لايحه خانواده و بندهاي حذف شدني(!)

پذيرش > سایت نوشته ها > لايحه خانواده و بندهاي حذف شدني(!)

گزارش تحليلي برنا بر لايحه حمايت از خانواده

14 مهر 1387 - برنانیوز / مريم محمودخواه - نسخه قابل چاپ

لايحه حمايت از خانواده که در سال 1386 از سوي دولت نهم به مجلس ارائه شد و در 18 تيرماه امسال به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس رسيد، چندي پيش در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت اما اين لايحه در زمان خود سرو صداي زيادي به پا و مخالفان و موافقان زيادي پيدا کرد.

همچنين اين لايحه مدتي پيش از سوي گروه هاي مختلف حقوقي و اجتماعي مورد اعتراض قرار گرفته و مخالفان بسياري را بر آن داشته تا به هر ترتيب جلوي طرح و تصويب آن را بگيرند. يا حداقل تغيراتي در بندهاي آن ايجاد کنند. آنان لايحه را مخالف کيان خانواده دانسته و برخي بندهاي آن را توهين به کرامت انسان و خصوصاً زنان خواندند و به لايحه عنوان "ضد خانواده" دادند.

بندهاي 23 و 25 (که مربوط به مسئله تعدد زوجات و ماليات بر مهريه هاي سنگين بود) در حقيقت حساسيت برانگيزترين بخش هاي لايحه بودند. در نهايت موج مخالفت هايي که با ايجاد کمپين هاي متعدد و امضاي طومار و تحصن و همچنين اظهار نظر علما، همراه بود، به حذف اين دو بند انجاميد.

بند 23 که در آن تسهيلاتي براي تعدد زوجات پيش بيني شده بود، با بيشترين اعتراض از سوي مدافعين حقوق زنان و حقوقدانان مسائل خانواده مواجه شد.

به گفته برخي مخالفان اين لايحه که در مقدمه‌اش گفته شده بر مبناي اصل 21 قانون اساسي تهيه و تدوين شده است، در راستاي حمايت خانواده، داراي نقص هاي آشکاري بود.
اصل بيست و يک قانون اساسي در مورد حقوق زنان است که مي گويد: «دولت مکلف است که ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد شخصيت زنان و احياي حقوق مادي و معنوي آنها را فراهم کند»؛ آشکار است که بندهاي حذف شده ، به دور از اجراي چنين تعهدي بودند.

لايحه حمايت از خانواده با قانون مدني هم تعارض دارد، از جمله با ماده 1103 که مقرر مي کند «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگر هستند» و مشخص است که اختيار کردن همسر بعدي و همسر دوم و سوم و چهارم به طور پنهاني ، مصداق حسن معاشرت نيست.

ماده 1104 مقرر مي کند که «زوجين بايد در تشديد مباني خانواده و تربيت اولاد با هم همکاري کنند» که اين لايحه اصلاً تشديد مباني خانواده را در بر ندارد، بلکه مي توان ادعا نمود که مباني خانواده را متزلزل نيز مي سازد.

اين لايحه که در مقدمه‌اش گفته شده بر مبناي اصل 21 قانون اساسي تهيه و تدوين شده است، در راستاي حمايت خانواده، داراي نقص هاي آشکاري بود.

اصل 21 قانون اساسي، پنج بند دارد که يک بند آن آيين دادرسي دعاوي خانوادگي است و در اين لايحه به آن پرداخته شده است.

بدون ترديد برخي نکات لايحه به نفع خانواده و يا به نفع زنان است، ولي زماني که يک لايحه عنوان حمايت خانواده را به خود مي‌گيرد، بايد کامل و جامع مطرح شود و با ديگر اصل هاي قانون اساسي، هيچ گونه مغايرتي نداشته باشد.

بند 23 اجازه ازدواج هاي دوم و سوم و چهارم را بدون رضايت همسر قبلي به مرد مي داد و تنها شرايط لازم را استطاعت مالي و اجراي عدالت بين همسران مي دانست .

تمکن مالي ملاک نيست

مسئله اي که از لحاظ قانوني بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که شرايط ذکر شده آن هم براي چنين لايحه مهمي که ريشه در ارکان خانواده دارد به طور حتم بايد ضمانت اجرايي شفاف و واضحي داشته باشد. البته استطاعت مالي تا حدي قابل احراز است ولي براي اجراي عدالت که امري کاملاً اخلاقي و ذهني است هيچ معيار مشخص و عيني وجود ندارد. در حقيقت اجراي عدالت را نمي توان در چند جمله تعريف کرد و آن را ملاک عمل مرداني دانست که تمکن مالي دارند.

بنابراين گرفتن تعهد در دادگاه نيز به طور حتم، تنها جنبه صوري و تشريفاتي به خود خواهد گرفت. اجراي قانوني که معيارش ذهني باشد کاري است بسيار دشوار و تا حدي غير عملي.

موجي که زنان اقشار و گروه‌هاي مختلف اجتماعي را درگير خود کرده بود، مردان را هم درگير ساخته و بسياري از مردان صاحب‌نظر نيز با چنين لايحه اي مخالف بودند. ما در جامعه‌ اي زندگي مي کنيم که بسياري از جوانان و مردان حتي شرايط اوليه تشکيل خانواده را ندارند. بنابراين آن ها تصويب چنين لايحه اي را نوعي اجحاف در حق خود مي دانستند. لايحه اي که به طور مستقيم به حمايت از مردان مرفه جامعه مي پرداخت و حقي را برايشان قائل بود که از ديگران دريغ مي داشت.

تضادهاي مطرح شده ماده 23 با ديگر بخش هاي قانون اساسي

ماده 23 که حق ازدواج مجدد را تا چهار بار به مرد، بدون اجازه و حتي اطلاع همسر قبلي او، و صرفاً با اجازه دادگاه و با شرط استطاعت مالي مي داد برخي کارشناسان را به بررسي تعارضات اين ماده با ديگر بندهاي قانون اساسي واداشت که برخي از آن ها به شرح زير است:

اولاً ، اين ماده با اصل دوم قانون اساسي در تضاد است. در اصل دوم، مقرر شده است که «جمهوري اسلامي مکلف به حفظ کرامت و ارزش والاي انسان ها است، آن هم از طريق اجتهاد مستمر فقهاء» که اين ماده آشکارا در تضاد با کرامت و ارزش انسان، به خصوص زنان بود.

اصل دهم قانون اساسي مقرر مي کند «از آنجا که خانواده واحد بنيادي است، در نتيجه جمهوري اسلامي وظيفه دارد از قداست خانواده و استواري روابط خانوادگي پاسداري کند» که بند 23 مطرح شده، طبيعتاً قادر به تأمين اين اصل نبود.

اصل بيست و يک قانون اساسي در مورد حقوق زنان است که مي گويد: «دولت مکلف است که ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد شخصيت زنان و احياي حقوق مادي و معنوي آنها را فراهم کند»؛ آشکار است که بندهاي حذف شده ، به دور از اجراي چنين تعهدي بودند.

مسائلي همچون تعدد زوجات اگر بخواهد يکباره به اجتماع تزريق شود، بي ترديد تبعاتي براي جامعه به همراه خواهد داشت که نمي توان به سادگي از کنارش گذشت. با ايجاد نارضايتي در خانواده ها و برهم خوردن کانون آرامش، فضايي براي رشد خشونت مهيا مي شود که از سوي مردان به زنان و از زنان به فرزندانشان انتقال مي يابد و فرزندان اين خشونت را با خود به سطح اجتماع مي آورند.

به اين ترتيب اين روند همچنان ادامه خواهد يافت و ممکن است تبديل به بحراني جدي شود و تنها زماني متوجه آن خواهيم شد که ريشه هاي عميقي دوانده که اگر از بين بردن آن ممکن هم باشد، باز نيازمند صرف هزينه و زمان و ... خواهد بود.

بنابراين تصميم گيري در مورد چنين رگه هاي حياتي به هيچ روي نبايد سهل انگاشته شود و همچنين در تحقيقات و بررسي ها به آمارهاي موجود در يک زمينه و يک سو نگر اکتفا نمود. تأملي عميق تر بر لوايح پيشنهادي مي تواند از ابتدا مانع طرح موضوعاتي حساسيت برانگيز شود چرا که ايجاد جنجال هايي از اين دست، به خودي خود نيز مشکلاتي ديگر پديد خواهد آورد.

برنانیوز

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :