حضانت کودک ؛ خواسته بی جواب مادران هندی

پذيرش > مقالات > علیه سکوت > حضانت کودک ؛ خواسته بی جواب مادران هندی

مبارزه زنان برای حضانت کودکان در هند

حضانت کودک ؛ خواسته بی جواب مادران هندی

26 مرداد 1387 - مترجم : فریبا شهلایی - نسخه قابل چاپ

مسئله حضانت در هندوستان از جمله مسائلی است که یکی از دغدغه های اصلی فعالان جنبش زنان این کشور در هر زمانی بوده است . عوامل زیادی بر حضانت کودک در این کشور تاثیر گذار است . در مطلب پیش رو نگاهی می اندازیم بر مساله حضانت کودکان در هندوستان .

حضانت کودک

به مجموعه¬ای از حقوق و وظایفی که والدین در قبال فرزندشان دارند، حضانت گفته می¬شود. همچنین حضانت کودک شامل مفاهیم بسیاری است که بعضی از آنها با هم تداخل دارند و بعضی دیگر از هم متمایز هستند. واژه¬ی حضانت کودک را می¬توان به واژه¬های کوچکتر تقسیم کرد، واژه¬هایی که جنبه¬های بیشتری را بررسی می¬کند و شناخت بیشتری از تعهدات و حقوق خاص والدین درباره¬ی فرزند مشترکشان را ارائه می¬دهد.

عوامل موثر در تعیین حضانت و ملاقات کودک

مهم¬ترین مسئله درنظر گرفتن مصلحت کودک است، به این معنا که نظر کودک در مقابل خواسته¬ها و آرزوهای والدین در نظر گرفته می¬شود. بعضی از کشورها یک قانون کلی را به رسمیت می¬شناسند، قانونی که مصلحت کودک را در نظر می¬گیرد تا او با هر دو والدین و یا یکی از آنها که شرایط بهتری دارد و سرپرستی او را نیز به عهده دارد ارتباط مداوم و مکرر داشته باشد. اگر یکی از والدین بخواهد روابط بین کودک و ولی دیگر را تضعیف کند، این عمل در تعیین حضانت و یا تعیین ملاقات¬های بیشتر با طرف مقابل در نظر گرفته می¬شود. مصلحت کودک با توجه به تمام عوامل مناسب و شرایط هر دو ولی بر اساس واقعیت در نظر گرفته می¬شود.

و اما در هندوستان ...

در هندوستان مادر در مورد فرزندانش هیچ حق قانونی ندارد.

سال گذشته، دادگاه عالی هندوستان حکمی برای خوشایند زنان صادر کرد. در این حکم، «همچنین» از مادر به عنوان «قیم طبیعی» کودک خردسال نام برده شد. ده¬ها سال مبارزه برای تعریفی دوباره از موقعیت زنان هندی در رابطه با فرزندانشان، با این امید کوچک به بارنشست. گروه¬های فعال زنان و مددکاران اجتماعی برای این قدم کوچک ولی مهم که در یک دادگاه بلند پایه گرفته شده بود، از شادی روی پاهای خود بند نبودند. این حکم به مادران کمک می¬کند تا در امنیت و سرنوشت فرزندان خردسالشان خودی نشان دهند. آیا چنین احکام پراکنده¬ای، برای زنان کافی است و باید بنشیند و نفس راحتی بکشند؟ آیا واقعا زنان در تلاش برای حقوق مساوی پدر و مادری موفق شده¬اند و آیا در حال حاضر مادران نیز همانند پدران می¬توانند سرپرستی فرزندانشان را بر عهده گیرند؟ در این جا سوالات بسیاری مطرح می¬شود.

نخست باید قبول کنیم وقتی به هزاره¬ی جدید نگاه می¬کنیم، جامعه¬ی هندوستان زنگ خطر افزایش نرخ طلاق را به صدا در آورده است. خانواده¬های طبقه¬ی متوسط و بالاتر، امروزه به راحتی به طلاق می¬اندیشند و این را امری بدیهی می¬دانند. تقریبا در هر مصاحبه¬ای که با یک خانواده داشتم، یک دختر و پسر طلاق در آن وجود داشت. هرچند امروزه طلاق کاملا خوشایند و قابل قبول نیست، اما تنها راه حل ازدواج¬های نامناسب و تلخ به نظر می¬رسد. این به این معناست که در این جامعه بچه¬های بسیار کوچکی وجود دارند که باید با یکی از والدین زندگی کنند. اگر بچه¬ها کوچک باشند، معمولا مادر از آنها نگهداری می¬کند؛ البته با کمک بسیار ناچیز شوهر سابقش و یا بدون کمک او. مادر بچه¬ها را تا موقعی که مستقل شده و خودشان بتوانند تصمیم بگیرند، بزرگ می¬کند. قوانین دادن خرجی در هندوستان بسیار ابتدایی و آشفته است، به طوری که بسیاری از زنانی که درخواست طلاق می¬کنند، یا پول را یکجا دریافت می¬کنند و یا بنا به قوانینی که در دهه¬ی 70 تصویب شده، مقرری متداول را دریافت می¬کنند و از کشمکش¬های طولانی و یا صحنه¬های اسفناک دادگاه¬های مدنی دوری می¬کنند.

در موارد دیگر، وقتی طلاقی در میان نباشد و مادر رها شده شغلی داشته باشد، او اغلب مخارج تحصیل، رشد شخصیتی و امنیت مالی فرزندش را فراهم می¬کند. اگر ازدواج به جاهای باریکی بکشد، مادر هیچ جایگاه قانونی در زندگی فرزندش ندارد و باید برای گرفتن حضانت مبارزه¬ای بس طولانی را شروع نماید. نه تنها قوانین ابتدایی هستند بلکه سنت¬های جامعه نیز به پدر به چشم قیم قانونی نگاه می¬کند. دادگاه¬ها برای صدور حکم بسیار دیر عمل می¬کنند و سیستمی که انتظار می¬رود از زن حمایت کند، او را در هم می¬کوبد. اگر زنی طلاق بخواهد برای بدست آوردن فرزندش باید بجنگد.

جامعه¬ی هندوستان راهی بس طولانی در پیش دارد تا کودکانی که بدون ازدواج بدنیا آمده¬اند و یا خارج از ازدواج هستند را از نظر قانونی بپذیرند. امروزه در جوامع غربی- مخصوصا انگلستان- یک مادر برای مواظبت و گرفتن کمک¬های پزشکی به یک بیمارستان دولتی مراجعه می¬کند، چه ازدواج کرده باشد و چه ازدواج نکرده باشد. وظایف دولت در موارد مهمی همچون سلامتی، مسئولان پزشکی حتی از زن درباره¬ی هویت پدر و یا «شریک» هیچ سوالی نمی¬پرسند. تمام مراحل آزمایشات خون و ثبت نام فقط بستگی به این واقعیت دارد که بچه در یک محیط حاص با مادری خاص بدنیا بیاید. محل اقامت و حتی ملیت بچه فقط به سوابق مادرش بستگی دارد. سیستم به جزییات پزشکی پدر توجهی نمی¬کند و فقط از تولد موفق بچه حمابت می¬کند. بنابراین در آن جامعه، فرزندان بدونِ پدر وجود دارند و هیچ بچه¬ای نامشروع به حساب نمی¬آید. از نظر دولت تنها مادر قیم است. فقط در مواقعی که بچه رها شود ، دولت از او نگهداری می¬کند. این گونه موارد در هندوستان جایی ندارد.

این شرایط متفاوت، با حکم اخیر دادگاه عالی تغییر نکرده است. به نظر می رسد ، با این همه اما و اگرها، این حکم در چنین مواردی خیلی کم صادر می¬شود. در خود حکم از کلمه¬ی «همچنین» استفاده شده است که نشان می¬دهد اصلی¬ترین قیم اموال و بچه¬ی کوچک هنوز هم پدر است. با این اقدام کوچک، هنوز روح قوانین قیمومیت هیچ تغییری نکرده است. در واقع، دادگاه¬ها تصور می¬کنند قوانینی که در مجلس هندوستان تصویب شده است، با توجه به حقوق اساسی زنان بوده است. به زبان دیگر، در تمام جوامع مرد سالار قوانین بستگی به موقعیت مردان- صاحبان دارایی و رئیس خانواده- دارد، مردانی که از نظر جامعه و قوانین خانواده نسبت به زنان ارجحیت دارند. یک مادر در صورتی می¬تواند سرپرستی فرزندش را به¬عهده گیرد که دادگاه به او مجوز دهد و یا شوهرش او را ترک و یا فوت کرده باشد. حق مادر نسبت به فرزندان خردسالش واقعا به طور خود به خودی اتفاق نمی¬افتد و آسان بدست نمی¬آید. برای فهم این که چرا یک چنین حکمی مایه¬ی تسلی است، لازم است سابقه¬ی چنین موارد قانونی مورد برسی قرار گیرد.

در بسیاری از مناطق شهری هندوستان، ثبت سه حادثه¬ی مهم در زندگی یک شخص از نظر قانونی ضروری است: تولد، ازدواج و مرگ. نخست، برگه¬های دولتی برای کامل کردن این سه اتفاق باید پر شوند. سپس مسئول ذیربط یا به صورت سند جداگانه (موارد تولد و مرگ) و یا در یک تقاضانامه (در مورد ازدواج) که قبلا برای قانونی کردن آن مهر شده است، گواهی تولد، ازدواج و مرگ را صادر می¬کند. این گواهی¬ها بعدا در گرفتن پاسپورت، طلاق و یا موارد دیگر قانونی مانند ارث، تقسیم اموال، حقوق شهروندی، تعیین محل سکونت و دیگر مسایل مهم زندگی استفاده می¬شود.
به جز گواهی تولد، اسم مادر تقریبا در این گونه مدارک دیده نمی¬شود. در حالی که ذکر اسم پدر شرط اساسی در هر سند دولتی است. در دیگر اسناد رسمی همچون فرم مدرسه، کالج، مدارک دانشگاهی، ثبت اموال و غیره نام مادر حذف می¬شود. این محدودیت¬ها در طی هزاران سال توسط آداب و رسوم به ما رسیده است.

در خانواده¬های معمولی هندوستان، استبداد مردسالاری قدرت مرکزی است و زنان به حاشیه کشیده می¬شوند. مفهوم مادر بودن مساوی است با فداکاری محض و نفی خویشتن. از خصوصیات مادر نمونه¬ای که در فیلم¬ها، رمان¬ها، اسطوره¬ها و قوانین مذهبی نشان داده می¬شود، همواره زنی است متواضع که بدون همسر و فرزندانش وجود خارجی ندارد. کسی که مظهر مهربانی و عشق است و کسی که بنابر سنت مسئولیت اصلی تمام خانواده¬های هندی با اوست، حق ندارد که نامش در کنار پدر به عنوان قیم به طور مساوی در مورد همین بچه¬ها نوشته شود. مادر تک سرپرست که در هندوستان از نظر قانونی وجود خارجی ندارد، سرنوشت بسیار بدی در انتظارش خواهد بود.

حتی در دهه¬ی نخس 2000 این سناریو تکرار می¬شود. فعالان و موسسات زنان که برای آرمان¬هایشان می¬جنگند، تلاش می¬کنند تا از به حاشیه کشیده شدن زنان در اسناد دولتی جلوگیری کنند. هرچند در قانون اساسی تساوی هر دو جنسیت تضمین شده است. تا این اواخر، مادر حتی نمی¬توانست به عنوان ولی فرم¬های ثبت نام کالج و مدرسه¬ی فرزندانش را امضا کند. در تمام گواهی ¬نامه¬ها و رسیدهایی که مدارس و دانشگاه¬ها صادر می¬کردند، فقط پدر به عنوان ولی به رسمیت شناخته می¬شد. چند سال پیش، تحت فشار سازمان¬های مختلف زنان از قبیل برنامه¬ی مشترک زنان و فدراسیون ملی زنان هندی، وزارت توسعه منابع مشترک انسانی به کمیته¬ مرکزی آموزش متوسطه دستور داد تا درتمام فرم¬ها و گواهی¬ نامه¬ها هویت مادر نیز اضافه شود تا وی به¬عنوان قیم برابر و یا ولی تک سرپرست شناخته شود.

درضمن، این دستور در دانشگاه¬ها و موسسات آموزش فنی نیز به مرحله¬ی اجرا درآمد. بسیاری از روسای سازمان زنان این اقدام را ستوده و اظهار کردند که این اقدام برای تغییر دادن موقعیت مادران شروع خوبی بوده است. این اقدام تاییدی بود بر این واقعیت که قوانین جامعه¬ی مرد سالار ما نیازمند تغییرات اساسی است تا به مشارکت زنان در سال¬های نخست فرزندانشان اذعان کنند و متوجه شوند که این مادر است که همیشه بیشترین اوقات و انرژی را در سال¬های رشد فرزندان صرف می¬کند و اغلب دو وظیفه را به دوش می¬کشد- ولی و نان آور- تا زندگی آتی فرزندانش مهیا باشد.

قوانین پدرسالارانه و رسوم کهنه¬ی هندی¬ها شاید خارج از تحمل انگلیسی¬ها باشد. قوانینی که در آنها نقش پدر بسیار مهم¬تر از مادر است و هر بچه¬ای همچون میراث پدر شناخته می¬شود. این تفکر در طول سالیان مدید به قدری در زندگی هندی¬ها رخنه کرده است که امضاء پدر در پشت هر سندی همچون مدرسه، کالج، بانک، فرم استخدام، مدارک محل اقامت و مسافرت، گواهی¬نامه¬ها و دیگر اسناد دولتی که یک شخص به آنها نیاز دارد، ضروری است.تا مدت¬های مدیدی، علی¬رغم این که زنان از نظر مالی مستقل و حتی از شوهرانشان مجزا بودند، برای موسساتی همچون بیمه¬ی عمر هندوستان امضاء شوهر در درخواست¬هایی مانند وام خانه ضروری بود. در یک بانک وقتی مادری می¬خواست برای فرزند خردسالش حساب باز کند، باید امضاء شوهرش نیز زیر درخواست درج می¬شد. یک زن برای درخواست پاسپورت و یا تقسیم خانه و یا هر نوع از اموالش، حتی اگر کاملا مستقل بود، در فرم در خواست نام پدر و همسرش را به جای هویت خودش ذکر می¬کرد.

ده¬ها سال است که این وضعیت هر چند به آهستگی اما به هر صورت تغییر کرده است. امروزه زنان در مسایلی مانند استخدام و امور مالی¬شان همچون یک فرد شناخته می¬شوند. اما در نقش مادر، آنها هنوز برای گرفتن حقوق خود و برابر بودن با پدران تلاش می¬کنند. یک بچه هنوز هم باید در اوراق هویتش نام پدر را بنویسد. بله، هرچند حرکت¬های پراکنده¬ای برای تغییر این مسایل وجود دارد، اما هنوز هیچ موفقیت چشم¬گیری بدست نیامده است. جامعه¬ی هند هنوز سرسختانه مرد سالار است و یک نفر فقط با نام پدرش شناخته می¬شود. یک زن قبل از ازدواج نام پدر و بعد از آن، نام شوهر را یدک می¬کشد.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

‫8 مارس روزی که نمی توان از ما دریغ کرد

با طلاق توافقی از حقارت و کتک و فحش رها شدم /گزارشی از دادگاه محلاتی: مریم مالک

تجمع مادران عزادار در رشت

تغییر ممکن است/ جلوه جواهری(26 روز پس از بازداشت کاوه مظفری)

گامهایی که با تزلزل نا آشنایند/ گرامی داشت چهلم ندا در رشت

ديگر بخش ها :