قوانین تبعیض آمیز و تاثیرش بر زندگی زنان فرودست / ناهيد كشاورز

پذيرش > سایت نوشته ها > قوانین تبعیض آمیز و تاثیرش بر زندگی زنان فرودست / ناهيد كشاورز

قوانین تبعیض آمیز و تاثیرش بر زندگی زنان فرودست / ناهيد كشاورز

شهرزاد نیوز: کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، رسیدن به برابری حقوقی بین زن و مرد را از مهمترین اهداف خود قرار داده است. از زمان آغازبه کار کمپین و حتی بسی پیش‌تر، خواست برابری حقوقی زنان در ایران، در نوشته‌های برخی از گروه‌های دانشجویی و زنان به خواستی لیبرالی و بی‌اهمیت تقلیل یافته است. در این جا با ذکر شواهدی می‌خواهم نشان دهم که قربانیان قوانین تبعیض‌آمیز در بسیاری از موارد زنان طبقات فرودست هستند، بنابراین مواهب مبارزه با قوانین تبعیض آمیزبیش از هر کس، زندگی این زنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد . مبارزه برای برابری حقوقی مرحله اول مبارزه است و مرحله بعدی مبارزه فراهم کردن امکان دسترسی و استفاده همه زنان از قوانین برابر است.

هنگامی که در اوایل دهه 70 19، فعالان حقوق زنان جنبش بزرگی را برای آزادی حق سقط جنین در فرانسه سازمان می‌دادند، برای آنها این سوال مطرح بود که آیا حذف ساده قانون 1920(قانونی که سقط جنین را عملی مجرمانه می‌دانست و مرتکبان آن و نیز کسانی را که در انجام آن مشارکت داشتند را مورد تعقیب قضایی قرار می‌داد) به رهایی زنان کمک خواهد کرد؟

ژیزل حلیمی وکیل مبارزی که در این جنبش نقش قابل توجهی ایفا کرد و با تاسیس انجمن« انتخاب» به همراه گروهی از هم ‌فکرانش، نقش مهمی در به ثمر رساندن این جنبش داشت، شواهدی را ذکر می‌کند که زنان به علت فقر و ناداری به شیوه‌های مخفی و بسیار خطرناکی برای سقط جنین متوسل می‌شدند. مواردی که در برخی اوقات به مرگ زن منتهی شده است. او قانون 1920 را قاتل این زنان معرفی می‌کند. اما مواردی از زنان فقیر را ذکر می‌کند که حتی در صورت تغییر قانون، بدون پرداخت تامین اجتماعی، قادر به پرداخت هزینه سقط جنین نیستند و به همین دلیل مجبور خواهند شد به شیوه‌های خطرناک برای سقط جنین متوسل شوند و با شیوه‌های غیر بهداشتی از حاملگی‌های ناخواسته رهایی یابند. با این استدلالات است که سقط جنین آزاد و مجانی شعار جنبش زنان فرانسه در آن سالها می‌گردد.

اما حلیمی به همراه همکارانش با بررسی زنان محکوم شده به دلیل سقط جنین، پرده از چهره ریاکارانه قانون برمی‌دارد و نشان می‌دهد که اکثریت زنانی که به دلیل سقط جنین مورد تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، زنان طبقات فرودست هستند. در بررسی وی از 461 زن محکوم شده:

2 زن مدیر عالی رتبه و 2 زن کارخانه دار
141 زن کارگر
132 زن کارگر خانگی
123 زن کارمند دولتی دون پایه
و 61 زن، مغازه دار کوچک هستند.

حلیمی در بررسی خود، ماهیت تبعیض آمیز قانون 1920 را نشان می‌دهد. او نشان می‌دهد که سرکوب قانونی همیشه زنان طبقات پایین را شامل می‌شود. او در دادگاه Bobigny ( دادگاهی که به بررسی جرم دختر 16 ساله‌ای که بر اثر تجاوز باردار شده بود و با کمک مادر و همکاران مادرش سقط جنین کرده بود، می‌پرداخت، ژیزل حلیمی توانست این دادگاه را به دادگاهی در محکومیت قانون سرکوبگر بدل کند و با استفاده از فرصت بدست آمده و با به کارگیری استراتژی‌های گوناگون، جنبش زنان فرانسه توانست به بسیج افکارعمومی علیه این قانون بپردازد) اعلام می‌کند که در طول 20 سال وکالت، او هرگز، یک زن مدیرعالی رتبه، یک قاضی بلند مرتبه، یک وزیر، و یا حتی معشوقه یکی از این آقایان را در مقام مجرم در دادگاه ندیده است، در حالی که می‌دانیم که آنها نیز چون ما هستند، آن ها نیز باردار می‌شوند و سقط جنین می‌کنند. آن ها در بهترین شرایط سقط جنین می‌کنند. آن‌ها مخفیانه به مقصد انگلستان و یا سوئیس هواپیما می‌گیرند.(‌در آن زمان سقط جنین در انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی آزاد بود و زنانی که توان مالی داشتند، برای انجام سقط جنین به این کشورها می‌رفتند) از آن بهتر در همین پاریس کلینیک‌های راحت کم نیستند و اگر پلیسی به موضوع پی‌برد، نام‌هایی که با آن‌ها مواجه می‌شود، معروفتر از آن است که بتوان با آنان درگیر شد.

در ایران نیز وقتی به زنانی که در دادگاه‌ها برای درخواست طلاق، حضانت فرزند و خشونت اعما ل شده بر آنان، مستاصل و درمانده هستند، نگاه می‌کنیم، اکثرا به گروه‌هایی تعلق دارند که نه توان و نه آگاهی لازم برای دور زدن این قوانین تبعیض آمیز را دارند. با نگاهی به زندگی زنانی که در سالهای اخیر به سنگسار محکوم گردیده اند، می‌بینیم که در میان این زنان، زنی که به طبقات فرادست و یا حتی متوسط جامعه تعلق داشته باشد، به چشم نمی‌خورد. همگی این زنان، کسانی هستند که هیچ بهره‌ای از موهبت‌های زندگی نداشته‌اند و نیز فاقد امکانات و آگاهی لازم برای تغییر زندگی و سرنوشت خود بوده‌اند. مثلا خیریه، کشاورز بود و در یکی از روستاهای اهواز، پا به پای شوهرش کار می‌کرد. اما شوهرش بداخلاق بود و هر شب با او مشاجره داشت و کتکش می‌زد. سپس با مردی از خویشان شوهرش که از نظر خیریه، اخلاق خوبی داشت، ارتباط برقرار کرد. آن مرد شوهر خیریه را به قتل رساند. با اینکه خیریه نقشی در قتل شوهرش نداشت، به اتهام معاونت در قتل دستگیر شد. خیریه چهار بار به رابطه نا مشروع اقرار کرد و در حال حاضر، در انتظار مجازات سنگسار است. او می‌گوید، حتی اگر آزاد هم شود، هیچ جایی ندارد و برادرانش او را خواهند کشت.

ویا پریسا اکبری زنی 32 ساله که در پاییز 1383 در یک خانه فساد دستگیر شد. او از طریق شوهرش در اختیار مردان دیگر قرار می‌گرفت اما هیچ کدام از مقامات قضایی به اجباری بودن روابط او با مردان دیگر، توجه نکرده‌اند.

با نگاهی به موارد سنگسار می‌بینیم، که اکثر این زنان، شرایط زندگی بسیاری سختی داشته اند، یا ازدواج اجباری داشته اند- مورد ایران الف-، یا به فحشا گمارده شده اند- مورد پریسا اکبری- و یا مورد خشونت بوده‌اند- مورد خیریه- و، آنان راهی برای تغییر زندگی خود نداشته‌اند. هیچ مرجعی برای حمایت از خود نمی‌شناخته‌اند و در میان سنت‌های سرکوبگر، شانسی برای رهایی نداشته‌اند، حتی این آگاهی اندک را نداشته‌اند که نباید به زنای محصنه اعتراف کنند. بنابراین باید از قانون‌گذاران پرسید، چگونه است که تنها بدبخت‌ترین زنان به سنگسار محکوم می‌شوند؟ آیا در میان دیگر گروه‌های اجتماعی روابط خارج از خانواده وجود ندارد؟

از کسانی که اهمیت تغییر قوانین را دست کم می‌گیرند و مطالبه برابری حقوقی را خواستی بورژوایی می‌دانند، باید پرسید، به راستی مخاطب اصلی این قوانین کدامین زنان هستند؟ آیا اتفاقی است که در میان محکومان به سنگسار، هیچ زن بورژوایی دیده نمی‌شود؟

سايت شهرزادنيوز

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :