قانوني براي آسان شدن چند همسري

پذيرش > سایت نوشته ها > قانوني براي آسان شدن چند همسري

نقد و بررسي لايحه جديد حمايت از خانواده

3 مرداد 1387 - روزنامه اعتماد / دکتر رزا قراچورلو - نسخه قابل چاپ

لايحه حمايت از خانواده بنا بر پيشنهاد قوه قضائيه در 50 ماده به هيات دولت تقديم شد و در جلسه مورخ 3/4/1386 توسط هيات وزيران به تصويب رسيد. ليکن هيات وزيران يا دولت اين لايحه پيشنهادي را با اعمال 29 مورد تغيير مفهومي و 15 مورد تبديل و تغيير در واژه ها در 53 ماده به مجلس شوراي اسلامي در دوم مردادماه 1386 و طي نامه شماره 68357 با امضاي رئيس جمهور از طرف هيات دولت، خطاب به رياست وقت مجلس شوراي اسلامي، جهت بررسي و تصويب مجلس ارسال کرد. اين اعمال تغييرات در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه از طرف هيات وزيران (دولت) درحالي است که به استناد بند دوم اصل 158 قانون اساسي و نيز بند سوم تفسير مورخ 30/7/1379 شوراي محترم نگهبان از اين اصل، ايجاد تغيير در لوايح قضايي از طرف دولت جايز نمي باشد. اعمال اين گونه تغييرات علاوه بر مغايرت با مستندات قانوني يادشده، موجب سلب امکان حق و انجام وظيفه قانوني قوه قضائيه در ارائه پيشنهادهاي لازم به مجلس محترم شوراي اسلامي و در نهايت منجر به ناهماهنگي در کليت و اهداف اصلي لايحه خواهد شد.در اين نوشته که خلاصه شده يک مقاله تفصيلي است به نقد و بررسي مفاد لايحه مذکور خواهيم پرداخت و مهم ترين تغييرات اعمال شده از طرف دولت نسبت به لايحه اوليه پيشنهاد شده توسط قوه قضائيه را مطرح کرده و مورد بررسي قرار خواهيم داد.

رسيدگي تخصصي به دعاوي خانوادگي

طبق ماده يک اين لايحه، تاسيس دادگاه خانواده مورد نظر قرارگرفته است درحالي که دادگاه هاي فعلي همان دادگاه هاي عمومي هستند که تعدادي از شعب آنها براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي اختصاص يافته است، بنابراين در حال حاضر دادگاه خانواده مستقل نداريم و در همين راستا استفاده از تعدد قاضي در دادگاه خانواده و الزامي کردن حضور بانوان داراي پايه قضايي در دادگاه خانواده و مداخله آنها در فرآيند رسيدگي و صدور راي از ابتکارهاي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه بوده است .

طبق ماده دوم لايحه پيشنهادي قوه قضائيه «دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که يکي از اعضاي دادگاه بايد از بانوان دارنده پايه قضايي باشد، که رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است.»

درحالي که متاسفانه در لايحه پيشنهادي هيات دولت با دستکاري نابجا و اعمال تغيير در ماده دوم لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، کلمه بايد (در مورد حضور بانوان زن داراي رتبه قضايي) به کلمه حتي المقدور تغيير يافته است و همچنين از واژه مستشار به جاي دارنده پايه قضايي براي بانوان استفاده شده است که درصورت تصويب لايحه دولت، اين امر باعث مي شود نقش زنان داراي پايه قضايي فقط به يک نقش مشورتي محدود شود که اين نقش مشورتي زنان در حال حاضر در دادگاه هاي خانواده وجود دارد و از اين نظر لايحه دولت، موضوع جديدي را مطرح نمي کند، درحالي که در لايحه تنظيمي قوه قضائيه، اين امر مدنظر بوده است که بانوان حتي بتوانند به عنوان قاضي و در سمت رئيس دادگاه در دادگاه خانواده حضور و مشارکت فعال داشته باشند.

دعاوي خانوادگي و شوراهاي حل اختلاف

نکته مهم ديگري که بايد به آن پرداخت آن است که طبق تبصره دوم ماده بيست و يکم لايحه پيشنهادي دولت، رسيدگي به دعاوي خانوادگي به شوراهاي حل اختلاف واگذارشده است درحالي که در لايحه تنظيمي قوه قضائيه اصلاً چنين مقرره و ماده يي وجود ندارد و اضافه کردن ماده ياد شده از ابتکارات ناصحيح دولت بوده است. اعتقاد قوه قضائيه بر عدم دخالت شورا هاي حل اختلاف در امور خانواده و دعاوي خانوادگي کاملاً از مفاد لايحه پيشنهادي آن قوه (به خصوص در مواد يکم و بيست و يکم آن) محرز است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در بند سوم از اصل بيست و يکم بر «ايجاد دادگاه صلح براي حفظ کيان و بقاي خانواده» به عنوان يکي از وظايف دولت در جهت احقاق حقوق زنان تاکيد کرده است درحالي که اعضاي شوراهاي حل اختلاف، لزوماً همگي حقوقدان نبوده و ممکن است فاقد شرايط قضاوت باشند. دخالت شوراهاي حل اختلاف يا مراکز مشاوره يي در دعاوي خانوادگي مفسده انگيز و موجب اطلاع يافتن افراد غيرمسوول از اسرار خانواده مي شود. ثبت يا عدم ثبت متعه (ازدواج موقت يا صيغه) طبق ماده بيست ودوم لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، اول آنکه فقط نکاح دائمي الزامي است و ثبت واقعه متعه يا نکاح منقطع (صيغه) الزامي نيست، نکته دوم آنکه به موجب تبصره ماده يادشده، در نکاح موقت فقط در صورتي که زن باردارشود، اين نکاح هم بايد ثبت شود و در ديگر موارد به غير از مورد بارداري زن، ثبت نکاح منقطع و صيغه اجباري نيست بلکه فقط درصورت توافق زوجين انجام مي شود.

درحالي که همين تبصره فوق يعني الزامي بودن ثبت نکاح منقطع درصورت باردار بودن زن در لايحه دولت به طور کلي حذف شده است و در واقع اگر لايحه دولت در مجلس به تصويب برسد، ثبت نکاح منقطع به هيچ وجه الزامي نيست. در لايحه دولت، تبصره ديگري با مضمون ذيل اضافه شده است؛ «ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه يي است که به تصويب وزير دادگستري مي رسد.» عدم ثبت ازدواج موقت بيش از هر امر ديگري موجب ضرر و زيان زنان صيغه يي خواهد شد و در اين صورت هيچ کس نمي تواند از حقوق آنها دفاع کند.اگر رابطه نامشروع به آنها نسبت داده شود و آنها ادعا کنند که صيغه بوده اند، طبق اصل صحت بايد ادعاي آنها را پذيرفت و اصل را بر صحت رابطه گذاشت زيرا ثبت صيغه الزامي شناخته نشده است.

نبود حقوق قانوني براي زنان صيغه شده (در ازدواج موقت)

طبق ماده 940 قانون مدني ، زنان فقط در نکاح دائم ارث مي برند. بنابراين در ازدواج موقت، زنان صيغه يي از همسرخود ارث نمي برند و شوهر نيز از وي ارث نمي برد. همچنين در ازدواج موقت، طلاقي وجود ندارد و جدايي بين زن صيغه شده و شوهر وي فقط با بذل مدت از طرف شوهر يا با انقضاي مدت پايان مي پذيرد و عملاً و قانوناً زن هيچ گونه حقي براي بذل مدت ندارد. زن در نکاح منقطع حتي حق نفقه هم ندارد مگر آنکه طي عقد نکاح منقطع، شرط گرفتن نفقه را در آن درج کرده باشد. (ماده 1113 قانون مدني) اگر شرط نفقه شده باشد چنين شرطي صحيح است و مرد ملزم به پرداخت نفقه تعيين شده خواهد بود.

زن صيغه شده تنها در صورتي که زوج در چارچوب وصيت براي وي مالي را پس از فوت خود تعيين کرده باشد، از آنجا که وصيت تا مقدار ثلث اموال نافذ و صحيح است، مي تواند بعد از فوت همسرش ارث ببرد، در غير اين صورت به هيچ وجه هيچ مالي دريافت نخواهد کرد. در صيغه زن اگر داراي فرزند شود، حقوق فرزند آنها مثل حقوق فرزند در نکاح دائم خواهد بود و تفاوتي ندارد.

در ازدواج موقت حتماً بايد مهريه تعيين شود و تعيين مقدار مهريه (طبق ماده 1080 قانون مدني) با تراضي طرفين است که به اين مهريه، مهر المسمي مي گويند.

حذف رضايت همسر اول (نقد و بررسي ماده 23 لايحه دولت)

ماده بيست و سوم لايحه پيشنهادي دولت مقرر مي دارد؛ «اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي باشد.» تبصره؛ «درصورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.» اين ماده در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه اساساً وجود نداشته است و از جمله همان ابتکارات و اعمال تغييرهاي 29 مورد گفته شده در مقدمه اين مقاله توسط دولت بوده است. ماده يادشده داراي ايرادات و نکات مهم ذيل است؛

1- به موجب اين ماده فقط براي ازدواج دائم بعدي به اجازه دادگاه نياز است، بنابراين صيغه کردن و نکاح منقطع به هيچ وجه نه نيازي به رضايت زن اول دارد و نه نيازي به اجازه و مجوز دادگاه.

2- محتواي اين ماده قبلاً در شروط ضمن عقد نکاح دائم در عقدنامه ها وجود داشته منتها رضايت همسر اول براي ازدواج دائمي بعدي شوهر وي شرط لازم بوده است و طبق ماده هفدهم قانون حمايت خانواده سال 1353 اگر مردي بدون اجازه همسر اول خود مجدداً ازدواج مي کرد، همسر اول حق طلاق داشت و ضمناً حق مردان را نيز براي ازدواج مجدد سخت تر و محدودتر کرده بود، بدين ترتيب که ماده شانزدهم قانون حمايت از خانواده سال 1353 به صراحت بيان کرده بود که «مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيارکند مگر در موارد زير؛

1- رضايت همسر اول، 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، 3- عدم تمکين زن از شوهر، 4- ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 از ماده 8 ، 5- محکوميت زن وفق بند 8 ماده 8 ، 6- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8 ، 7- ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، 8- عقيم بودن زن، 9- غايب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.»

اما همان طور که شرح داده شد در ماده بيست و سوم لايحه دولت، شرط ازدواج مجدد مردان فقط اخذ مجوز از دادگاه است و رضايت همسر اول به طور کلي حذف شده و متاسفانه اهميت رضايت و اجازه زن اول به لحاظ روحي، عاطفي، انساني، اخلاقي، اجتماعي و قانوني مورد توجه قرار نگرفته است.

3- نکته سوم آنکه دادگاه فقط به صرف ادعاي مرد متقاضي ازدواج مجدد مبني برآنکه وي توانايي مالي براي اجراي عدالت دارد، مجوز ازدواج دوم را صادر خواهد کرد و مرد فقط ملزم به پرداخت مهريه زن اول خود (آن هم تنها در صورتي که زن اول مهريه اش را مطالبه کند) است، ضمناً پرداخت مهريه زن اول هم چندان مانع دشواري نخواهد بود. علاوه بر آنکه در زمان درخواست مرد براي صدور اجازه ازدواج مجدد، الزامي براي دادگاه وجود ندارد که حتماً همسر اول را به دادگاه فراخواند و از وي سوال کند که آيا وي مهريه اش را مطالبه مي کند يا خير.

بنابراين چنانچه اين لايحه به تصويب مجلس برسد، طبق اين ماده دادگاه مي تواند در غياب همسر اول، اجازه ازدواج مجدد مرد را (هرچند بار تا برسد به چهار زن دائم) صادر کند و حتي ثبت آن نيز الزامي نيست و اگر مردي، اين شرط ضمن عقد که به زن وکالت مي دهد تا درصورت تجديد فراش يا ازدواج مجدد مرد بدون رضايت وي طلاق بگيرد را امضا نکرده باشد، زن اول حتي حق طلاق گرفتن از چنين مردي را هم نخواهد داشت.

4- نکته چهارم در اين لايحه دولت (ماده بيست و سوم) آن است که فقط ادعاي توانايي مالي داشتن مرد و احراز آن توسط دادگاه براي دادگاه کافي است تا اجراي عدالت بين همسران را تشخيص دهد و مجوز ازدواج دوم مرد را صادرکند درحالي که نيازهاي زنان به هيچ وجه به نيازهاي جنسي و اقتصادي محدود نمي شود بلکه نيازهاي عاطفي و معنوي مورد توجه و محبت بودن زن، احساس اعتماد به نفس و جذابيت داشتن زنان، احساس امنيت و آرامش در زندگي خانوادگي و ديگر ملاحظات روانشناختي زنان کاملاً در اين ماده ناديده گرفته شده است. همچنين توانايي و تمکن مالي مرد نيز امري نسبي و گاه موقت بوده و ممکن است دائمي و پايدار نباشد. خود مفهوم عدالت و اجراي آن هم يک امر کاملاً نسبي است نه مطلق و هيچ معيار و ضابطه مشخص و قانوني براي احراز عدالت و اجراي آن ميان زنان (همسران) متعدد يک مرد وجود ندارد.

عدالت چيست ؟ و چه کسي يا چه مرجعي مي خواهد به درستي تشخيص دهد که عدالت ميان همسر اول مرد که در اکثر موارد زني مسن تر و زحمت کشيده تر بوده و تمامي لحظات جواني، نداري و سختي هاي مالي و... را در کنار شوهر خود با وفاداري به زندگي مشترک ادامه داده است و همسر دوم يا سوم يا... مرد يا زنان صيغه يي او که به احتمال قريب به يقين جوان تر و داراي امکانات مالي و تحصيلي بيشتر، زيباتر و... هستند، رعايت مي شود؟ آيا اجراي عدالت فقط عدالت مالي و تامين نيازهاي اقتصادي زن است يا ملاحظات معنوي، عشق و محبت يکسان، توجه عاطفي به زن و... هم بايد از طرف مرد رعايت و اعمال شود و چگونه دادگاه مي تواند قدرت و توانايي اجراي دقيق عدالت ميان همسران را احراز کند و با کدام راهکار يا ابزاري؟

وضعيت شغل و کار زنان طبق لايحه پيشنهادي دولت

در لايحه پيشنهادي هيات دولت به موجب ماده آخر يعني ماده 53 بيان شده است که از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون حمايت خانواده سال 1353 (البته علاوه بر ديگر قوانيني که در ماده يادشده نام برده شده است) کاملاً منسوخ مي شود که همين مساله عملاً باعث مي شود درصورت تصويب لايحه دولت، وضعيت اشتغال زن به همان وضعيت مندرج در ماده 1117 قانون مدني بازگردد، يعني شوهر مي تواند حتي بدون مراجعه به دادگاه و صرفاً با تشخيص خود، زن را از کار و حرفه يا صنعتش منع کند و اين زن است که در چنين شرايطي بايد براي احقاق حق کار و شغل يا صنعت خود در اجتماع به دادگاه دادخواست دهد و گاهي حتي ماه ها به طول مي انجامد تا اين زن بتواند ثابت کند که شغل يا صنعت وي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا شوهرش منافاتي ندارد و اين راه بسي عبث و طولاني است.

درحالي که طبق ماده هجدهم قانون حمايت از خانواده سال 1353، اولاً مرد فقط مي توانست با مراجعه به دادگاه و تاييد دادگاه مانع از اشتغال همسر خود شود، ثانياً اين حق براي هر دو طرف يعني هم براي زن و هم براي شوهر شناخته شده بود و زن نيز مي توانست در صورتي که شغل يا صنعت همسر خويش را منافي با حيثيات خود يا شوهر خود يا مصالح خانوادگي شان مي دانست، چنين تقاضايي از دادگاه کند.

حق ولايت مادر به موجب لايحه جديد دولت

براساس مواد 1180 و 1181 قانون مدني، ولايت حق انحصاري پدر و جد پدري دانسته شده اما طبق ماده پانزدهم قانون حمايت از خانواده 1353، مادر را هم علاوه بر پدر و جد پدري شايسته ولايت طفل دانسته است، ليکن با لغو کامل قانون سابق حمايت از خانواده 1353 در ماده پنجاه و سوم لايحه جديد تنظيمي دولت و درصورت تصويب آن، عملاً ولايت مادر ساقط مي شود و وضعيت دوباره به حالت سابق يعني ولايت انحصاري پدر و جد پدري در قانون مدني باز مي گردد. اگرچه لايحه جديد ظاهراً در مورد ولايت مادر ساکت است اما با توضيح فوق کاملاً روشن است که درصورت تصويب شدن لايحه جديد دولت، مادر هيچ گونه ولايتي بر فرزند خود نخواهد داشت و فقط پدر و جد پدري حق اداره اموال فرزندان صغير خود را تحت ولايت و قيمومت دارند و مادر حتي بعد از درگذشت پدر فرزند خود، فقط حضانت و نگهداري فرزند صغيرش را به عهده خواهد داشت اما در اموال وي نمي تواند تصرف کند. ماده چهل و يکم لايحه جديد دولت بدون آنکه در مورد ولايت مادر صحبتي کند، به طور ضمني و محدود اختيار استفاده از مستمري فرزندش را براي تامين هزينه ها و مخارج متعارف زندگي وي به او داده است.

اين ماده اساساً در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه وجود نداشته و توسط هيات دولت اضافه شده است.

روزنامه اعتماد

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :