لایحه‌ای علیه خانواده - تغییر برای برابری

پذيرش > سایت نوشته ها > لایحه‌ای علیه خانواده

نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده

10 شهریور 1387 - مجمع زنان اصلاح طلب - نسخه قابل چاپ

لایحه موسوم به حمایت از خانواده در تیرماه 86 در هیات دولت نهم به تصویب رسید و برای طی مراحل بعدی به مجلس هفتم ارسال شد. بعد از مدتی كلیات آن در كمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید و به تازگی نیز كمیسیون حقوق قضایی مجلس كلیات آن را بدون هیچ تغییری مورد تصویب قرار داد و انتظار می‌رود به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. از منظر حقوقی پیرامون این لایحه و به ویژه ماده 23 آن نكاتی قابل تامل مطرح است:

1- لایحه‌ای كه دولت نهم تقدیم مجلس كرده است براساس لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تنظیم شده است كه دولت با دستكاری‌های فراوان آن دیدگاه‌های خود را وارد كرده و با حذف و اضافات متعدد خود اندك حقوق پیش‌بینی‌شده برای زنان را منتفی كرده است و با افزایش تعداد مواد لایحه از 50 به 53 در راستای تحقق منویات خود گام برداشته است. این در حالی است كه طبق نص صریح اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی از وظایف رئیس قوه قضائیه است و تفسیر صریح شورای نگهبان نیز حاكی از آن است كه دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد و صرفا می‌تواند عین لوایح تنظیمی قوه قضائیه را به مجلس ارسال كند. افزون بر این تغییرات اعمال شده از سوی دولت در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با اصول متعدد قانون اساسی در زمینه اصل تفكیك قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مغایرت دارد.

2- لایحه تنظیمی توسط قوه قضائیه قرار بوده كه «آیین دادرسی خانواده» باشد و مشكلات مربوط به كاستی‌ها و نواقص موجود در قوانین حاكم بر نهاد خانواده و در نتیجه سردرگمی محاكم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، آثار زیانبار ناشی از اجمال، ابهام و سكوت و نیز تشتت قوانین و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ و تطبیق نداشتن آن قوانین با واقعیات روز جامعه و خانواده‌ امروزی را برطرف كند و از این مسیر در جهت حمایت از خانواده و حفظ كیان و بقای آن گام‌بردارد. اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه نیز به خوبی موید این مطلب است و اینكه در آن لایحه بیشتر به مقررات شكلی و حمایتی توجه شده و اشاره شده كه مقررات ماهوی حقوقی در قانون مدنی لازم‌الاجرا باقی می‌ماند و در طرح كلان اصلاح قانون مدنی با مطالبات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. فصولی هم كه در لایحه تنظیمی قوه قضائیه پیش‌بینی شده از جمله دادگاه خانواده، مراكز مشاوره خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت طفل و مقررات كیفری (شش فصل) یا شامل مواردی است كه احتمالا منجر به اختلاف بین زن و شوهر می‌شود یا پس از بروز اختلاف بین آن دو و نحوه فیصله و حل و فصل آن اختلاف است، نه قواعد و مقررات ماهوی حقوقی مربوط به آن موضوعات.

3- یكی از مواردی كه توسط دولت به لایحه تنظیمی قوه قضائیه افزوده شده است، ماده 23 است كه به بحث‌برانگیزترین فراز لایحه تبدیل شده و اعتراضات فراوانی را به دنبال داشته است. این ماده اجازه همسر اول (یا همسران قبلی) را برای ازدواج مجدد مرد یكسره نادیده انگاشته است. سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود آن است آیا قوه قضائیه به سهو موضوع تعدد زوجات را در لایحه تنظیمی خود از قلم انداخته است و دولت این غفلت را جبران كرده یا عمدا از كنار این موضوع عبور كرده است؟ اگر به سابقه تقنینی موضوع در نظام حقوقی ایران رجوع كنیم بیشتر عمدی بودن این اقدام آشكار می‌شود. در قانون مدنی مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن ماده خاصی به این موضوع اختصاص نیافته و صراحتی در مورد آن به چشم نمی‌خورد و سعی شده است با درایت و ظرافت خاصی موضوع در لفافه مطرح شده و به صورت تلویحی و غیرمستقیم به آن پرداخته شود.

با توجه به مفاد برخی مواد از جمله 1048 (جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد)، 1049 (هیچ‌كس نمی‌تواند دختر برادر یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود)، 942 (در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن تركه كه تعلق به زوج دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می‌شود) و نیز از مواد 900 و 901 آن قانون برمی‌آید كه قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلام تعدد زوجات را اجازه داده است یا چون تعدد زوجات در بین ایرانیان مرسوم بوده است این جریان ادامه یافته و این روش قانون مدنی دقیقا منطبق با اسلوبی است كه قرآن كریم و اسلام در پیش گرفته است، چون این حكم نه دستوری و امری است و نه مورد تشویق قرار گرفته است. با توجه به رواج موضوع در جامعه آن روز ایران و به دلیل جلوگیری از مفسده‌های ناشی از آن قانونگذار درصدد برآمد تا در سال 1346 با تصویب قانونی تا حدودی در جهت حمایت از حقوق زنان قدم‌بردارد و به موجب ماده 14 قانون حمایت خانواده در آن سال دو شرط اساسی «احراز عدالت» و «توانایی و تمكن مالی» برای تعدد زوجات در قانون ذكر شد كه مباینتی نیز با حقوق اسلامی نداشت. در سال 1353 قانون پیش‌گفته بازنگری شد و مواد 16 و 17 جایگزین ماده 14 شد. این بازنگری حاصل پیشنهادات و دیدگاه‌های مطرح شده در سمینار بررسی نتایج اجرایی قانون حمایت خانواده بود كه در سال 1347 برگزار شد. به موجب ماده 16 متقاضی ازدواج مجدد تقاضای خود را به دادگاه تسلیم می‌كرد و اجازه ازدواج مجدد به 9 مورد ذكرشده در ماده محدود شد و ماده 17 نیز تشریفات مربوط به ازدواج مجدد را بیان می‌كرد. طی این ماده عدم‌اخذ اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد موجب بطلان نكاح نبود و فقط برای تخلف، مجازات تعیین شده بود. از آنجا كه ازدواج مجدد مرد بدون رعایت تشریفات‌مندرج در ماده 17 متضمن مجازات بود، طبق نظریه مورخ 9/5/1363 شورای نگهبان مجازات مقرر در ماده 17 قانون مذكور در خصوص متعاقدین و عاقد غیرشرعی تشخیص داده شد. برخی استادان حقوق از جمله دكتر كاتوزیان معتقدند گسترش صلاحیت اظهارنظر شورای نگهبان به نسخ قوانین گذشته دشوار به نظر می‌رسد و صلاحیت آن نهاد را باید محدود به اظهارنظر درباره قوانین جدیدی كرد كه از طرف مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، ضمن آنكه برخی معتقدند نظر شورای نگهبان در آن تاریخ صرفا دلالت بر غیرشرعی بودن مجازات زوجین و عاقد در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53 دارد و لذا مجازات سردفتری كه عاقد نبوده و آن ازدواج را به ثبت رسانیده است بلااشكال به نظر می‌رسد و می‌توان در این مورد قانون سابق را اجرا كرد. هرچند بعد از انقلاب اكثر دادگاه‌ها و قضات دیگر خود را ملزم به اجرای آن قانون نمی‌دانند، اما در عمل اجازه ازدواج مجدد با دادگاه است (بدون آنكه مبنایی حقوقی برای صدور این اجازه وجود داشته باشد یا نتیجه تخلف از آن معلوم باشد). به نظر می‌رسد بخشنامه ارسالی از سوی قوه قضائیه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق كه قانونی بودن ازدواج مجدد را منوط به موافقت زن اول دانسته است تاكنون ملاك عمل دفاتر و دادگاه‌ها بوده است. اما با تصویب لایحه ارسالی دولت در مجلس و به استناد ماده 53 آن كه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین مورد اشاره در آن ماده و تمامی قوانین و مقررات مغایر را منسوخ اعلام كرده است، زمینه لغو بخشنامه اخیرالذكر نیز فراهم می‌شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد در لایحه پیشنهادی قوه‌قضائیه نیز مانند قانون مدنی تعمدا به موضوع تعدد زوجات پرداخته نشده و ترجیح داده شده كه موضوع كمافی‌السابق طبق بخشنامه ارسالی مورد رسیدگی قرار گیرد.

4- نكته بعدی لحن و ادبیات به كار گرفته شده در انشای ماده است كه مطابق آن «اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است» و در تبصره آن آمده است: «در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه كند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است». این لحن و ادبیات دقیقا بازگشتی است به دوران قبل از تصویب قانون 1346، چراكه در ماده 14 آن قانون هرچند آمده بود كه «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار كند باید از دادگاه تحصیل اجازه كند.» اما بلافاصله پشت‌سرش اشاره شده بود «دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه (كه این كلمه تازه هم جالب توجه است، گو اینكه قانون همسر سابق را پیشاپیش كهنه و مستهلك فرض كرده است) را خواهد داد كه به انجام اقدامات ضروری و در صورت امكان تحقیق از زن فعلی بپردازد.

اما ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 53 نیز مقرر می‌كرد: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار كند مگر در موارد زیر...» (كه شامل 9 مورد می‌شد). لحن و ادبیات به كار گرفته شده در این ماده پیام دارد: اولا حداكثر یك بار اجازه داده است كه تعدد زوجات اتفاق بیفتد و ثانیا، اصل را بر تك‌همسری گذاشته و چندهمسری را استثنا فرض كرده است. این نگاه بعد از انقلاب، هم در پیشنهاد ارائه شده از سوی دفتر امور زنان قوه قضائیه در سال 76 به منظور ایجاد وحدت رویه جهت رسیدگی به پرونده‌های اجازه ازدواج مجدد تكرار شده است و هم در طرح حل اختلاف خانوادگی و طرح تشكیل شورای عالی خانواده كه در سال 82 كلیات آن به تصویب مجلس ششم رسید. برخلاف لایحه پیشنهادی دولت كه اصل را بر چند همسری گذاشته و با پیروی از دیدگاه سنتی تعدد زوجات را یك حكم دائمی دینی، واجب شرعی و برای همه شرایط دانسته است، نه حكمی موقتی و یك مباح شرعی مشروط و برای شرایط اضطراری. همچنین در این ماده علاوه بر حذف اجازه همسر اول برای تعدد زوجات، صرفا احراز از توانایی مالی مرد ملاك قرار گرفته است كه به نظر می‌رسد دولت بدین ترتیب از مسوولیت تامین اقتصادی زنان نیازمند (به‌ویژه طبق بند 4 اصل 21 قانون اساسی) شانه خالی كرده و به جای حل مشكلات اشتغال و مسكن و تسهیل ازدواج جوانان، سهل‌الوصول‌ترین راه را در پیش گرفته و با پاك كردن صورت مسئله وظایف خود را به دوش مردان متمول انداخته است. ضمن آنكه طبق این ماده مرد باید تعهد بدهد كه در آینده بین همسران خود عدالت را رعایت كند. از آنجایی كه ضمانت اجرا مرز بین قانون و اخلاق است و قانون فاقد ضمانت اجرا، معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده و در حد یك توصیه اخلاقی تنزل پیدا می‌كند، درج این نكته در ماده مفید فایده‌ نخواهد بود! از سوی دیگر در تبصره ماده 23 نیز با دادن حق‌السكوت به همسر یا همسران قبلی با پرداخت مهریه تصور شده است كه این زنان با دریافت مرهم مهریه زخم‌های‌شان التیام پیدا كرده و چشم خود را بر تمام بی‌عدالتی‌ها و حق‌كشی‌ها خواهند بست!

5- وضع و افشای قانون باید به گونه‌ای باشد كه همگان از آن یك معنا را بفهمند و برداشت كنند در حالی كه درخصوص ماده 23 مخالفان و موافقان هر كدام برداشت خود را دارند؛ موافقان آن را گامی به جلو و منجر به محدود شدن ازدواج مجدد و تعیین ضمانت اجرا برای آن می‌دانند و اجازه همسر اول را داخل آن مستتر دانسته و كماكان معتبر می‌دانند، در حالی كه مخالفان چنین استنباطی از ماده نداشته و عكس آن را برداشت می‌كنند و اینكه تصویب این ماده را گامی به سوی افزایش اختلافات و تنش‌های خانوادگی و زمینه‌سازی برای طلاق می‌دانند.

6- حركت‌های اخیر در حوزه زنان و خانواده رجعت و عقبگردی به رویكرد و نگاه سنتی در مورد نقش و جایگاه زنان در حوزه خانواده و اجتماع محسوب می‌شود و به شدت و سرعت در حال فاصله گرفتن از واقعیت‌های امروزی جامعه ایران و جامعه زنان است. در حالی كه در برخی جوامع مسلمان تلاش می‌شود تا تفاوت‌های حقوقی موجود میان زن و مرد را به نفع عدالت و برابری حقوق به تدریج كاهش دهند و با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر تدابیری در درون سیستم‌های حقوقی فقهی موجود بیندیشند تا از برخی ستم‌های آشكار بر زنان مسلمان پرهیز شود و نمونه‌های آن را در كشورهای شمال آفریقا از جمله مراكش و تونس و به نسبت كمتر در الجزایر و مصر شاهد هستیم كه تحقق خانواده برابر را مطمح نظر خود قرار داده‌اند، در ایران شاهد نضج و قدرت گرفتن تفكری هستیم كه در مقابل هر تغییر و اصلاحی در این رابطه مقاومت كرده و همچنان بر تفكرات گذشتگان- كه با تاریخ و جغرافیای عصر خود تناسب داشت- پای می‌فشارند و بدین ترتیب بر حجم مشكلات از قبل موجود افزوده یا در پدید آوردن مشكلات جدید سهم بسزایی دارند.

7- زمانی می‌توان ادعای حمایت از خانواده را داشت و اسم انتخاب‌شده برای لایحه را بامسما دانست كه چتر حمایت آن بر سر تك‌تك اركان خانواده(زن و شوهر) گسترده شده و نیز منافع كودكان را نیز مدنظر قرار داده باشد، در غیر این صورت مانند بنایی كه تنها روی یك ستون نهاده شده است، باید هر آن منتظر بروز یك فاجعه بود.

8- علاوه بر اشكالات عدیده فقهی و حقوقی وارده بر این لایحه و به ویژه ماده 23 آن، به نظر می‌رسد كه تصویب آن با شكل فعلی و بدون اصلاحات و تغییرات لازم برخلاف اصل دهم قانون اساسی و نیز اصل 40 آن قانون (كه طبق آن اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد- البته اگر اختیار همسر یا همسران دائم بعدی را حقی برای مرد بدانیم!) اصل 21 قانون اساسی به ویژه بند 3 آن، ماده 1104 قانون مدنی(معاضدت زن و شوهر در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد) و نیز اصول قرآنی(معاشرت به معروف) و اصول فقهی لاضرر و لاحرج خواهد بود و نهایتا نادیده گرفتن كرامت و حقوق انسانی زنان در دامن زدن به بدبینی زنان به عنوان نیمی از جامعه و نیز بخشی از مردان به دین و احكام اسلامی نقش موثری داشته و مصداق كامل بر سر شاخه نشستن و بن بریدن خواهد بود.

9- قریب یك سال است كه دلسوزان و فعالان اجتماعی و امور زنان علیه این ماده و به ویژه پیامدهای روانشناسی، بهداشتی، جامعه‌شناختی و حتی سیاسی تصویب آن، داد سخن داده و از هر فرصتی برای رسانیدن صدای خود به گوش تصمیم‌گیران كمال استفاده را كرده‌اند و بارها آمادگی خود را جهت تعامل و تبادل نظر كارشناسی و نیز مشاركت در تدوین و اصلاح نهایی آن اعلام داشته‌اند و به جرات می‌توان گفت در این 30 سال روی هیچ موضوعی تا این اندازه اتفاق‌‌نظر و اجماع از سوی گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف نبوده است و نشانگر آن است كه خانواده «فص%

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :