غوغاسالاري فمينيستي عليه لايحه حمايت از خانواده

پذيرش > سایت نوشته ها > غوغاسالاري فمينيستي عليه لايحه حمايت از خانواده

خانواده

غوغاسالاري فمينيستي عليه لايحه حمايت از خانواده

23 مرداد 1387 - ایونا / لیلا رضوی - نسخه قابل چاپ

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مبنى بر ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه از سوى برخى از رسانه ها اين روزها سرو صداي زيادي به پا کرده است .

به گزارش خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، ماده 23 لايحه جامع حمايت از خانواده مبنى بر ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه از سوى برخى از رسانه ها اين روزها سرو صداي زيادي به پا کرده است به طورى که اين هجمه خبري براي بيشتر زنان نگرانى هايى را به وجود آورده است .

اما به اعتقاد برخى کارشناسان تمامى اين اظهارنظرها و نگرانى ها ناشى از شناخت اندک و يا بى اطلاع بودن افراد نسبت به اصل لايحه حمايت از خانواده بوده است به طورى که اگر آن ها اين لايحه را به طور جامع و همه جانبه مورد مطالعه قرار مى دادند نسبت به مزايا و پيامدهاى مثبت آن آگاهي مي يافتند.

در لايحه جامع حمايت از خانواده براى رسيدن به اهدافى که تا حد امکان مشکلات موجود خانواده ها را مرتفع مى سازد موارد زير پيش بينى شده است: «تأسيس دادگاه اختصاصى خانواده، رسيدگى به دعاوى خانوادگى به وسيله قضات متعدد، الزامى کردن حضور بانوان دارنده پايه قضايى در محاکم خانواده و مداخله آنان در فرايند دادرسى و صدور رأى، تأسيس مراکز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فورى دادگاه راجع به امورى از قبيل حضانت، نگهدارى و ملاقات طفل و نفقه ، امکان طرح برخى از دعاوى از سوى زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعواى مادر براى مطالبه نفقه فرزند، تعيين وضعيت ثبت ازدواج مجدد و امکان ثبت طلاق توافقى با گواهى مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.»

نکته مهمي که در اين باره از ديد رسانه ها مغفول مانده اين است که اين لايحه 52 ماده دارد که براي زنان حايز اهميت است در حالي که بخش عمده اخبار و گزارش هاي رسانه ها مغرض معطوف به ماده 23 شده است . اين درحالي است که نمايندگان مجلس در توضيح اين ماده 23 به ابهامات آن اشاره و اذعان مي کنند که در صدد رفع اين ابهامات مي باشند.

فاطمه آليا نماينده دو دوره مجلس شوراي اسلامي در باره ماده 23 اين لايحه مي گويد: ما بايد اين نقد را خودمان انجام بدهيم و ابتکار عمل را ازآنها (رسانه هاي مغرض) بگيريم . ما بايد بگوييم ماده 23 ابهام دارد گرچه لايحه خانواده مجموعه بسيار خوبي است اما بايد برخي موارد تصريح و بعضي موارد به آن اضافه کنيم .

آليا اضافه مي کند : بايد توجه داشت اين لايحه پيشنهادي است و در دستور کار مجلس است و در روند بررسي پيشنهادات جديد داده مي شود ، مواردي اضافه و مواردي حذف مي شود.احتمالا نمايندگان پيشنهادات اصلاحي خواهند داشت، بررسي کارشناسي مي شود، پژوهش مجلس نظر مي دهد و کارشناسان کمسيون هاي مختلف نظرات تخصصي خود را مي دهند و بعد از همه اين مراحل در صحن علني مجلس به راي گذاشته مي شود.

اين نماينده دو دوره مجلس به نحوه تهيه اين لايحه اشاره کرد و گفت : با تاکيد مقام معظم رهبري در مورد حقوق زنان و اين که در ايفاي حقوق زنان بايد دقت شود، و در واقع واقعيت ها وآن چه در جامعه جريان دارد به ديدگاه اسلام نزديک شود ، قوه قضاييه مبادرت به تهيه لايحه اي برا ي بررسي در مجلس کرد .

مجموعه اي از پيشنهادات در غالب 52 ماده در قوه قضاييه آماده شده و در اين دو سالي که آماده مي شد ريزني هايي هم با مجلس شد بعد هم اين لايحه به دولت رفت و دولت با 52 ماده تقديم مجلس کرد ه است .

در اين 52 ماده مواردي که در گذشته مغفول مانده بوده يا نارسايي داشت يا خلا ء قانوني داشته سعي شده لحاظ شود و تسهيلاتي براي رسيدگي به امور باشد.

آليا مي گويد: از جمله در بحث حمايت از خانواده در بحث دعاوي اختلافات در بحث نفقه در مواردي که طلاق اتفاق مي افتد و ... تسهيلاتي براي خانم ها در نظر گرفته شده .

اما ماده 23 مورد بحث قرار دارد اين لايحه پيشنهادي است و در دستور کار مجلس است اين لايحه بايد در کمسيون هاي حقوقي قضايي ، فرهنگي، اجتماعي، امنيت ملي و سياست خارجي بررسي گردد .

آليا تاکيد کرد: در ماده 23 ابهاماتي وجود دارد قطعا بايد اين در مجلس اصلاح شود.

نگراني هايي که ايجاد شده از جمله اين که در هنگام درخواست زوج براي ازدواج مجدد، دادگاه بايد بررسي کند بعد نظر بدهد. اما خوب ابهاماتي وجود دارد که در چه شرايطي دادگاه اين اجازه را به مرد مي دهد آيا همسر ايشان بيمار است ؟ تمکين نکرده ؟ مفقود الاثر است؟ نابارور است ؟هيچکدام از اين موارد مشخصا چون توضيح داده نشده روشن نيست .

عده اي نظر شان اين است که اين مفهوم در مفاد لايحه مستتر است . وقتي دادگاه مي خواهدد مجوز بدهد خواهان که زوج است و درخواست مي کند و يک خوانده وجود داردکه همسر اول است که دادگاه بايد همسر اول را بخواهد تا ببيند ادعاي مرد درست است يا کذب . در اين جا عده اي مي گويند ، شايد در دادگاهها سليقه اي عمل شود و بررسي صحت و سقم ادعا به خوبي صورت نگيرد و حق همسر تضييع شود اين هم صحبت درستي است همه جا که قانون گذار نمي تواند دنبال قانون برود و اين ابهام تشويش و نگراني براي زنان به وجود مي آيد.

آليا به ضرورت وجود ماده 23 اشاره و مي گويد: اگر چه اصل ماده ضرورت داد چرا که ما در حال حاضر قانون مشخصي نداريم و ازدواج هاي پنهاني بدون اطلاع همسر انجام مي گيرد و بنيان خانواده ها متزلزل مي شود بنابر اين آوردن اين قانون في نفسه اشکالي ندارد اما به دليل ابهام و توضيحات لحاظ نشده در حال حاضر اشکال وارد است که ما در صدد هستيم رفع ابهام کنيم در زمان بررسي در مجلس شوراي اسلامي اضافه کنيم .

اضافه کردن ماده 23 يک نقطه قوت دارد وآن هم اين است که جلوگيري مي کند از ازدواج هاي مجدد بدون اجازه دادگاه. همان مواردي که مي خواهد مورد استناد دادگاه قرار بگيرد بايد به ماده 23 افزوده شود تا دچاربرخورد سليقه اي قرار نگيريم .

اين نماينده مجلس در پايان سخنان خود مي گويد: در کتاب حقوق زن در اسلام استاد شهيد مطهري به صراحت آمده که طبق ديدگاه اسلام ازدواج مجدد مرد بدون دليل موجه و بدون دليل محکم مذموم و ناپسند است و از نظر اسلام اين اقدام تعيش است. شهيد مطهري ديدگاه اسلام را شفاف و بسيار ساده بيان کرده است.

«زهره طبيب زاده نورى» رييس مرکز امور زنان و خانواده نيز در اظهار نظري مى گويد: «هدف دولت از اضافه کردن ماده 23 به نوعى قانونمندکردن ازدواج مجدد بود.»

به گزارش ایونا ، به گفته رئيس مرکز امور زنان و خانواده ماده 23 لايحه حمايت از خانواده از سويى ديگر به نفع مردان جامعه است چرا که در صورت قدرت نداشتن زن اول به ايفاى وظايف زناشويى، تمکين نکردن زن از شوهر، ابتلاى زن به جنون يا امراض صعب العلاج، عقيم بودن زن، ابتلاى او به هرگونه اعتياد مضر، مفقودالاثربودن زن و غيره مرد مى تواند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند .

وى توضيح مى دهد: «البته عکس اين مورد نيز صادق است و آن زمانى است که مردى از روى هوسرانى مى خواهد همسر دوم اختيار کند در چنين مواقعى در صورت ناراضى بودن زن اول، موضوع به دادگاه ارجاع داده مى شود و اگر دادگاه تشخيص دهد که مرد هوسران است مجوز ازدواج مجدد نمى دهد و البته اگر مرد اصرار کند، تمامى حق و حقوق زن اول را اعاده مى کند.»

مشاور رئيس جمهور مى افزايد: «البته هنوز اين لايحه به تصويب نرسيده و بايد مراحل قانونى آن طى شود بنابراين مجلس مى تواند به راحتى با بحث و بررسى کارشناسان خبره، درباره تأييد يا رد آن به اجماع برسد.»

وى با بيان اين که اجراى اين لايحه يک موضوع تمام شده و قطعى نيست، مى گويد: «بنابراين جنجال بر سر موضوعى است که هنوز به قطعيت نرسيده، متأسفانه در کشور ما پيش از آن که مطلبى موشکافى و روشن شود با آن برخورد سياسى مى شود.»

سخنگوى دولت درباره لايحه حمايت از خانواده و موضوع ازدواج مجدد مى گويد: «اکنون در قانون موجود هيچ محدوديتى براى ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده اى که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، ازدواج مجدد محدود و قاعده مند مى شود.»

دکتر غلامحسين الهام تأکيد مى کند: «اگر دولت اين ماده را اضافه نمى کرد، با توجه به مواردى از قوانينى که در لايحه قوه قضائيه صراحتاً فسخ مى شد، بدون ترديد ازدواج مجدد هيچ منعى پيدا نمى کرد و بدون رضايت همسر اول و بدون حکم دادگاه مرد مى توانست همسر ديگرى اختيار کند.»

دکتر الهام با بيان اين که اگر اين ماده حذف شود، محدوديت ها و قيود مربوط به ازدواج مجدد از بين مى رود، تصريح مى کند: «اکنون در قانونى که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديتى براى ازدواج مجدد وجود ندارد. اما با ماده اى که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مى خواهد ازدواج مجدد را محدود کند نه اين که گسترش دهد. به طورى که حتى اگر همسر اول تحت فشارهاى مختلف، رضايت هم داشته باشد، باز هم ازدواج مجدد مشروط به اجازه دادگاه است که ساير شرايط را دقيقاً مورد بررسى قرار مى دهد.»

دکتر الهام تأکيد مى کند: «پيش بينى هاى اين قانون، از طريق نظارت حکومتى، به نحوى يک امنيت براى خانواده ها ايجاد مى کند و دادگاه به افرادى که معلوم نيست بتوانند دو زندگى را با عدالت و توانمندى اداره کنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد.»

ایونا

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :