست. با این اوصاف محروم کردن داوطلبان دختر مشتاق شهرستانی که در سودای تحصیل در دانشگاه های معتبر پایتخت، انرژی مضاعفی را صرف درس خواندن می کنند و اعطای امتیازات ویژه به دختران پایتخت نشین که از رفاه نسبی و امکانات کمک آموزشی بیشتری بهره می برند چندان با مفهوم و مصادیق عدالت آموزشی سازگار به نظر نمی رسد. با اینکه نمی توان منکر وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی تحصیل دانشجویان غیربومی شد، اما نباید بی توجه به این نکته بود که در شرایط موجود و با این وضع توزیع امکانات در شهرهای مختلف، توسل به چنین راهکارهایی نتیجه یی جز نقض عدالت در پی نخواهد داشت. به هر حال در اینکه دولت در مواجهه با مسائلی چون اسکان دانشجویان شهرستانی در خوابگاه دچار مساله است، یا اینکه بسیاری از خانواده ها و حتی خود دانشجویان، به خصوص دختران، برای تحصیل در شهرهایی غیر از محل سکونت شان با مشکلات بی شماری مواجه اند، هیچ حرفی نیست، اما باید از طراحان طرح بومی گزینی دانشجویان دختر این سوال را پرسید که وقتی به رغم همه این مشکلات دانشجویی حاضر به پرداخت هزینه های اجتماعی و اقتصادی تحصیل در شهرستان است، آیا باید با تصویب قانون از این میل او جلوگیری کرد؟ آیا در حالی که یک دانشجوی دختر شهرستانی با همه مشکلات، تنها به این خاطر که درس خواندن در دانشگاه های تهران چه به لحاظ اعتبارات علمی و اجتماعی و چه به لحاظ آینده شغلی به نفع اوست، برای قبولی در دانشگاه تهران یا شریف و پلی تکنیک زحمت می کشد، بی عدالتی نیست که با سد قانون در مقابل خود مواجه شود؟ یا اگر حتی بحث توجیهات اقتصادی برای دولت در این میان مطرح است، باید از نمایندگان ملت پرسید که آیا اوضاع دولت به لحاظ اقتصادی اینقدر خراب است که ناتوان از تهیه و تجهیز خوابگاه برای تعدادی دانشجوی دختر در تهران و شهرستان ها مانده؟

طرح این سوالات از نمایندگان مجلس و طراحان بحث بومی گزینی دانشجویان دختر وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که به این نکته توجه کنیم، طرف های سوال همان کسانی اند که طی هفته های گذشته دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را با طرح سوالاتی مشابه همین سوالات در معرض شدیدترین و کاراترین انتقادات قرار داده بودند.

خبرنامه امیرکبیر

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :