الهام:اگر اين بندها حذف شوند،محدويت‌های مربوط به ازدواج مجدد از بين مي‌رود

پذيرش > سایت نوشته ها > الهام:اگر اين بندها حذف شوند،محدويت‌های مربوط به ازدواج مجدد از بين مي‌رود

موافقان ومخالفان از لايحه حمايت ازخانواده مي‌گويند؛

الهام:اگر اين بندها حذف شوند،محدويت‌های مربوط به ازدواج مجدد از بين مي‌رود

15 شهریور 1387 - خبرگزاری ایونا - نسخه قابل چاپ

مخالفت‌‌ها با بندهاي 23 و 25 لا‌يحه حمايت از خانواده كه به مرد اجازه مي‌دهد در صورت برقراري عدالت اقتصادي ، همسر دوم اختيار كند بالا‌ گرفته است .

به گزارش گروه خانواده خبرگزاری زنان ایران "ایونا " ، تا پيش از اعتراض فعالان امور زنان و حضور آنها در راهروهاي پارلمان ، نمايندگان مجلس مخالفت چندان جدي با اين موضوع نكرده بودند . اما رايزني‌هاي غير رسمي و علا‌وه بر آن گسترده شدن اعتراض فعالان زن به مفاد اين لا‌يحه ، باعث شد تا هيئت رئيسه رسيدگي به اين لا‌يحه را از دستور كار صحن علني خارج كند و رسيدگي به آن را به آينده‌ موكول كند كه اين اتفاق موفقيت بزرگي براي مخالفان اين لا‌يحه به شمار مي‌رود .

مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب در گفت و گو با خبرنگار ايونا با اشاره به کلیات این لایحه افزود : کلیات لایحه به خوبی تنظیم شده و بعضی مشکلات و معضلات قضایی را از لحاظ شکلی و حقوقی مرتفع می کند اما با این حال اشکالات عمده ای نیز در این لایحه دیده می شود .

دبیر کل جامعه زینب در ادامه خاطرنشان کرد : مشخص نبودن اساس و جهت لایحه ، وجود ماده 23 در این لایحه و عدم جامعیت امر ازدواج در این ماده از جمله اشکالات این لایحه به شمار می رود و این مسئله موجب شده ماده 23 بدون پرداختن به کلیات ازدواج ، به مقوله ازدواج بعدی و رواج چند همسری وارد شود .

به گفته وی تاکید بر زاویه مادی (توان مالی مرد) و نادیده گرفتن بسیاری از مسائل مهم ، تعدد زوجات را بدون ضابطه و غیر قابل کنترل كرده است .

وی تاکید کرد : ماده 23 اصل کلیدی این لایحه است که باید با استفاده از راهکارهای شفاف قانونی تسهیل کننده امر ازدواج برای جوانان باشد زیرا این مساله ( ازدواج جوانان) در حال حاضر به صورت معضل اجتماعی درآمده است .

بهروزی در ادامه گفت‌گو با ايونا خاطرنشان کرد : مجلس قانون گذار باید همانگونه که قرآن مجید ازدواج مجدد را تحت شرایطی با محدودیت های مجاز داشته ، دایره ازدواج مجدد را با قرار دادن ضوابط متقن ، محدود کند و با نگاه نو و تعریف روشن و فلسفه جدید و منطقی و قاعده مند به امر ازدواج بپردازد و برای بهره گیری از واژه گسترده عدالت از فقها و کارشناسان امور خانواده و روانشناسان کمک بگیرد تا مشخص شود اساسا طرح مساله ی ازدواج مجدد یا ترویج تعدد زوجات ضروری است یا باید تک همسری برقرار باشد .

به گزارش "ایونا " ، مخالفان بندهاي 23 و 25لايحه حمايت از خانواده مي‌گويند شرط رضايت همسر اول براي ازدواج دوم هم چنان بايد پابرجا بماند و زوج حق نداشته باشد بدون رضايت همسر اول (زوجه) و يا اذن دادگاه به ازدواج مجدد روي بياورد .

در اين راستا منيره نوبخت رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در گفت‌و‌گو با ايونا تاكيد كرد: لایحه حمایت از خانواده بدون بندهای 23 و 25 که مباحث ازدواج مجدد و ازدواج موقت را مطرح می کنند ، لایحه خوب و مفیدی خواهد بود .

همچنين اين مخالفان معتقدند وابسته كردن ازدواج مجدد به توانايي مالي، امر مقدس ازدواج را تا حد يك معامله پايين مي‌آورد و زن را از يك شريك زندگي و همسر به يك شريك اقتصادي تنزل مي‌دهد. ازاين بابت نمي‌توان تمكن مالي و برقراري عدالت اقتصادي در خانواده را دليل موجهي براي روي آوردن مرد به ازدواج مجدد قلمداد كرد .

به گزارش ايونا ، طي روزهاي گذشته غلا‌محسين الهام هم در كسوت سخنگوي دولت و هم به عنوان وزير دادگستري از اين لا‌يحه حمايت كرده و اطمينان داده كه با در نظر گرفته شدن شرط پرداخت مهريه در اين لا‌يحه، ازدواج مجدد زوج، عملا‌ محدود خواهد شد .

وي به زنان ايراني اطمينان داده كه با رعايت شرط پرداخت مهر، امكان ازدواج مجدد دچار محدوديتي خواهد شد كه در نهايت نظر بانوان ايراني راتامين خواهد كرد .

اما مخالفان اين طرح مي‌گويند منوط كردن ازدواج مجدد به پرداخت مهريه مانع چندان بزرگي محسوب نمي‌شود ضمن آن كه اين تمهيد احتمالا‌ تبعات نامناسب ديگري نيز به همراه خواهد داشت .

وزير دادگستري اما در دفاع از ماده 23 لا‌يحه حمايت از خانواده به اين نكته اشاره دارد كه در صورت تمايل مردي براي ازدواج مجدد بايد مهريه زن اول پرداخته شود . ‌

به نظرمي‌رسد اين مسئله براي اين در لا‌يحه قيد شده كه از استطاعت مالي مرد اطمينان كامل حاصل شود .

اما بايد توجه داشت كه پول از ضربه عاطفي نمي‌كاهد بلكه بر آن مي‌افزايد. چه بسيار بودند زناني كه درزمان جدايي از همسر خود با وجود دارا بودن مهريه‌هاي سنگين از آن گذشنند و تنها درخواست شان به هر دليل طلا‌ق بوده است . ‌

علا‌وه بر اين آيا اين امر بر گرايش مجدد دختران جوان جامعه به سوي مهريه‌هاي سنگين براي ايجاد مانع از روي دادن چنين اتفاقي كمك نمي‌كند؟ كه در اين حالت تمام كارهاي فرهنگي مورد نظر در خصوص تغيير اين نوع تفكر كه در اشتباه بودن آن شكي وجود ندارد، هيچ مي‌شود .

دبيركل جامعه زينب در گفت‌و‌گو با ايونا در اين باره اظهار عقيده كرد : اگر تعدد زوجات رسمیت پیدا کند نگرانی دختران نسبت به امر ازدواج ، آمار ازدواج را کاهش خواهد داد و خانواده ها دچار دغدغه خاطر خواهند شد .

علا‌وه بر اين مباحث به نظر مي‌رسد ازدواج مجدد دغدغه اقليتي در كشور باشد كه به راه انداختن اين همه قيل و قال براي هيچ به حساب مي‌آيد يا اگر اين مشكل به قدري برجسته است كه بايد براي آن مجلس و دولت كارها مهمتر را كنار گذارند و به آن برسند پس نياز به آسيب شناسي اجتماعي است ، زيرا در فرهنگ ما هيچگاه نه ازدواج چند همسري وجود داشته نه توصيه اي در اين خصوص شده است .

به گفته غلا‌محسين الهام در ماده 23 كه دولت اضافه كرده، يك تبصره وجود دارد كه بر اساس آن در صورت تعدد ازدواج، همسر اول مي‌تواند مهريه خود را مطالبه كند و اجازه ثبت ازدواج مجدد علا‌وه بر ساير محدوديت‌هاي كه قانون براي مرد اعمال كرده، منوط به پرداخت مهريه زن اول است . ‌

وي با تاكيد بر اين نكته كه هدف دولت قاعده‌مندكردن و محدود كردن ازدواج مجدد است، اظهار داشت: با ماده‌اي كه دولت به اين لا‌يحه اضافه كرده، حتي اگر همسر اول تحت فشارهاي مختلف رضايت هم داشته باشد، باز هم ازدواج مجدد مشروط به اجازه دادگاه است كه ساير شرايط را دقيقا مورد بررسي قرار مي‌دهد .

به گزارش گروه خانواده خبرگزاری زنان ایران "ایونا " ، وي با بيان اينكه يكي از ماده‌هاي قانون جديد، قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 را به طور كامل ابطال و منسوخ مي‌كرد، تصريح كرد: با توجه به مواردي از قوانين كه در لا‌يحه قوه قضاييه صراحتا نسخ مي‌شد، بدون ترديد ازدواج مجدد هيچ منعي پيدا نمي‌كرد و بدون رضايت همسر اول و بدون حكم دادگاه، مرد مي‌توانست همسر ديگري اختيار كند .

اما با اضافه شدن ماده 23 از سوي دولت به لا‌يحه حمايت از خانواده كه توسط قوه قضاييه آماده شده بود، نوعي محدوديت براي ازدواج مجدد مردان ايجاد كرد كه اگر اين ماده حذف شود، نگراني وجود دارد كه حقوق همسران اول در ازدواج مجدد مردان ناديده گرفته شود . ‌

سخنگوي دولت اختيار اين كار را با مجلس دانست كه اين ماده را حذف كند يا شروط ديگري اضافه كند و گفت: توصيه دولت اين است كه اين ماده را حذف نكنند چون حذف آن به معناي گسترش و اجازه ازدواج‌هاي مجدد بدون هيچ مقررات و محدوديتي خواهد بود. در حالي كه در ماده 23، اختيار همسر دايم بعدي، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است . ‌

به گزارش ايونا ، وي با بيان اينكه اگر اين ماده حذف شود، محدويت‌ها و قيود مربوط به ازدواج مجدد از بين مي‌رود و به همين دليل ما با حذف اين ماده از سوي مجلس موافق نيستيم، تاكيد كرد: اكنون در قانوني كه در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد، اما با ماده‌اي كه دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه كرده، مي‌خواهد ازدواج مجدد را محدود كند نه اينكه گسترش دهد . ‌

الهام افزود: اكنون در قانون موجود هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد وجود ندارد، اما دولت با گنجاندن ماده 23 در لا‌يحه حمايت از خانواده با دشوار كردن شرايط ازدواج مجدد به دنبال محدود كردن آن است. ‌ وي درباره لا‌يحه جديد حمايت از خانواده و موضوع ازدواج مجدد، با اشاره به قانون حمايت از خانواده مصوب 1353، گفت: ‌در اين قانون، دو ماده 16 و 17 وجود داشت كه ماده 16 آن تصريح مي‌كرد كه مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند، مگر در 9 مورد كه به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردها، قبول كرده بود .

وزير دادگستري با اشاره به سابقه لا‌يحه ‌جامع حمايت از خانواده، اظهار داشت: اين لا‌يحه قبلا‌ در مجلس هفتم به صورت يك طرح مطرح شده بود تا كل مقررات پراكنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع شود و به شكل يك قانون جامع تنظيم كنند؛ اين قانون اگر از سوي مجلس به صورت طرح پيش مي‌رفت، احتمال داشت از بعضي جهات مشكلا‌تي پيدا كند .

پس با توجه به موافقت قوه قضاييه، توافق شد تا قوه قضاييه لا‌يحه جامع حمايت از خانواده را تنظيم كند كه اين كار در اين قوه هم انجام و به دولت ارسال شد و دولت نيز به مجلس ارسال كرد. ‌ در ماده 47 لا‌يحه جديد حمايت از خانواده نيز باز در جهت حمايت از حقوق زنان، تصريح شده است كه هر سردفتري بدون اجازه دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمايد به انفصال دايم از سردفتري محكوم مي‌شود، اگر هم مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دائم نمايد، هم جزاي نقدي براي آن بين 20 تا 100 ميليون ريال پيش‌بيني شده و هم محروميت‌هاي اجتماعي كه به تناسب، دادگاه حكم خواهد داد . ‌

به گزارش خبرگزاری زنان ایران "ایونا " ، الهام بابيان اينكه دولت ماده 23 را مفيد مي‌داند كه بعضي‌ها بدون تامل كافي مي‌خواهند به آن نعل وارونه بزنند و آن را منفي جلوه دهند، خاطرنشان كرد: پيش‌بيني‌هاي اين قانون از طريق نظارت حكومتي، به نحوي يك امنيت براي خانواده‌ها ايجاد مي‌كند و دادگاه به افرادي كه معلوم نيست بتوانند دو زندگي را با عدالت و توانمندي اداره كنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد. پس بايد توجه كرد كه اگر ماده 23 از اين لا‌يحه حذف شود، اين محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده براي ازدواج مجدد را از بين خواهد برد .

سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود دولت در لا‌يحه جامع حمايت از خانواده زمينه را براي ازدواج ثروتمندان و متمكنين فراهم كرده، گفت: اين قانون راه را براي ازدواج متمكنين باز نمي‌كند بلكه براي تامين عدالت چاره‌انديشي مي‌كند .‌

به گزارش ايونا ‌ ، عليرضا جمشيدي ، سخنگوي قوه قضاييه نيز در نشست خبري خود در خصوص اين لا‌يحه گفت: لا‌يحه فوق به يكي از لوايح جنجالي چند دهه گذشته تبديل شده كه حاصل همكاري قوه قضاييه با بخش‌‌هاي مختلف، حقوقدان و قضات كشور بود .

وي افزود: با توجه به اينكه از سال 1310 به بعد 10 قانون وجود داشت آنها را اصلا‌ح، بازنگري و تجميع نموده و در قالب لا‌يحه حمايت از خانواده در 50 ماده آن را تدوين و به دولت براي ارسال به مجلس فرستاديم .

وي از جمله اهداف تدوين لا‌يحه حمايت از خانواده را كاهش مشكلا‌ت موجود در قواعد شكلي حقوقي خانواده به ويژه براي بانوان و كودكان، كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي نمودن رسيدگي به اين دعاوي، رفع ابهام، تعارض و خلا‌ء از قوانين و مقررات كنوني خانواده و قضا زدايي از مقررات خانواده عنوان كرد .

جمشيدي گفت: آنچه در اين لا‌يحه آمده است مربوط به مقررات شكلي و ماهوي مربوط به قانون مدني است كه در صورت نياز بايد در قوانين مدني اصلا‌ح صورت پذيرد .

سخنگوي قوه قضاييه تاسيس دادگاه‌‌هاي اختصاصي خانواده و مستقل از دادگاه عمومي را يكي از نقاط مثبت و قوت اين لا‌يحه دانست و گفت: در اين دادگاه‌‌ها پيش بيني شده است كه يكي از قضات اين دادگاه بايد از بانوان قاضي باشند چرا كه دادگاه خانواده ماهيت دوگانه دارد و طبعا يك قاضي مرد به تمام مسئله خانواده اشراف ندارد .

در همين راستا ضرورت داشت قضات زن به مسايل خانواده رسيدگي كنند.همچنين قضات دادگاه خانواده بايد متاهل و حداقل 4 سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند .

جمشيدي افزود: رسيدگي به تمام دعاوي خانوادگي توسط قضات متعدد نيز از جمله مواردي است كه سبب مي‌‌شود صدور راي در دادگاه‌‌هاي خانواده با حضور قضات متعدد از استحكام بيشتري برخوردار باشد .

به گزارش ايونا ، سخنگوي قوه قضاييه پيش بيني مراكز مشاوره خانواده دركنار دادگاه خانواده كه سعي در صلح و سازش مي‌‌نمايند را از ديگر نقاط مثبت اين لا‌يحه عنوان كرد و افزود: از نوآوري‌‌هاي اين لا‌يحه اين است كه اين مراكز مي‌‌توانند مشكلا‌ت خانوادگي را ريشه‌‌يابي كرده و از راهكارهاي علمي و تخصصي غير قضايي استفاده نمايند همچنين اين مراكز مشاوره‌‌هاي تخصصي به زوج‌‌ها مي‌‌دهند كه اين موضوع نيز در استحكام بخشي نهاد خانواده بسيار موثر است .

وي از ديگر نقاط مثبت و قوت اين لا‌يحه را ساماندهي امر داوري در طلا‌ق با استفاده از كارشناسان مراكز مشاوره خانواده، پيش بيني راهكارهايي در جهت اتخاذ تصميم فوري راجع به اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملا‌قات طفل و نفقه، پيش بيني امكان انجام ابلا‌غ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر، پيام‌‌هاي تلفني و پست الكترونيكي، پيش بيني امكان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود، پيش بيني امكان طرح دعوا از سوي مادر براي مطالبه نفقه فرزند، پيش بيني امكان ثبت طلا‌ق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده بدون مراجعه به دادگاه و همچنين پيش بيني لزوم ثبت نكاح موقت كه به منتهي به بارداري همسر شده با هدف از حمايت جنين در لا‌يحه قوه قضاييه دانست كه در لا‌يحه دولت حذف شده است .

جمشيدي لا‌يحه تدوين شده از سوي قوه قضاييه را بسيار جامع دانست و در عين حال تصريح كرد: ايرادات فقهي بر مواد 23 و 25 اين لا‌يحه كه دولت به آن اضافه كرده، وارد شده است .

ایونا

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :