حفظ اختلافات واجب است - تغییر برای برابری

پذيرش > سایت نوشته ها > حفظ اختلافات واجب است

بازتاب

8 مهر 1387 - کارگزاران / روزبه کریمی - نسخه قابل چاپ

یكی دو هفته پیش، در خیلی از محافلی كه پا می‌گذاشتیم؛ دانشجویی، كارمندی، خانوادگی، مكان‌های عمومی‌ مثل اتوبوس‌های شركت واحد، تاكسی‌ها و...؛ غیر از حرف از گرانی و تورم، سخن از «لایحه حمایت از خانواده» بود؛ لایحه‌ای كه در مشهورترین ماده‌اش، به شرط رعایت عدالت از سوی شوهر، او می‌توانست بدون اطلاع از همسر كنونی‌اش، تا سه همسر دیگر اختیار كند.

فعالان فمینیست، فعالان سیاسی، رسانه‌ها، زن و مرد عادی در كوچه و خیابان، همه به‌نوعی با این لایحه درگیر شده بودند؛ گیریم در وادی ذهن و نظر. بدین ترتیب، درست برخلاف رتوریك یأس‌آلودی كه در فضای پساسیاسی كنونی به هزار زبان در سخن است، هنوز دغدغه‌ها و مسائل اجتماعی‌ای وجود دارند كه هر آینه ممكن است از آنها به مطالباتی كلی‌تر و فراگیرتر، چه‌بسا در صورتی سیاسی، پل‌زده شود. از این‌رو، هنوز می‌توان و باید از فعالان سیاسی انتظار داشت كه برای «تغییر وضع موجود» چشم اسفندیارهای وضع را به دقت‌تر زیر نظر داشته باشند و از فرط كلیشه‌ای شدن مباحث و بدین بهانه، دغدغه‌های عام یا همان «مسائل اصلی» را به فراموشی نسپرند. درست و دقیقا از سر همین نكته است كه می‌توان متذكر شد جنبش زنان ایران و فعالان حقوق زنان، باید متوجه باشند هنوز هم دستاویزهایی برای ریختن قالب یك منشور فراگیر برابری‌خواهی در دسترس است. بزنگاه‌هایی كه زنان طبقه متوسط و زنان اقشار فرودست اجتماعی را به واسطه رشد آگاهی اجتماعی در یكی دو دهه اخیر، حول خواست «برابری و رفع تبعیض» متحد می‌سازد. در اكثر واكنش‌ها به «لایحه حمایت از خانواده»، یك گوشه و كنایه نیز به فعالان زن زده می‌شد كه «آهای! دیگر باید متحد شوید»، اما درست‌تر و شاید صادقانه‌تر این باشد: «بر سر این موضوع می‌توان متحد شد؛ البته چون دغدغه همه زنان ایران است و چون واكنش جمعی را برانگیخته است» نمی‌توان به بهانه این لحظه‌های خاص اجتماعی- تاریخی، ناهمگونی‌ها و ناهم‌زبانی‌های درون جنبش زنان را نادیده گرفت؛ در یك لحظه خاص، مجالی به دست می‌آید كه همراه شوند. فقط همین

2 -گزاره یكم این نوشته هرگز نباید این توهم را دامن زند كه «اتحاد عمل» قاعده است و بحث نظری فرمالیته است یا اینكه «وقتی چنین فرصتی، هرچند به میانجی ادبیات درون دینی، رخ می‌نماید، چرا نباید، هرچند با ادبیات درون‌دینی، وسط ماجرا افتاد و ماهی «حق زنان» را از آب گرفت.» اتفاقا تمام سعی من، تاكید بر اختلاف نظری است و اهمیت جدی گرفتن آن، به جای تقدیس معركه گرفتن‌های عمل‌گرایانه. آن رویكردی كه در چنین هنگامه‌هایی، فیل‌اش یاد «مبارك و میمون بودن همراهی‌ها و همگامی‌های عملی می‌افتد» و پشت سر هم به یاد می‌آورد: «دیدید كه با اتحاد و به فراموشی سپردن همه آن اختلافات بی‌اهمیت نظری، به نتیجه رسیدیم!» (مثلا در همین قضیه و پس از حذف موادی از لایحه فوق‌الذكر)، تمام كم‌كاری‌ و سازش‌های نظری- عقیدتی پیشین‌اش را از یاد برده است. وقتی گفتار سنتی- فقهی، پس از هشت تا 10 سال پیكارهای فعالان حقوق زنان، چنان عرصه را مهیا می‌بیند كه از نو بر ارزش‌های سنتی پدرسالارانه‌اش پا فشارد، ایراد كار را از جمله بایستی در درون فعالیت‌های مدافع حقوق زنان جست‌وجو كرد. مسئله فقط زور و امكانات طرف مقابل یا گفتار مسلط نیست، بلكه از جمله، مسئله یك سرش اینجاست كه منتقدان وضع موجود زنان و فعالان حقوق زن از امكانات خودشان چه بهره‌ای برده‌اند. وقتی مهم‌ترین فعالان حقوق زن و برجسته‌ترین نهادهای حقوق بشری، هم و غم خود را بر سر این موضوع می‌گذارند كه برای مطالبات زنان و خواست برابری‌طلبانه‌شان، امضای شرعی بیابند و تمام مدرسه‌ها، تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی مربوط به زنان را به گفت‌وگو با/ و به زبان طیف سنتی اختصاص می‌دهند؛ وقتی حتی اندك جاها نیز از منتقدان، فعالان و صاحب‌نظران سكولار، به نام «نفی رادیكالیسم» یا «پرهیز از برانگیختن مقاومت سنتی»، دریغ می‌شود،‌ باید هم برای رویارویی با قدرت‌گیری مجدد گفتار سنتی در شرعیات و برداشت‌های فقهی، دست به دامان مجلسی شد كه یك‌بار و چند بار برای همیشه، انتخابات آن را به لحاظ ضوابط حقوق‌بشری و اصول دموكراسی «ناعادلانه و غیررقابتی» خوانده‌ایم؛ بخش‌های وسیعی از فعالان حقوق زنان و تریبون‌ها و عرصه‌های رسمی از میان امكانات جنبش زنان، در از نو بیدار كردن گفتاری كه یك بار دهه 40 با نقد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجه شده بود،‌ مقصرند؛ دقیقا به سبب امكاناتی كه دریغ داشتند و زبانی كه وانهادند. هیچ‌كس نمی‌تواند مدعی شود اگر انتخاب زبان و توجیهات سنتی در یكی دو سال اخیر نبود، این خیل واكنش‌های انتقادی اجتماعی به «لایحه حمایت از خانواده» شكل نمی‌گرفت، نه به این سبب كه این تحلیل اشتباه است بلكه به این دلیل كه برای تاثیرگذاری و نقشی كه جنبش زنان و مدافعانی از این جنس در یكی دو سال اخیر بازی كرده‌اند، دچار توهم و خیال باطل است. واكنش قاطبه زنان ایران، به این لایحه، كاملا حسی و اتفاقا نتیجه چند دهه فعالیت نظری و تبلیغات فرهنگی نیروهای سكولار مدافع حقوق زنان است. متاسفانه معنای «تعادل» در فعالیت‌های حقوق بشری، به تمامی به سازش، زیر پای دگراندیشان را خالی كردن و پرهیز از دقت و پافشاری نظری تعبیر شده است؛ چه نزد بخش‌های وسیعی از اصلاح‌طلبان و چه نزد فعالان و نهادهای شاخص حقوق بشری در ایران. اعتدال‌گرایی كه به روش یا تاكتیك مسلط دوره‌ای از فعالیت‌های حقوقی بدل شده، گویا متضمن این معناست كه به زور یا با خواهش و تمنا از دگراندیشان كه زبان یا فهمی غیر از رفرمیست‌ها یا عمل‌گرایان دارند، بخواهیم عرصه رسمی را ترك كنند و اجازه دهند آنانی كه مهارت دارند و «چم‌ و خم» سر كردن با گفتار سنتی را (با زبان زرگری خودش) بلدند، در میانه بمانند. چنین برداشتی از اعتدال و كنش حقوق‌بشری فراموش می‌كند كه اولا اعتدال را در حق دگراندیشان یا فعالان سكولار رعایت كند و لااقل كاری به كار آنها نداشته باشد و به «تنوع و تكثر» روش‌هایی كه مدام شعارش را می‌دهد، اندكی پایبند باشد. ثانیا، فراموش كرده است كه از قضا یكی دو سال عمل‌گرایی و سخن گفتن به زبان سنت و تن دادن به «چم‌وخم» كردار با گفتار مسلط بود كه نتیجه‌اش تقویت توان گفتار به خواب رفته سنتی بود. ثالثا، این سنخ اعتدال‌گرایی، بی‌شك، به همان معنایی از سیاست در عصر ما تنه می‌زند كه، سیاست را به «مهندسی منافع» و «راهبردهای چانه‌زنی و مذاكره پشت درهای بسته، بین نخبگان متخصص و با زبان تخصصی خودش» فرو می‌كاهد و سیاست در معنای پیكار بر سر رهایی و امر كلی را در پرانتز گذاشته است.

3 - این صداقت را باید به خرج داد و این شجاعت را باید پیشه كرد كه نقد وضعی را كه به برآمدن «لایحه حمایت از خانواده» منجر شد، از مبانی و بن‌مایه‌های آن آغاز كرد: مثلا از سر این نكته كه درك سنتی از عدالت با عدالت و برابری در گفتار دموكراتیك متفاوت است و با هیچ وصله‌ای كنار هم رفو نمی‌شوند. اگر رویكردی نوگرا در دل حوزه فقهی قصد آن دارد كه به نقد رویكردهای سنتی‌‌تر بپردازد، این زبان و این عرصه، از آن همان گفتار نوگراست؛ زمین بازی مدافعان حقوق زن، جایی دیگر است: در دل اجتماع و به زبان «حقوق زنان». اگر سنت‌گرایان یا رسانه‌های محافظه‌كار، بسیاری از فعالان و طیف‌های جنبش زنان را به «صادق نبودن» در مواضع و كردارشان متهم می‌كند، آیا نارواست؟ به‌هیچ وجه، تا جنبش زنان به طور خاص و گفتار رفرمسیتی در كل، نخواهد از مرحله همزبانی یا كاسه‌ داغ‌تر از آش شدن نسبت به مفاهیم سنتی به مرحله یا مراحلی فراتر برود، حقانیت در جدال سنت و این نوع تحول‌طلبی، با سنت‌گرایی است، آری حقانیت نظری و انطباق «فرم و محتوا». گویا رفرمیسم و گفتار حقوق‌بشری ایران از شعار دو سه سال پیش‌اش نیز، «بازگشت به جامعه مدنی» (كه آن هم نظراً، واجد صداقتی نبود)، تنها بازگشت به سنت؛ تبادل زبان‌اش با زبان سنت و درك سنتی را فهمیده و حتی از آن هم پا پس كشیده است.

کارگزاران

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :