رئيس جمهوری با چندهمسری قانونی در ایران مخالفت کرد

پذيرش > اخبار > رئيس جمهوری با چندهمسری قانونی در ایران مخالفت کرد

رئيس جمهوری با چندهمسری قانونی در ایران مخالفت کرد

تغییر برای برابری: رئيس جمهوري با چندهمسري قانوني در ايران مخالفت كرد؛ درست چند روز قبل از طرح لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس، محمود احمدي نژاد در پاسخ به این سوال كه نظر شخصي شما دربرابر ازدواج مجدد مردان چيست؟ با لبخند پاسخ داد:« براي 90درصد مردان ايراني، زن اول هم اضافي است.»

محمود احمدي نژاد در حالي اين پاسخ را داد كه در يك سال گذشته و از زمان طرح لايحه حمايت از خانواده، بيشترين انتقاد از سوي مدافعان حقوق برابر، فعالان اجتماعي و سياسي به هيات دولت وي وارد بوده است آن هم به دليل افزودن ماده 23به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه.

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد مردان را به شرط تمكن مالي و اجراي عدالت و بدون نياز به رضايت همسر اول مجاز دانسته است و اجازه اين ازدواج هم توسط دادگاه صادر مي شود.

احمدي نژاد اما روز گذشته در حالي سكوت يك ساله درباره دلايل افزودن اين ماده به لايحه حمايت از خانواده را شكست كه سخنگوي قوه قضائيه نيزهفته قبل از مجلس خواست به ماده 23و25اين لايحه راي ندهند همان طور كه سال گذشته در اوج اعتراض عليه اين ماده از دولت خواسته بود اين ماده را پس بگيرد.

رئيس جمهوري در پاسخ به سوال اعتماد درباره دلايل افزودن اين ماده به لايحه توسط دولت متبوعش گفت:« ما اين ماده را براي محدودكردن ازدواج مجدد گذاشتيم. چون در لايحه قوه قضائيه چيزي در اين مورد ذكر نشده بود و با تصويب اين قانون بدون اين ماده ديگر هيچ منعي براي ازدواج مجدد وجود نداشت.»

وي در پاسخ به اين انتقاد كه اين ماده، ازدواج مجدد مردان را تسهيل مي كند، گفت:« ما سه شرط براي ازدواج مجدد گذاشتيم؛ اجراي عدالت، تمكن مالي و اجازه دادگاه تا ازدواج مجدد محدود شود.»

احمدي نژاد در عين حال گفت:« ما حق نداريم در لايحه قوه قضائيه تغيير بدهيم ولي اين كار را براي محدودكردن ازدواج مجدد مردان انجام داديم.»

رئيس جمهوري در حالي به اين سوالات پاسخ داد كه در جمع روساي وزارت آموزش و پرورش و مديران ارشد اين وزارتخانه در حال خروج از سالن برگزاري بيست و پنجمين اجلاس روساي مناطق آموزش و پرورش سراسر كشوربود.

احمدي نژاد در حالي اولين مقام رسمي جمهوري اسلامي است كه با صراحت درباره چندهمسري اظهار نظر مي كند كه به گفته صاحبنظران، شايد در سي سال اخير هيچ لايحه و موضوعي نتوانسته به اندازه ماده افزده شده توسط هيات دولت به لايحه حمايت از خانواده تا اين حد با مخالفت روبرو شود و بسيجي همگاني براي اعتراض به آن مخصوصا ماده 23صورت گيرد.

امروز يا چهارشنبه

براساس دستور هفتگي، نمايندگان مجلس اين هفته بررسي ‪ ۲۱‬لايحه را در دستور كاري خود دارند كه يكي از اين لوايح، لايحه حمايت از خانواده است كه روز 18تيرماه كليات آن بدون هيچ تغييري در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس به تصويب رسيد. لايحه حمايت از خانواده، امروز يا چهارشنبه در صحن علني مجلس مطرح مي شود در حالي كه از سال گذشته تاكنون بارها و بارها از تريبون هاي مختلف و از سوي گروه هاي مختلف سياسي(حتي زنان اصولگرا و دبير جامعه زينب)، حقوق دانان، مدافعان حقوق برابر، فعالان اجتماعي و صاحبنظران نسبت به طرح و يا تصويب احتمالي اين لايحه كه نام« ضدخانواده» و يا لايحه« فروپاشي خانواده» بر آن گذاشته شده است، هشدار داده اند. اين لايحه در حالي در يكي از اين دو روز در صحن علني مجلس مطرح مي شود كه برخي نمايندگان در مصاحبه هاي مختلف اعلام كرده بودند شايد در سال آينده اين لايحه به صحن بيايد و تا آن زمان هنوز فرصت براي بحث و اعتراض باقي است.

دسترسي به محتواي لايحه حمايت از خانواده كه شهريور سال گذشته در كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شده بود، با چنان حجم گسترده اي از اعتراضات روبرو شد كه نمايندگان مجلس هفتم ترجيح دادند در ماه هاي پاياني عمر اين مجلس با سكوت از كنار اين لايحه بگذرند. بيشترين حجم اعتراض ها و انتقادها به ماده 23اين لايحه وارد بود كه توسط هيات دولت به لايحه قوه قضائيه افزوده شده بود. اما برغم دور تازه اعتراض ها كه پس از تصويب كليات اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضائي در روز 18تيرماه سال جاري و در اولين ماه هاي عمر مجلس هشتم آغاز شده است، اين لايحه همين هفته در صحن علني مجلس مطرح مي شود.

---

نكته اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه با حذف ماده23 لايحه، همان گونه كه رئيس جمهوري گفت، چندهمسري غيرقانوني نخواهد شد چون به استناد ماده 53اين لايحه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين لايحه، تمامي قوانين قبلي در اين مورد ملغي مي شود، حتي بخشنامه قوه قضائيه در مورد ازدواج مجدد مردان با شرط اجازه همسر اول كه هم اكنون اجرا مي شود.

هرچند قوه قضائيه با درايت از كنار موضوع چندهمسري در لايحه اي كه نام حمايت از خانواده را يدك مي كشد، گذشته است اما با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي زنان و جامعه ايراني انتظار مي رفت اگر قرار است در مورد چندهمسري قانوني وضع شود، شرايطي گذاشته شود تا چندهمسري براي مردان سخت تر شود همان طور كه در برخي از كشورهاي اسلامي اين اقدام صورت گرفته است و البته در قانون حمايت از خانواده سال 1353، براي ازدواج مجدد مردان نه شرط گذاشته شده بود.

اكنون كه رئيس قوه مجريه، مخالفت رسمي خود را با چندهمسري اظهار كرده است و سخنگوي قوه قضائيه هم مخالفت خود را با ماده 23 لايحه اظهار كرده است و برخي از مراجع تقليد هم ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول حرام دانسته اند، از قانون گذاران انتظار مي رود اين لايحه را از دستور كار مجلس خارج كنند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :