نقدی بر مساله ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در لایحه حمایت خانواده

پذيرش > سایت نوشته ها > نقدی بر مساله ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در لایحه حمایت خانواده

ماده 46 لایحه حمایت خانواده

نقدی بر مساله ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در لایحه حمایت خانواده

20 مرداد 1387 - زنان صلح / هدی عمید - نسخه قابل چاپ

ماده 46 لایحه حمایت خانواده: "هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( 1060) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد. "

به نظر می رسد قصد نویسندگان لایحه از گنجاندن چنین ماده ای به مقابله مشکلات فراوان ناشی از ازدواج زنان ایران و اتباع خارجه که در اکثریت قریب به اتفاق موارد و بدون ثبت واقعه ی ازدواج صورت پذیرفته و نتیجه آن، حضور تعداد زیادی کودکان بدون شناسنامه و هویت رسمی در جامعه است که علاوه بر نارضایتی این افراد و خانواده هایشان ، مشکلات عملی بسیاری نیز در سطح جامعه به همراه داشته است.

طبق ماده ی 1060 قانون مدنی ایران ونیز آیین نامه ی زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مورخ 26/9/1319 محدودیتی که در رابطه با ازدواج زنان ایرانی با خارجیان علاوه بر بحث ممنوعیت نکاح زنان مسلمان با غیر مسلمان وجود دارد در رابطه با کسب اجازه از دولت است. طبق ماده ی آیین نامه ی مذکور این اجازه در صورتی داده می شود که صلاحیت اتباع خارجی توسط وزارت کشور تصدیق شود و آنها شرایط خاص مذکور در این ماده را دارا باشند که از جمله ی این شرایط داشتن مکنت کافی برای پرداخت نفقه زن نداشتن سابقه ی کیفری و موارد دیگر است . اما اثری که به این محدودیت بار می شود تاکنون عدم ثبت نکاح بود به این معنی که در صورتی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج می نمود و در جهت گرفتن این اجازه اقدام نمی کرد، امکان ثبت رسمی نکاح را نیز پیدا نمی نمود که از نتایج منفی آن عدم صدور شناسنامه برای فرزندان بود.

اما تا امروز هم درباره این ماده آثار آن انتقادات بسیاری مطرح بود زیرا رویه عملی نشان داده بود تعداد این گونه ازدواج ها به خصوص با اتباع افغانستان و عراق بسیار زیاد است و معمولاً زنانی که با این اتباع ازدواج می کردند ساکنان شهر های مرزی کشور بودند که بالتبع به دلیل کمبود منابع و امکانات از آگاهی بسیار کمی در رابطه با چگونگی کسب اجازه از وزارت کشور و نیزآثار عدم ثبت ازدواج برخوردار بودند. به نظر می رسد نویسندگان در جهت رفع چنین مشکلات سعی نموده اند با قائل شدن جنبه کیفری برای این نوع ازدواج ها و به عبارت دیگر با اعمال فشار و سخت گیری بیشتر مانع رواج و گسترش زنان ایران و مردان خارجی شوند. اما با اندکی دقت می توان دریافت که این مسئله نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلی به مشکلات نیز می افزاید و آن بحث معاونت زن در چنینی جرمی است. طبقه ماده ی 46 پیشنهادی در صورتی که مرد خارجی بدون کسب اجازه از دولت اقدام به ازدواج نماید مجرم شناخته می شود و زن ولی او نیز در صورت رضایت به مجازات معاونت در جرم محکوم می شوند.

اولین و مهمترین مسئله آن است که از یک سو در تمام عقود ازدواج طبق عرف جامعه اصل بر رضایت طرفین است . مسئله اجبار یکی از آنها به راحتی پذیرفته نمی شوند و از سوی دیگر تجربه نشان داده است که در اکثر ازدواج هایی این چنین که معمولاً در مناطق محروم اتفاق می افتد دختران تمایلی به ازدواج ندارد. حال به وضوع مشخص است که اثبات عدم تمایل این زنان به ازدواج کاری بسیار مشکل است که در موارد زیادی می تواند به محرم شناختن بی گناهی منجر شود.

مسئله بعدی درباره ی کلیت این ممنوعیت است که تاکنون نیز انتقادات بسیاری به آن شده است. مطرح شدن یک سوال ساده که اگر دلیل این ممنوعیت مسائل امنیتی و ملی کشور است چرا نباید این موضوع در رابطه با نکاح مردان ایرانی و زنان خارجی رعایت شود و اگر مشکل مربوط به بحث تابعیت است آیا بهتر نیست تا قوانین تابعیت اصلاح شوند.

یک مسئله ی دیگر نیز که گویی از دید نویسندگان لایحه پوشیده مانده آن است که با فرض وقوع چنین ازدواجی محکوم شدن همسر یک خانواده و احتمالاً پدر چند فرزند به حبس و عدم حضور او به مدت یک سال چه آثار مخربی می تواند بر آن خانواده بر جای گذارد و اغراق نیست اگر بگوئیم این موضوع میتواند به متلاشی شدن آن خانواده منجر شود.

در مجموع به نظر می رسد بسیار بهتر بود اگر این لایحه در جهت تسهیل شرایط کسب اجازه مزبور و یا حذف آن حرکت می کرد تا کمکی به حل مشکلات زنان بسیاری بود که مواد قانونی این چنینی سبب شده اند تا زندگی آنها و فرزندانشان دستخوش بحران های زیادی می شود .

نویسنده: هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری

زنان صلح

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :