موفقیت هایی ناتمام برای جنبش حقوق زنان در مراکش

پذيرش > مقالات > علیه سکوت > موفقیت هایی ناتمام برای جنبش حقوق زنان در مراکش

گزارشی از مراکش:

موفقیت هایی ناتمام برای جنبش حقوق زنان در مراکش

1 تیر 1387 - ترجمه : مرضیه بخشی زاده - نسخه قابل چاپ

"راه دستیابی به برابری جنسیتی کامل در بین کشورهای اتحادیه اروپا و اکثر دولتهای مسلمان حاشیه دریای مدیترانه هنوزتا مقصد فاصله زیادی دارد," این نتیجه در کنفرانس گروههای حقوق زنان 2 که و 3 ژوئن 2008، در بن برگزار شد، بدست آمده است، اگرچه مثالهای مثبتی نیز قابل ذکر هستند که یکی از آنها قانون جدید خانواده در مراکش است . مونیکا هوگن گزارش می دهد.

سال 2004 در مراکش قانون خانواده جدیدی تصویب شد که به منزله انقلاب کوچکی در قلمرو پادشاهی بشمار می رود. قبل از آن همه قوانین مربوط به خانواده ، زناشویی ، ارث ، ازدواج ، طلاق و فرزند بعنوان حقوق از طرف خداوند تعیین شده در نظر گرفته می شد. چیزی که ـ اگر هم قابل تغییر بودـ تنها پادشاه قادر به تغییر آن بود.

رابعه نصیری عضو انجمن زنان دموکراتیک مراکش که سهم عمده ای در تصویب قانون جدید داشته است، معتقد است که این امر قبل از همه زنان را وارد جنگی سخت و طولانی کرد تا توانایی تغییر این نگرش را بیابند.

« بسیاری از مراکشی ها، سیاستمداران و محافظه کاران طوری عمل می کردند که گویی قانون خانواده که یک قانون موضوعه شخصی است ، امری مقدس است. بیست سال طول کشید تا چیزی بتواند تغییر کند، بیست سال برای جنبش زنان.»

اولین موفقیتها برای زنان

بالاخره زنان به موفقیت دست یافتند. از سال 2004 به بعد ازدواج موسوم به ازدواج تحت قیمومیت منسوخ شد. قبل از این تاریخ ، یک زن نمی توانست سند ازدواجش را خود امضاء کند. بلکه این سند ازدواج تنها زمانی اعتبار می یافت که زن سرپرست و قیمی مثل پدر می داشت . اما امروزه زن نیازی به قیم ندارد.

با این وجود همانطور که نصیری بیاد می آورد ، بسیاری از زنان در آغاز برای استفاده از این حق ترس و تردید داشتند.
وی معتقد است : « در طول سالهای 2004 و 2005 بندرت زنی جرأت می کرد این حق را به کار گیرد. زنان هنوز ازدواج بدون قیمومیت پدر را نپذیرفته بودند. »

این فعال حقوق زنان ذکر می کند که آمار وزارت دادگستری مراکش در سال 2007 نشان می دهد که در حال حاضر بسیاری از زنان بدون قیمومیت پدر ازدواج می کنند.

« قانون می تواند شیوه عمل را تغییر دهد. اینکه گفته می شود که نه ، قانون اهمیتی ندارد ، بلکه طرز فکر عامل تعیین کننده است ، درست نیست. قضایا به این سادگی نیستند. قانون می تواند سنتها و شیوه عمل را تغییر دهد، همانظور که نمونه عینی آنرا در مراکش شاهد بوده ایم.»

تغییر نگرشها در جامعه مراکش

نصیری اینگونه ادامه می دهد که امروزه زنان در مراکش بیش از گذشته احساس شهروندی می کنند و حتی به آگاهی بیشتری از حقوق سیاسی رسیده اند ، از نظر نصیری قانون جدید خانواده نقش بسیار مهمی در تغییر نگرشها در جامعه مراکش ـ نه فقط بین مردان، بلکه مهمتر ازآن بین خود زنان ـ بازی کرده است.
« امروزه زنان در مراکش از برابری حقوق زن و مرد حمایت می کنند؛ این امر ده سال پیش وجود نداشت. در گذشته زنان به شیوه مردان با مسائل برخورد می کردند. حتی در مورد حقوق زنان هم دقیقا همانند مردان بحث می کردند. بر این اساس دیدگاه مشابهی با مردان داشتند.»
اما امروز این قضیه دیگر صدق نمی کند. طبق نظر نصیری، زنان نظری متفاوت از مردان در مورد حقوق مشخص، بخصوص حقوق خانواده و مسئله خشونت و از این قبیل دارند.

قانون خانواده خواست خداوندی نیست

در حال حاضر حتی زنان خیلی محتاط و کم حرف و بدون تحصیل نیز نظر خود را صریح بیان می کنند. بعلاوه انجمن های جدید زنان تاسیس شده اند؛ برای مثال سازمانی که برای حق مالکیت زمین برای زنان فعالیت می کند.
بر اساس گفته نصیری، اگرچه وزارت دادگستری با NGO ها مشارکت دارد، با این حال هنوز موانعی در راه دستیابی به برابری سیاسی و حقوقی زنان با مردان در مراکش وجود دارد.

« در عمل همچنان دشواریهایی موجود است و این مشکلات در بسیاری از حوزه های زندگی به چشم می خورد. برای مثال ازدواج با کودک ، که هنوز مورد پذیرش بسیاری از قضات است و یا موافقت با چندهمسری.»

نصیری میگوید: مسئله دیگر حق زن از محل سکونت است. با اینکه قانون جدید اظهار می دارد مادر در صورت طلاق می تواند به همراه فرزندانش در خانه دوره زناشویی بماند؛ به عبارت دیگر حق مسکن دارد و بخشی از خانه متعلق به اوست، اما تا کنون قضات نتوانستند این حق را جامه عمل بپوشانند.

اگرچه بسیاری از مردان در مراکش همچنان مخالف فرصتهای برابر برای زنان هستند، اما همانند گذشته نمی توانند رک و صریح مخالفت خود را بیان کنند و اعتقاد خود را تحت عنوان قانون خانواده ای که از سوی خدا تعیین شده، توجیه کنند.
از سوی دیگر، در حال حاضر امکان سخن گفتن صریح در مورد موضوعاتی که در گذشته تابو به حساب می آمد وجود دارد. از جمله مسئله سقط جنین، که در این مورد مدتی قبل کنفرانس پزشکی در مراکش برگزار شد و نصیری آن را امری چالش بر انگیز و قدم بعدی برای تلاشهای جنبش زنان مراکش می داند.

منبع: http://www.qantara.de

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

‫8 مارس روزی که نمی توان از ما دریغ کرد

با طلاق توافقی از حقارت و کتک و فحش رها شدم /گزارشی از دادگاه محلاتی: مریم مالک

تجمع مادران عزادار در رشت

تغییر ممکن است/ جلوه جواهری(26 روز پس از بازداشت کاوه مظفری)

گامهایی که با تزلزل نا آشنایند/ گرامی داشت چهلم ندا در رشت

ديگر بخش ها :