دفاع طبیب زاده، رئیس مرکز امور خانواده از لایحه حمایت از خانواده

پذيرش > اخبار > دفاع طبیب زاده، رئیس مرکز امور خانواده از لایحه حمایت از خانواده

دفاع طبیب زاده، رئیس مرکز امور خانواده از لایحه حمایت از خانواده

تهران- خبرگزاري کار ايران -زهره طبيب زاده نوري، مشاور رئيس جمهوري و رئيس مرکز امور زنان و خانواده در نشست خبري که در روز دوشنبه 21 مردادماه در محل مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري برگزار شد توضيحات مفصلي را دررابطه با لايحه حمايت از خانواده عنوان کرد.

طبيب زاده در ابتدا بيان داشت که لايحه حمايت از خانواده نکات مثبت فراواني دارد و لازم است اين لايحه مصوب شود تا جامعه زنان ايران از مزاياي مثبت اين لايحه خوردار شوند.

او از جمله نکات مثبت اين لايحه را استقرار مشاوران و مراکز مشاوره در دادگاه ها عنوان کرد و ادامه داد: اين لايحه قوه قضائيه را موظف مي کند که مشاوراني را در دادگاه ها مستقر کنند و اين بسيار نکته مثبت و عالي اي است.
وي با اشاره به ماده 2 اين لايحه گفت: حضور يک زن داراي پايه قضايي به عنوان مستشار در دادگاه هاي خانواده يکي ديگر از مواردي است که در اين لايحه براي حمايت از حقوق زنان پيش بيني شده است.

وي در ادامه گفت: اگر ما به تعداد کفايت قاضي زن در کشور داشته باشيم، قيد حد المقدور که در اين ماده آمده است هم مي تواند تبديل به حتما شود و از ديدگاه من اين قيد به اين دليل بوده که اگر در جايي زن داراي پايه قضايي نبود، کار معطل نماند. ولي اگر بود، مستشار زن در اولويت باشد.

طبيب زاده يکي ديگر از نکات ارزنده اين لايحه را وجود سه قاضي براي راي دادگاه خانواده عنوان کرد و گفت: در همه دادگاه ها يک قاضي راي مي دهد اما در مورد دادگاه خانواده سه قاضي با شور و مشورت راي مي دهند که اين به دليل اهميت قضاوت در مورد مساله خانواده است.

مشاور رئيس جمهور در امور زنان، تسريع در صدور حکم را از ديگر موارد مثبت اين لايحه ذکر کرد و ادامه داد ابلاغ راي دادگاه لزومي به ارجاع ندارد و از طريق پست، نمابر،پيام هاي تلفني، پست الکترونيکي و يا هر طريق ديگري که دادگاه مناسب با کيان خانواده تشخيص دهد مي تواند صورت گيرد.

وي تشکيل دادگاه خانواده در تمامي شعب شهرستانها و به حد کفايت را از موارد مثبت ديگر اين لايحه ياد کرد و گفت قبلا ممکن بود در استان ها دادگاه هاي مختلفي به مسايل خانواده رسيدگي کنند، دادگاه هايي که به همه دعاوي رسيدگي مي کنند به موضوع اختلافات خانوادگي هم رسيدگي مي کردند. اما اکنون مراکز قضايي موظف شده اند که حتما دادگاه خاصي براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي در استان ها و شهرستان ها تشکيل دهد ضمن اين که قاضي اي که به طور خاص در مسائل حقوقي و اختلافات خانوادگي متبحر شده است به پرونده هاي خانوادگي رسيدگي خواهد کرد.

رئيس مرکز زنان و خانواده گفت: در اين لايحه پرداخت نفقه زوجه و نفقه اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است.
وي ادامه داد: البته اين خاص اين لايحه نيست اين قانون اسلام است اما در اين لايحه تسريع شده است. مفهوم اين ماده قانوني يعني اين که اگر مردي ورشکسته شده و در عين حال زن اش را هم طلاق داده است و چند دعوي قانوني دارد دادگاه ابتدا ديوني را که در رابطه با نفقه زوجه و نفقه فرزندان به عهده اش است از دارايي مرد جدا مي کند بعد ساير ديون را مي پردازند. مي بينيم که اسلام چقدر به حق زن و بچه تاکيد دارد.

طبيب زاده در مورد ماده 25 لايحه حمايت از خانواده که در آن موضوع ماليات بر مهريه مطرح شده است گفت: آنچه در اين ماده در رابطه با ماليات بر مهريه گفته شده است داراي ابهام است و در ابتدا اين طور به نظر مي رسد که گويا قرار است ماليات بر مهريه را زن بپردازد در حالي که به نظر من اينطور نيست. مرد مسوول پرداخت مهريه است و وقتي مردي ادعا مي کند که مي تواند مهريه سنگيني را بپردازد ، ماليات آن را هم مرد بايد پرداخت کند. چون هنوز زن پولي نگرفته است که بخواهد از آن مالياتي بدهد.

وي اضافه کرد: بنابراين ماليات بر مهريه، خودش هم مانعي براي قبول مهريه هاي نامتعارف و هم مانعي بر سر راه ازدواج مجدد است. چون مرد تا بخواهد ماليات مهريه هاي نامتعارف را بدهد، خودش از ازدواج با آن شروط منصرف مي شود و اين خيلي مثبت است و به اين صورت جلوي قضيه از جايي که دارد آغاز مي شود گرفته مي شود.

مشاور رئيس جمهوري در امور زنان سپس به موضوع ازدواج موقت که در آن لايحه عنوان شده است پرداخت و گفت: من اطلاعات فقهي لازم را ندارم تا بتوانم از منظر حقوقي به موضوع ازدواج موقت بپردازم و راجع به اين موضوع که آيا ازدواج موقت باشد يا نباشد صحبت کنم و فقط بحث پزشکي اش را مطرح مي کنم. در اين لايحه آمده است که ثبت ازدواج موقت ضرورتي ندارد و اين عدم ثبت مي تواند باعث بروز انواع بيماري مقاربتي، بيماري هاي واگير دار، بيماري هاي ژنتيک و غيره شود. چون در ازدواج موقت طرفين رابطه هيچگونه آزمايش پزشکي انجام نمي دهند، بنابراين شايسته است که در ازدواج موقت هم لازم باشد برگه سلامت تهيه شود و آزمايشات لازم مانند ازدواج دائم انجام شود.

وي ادامه داد بنابراين اگر ازدواج موقت به عنوان راه حلي براي کم شدن فساد و فحشا در جامعه پيشنهاد شده است بايد ثبت شود بايد و بايد به اين نکته هم توجه داشت که بيماري هاي مختلف در اثر عدم ضابطه مند بودن اين مساله رواج پيدا نکند و حتما گواهي هاي پزشکي سلامت در ازدواج موقت وجود داشته باشد.

وي سپس به مساله تعدد زوجات پرداخت و گفت: از سال 53 لايحه حمايت از خانواده چندين شرط را براي ازدواج مجدد همسر عنوان کرده بود که يکي از آنها اجازه همسر قبلي بود و عنوان شده بود که اگر اين شروط وجود داشته باشد و زن قبلي هم موافق باشد مرد مي تواند ازدواج مجدد داشته باشد. اما واقعيت اين بود که مردان، ازدواج مجدد انجام مي دادند ولي عملا يا ثبت نمي کردند و يا پنهاني اين کار را انجام مي دادند و به زن اول اطلاع نمي دادند و رعايت موارد قانوني اش صورت نمي گرفت.

وي ادامه داد: اين مساله در جامعه وجود دارد با اصل مساله تعدد زوجات هم هيچ کس نمي تواند مخالفت کند چون اصل مساله قانون الهي است و حدود و ضوابطي هم دارد. مگر طلاق يک قانون الهي نيست يک حدود و ضوابطي دارد پيامبر مي گويد که مذموم ترين چيزها در نزد من امر طلاق است اما چون يک جايي لازم است انجامش مي دهيم.
طبيب زاده اضافه کرد: اين بحث هايي هم که در رابطه با تعدد زوجات مي شود برخي اش احساسي است و برخي اش جنبه سياسي دارد. بايد واقعيت ها را تفکيک کرد از آنچه که دارد در مطبوعات و تلويزيون مطرح مي شود.

وي باانتقاد از عملکرد تلويزيون گفت اکنون در تلويزيون زندگي حضرت يوسف نمايش داده مي شود و در آن مشاهده مي کنيم که يعقوب 4 زن دارد، دو کنيز و دو خواهر که البته حالا مساله شرعي اش را هم کنار بگذاريم که در آن زمان هنوز آيين پيامبر نبوده و ازدواج با دو خواهر مشکلي را پيش نمي آورده است و اين مربوط به شرايط آن زمان بوده است. اما نکته دراينجا است که در تلويزيون هم چند زني حضرت يعقوب مشاهده مي شود و هم از طرف ديگر در برنامه ارديبهشت گفته مي شود که هر کس دو تا زن بگيرد خائن است و خيانتکار به شمار مي رود.

وي ادامه داد من هم خودم به شدت با تعدد زوجات اگر به قصد هوسراني باشد، مخالفم اما قانون الهي را نمي شود منکر شد. اسلام گفته است در شرايط خاص که مثلا جنگي اتفاق افتاده است و توازن جمعيت به هم خورده است، يا دلايل خاص پزشکي وجود دارد و يا خانواده اي داراي مشکل است و نمي تواند تداوم پيدا کند، زن اول رها نشود و اگر تمايل دارد، بماند و ازدواج مجددي هم صورت بگيرد. البته اين نکته لازم به توضيح است که در عين حال اسلام به شدت با پرداختن به مسائل غريزي و جنسي که از روي هوسراني باشد مخالف است و آن را مذموم مي داند.

وي سپس با اشاره به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده گفت: اين ماده اختيار همسر دائم بعدي را منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي داند و اين ماده اصلا به اين معني نيست که اگر مردي پولدار شد، برود و ازدواج مجدد بکند.

وي ادامه داد: فرض کنيد يک آنتي بيوتيک براي درمان يک بيماري مناسب است اما دليلي ندارد که همه افراد آن را بخورند. اگر کسي مريض است بايداز آن استفاده کند.

مشاور رئيس جمهوري در امور زنان سپس به بيان نکات مثبت ماده 23 پرداخت و گفت: در اين ماده گفته شده است که مرد براي ازدواج مجدد بايد به دادگاه مراجعه کند و دادگاه را در جريان قرار دهد و به دادگاه توضيح دهد که استدلالش براي ازدواج مجدد چيست، اگر استدلالش درست بود و توان مالي اش را هم داشت و تعهد به اجراي عدالت هم کرد تازه در مرحله بعد مساله تبصره ماده پيش مي آيد که در صورت ازدواج مجدد در صورتي که مهريه حال باشد و همسر اول هم مطالبه کند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول مي شود.

وي ادامه داد: اين خودش اولين مانع بر سر راه ازدواج مجدد است. اگر مرد تمکن مالي دارد اول بايد مهريه عندالمطالبه را کامل بدهد، اگر ندارد در صورتي که چنين قدمي جلوي او بگذاري مي گويد من غلط کردم و مهريه اولي را هم ندارم بدهم چه برسد به اينکه همسر دوم اختيار کنم.

طبيب زاده گفت: حالا اگر مردي باشد که بتواند مهريه اولي را بدهد؛ دادگاه، زن اول را در جريان قرار مي دهد و زن مي تواند مهريه خود را طلب کند. يا زن موافق است و مي گويد باشد من با وجود اينکه اين مرد پا روي احساسات من گذاشته است به دليل شرايط بد اقتصادي ام با او زندگي مي کنم. يا اينکه مي گويد تو لياقت زندگي با من را نداري و از تبصره استفاده مي کند و مهرش راطلب مي کند و تقاضاي طلاق مي کند.

طبيب زاده اضافه کرد: آنچه اينجا اهميت دارد اجازه طلاق همسر است و بايد در امر طلاق تسريع شود. يعني زن بتواند بدون تشريفات بعدي طلاق بگيرد.

مشاور رئيس جمهوري در امور زنان ادامه داد: البته اگر زن در شرايط بد اقتصادي باشد مرد به هر حال رضايت براي ازدواج مجدد را از همسرش خواهد گرفت حالا يا با زور يا با پول. و از آنجايي که در اسلام حق طلاق با مرد است زن داراي وضعيت اقتصادي بد، مجبور است که با شوهرش کنار بيايد چون در غير اين صورت شوهرش يک عدم تمکين به او مي دهد و راحت طلاق اش رامي دهد و از شرش هم راحت مي شود و مي رود يک زن ديگر مي گيرد.

طبيب زاده سپس با انتقاد از کساني که جار و جنجال به پا کرده اند و از لايحه حمايت از خانواده انتقاد مي کنند گفت: بنابر اين به نظر من اين همه جار و جنجال ندارد. اگر اين امکان فراهم بشود که در صورتي که زن تقاضاي طلاق از شوهرش را داشت بتواند حقوق خودش را دريافت کند و طلاق بگيرد اين کاملا درست است. چون اگر طلاق عاطفي اتفاق بيفتد ديگر هيچ مردي را نمي توانيم مجبور کنيم که با زن اول زندگي کند. آن مرد مي رود از طريق غير مشروع اين کار را انجام مي دهد براي اين که ديگر تمايلي به اين زن ندارد. ما اين را تاييد نمي کنيم ، اين خيانت است، خيلي بد است. خيلي زشت است که يک مردي اينطوري باشد، اسلام هم آن را مذموم مي داند اما واقعيت اين است که يک مردهايي هستند که اينگونه هستند.
رئيس مرکز امور زنان و خانواده سپس در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در رابطه با اين موضوع که نظر مرکز امور زنان و خانواده در رابطه با اين لايحه چيست گفت: نظر مرکز امور زنان در هيچ زمينه اي نظر شخصي مرکز نيست من در لابه لاي صحبت هايم عرض کردم اين لايحه بايد تکميل بشود. آنچه که به ذهن بنده و دوستان مي رسد اين است که به نحوي تسريع بشود که اگر زن نمي خواهد اين زندگي را دامه بدهد بعد از گرفتن مهريه بتواند اين ارتباط زندگي را قطع کند.
وي ادامه داد: بنده عضوي از اعضاي دولت هستم، من يک نظر دارم، دولت يک نظر مي تواند داشته باشد اما وقتي کليات اين لايحه به عنوان نظر دولت تصويب شده است بنده نظر فردي خودم را که نمي توانم مطرح کنم .مرکز امور زنان و خانواده نمي تواند نظري جدا از نظر دولت داشته باشد .

طبيب زاده گفت: مجلس اجازه دارد به لحاظ قانوني اين لايجه را مورد بررسي قرار بدهد و حق نمايندگان مجلس است که نظرات تکميلي و اصلاحي خودشان را صرف نظر از برخوردها و جنجال هاي سياسي در مورد اين لايحه مطرح کنند .دولت هم اصلا ادعا نمي کند که هر چه که گفته آيه قرآن است و در آن قصوري نيست دولت نظرش را مي دهد. مثلا دولت لايحه بودجه را مي دهد و مجلس کلا لايحه بودجه را دگرگون م

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :