با موکلم فقط تلفني تماس داريم

پذيرش > سایت نوشته ها > با موکلم فقط تلفني تماس داريم

گفت و گو با وکیل زینب بایزیدی

1 مهر 1387 - روزآنلاین / كاوه قاسمي كرمانشاهي - نسخه قابل چاپ

دو ماه از بازداشت زينب بايزيدي فعال مدني در شهر مهاباد مي‌گذرد. نوزدهم تير ماه زينب براي بار دوم طي ‏همان هفته به ستاد خبري اداره اطلاعات مهاباد احضار و پس از 3 ساعت بازجويي با انتقال به دادگاه و ‏صدور حكم بازداشت، روانه‌ي زندان شد. با گذشت يك ماه از زمان بازداشت، در دادگاهي بدون حضور وكيل ‏به 4 سال حبس تعزيري همراه با تبعيد به زندان مركزي شهر زنجان محكوم گرديد و همين حكم به فاصله‌ي ‏کمي از صدور آن، در دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي نيز مورد تائيد قرار گرفت.‏

باسيد مهدي حجتي وكيل زينب بايزيدي و عضو كانون مدافعان حقوق بشر دراين مورد گفت‌و‌گو کرده ايم.‏

‎‎از وضعيت پرونده خانم بايزيدي بگوييد؟‎ ‎
‏ ‏

زماني كه براي قبول وكالت زينب بايزيدي به من مراجعه شد حكم بدوي مبني بر 4 سال حبس در تبعيد عليه ‏وي صادر شده بود و قرار بر اين بود تا من طبق زمان‌بندي مهلت اعتراض، درخواست تجديدنظر خواهي ‏خويش را تقديم مراجع ذي‌صلاح نمايم و در اين مرحله‌ به دفاع از ايشان بپردازم. بدين واسطه جهت اخذ ‏دستور ملاقات به معاون دادستان شهرستان مهاباد مراجعه کردم كه با ممانعت ايشان جهت ملاقات با خانم ‏بايزيدي روبه‌رو شدم و النهايه با وساطت دادستان توانستم به زندان مراجعه و وكالتنامه را پس از تنظيم به ‏امضاي خانم بايزيدي برسانم، ليکن با ايشان ملاقاتي انجام ندادم. اما پس از آن در مراجعه به دادگستري ‏اروميه متوجه شدم كه حكم بدوي صادره در شعبه‌ي 10 دادگاه تجديدنظر استان مورد تائيد قرار گرفته است! ‏اين در حالي بود كه هنوز چنين درخواستي از سوي من به عنوان وكيل خانم بايزيدي مطرح نشده بود. ‏
‏ ‏

‎‎پس با استناد به كدام درخواست حكم را مورد تجديدنظر قرار داده بودند؟‎ ‎

نامه‌اي را كه خود خانم بايزيدي در زندان پس از ابلاغ حكم به وي در اعتراض به آن و خطاب به دادگاه ‏صادر كننده رأي نگاشته بودند به منزله‌ي درخواست تجديدنظر خواهي تلقي كرده‌ و همان را مستمسك براي ‏بررسي دوباره حكم در دادگاه تجديدنظر قرار داده بودند. ‏
‏ ‏

‎‎آيا اين روند شتابزده در رسيدگي به پرونده در مرحله‌ي تجديدنظر خواهي معمول است؟‎ ‎‎‎

خير، در موارد مشابه 2 تا 3 ماه زمان مي‌برد تا دادگاه پرونده را مورد بازبيني مجدد قرار دهد. اما در اين ‏مورد خاص پس از آنكه پرونده را روز سه‌شنبه 28 مرداد از مهاباد به دادگاه تجديدنظر استان در اروميه ‏ارسال مي‌‌نمايند به فاصله‌ي يك روز از وصول آن در دفتر دادگاه ثبت مي‌‌شود و حتي بدون رعايت نوبت در ‏تاريخ پنج‌شنبه 30 مرداد ماه تحت رسيدگي قرار مي‌گيرد و همان‌طور كه گفتم حكم 4 سال حبس در تبعيد تائيد ‏مي‌شود. اين در حالي‌ست كه در سيستم دادگستري ما رسيدگي به پرونده‌ها، مگر در موارد ضروري در ‏روزهاي ‌پنج‌شنبه انجام نمي‌گيرد. ‏
‏ ‏

‎‎پس از صدور حكم خانم بايزيدي در خبرها اعلام شد كه اتهامات ايشان عضويت در سازمان دفاع ‏از حقوق بشر كردستان، همكاري با كمپين يك ميليون امضاء و انتخاب نام "زيلان" براي مغازه خود بوده و ‏مواردي ديگر... كه البته خانم بايزيدي در همان نامه‌ي اعتراضي با اعلام قطع همكاري خود با سازمان حقوق ‏بشر كردستان از يك سال پيش، همه‌ي موارد اتهامي عليه خود را به جز فعاليت در كمپين يك ميليون امضاء ‏رد كرد. آيا اين اتهامات مي‌تواند چنين محكوميتي را به دنبال داشته باشد؟‎ ‎

آنچه مشخص است فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي خانم بايزيدي در تحت تعقيب قرار گرفتن و احضار، ‏بازجويي و بازداشت وي بي‌تأثير نبوده است. اما هيچ يك از مواردي كه شما به آن‌ها اشاره كرديد به طور ‏مشخص دليل صدور اين حكم براي ايشان نيست و در رابطه با آن‌ها اتهامي به موکل تفهيم نشده است. هر چند ‏كه در حكم دادگاه ضمن غيرقانوني دانستن سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به عضويت زينب بايزيدي ‏در آن و همچنين همكاري با كمپين يك ميليون امضاء به عنوان ديگر فعاليت‌هاي غيرقانوني وي اشاره شده و ‏در گزارش اداره اطلاعات مهاباد به دادگاه نيز از اسمي كه خانم بايزيدي براي مغازه‌شان انتخاب كرده‌اند به ‏عنوان دليلي بر وابستگي ايشان به يكي از احزاب كُردي كه گويا "زيلان" يكي از سمبل‌هاي آن است نام ‏برده‌‌اند. ‏

ولي اتهام اصلي كه متوجه خانم بايزيدي است و به خاطر آن وي را به 4 سال حبس محكوم كرده‌اند هواداري ‏يا عضويت غيرحرفه‌اي در يكي از احزاب اپوزيسيون كُردي و نيز فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق ‏مصاحبه با رسانه‌هاي خارج از كشور است كه البته اين اتهامات در تمامي مراحل بازجويي و در جلسه‌ي ‏دادگاه و حتي‌ پس از صدور حكم از سوي خود خانم بايزيدي قوياً رد شده و از نظر ما هم دلايلي كه براي ‏اثبات اين اتهام در پرونده موجود است به گونه‌اي نيست كه بتواند محكوميت متهم را به دنبال داشته باشد. زيرا ‏يكي از دلايل و مدارك ارتباط زينب بايزيدي با حزب مورد اشاره خروج غيرقانوني وي‌ از مرز و حضور در ‏پايگاه‌هاي اين حزب مي‌باشد كه با صدور قرار منع تعقيب در شعبه‌ي 2 بازپرسي مهاباد براي خانم بايزيدي ‏در رابطه با اين اتهام عملاً نمي‌توان اتهام عضويت را متوجه ايشان دانست. ‏
‏ ‏

‎‎استناد دادگاه براي صدور حكم به كدام ماده از قانون مجازات اسلامي بوده؟‎ ‎

صدور حكم 4 سال حبس با استناد به ماده 499 قانون مجازات اسلامي‌ صورت گرفته كه مقرر مي‌دارد "هر ‏كس در يكي از دسته‌ها يا جمعيت‌هايي كه هدف آن‌ها بر هم زدن امنيت كشور مي‌باشد عضويت يابد به 3 ماه تا ‏‏5 سال حبس محكوم مي‌گردد" و گذراندن اين مدت در تبعيد نيز طبق ماده 17 همين قانون است. البته بايد ‏توجه داشت كه خانم بايزيدي پيش از اين نيز به خاطر فعاليت‌هاي مدني خود به 6 ماه حبس تعزيري كه به ‏حالت تعليق درآمده بود محكوم شده‌اند كه پس از اجراي حكم اخير اين مدت نيز به دوران محكوميت ايشان ‏اضافه خواهد شد. ‏
‏ ‏

‎‎با توجه به تائيد حكم در دادگاه تجديدنظر اقدام بعدي شما براي اعتراض به آن چه خواهد بود؟‎ ‎‎‎

از آن‌جا كه هنوز حكم دادگاه تجديدنظر به موكل من ابلاغ نشده نمي‌توان اقدامي حقوقي در اعتراض به آن ‏انجام داد اما پس از ابلاغ حكم و در فرجه يک ماهه قانوني با استناد به ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي ‏عمومي و انقلاب نسبت به اين حکم در دادگستري کل استان آذربايجان غربي اعتراض لازم صورت خواهد ‏گرفت و به علاوه قصد داربم با طرح درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي کشور موضوع را از آن طريق ‏نيز پيگيري نمائيم كه البته طي اين روند نيز زمان‌بر است. اما با اين وجود من اميدوراي بسياري نسبت به ‏تبرئه‌ي موكلم دارم و از تمامي ابزارهاي ممكن و توان خود براي اعتراض به حكم و لغو آن استفاده خواهم ‏كرد. ‏
‏ ‏

‎‎آيا تا آن زمان امكان آزادي خانم بايزيدي با قرار وثيقه وجود دارد؟‎ ‎

خير، زيرا حکم محکوميت ايشان قطعيت يافته و لازم الاجرا است. ‏
‏ ‏

‎‎شما به عنوان وكيل خانم بايزيدي تا كنون امكان ملاقات با ايشان را داشته‌ايد؟‎ ‎

متأسفانه خير، همان‌طور كه گفتم من در همان ابتداي پذيرش وكالت ايشان براي تنظيم وكالتنامه كه مستلزم ‏امضاي خانم بايزيدي بود به زندان مهاباد مراجعه كردم اما امکان ملاقات فراهم نشد و نهايتاً فقط توانستم ‏وكالتنامه را براي امضاء به دست ايشان برسانم. بعد از آن نيز چند بار خانم بايزيدي از زندان با من تماس ‏گرفتند و در مورد پرونده با هم گفت‌و‌گو كرديم كه اين تماس‌ها هم‌چنان ادامه دارد. ‏
‏ ‏

‎‎از وضعيت روحي و جسمي خانم بايزيدي اطلاع داريد؟‏‎ ‎

بله، ايشان پس از ابلاغ حكم و در اعتراض به آن مدت 18 روز را در اعتصاب غذا به سر بردند اما به ‏درخواست ما و خانواده بالاخره اعتصاب را شكستند و الان هم به لحاظ روحي از وضعيت مناسبي ‏برخوردارند و با اعتقاد به بي‌گناهي‌ خويش اميدوار به لغو حكم و آزادي خود هستند. ‏

روزآنلاین
‏ ‏

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :