قوانین ناظر برمشارکت و حقوق زنان در ایران (قسمت دوم و سوم)

پذيرش > مقالات > خارج از چارچوب > قوانین ناظر برمشارکت و حقوق زنان در ایران (قسمت دوم و سوم)

سهم زنان و انقلاب/ قوانین مدنی

قوانین ناظر برمشارکت و حقوق زنان در ایران (قسمت دوم و سوم)

11 خرداد 1387 - حمید حمیدی - نسخه قابل چاپ

انقلاب سال 1357(سهم زنان و انقلاب)

زنان با گرايشات متعدد سياسی از جمله "زنان ملی (جبهه ملی ايران)" ، "زنان چريک فدايی خلق (سازمان چريک های فدايی خلق ايران) "،"زنان مسلمان"، " زنان مجاهد(سازمان مجاهدين خلق ايران)" و "زنان توده ای (حزب توده ايران)" با خواست احقاق دمکراسی و حقوق بشر و برابری زنان و مردان در برابر قانون به تلاشهای خود ادامه دادند.، اين همه، با پيشنيه اى كه ريشه هايى مستحكم در سالهاى پيش از 1310 شمسی داشت تا انقلاب 57 ادامه يافت. نقش زنان پيشروى ايرانى كه برای سرنگونی نظام شاهنشاهی و در انداختن طرحى نو ، مبارزه کردند، غیر قابل انکار است. آنها حتی اسلحه به دست گرفتند، با نيروهای رژيم گذشته پا به پاى مردان، مسلحانه جنگيدند، در درگيرى ها کشته شدند و در شکنجه گاه ها جان باختند. آنگونه كه اسناد مكتوب گواهى مى دهد، زندان های پهلوی ها به خصوص پهلوی دوم، انباشته از زنان مبارز و سياسی بود. زنان بيرون از زندان را نيز نبايد فراموش نمود. آنها نیز مصائب ناشی از کشتار و يا زندان پدران، برادران، همسران و فرزندان خود را به جان خريدند و از پای ننشستند.

بدين ترتيب، سهم زنان در براندازی نظام پادشاهى و پيروزی انقلاب 57 اگر نه بيش تر، ولی قطعا کم تر از مردان نبود و اين چيزى بود كه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر آن تاکيد شده است: «همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سياسی در اين مبارزه به طرز چشمگيری تعيين کننده بود...(واين) بيانگر سهم عمده وتعيين کننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.»
...

مشارکت زنان در قوه مقننه

هر چند از ابتدای انقلاب، زنان به عنوان نماينده در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، ولی همواره تعداد آنان نسبت به جمعيت زنان ايران بسيار اندک بوده و اين زنان اکثرا از مراکز استان ها و تهران انتخاب می شدند، نه بخش ها وشهرهای کوچک.

مشارکت زنان در قوه مجريه

طبق اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسی ، رييس جمهوری بايد از ميان "رجال مذهبی و سياسی" که واجد شرايط زير باشد انتخاب شود: ايرانی الاصل ، تابع ايران، مدير و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت تقوي، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور. به اين ترتيب زنان طبق قانون اساسی و تفسير مناقشه برانگيز شورای نگهبان، حق ندارند رييس جمهور شوند.

مشارکت زنان در قوه قضاييه

طبق اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، رييس قوه قضاييه بايد "مجتهد، عادل و آگاه به امور قضايی و مدير و مدبر" باشد و چون در اسلام زنان می توانند به درجه اجتهاد نائل آيند و از سوی ديگر "رجوليت" جزو شرايط، قيد نشده است، بنابراين رهبر می تواند رييس قوه قضاييه را از بين زنان مجتهد حايز شرايط هم انتخاب کند.

اندك زمانى پس از پيروزی انقلاب 57 و استقرار نظام اسلامى در ايران، پيرو رويكردهاى جديد سيستم روى كار آمده، به عنوان "اولين قدم در پاکسازی دادگستری" ، زنان را از رياست محاکم و مشاغل حساس برکنار کردند و پس از آن به دليل فضای به وجود آمده عليه قضاوت زنان، عرصه بر زنان قاضی خصوصا افرادی که در شهرستان ها کار می کردند چنان تنگ شد که ادامه کار را برای آنان ناممكن ساخت. درارديبهشت 1361 به موجب تصويب مجلس شورای اسلامي، مقرر شد که قضات از ميان مردان انتخاب شوند و آيت الله موسوی تبريزي، عضو کميسيون قضايی مجلس در مورخ30/7/1361 چنین عنوان نمود:

"از نظر اسلام ... زن می تواند مقدمات قضاوت را انجام بدهد... اما قضاوت به معنای (حکمت) در عهده غير مرد در اسلام نيست."
...
در چنين شرايطی، با مبارزات مدنی زنان و مردان آزاده و درج مقالات و انتشار کتب و ايراد سخنرانی در سمينار ها و جلسات مختلف، و از سويی توجه افکار بين المللی و جوامع حقوق بشری به اين مساله، همچنين خيل فارغ التحصيلان دختر دانشکده های حقوق، همه اين ها دست به دست هم داد و راهگشای قضاوت زنان در سال 1377 يعنی 20 سال بعد از پيروزی انقلاب 57 شد. با اين همه، اصلاحات لازم دراين مورد در قانون اساسی به عمل نيامد و قضاوت در اين قانون همچنان حق انحصاری مردان باقی مانده است.

به دست آوردن امتيازی که به ناحق از زنان ايرانى در طول سال ها و سال ها دريغ شده بود، چندان موجبات خشنودى آنها را فراهم نكرد. اين زنان خود را مغبون سنوات گذشته می دانستند.

زنان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
هر چند هيچگونه منع قانونی برای عضويت زنان در اين مجمع وجود ندارد، ولی از ابتدای تاسيس آن ، هيچ زنی به عضويت ثابت يا متغير اين مجمع انتخاب نشده است.

زنان و شورای نگهبان

با اينکه در قانون اساسی در انتخاب زنان به عنوان اعضای شورای نگهبان منعی وجود ندارد، اما از ابتدای پيروزی انقلاب 57 تا کنون، هيچ زنی به عضويت اين شورا برگزيده نشده است.

زنان و مجلس خبرگان

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، منعی برای عضويت زنان به عضويت مجلس خبرگان وجود ندارد. ولی از ابتدای پيروزی انقلاب 57 تاکنون هيچ زنی به عضويت در این مجلس برگزيده نشده است . فقط در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی(خبرگان قانون اساسی) ، خانم منیره گرجی فرد به این مجلس راه یافت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن را موجودی وابسته و غیر مستقل می شناسد و او را تحت سیطره مرد و دولت قرار داده است. قانون اساسی در نگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهامات فراوانی روبروست. در نتیجه همین ابهامات است که قوانین موضوعه، که ملهم از قانون اساسی است نمی تواند برابری حقوق زن و مرد را منعکس نموده و تحقق بخشد.

ارزیابی مقدمه قانون اساسی نشان می دهد که مقدمه مورد بحث، دیدگاه برابری را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از:" توافق عقیدتی و توافق آرمانی- سیاسی"

شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، سیطره دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقا مواضع سنتی را در مورد نکاح وتحت سیطره بودن زن را توسط دولت قانونی نموده است.

اصل سوم قانون اساسی

اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات را برای امور زیر به کار برد:

1ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه فساد و تباهی.

2بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.

3آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

4تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6محو هر گونه استعمار و خودکامگی و انحصارطلبی.

7تامین آزادیهای سیاسی و احتماعی در حدود قانون.

8مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خویش.

9رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.

10ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.

11تقویت کامل دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور

12پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه

13تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها

14تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون

15توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم

16تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.

در بند 14 که از حقوق زن بصورتی نمایان سخن به میان آمده است، یک موضوع مبهم و چند پهلو در آن نهفته است و تأکید بر تساوی عموم در برابر قانون مفید به حال زنان نیست. زیرا تساوی عموم در برابر قانون مبین این معناست که گویا زن و مرد در قوانین کنونی ایران از حقوق برابر برخوردارند. در حالی که در وضع موجود که قانون حامل نابرابری است، منظور قانون گذار می تواند به نحو دیگری تفسیر شده و درست نقطه مقابل عمل کند. وقتی قانون حامل حقوق برابر برای افراد دو جنس نیست برابری در برابر قانون امتیاز تلقی نمی گردد. در واقع این فراز از بند 14، برابری در دادخواهی و نه برابری در دادرسی را مطرح می کند.(برای مثال زن می تواند از مرد شکایت نماید ولی با توجه به صاحب اختیار بودن مرد بر زنبه غیر از موارد خیلی استثنائی،به شکایت زن بر اساس حقوق برابر رسیدگی نمی شود.)

به عبارت دیگردر این بند از اصل سوم قانون اساسی، زن و مرد از حق شکایت مساوی برخوردارند اما لزوما از داوری مساوی بهره ای ندارند. بنابراین تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض نخواهد داشت و به عبارتی، تساوی عموم در برابر قانون مغایر با برابر حقوقی است. این بند از اصل سوم قانون اساسی یکی از نشانه های وجود ابهام در بیان حقوق زن می باشد.

اصل دهم قانون اساسی

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است،همه قوانین و مقررات وبرنامه ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از نگاه برابری مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از نگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند. (البته به سود افراد ذکور خانواده)

این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن سیطره دولت رابر خانواده اعلام می دارد. چنانکه اشاره گردید، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری سیطره مرد بر زن) تسلط دولت را نیز بر آن اضافه نموده که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت می ورزد . آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند.

نکته دیگر، اصل مزبور "اخلاق اسلامی" را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدا ازمی باشند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق ماهیتی اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز، در اختیارش قرار داده شده است.

اصل بیستم قانون اساسی

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

دراین اصل نیز،فراتر ازظاهر پر طمطراق، یک واقعیت نهفته است که می تواند خطراتی را متوجه حقوق زنان نماید. زیرا گفته شده زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، اما از ذکر این ضرورت خودداری شده است که قانون باید برای زن و مرد در امور مشابه حق مساوی قائل شود. لذا یکسان نگری که در این اصل بدان اشاره گردیده، منجر به رفع تبعیض از زنان نمی شود.

نکته مبهم اصل بیستم که بسیار مسئله ساز است، قید و شرط "رعایت موازین اسلام" است که هم کلی و هم نارساست. می دانیم منظور از اسلام فقط دیدگاههای شیعه نیست. در اسلام بیش از 72 فرقه و مذهب وجود دارد. در تفسیر اصل مورد بحث، موازین کدام یک مبنا قرار می گیرد؟ اصل بیستم، این موضوع را روشن نکرده است. از طرف دیگر، دیدگاه فقهای شیعه هم نسبت به مفاهیم دینی متفاوت است. بنابراین با وجود این اصل در قانون اساسی هنوز معلوم نیست میزان چیست و نظر به اینکه تا کنون میزان را دقیقا تعریف و معین نکرده اند، بنابراین در هر مورد موضوع تابع سلیقه های غالب دراین امور می شود و حاصل و نتیجه ابهام در اصل بیستم، تصویب قوانینی است که نتوانسته است از نابرابریهای حقوقی زن و مرد بکاهد. بنابر این به وضوح می توان دریافت که تعیین حدود و مرزهای حقوق زن در شرایط امروزی جامعه ایران بیشتر تحت تأثیر فقهای طرفدار دیدگاه سنتی است و طرفداران دیدگاههای میانه رونیز در صورت تمایل، نمی توانند در قانون گذاری نقش موثری داشته باشند.

اصل بیست و یکم قانون اساسی

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

2حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست

3ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

4ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی

بند نخست اصل بیست و یکم، وظیفه دولت را در قبال حقوق زن بیان می دارد. اما عبارت "رعایت موازین اسلامی"، چنانچه بیان گردید، برداشت از اصل را مبهم می سازد. تفاوت این جمله با جمله ای که در اصل بیستم آمده است، تنها حرف "ی" است که به آخر کلمه "اسلام" افزوده شده است. موازین اسلامی گاهی به موازین تعیین شده از سوی دینداران تعبیر می گردد و در نتیجه به دینداران اختیار می دهد تا بر عرف نیز لباس اسلام بپوشند و سنتهای اجتماعی را میزان اسلام قلمداد کنند- تا حدی که افراد ناآگاه، به اظهار نظر دینداران جنبه حیانی و قداست داده و از شناخت حقیقت امر محروم می مانند.

همان گونه که اشاره گردید، موازین اسلام درباره حقوق زن هنوز تعریف وتعیین و تبیین نشده است، وبه همین دلیل راه برای استفاده و سوء استفاده در برابر حاکمان وقت در جوامع مسلمان بازمی گذارد. بند 4 اصل مزبور نمونه روشن این بیان توسط قانونگذاران از خانواده است و شاید بتوان آن را فتوایی دانست که به اقتضای زمان و بر اساس شور انقلابی در اوائل انقلاب به قانون اساسی راه یافته است. این بند ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست را از جمله وظائف حکومت و دولت در جهت حقوق زن اعلام نموده است. بعد از نزدیک به سه دهه،اقدامات اساسی برای تحقق این بند صورت نگرفته است.

بند 5 اصل بیست ویکم،علاوه برایجاد اختلاف در میان زنان، دست قانون گذارعادی را با توجه به کلمه شایسته برای تبعیض میان زنان بازگذاشته است، این نگاه، همچون سایر موارد مربوط به زنان،از دیدگاه سنتی پیروی نموده که مبتنی بر نابرابری زن و مرد می باشد. زیرا به صراحت دستور می دهد قیمومت فرزندان در صورت نبودن ولی شرعی به مادران شایسته اعطا می گردد.

در اصل 40 قانون اساسی آمده است:
"هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."
این در حالیست که می بینیم،در قوانین و مقرارات کشورنه تنها زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، بلکه در موارد بسیاری این قوانین باعث ضررو زیان به حقوق زنان می گردد. این تبعیضات را می توان بصورت عریان تری در قوانین مدنی و قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد.

قوانین ناظر برمشارکت و حقوق زنان در ایران (قسمت سوم )

قوانین مدنى، جزا، خانواده

قوانین مدنى- شرعى و حمایت خانواده

قانون مدنی- شرعى خانواده پس ازانقلاب با لغو قانون حمايت خانواده( اصل 1113 قانون مدنى مصوب سال 1313 که بر طبق آن مرد بطور يک طرفه و بدون مراجعه به مراجع قضايى، حق طلاق همسرش را دارا می باشد.)، دوباره ابقاء گردید. اين قانون در سال 1355 لغو شده بود. به موجب اين اصل قانونى، حق طلاق يک جانبه به مرد باز پس داده شد. طبق اين قانون، مرد هيچ وظيفه قانونى در قبال تامين زن، پس از طلاق ندارد و حق سرپرستى (حضانت) کودکان(برای دختران تا7 سال و برای پسران تا 2 سال با مادران بود.). پس از تلاش‌های بسیار، در نهایت این ماده‌ی قانونی اصلاح شد و حق حضانت فرزندان پسر و دختر تا 7 سالگی به مادر اعطا شد. در حقیقت، قانون ناظر بر این امر، مادران ایرانی را تنها در حد مسئولیت پرستاری و نگهداری از فرزندان تا سن 7 سالگی لایق می‌داند و نه بیشتر. در طی این 7 سال نیز مادر تنها نگهدارنده‌ی آنهاست و هیچ حقی برای دخالت در امور تعیین کننده‌ی زندگی فرزندان خود ، از جمله امور مالی، ندارد. پس از 7 سالگی که کودکان از مرحله‌ی طفولیت خارج می‌شوند، حق نگهداری آنان از مادر سلب و در صورت عدم احراز شرایط و یا عدم تمایل فرزند و یا فرزندان،به پدر یا جد پدری تفویض می گردد. (در موارد خاص قاضی میتواند پس از تحقیقات راسأ به صدور حکم اقدام نماید.)

البته قانونگذار در طی هفت سالی که اجازه‌ی نگهداری از کودکان را به مادر اعطا می‌کند، طبق ماده‌ی 1170 قانون مدنی، زندگی شخصی او را نیز به این صورت محدود می‌کند: " اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود." گذشته از آن که در این ماده‌ی قانونی، ازدواج مجدد زن با «جنون» همسان پنداشته شده است، به وضوح شاهد تنگ کردن دایره‌ی انتخاب زندگی برای مادران ایرانی توسط قانون هستیم. این در حالی است که ازدواج مجدد مرد هیچ یک از حقوق او را در مقام پدر از او سلب نمی‌کند؛ ولی مادر ایرانی برای داشتن حق نگهداری از کودکان خود (نه حق سرپرستی) تا سن 7 سالگی باید از ازدواج مجدد صرف نظر کند.

مطابق ماده 1076 قانون مدنى، به مردان اجازه داده شد تا هر اندازه که بخواهند صيغه داشته باشند. تعدد زوجات مرد در قانون حمايت خانواده پيشين هم ابقا شده بود، و تنها تغييرى که در آن داده شده بود، اجازه ازدواج مجدد مرد را منوط به رضايت همسر اول، و اجازه کتبى دادگاه مى دانست.

در تیر ماه 1386،"لایحه حمایت از خانواده"که دارای 53 بند بود، توسط دولت تصویب و به مجلس ارائه شد. لایحه ای که توسط قوه قضائیه به دولت ارائه شده بود، دارای 50 بند بود. این دو لایحه در23 مورد با هم اختلاف داشتند. به لحاظ تاریخی، در قانون مدنی ایران که در سال 1307 به تصویب رسید و در سال 1310اصلاحاتی در آن صورت گرفت، مباحث مربوط به ازدواج و طلاق و خانواده در آن لحاظ گردیده بود. در همان تاریخ نیز موضوع تعدد زوجات از بحث برانگیزترین موارد آن قانون بود. اولین بار دکترمهر انگیز منوچهریان بود که این قانون را مورد انتقاد قرار داد و با بیان این موضوع که، قانون مذکور به هیچوجه جوابگوی نیاز های زنان نیست و کاملأ یکطرفه به نفع مردان به تصویب رسیده است، با ارائه پیش نویس لایحه حمایت از خانواده، موجبات تصویب لایحه حمایت از خانواده را در سال 1345 فراهم نمود. این لایحه با تغییراتی در سال 1346 و در سال 1357 (پیش از انقلاب) در مورد موارد ازدواج و طلاق و خانواده نافذ بود.بعد از انقلاب این لایحه ملغی گردید و دادگاههای مدنی جایگزین آن گردید.

در امر طلاق، مطابق قانون خانواده مصوب جمهورى اسلامى، زنان در سه حالت مى توانند تقاضاى طلاق کنند:

1- اگر مرد از نظر مالى خانواده را تامين نکند.

2- ناپديد شدن مرد به مدت چهار سال.

3- بدرفتارى شوهر با زن.

زن در مقابل، بايد ثابت کند که در طى چهارسال ناپديد شدن مرد، فعالانه بدنبال پيدا کردن شوهرش بوده است. در مورد بدرفتارى مرد با زن هم، زن بايد اين مساله را به دادگاه ثابت کند. مطابق اين قانون نابرابر و زن ستیز، وظيفه ثابت کردن قصور و جرائم مردان هم بر دوش زنان گذاشته شده است. تازه در همه اين موارد، دادگاه حق دارد که به جاى صدور حکم طلاق، فقط به مرد دستور بدهد که مخارج و خسارات مربوطه را به زن بپردازد. تصميم در مورد مساله طلاق، تماما بر عهده عفو و مرحمت اسلامى قاضيان دادگاه هاى شرع گذاشته شده است. با به اجرا گذاشتن اين قانون، نقض حقوق زنان تداوم یافت. با حمايت دادگاههاى شرع از مردان که با اتکا به حقوق و امتيازاتى که فرهنگ جامعه و قوانين جمهورى اسلامى بدانها داده است، موج مراجعه زنان به دادگاههاى اسلامى و شکايت از کتکارى، کور شدن و ناقص کردن بدن زنان توسط مردان زورگو و متعصب افزایش یافت.همانگونه که در بالا نیز بدان اشاره شد، مواد جدیدی در باب قانون خانواده، پس از سه سال مقاومت شوراى نگهبان و رفت و برگشت هاى متعدد بين مجلس و شوراى نگهبان، سرانجام در سال ١٣٧١ به تصويب شوراى تشخيص مصلحت نظام رسيد. مطابق اين قانون، اجراى شرعى صيغه طلاق نيازى به تامين حقوق پيش بينى شده در قانون براى زنان را ندارد. مساله سرپرستى کودکان (حضانت)، بر اين مبنا تعيين شده که حق سرپرستى مادر از کودکان دختر را تا سن هفت سالگى و براى فرزندان پسر تا دو سالگى برسميت مى شناسد. طبق اين قانون، برسميت شناختن محدود حق حضانت براى زنان، هيچ ربطى به مساله ولايت قهرى و سرپرستى قانونى هميشگى پدر و جد پدرى از کودکان ندارد. حتى در غيبت يا مرگ اين دو، هنوز زن سرپرست قانونى فرزندانش نخواهد بود. اين سرپرستى قانونى به وصى اى که از جانب پدر و جد پدرى تعيين شده، واگذار مى گردد. سرپرستى قانونى فرزندان فقط تحت شرايطى بسيار استثنايى به زنان واگذار مى شود.

تنها ماده اى که حسن اين قانون می باشد،آن است که زنان تنها در يک صورت مى توانند تقاضاى طلاق نمایند، و آن در صورتی است که قبل از عقد ازدواج، اين حق را با ذکر شرايط در قرارداد، براى خود محفوظ نگه دارند. البته روشن است که بسيارى از زنان به دلايل مختلف از قبيل نامناسب بودن طرح مساله طلاق در هنگام عقد قرارداد ازدواج يا فقدان دور انديشى لازم، يا دخالت و فشار والدين که در امر ازدواج نقش دارند، اين شرط را ذکر نمى کنند و از اين قانون نمى توانند استفاده کنند. ذکر تقسيم مساوى ثروت و مساله اجرت المثل براى زنان در قرارداد ازدواج هم در شمول اين قانون قرار گرفته است. البته در تمام موارد فوق، مرد بايد با اين حقوق زن و ذکر آن در قرارداد ازدواج موافقت کند.

مطابق اصول 1117- 1114 قانون مدنى حکومت اسلامى، تعيين اقامتگاه زن، حق سفر و حق اشتغال زن از حقوق بى چون و چراى شوهر و مردان است.

طبق ماده 1060 قانون مدنى حکومت اسلامی ، ازدواج زن ايرانى با تبعه يک کشور خارجى، بايد با اجازه دولت صورت بگيرد. در مورد ازدواج مردان ایرانی با زنان تبعه یک کشور خارجی این اجازه لازم نمی باشد.

قوانين مدنی و حقوق کودکان دختر

تبصره يک ماده 1210 قانون مدنی، که در سال 1360 به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است، در مورد سن بلوغ اجتماعى کودک مى گويد:

" حد بلوغ شرعى در دختر، 9 سال تمام قمرى و در پسر ١٥ سال تمام قمرى است".(در سال قمری هر سال 10 روز با سال هجری –شمسی تفاوت ایجاد می گردد.با این توضیح ، این سن برای دختران 8 سال و چند ماه و برای پسران نیز 14 سال و چند ماه میگردد.) طبق این قانون، دختران با پايان سن کودکى در اسلام يعنى 9 سال تمام قمرى (هشت سال وچند ماه) مى توانند ازدواج کنند. قابل تصور نيست که يک کودک دختر 9 ساله(هشت سال وچند ماه) از اين سن به بعد، نه تنها از دوران کودکى، تخيلات کودکانه، بازى و آموزش و فرصت براى گسترش ظرفيت ذهنى و عملى اش محروم شود، بلکه مورد تجاوز جنسى که قوانین جاری واسطه آن میباشد نیز، قرار بگيرد.(طبق قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق کودکان،سن پایان دوران کودکی 18 سال می باشد.)
اين قانون تجاوز و سواستفاده جنسى از کودکان دختر است که طبق قوانین بین المللی جرم آشکار تلقی می گردد.اين قانون با هيچ کدام از نرمها و معيارهاى زندگى انسان امروز خوانايى ندارد. تبصره ديگرى در همين قانون مى گويد ولى قهرى، يعنى پدر يا جد پدرى، مى تواند حتى دخترى را که کمتر از اين هم سن داشته باشد، ولو شش ماهه ، به عقد ديگرى در بياورد.

معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملى جوانان چنین می گوید: ( عصر اقتصاد . 28 / 7 / 1386)
" از کل جمعيت کشور، 24 ميليون و 474 هزار و 780 نفر جوان هستند که از اين تعداد 12 ميليون و 410 هزار و 803 نفر را مردان و 12 ميليون و 63 هزار و 977 نفر را زنان تشکيل مى دهند . محمد اسحاقى در گفتگو با مهر گفت : آخرين بررسى ها نشان مى دهد ، يک سوم از 24 ميليون و 474 هزار و 780 نفر جوان کشور در سن ازدواج هستند و اين در حالى است که همواره تعادلى ميان تعداد دختران و پسران از لحاظ سن ازدواج وجود ندارد. وى تصريح کرد : از سوى ديگر گاهى در برهه اى از زمان ، آمار مرگ و مير در مردان بيش از زنان مى شود و اين امر نيز عاملى در عدم توازن ميان تعداد جمعيت زنان و مردان در سن ازدواج مى گردد. معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملى جوانان در ارتباط با عدم توازن در تعداد جمعيت دختران و پسران و مشکل ازدواج که به دنبال اين امر بوجود مى آيد گفت: مشکل عدم توازن در تعداد جمعيت دختران و پسران نيست بلکه مسئله مهم تغييرات ايجاد شده در فرايند همسر گزينى است ، در واقع امروزه دختران ميل به ادامه تحصيل دارند و در سنين بالا تصميم به ازدواج مى گيرند در حالى که تحصيل و يا اشتغال نبايد مانع ازدواج دختر شود.وى خاطر نشان کرد: بالا رفتن سن ، امکان ازدواج را براى دختران محدود تر مى کند و اين موضوعى است که اغلب دختران در سن ازدواج نسبت به آن غافل هستند.اسحاقى همچنين ، به تعداد ازدواج هاى صورت گرفته در سنين پائين در کشور اشاره کرد و افزود: در سال 84 ، 8 هزار و 844 نفر از جمعيت 5 ميليون و 519 هزار و 239 نفرى پسران در سن 10 تا 14 سال داراى همسر بوده اند. وى خاطر نشان کرد : همچنين 24 هزار و 506 نفر از جمعيت 2 ميليون و 703 هزار و 510 نفرى دختران در سن 10 تا 14 سال ازدواج کرده اند."
در همین ارتباط كارشناس امور آسيب ديدگان بهزيستي استان همدان می گوید:(ایونا-همدان سرویس اجتماعی 29/ 7/ 1386)

" اغلب زنان و دختران فراري به دليل شرايط نا مناسب خانواده و بي‌توجهي به نيازهاي رواني آنان دچار انواع آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شوند. به گزارش ایونا ، "ناصر شايگان " افزود : تنوع طلبي، اختلال شخصيتي، همسران معتاد يا بيكار، ازدواج در سنين پايين و نبود مهارت لازم در زندگي از جمله مشكلات اجتماعي و رواني زنان آسيب ديده است. وي اضافه كرد: احساس بي‌ارزش بودن ، اعتياد ، طلاق ، خشونت والدين و تجارب جنسي زودرس نيز از عوامل بروز آسيب‌هاي اجتماعي در دختران فراري است."
در قانون مدني كه به تصويب فقهارسيده است ميان رشد و بلوغ تمايز نهاده اند اما اين تمايز را در كيفر دادن مورد توجه قرار نمي دهند. در ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى سال 1361آمده است:

" هيچ كس را نمى توان بعداز رسيدن به سن بلوغ, به عنوان جنون يا عدم رشد, محجور نمود, مگر آن كه رشد يا جنون او ثابت شده باشد."

تبصره 1: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است.

تبصره 2: اموال صغيرى را كه بالغ شده است, در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

در قوانين مدني اغلب كشورها سن قانوني ازدواج، سن رشد است.

با تفاوت نهادن ميان بلوغ جنسی و بلوغ مدني، سن 15 سال در پسران و 9سال در دختران را بلوغ جنسی و سن18سال را رشد عقلی باید نامید. در قانون مدني افراد زير18 سال راغيررشيد مي‌دانند زيراطبق مواد211و1214 معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست و اعتبار معاملاتشان به نماينده قانوني آن‌ها بستگي دارد. درماده1209مصوب1314آمده بود هركس كه داراي 18سال تمام نباشد غير رشيد است. گرچه اين ماده در دوره جمهوري اسلامي حذف شد و بلوغ معیار قرار گرفت اما تبصره 2ماده1210بالغ را لزوما رشيد نمي داند ورويه قضايي و اداري نيز اثبات رشد را در افراد بالاي 18 سال مي داند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غير رشيد بودن ‌شان ثابت شود.

در سال 1370، قانون جديد مجازات اسلامى تصويب شد که بر طبق آن سن مسئوليت کيفرى براى دختر 9سال تمام قمرى (هشت سال و چند ماه) و براى پسر 15 سال تمام قمرى(14 سال و چند ماه) تعيين شد. بدين ترتيب اگر يک دختر هشت سال وچند ماهه مرتکب عمل خلافى بشود، طبق همین قوانین،استحقاق حکم اعدام را دارا می باشد. امااين دختراگر بخواهد مسافرت به خارج از کشور داشته باشد، تا سن هجده سالگى بايد اجازه پدرش را داشته باشد.

قوانین قصاص و زنان

لايحه قصاص در بهار سال1360، توسط مجلس اسلامى به تصويب رسيد. همه مردم ایران مستقل از سن و سال، جنسيت، و اعتقادات مذهبى مشمول این قانون می گردند.اين قانون بيش از هر قانون ديگر ی روح قوانین تبعیض امیز رابه نمایش گذاشت. 107بند از مجموع بندهاى مختلف قانون قصاص در مورد جرائم جنسى است که در جزئيات به مجازات در زمينه روابط خارج از حدود شرعى زن و مرد، زنا، سنگسار، حد شرعى و .... مى پردازد.

طبق ماده 5 اين قانون، ارزش جان يک زن، نصف مرد است و شهادت زنان، نصف شهادت مردان ارزش دارد. براساس اين قانون، اگر مردى بطور عمد زنى را بکشد، قصاص خواهد شد. اما قيم يا ولى زن قبل از قصاص مرد، بايد نصف ديه ( خونبهاى مرد) را بايد به او بپردازند چون ارزش جان مقتول نصف ارزش جان مرد قاتل می باشد. در واقع اين بدين معنى است که طبق قوانین قصاص، مردان حتى بعنوان قاتل، دو برابر جان زنى که به قتل رسانده اند، ارزش دارند.طبق قانون قصاص: "قتل عمد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى شود. قتل شبه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل با يک مرد عادل و قسم مدعى ثابت مى شود" .طبق قانون قصاص: " قتل نفس در صورتى مستحق قصاص است که مقتول شرعا مستحق نباشد، پس اگر مستحق قتل باشد مانند کسى که به پيامبر اکرم (ص) يا ائمه اطهار (ع) يا حضرت زهرا (ع) دشنام دهد يا کسى که به حريم انسان تهاجم نموده و دفع آن جز با قتل ميسر نشود يا آنکه شوهر کسى را در حال زنا با زن خود ببيند که کشتن هر دو آنها براى شوهر جايز است و در همه اين موارد قصاص قاتل جايز نيست".( زنانی که با همین تعبیر مهدورالدم شناخته شده و به قتل رسانده شدند.)
ا
صل 132 قانون مجازات کيفرى (قصاص)، همان اصل 179 قانون مجازات در رژيم پيشين است. بر طبق اين قانون، اگر مردى همسرش را با مرد ديگرى در بستر يا وضعيتى مشابه آن ببيند و هردو آنها را بکشد از مجازات معاف خواهد بود.

تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز تفاوتهای زیادی بين حقوق زنان وحقوق مردان به چشم مى‏خورد كه دربیشتر این قوانین به مردان، امتياز و برترى محسوسی داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت برابری بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به همین دلیل نباید درتصویب قوانین و تكاليف و حقوق و مسئوليتها به چيزى ديگر جز برابر حقوقی موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايين‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏ به مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مى‏گويد:

«منظور از تبعيض عليه زنان، قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت‏بر اساس جنسيت است كه در به سميت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پايه مساوات با مردان در تمام زمينه‏ها اثر منفى دارد يا هدفش از بين بردن اين وضعيت است.»

براى بررسى دقيق وضعيت‏حكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعيت آن بايد احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد درکلیه قوانین و قانون قصاص وجود دارد، به قوانین منطبق بر حقوق انسانی تغییر یابد.برای این منظور طرح پرسش های زیر ضروری می باشد:

1 - آيا در نگرش اسلامى بين زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد يا خير؟

2 - احكام و مقررات متفاوت موضوعه به تمايز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند يا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد هستند؟

3 - آيا اين احكام و مقررات متفاوت، اعتباری دايمى دارند ويا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مكان صادر شده وبالطبع آنها، منافاتى با تغيير ندارند؟

پرداختن به اين موضوعات و رسيدن به يك نتيجه مشخص و روشن،فرصتی دیگر را مى‏طلبد كه در مجال اين نوع نوشتار نیست مطرح شده،به همین دلیل و با حفظ آن اصول و كلياتى كه اشاره گردید، بصورتی مختصر،به وضعيت مربوط به حكم قصاص در مورد زن و مرد را اشاره می نمایم.

حكم قصاص در قانون مجازات ايران و فقه
ا
لف - قانون مجازات اسلامى ايران :

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گويد:

«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد، ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده 213:

«در هر مورد كه بايد مقدارى از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد».
ماده 258 قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مردى، زنى را به قتل رساند، ولى دم، حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى‏تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ايران در صورتى كه زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هيچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود كه اولياى دم مقتوله نصف ديه قاتل را به او بدهند و اگر نصف ديه را ندهند يا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه اماميه

حكم قانونى فوق الذكر از فقه اماميه گرفته شده است. فقهاى اماميه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ كشتن زن قصاص مى‏شود كه قبلا نصف ديه مرد از سوى اولياى مقتوله پرداخت‏شده باشد.

ج - فقه اهل سنت

بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شيعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اينكه ورثه مقتول ملزم باشند نصف ديه قاتل را رد كنند.
در بين فقهاى اهل سنت نيز برخى همانند فقهاى شيعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بايد نصف ديه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند.

قول ديگرى نيز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اينكه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اينكه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، بايد به اندازه نصف ديه مرد نيز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود.

صیغه و حقوق زنان

در قران مجید،در سوره نساء، چنین آمده است: (سورۀ نساء آیۀ 3 )

"اگر می ترسید که نسبت به یتیمان (پدرمُرده) بی عدالتی کنید، پس با زنانی که به نظرشما خوشایند هستند ازدواج کنید، دو یا سه و یا چهار. اگر می ترسید تا مبادا عدل را رعایت نکنید، پس با همان یکی ادامه دهید یا آنچه که از قبل دارید. این بهتراست که شما چند سرعائله نداشته باشید."

"ازدواج موقت"(صیغه) عقدی است که بر اساس آن زن و مرد می توانند برای مدت زمانی مشخص، حتی کمتر از یک روز، با هم ارتباط جنسی برقرار کنند. به گفته آقای پورمحمدی، جوانان به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی نمی توانند ازدواج (دائمی) کنند، به همین دلیل، ترویج ازدواج موقت راه حل مناسبی است. موافقان ازدواج موقت، ضمن استقبال از گسترش این طرح، می گویند اینگونه ازدواج ها باید قانونمند باشد زیرا بدون در نظر گرفتن تبعات آن، می تواند دردسر آفرین باشد، اما مخالفان معتقدند که، این کار به گسترش فساد منجر خواهد شد.ترویج ازدواج موقت، یک دهه پیش نیز از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود ولی به دلیل برخی مخالفت ها، مسکوت ماند. اما اکنون با طرح دوباره آن از سوی آقای پورمحمدی، بحث درباره مزایا و معایب ازدواج موقت بالا گرفته است. آقای پورمحمدی گفته است: "ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خدا می باشد، پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور ترویج شود."پورمحمدی همچنین گفته است: "امکان ندارد که اسلام نسبت به جوان 15 ساله ای که خداوند شهوت را در وجود او قرار داده، بی تفاوت باشد.".به گفته وزیر کشور سابق ، در شرایط فعلی امکان ازدواج به دلایل مختلف اجتماعی (برای همه جوانان) وجود ندارد و ما نمی توانیم نسبت به قشر جوان جامعه بی تفاوت باشیم.

شهریار مشیری نماینده بندرعباس، به خبرگزاری کار ایران گفته است ازدواج موقت در کشوری مثل ایران که چند میلیون خانم در شرایط ازدواج هستند، راهی قابل توجه است.آقای مشیری در ادامه، به موضوع تعدد زوجات که ِیکی دیگر از مسایل مناقشه برانگیز است پرداخته و گفته ترویج تعدد زوجات و چند همسری بهتر از روابط نامشروع در جامعه است.نماینده بندر عباس اضافه کرد: "اگر ازدواج دوم در ایران جا بیفتد بهتر از این است که رابطه نامشروع جا بیفتد."در مقابل، برخی نسبت به پیامدهای گسترش ازدواج موقت ابراز نگرانی کرده و از مسئولان خواسته اند بجای طرح چنین موضوعاتی، مشکل تورم، بیکاری، مسکن و هزینه های زندگی را برطرف کنند تا جوانان به ازدواج دائم تشویق شوند.به عقیده این گروه، ترویج ازدواج موقت یک راه حل مقطعی و کوتاه مدت است و نمی تواند مشکل ازدواج جوانان را در دراز مدت حل کند.

فاطمه آجرلو، نماینده مجلس با ازدواج موقت موافق است اما در توضیح آن به خبرگزاری فارس گفته است: "اگر ازدواج موقت بدون تدبیر گسترش یابد، پس از مدتی جامعه دچار مشکلات فراوان می شود."به گفته خانم آجر لو، در ازدواج موقت، آقایان هیچ تضمینی را در مقابل خانم ها بر عهده نمی گیرند و بر همین اساس خانم هایی که ازدواج موقت می کنند، دچار معضلات و مشکلات فراوانی می شوند.

این تفاوت دیدگاه در میان مردم عادی نیز وجود دارد. برخی از مردان، ازدواج موقت را راهی برای حل مشکلات جنسی می دانند، اما حاضر نیستند شاهد چنین ازدواجی در بین اعضای خانواده خود، به خصوص دخترها باشند.
آيا ازدواج موقت، همان‌گونه كه مدافعان اين طرح معتقدند، يگانه راه مؤثر براي حل معضلات جنسي جوانان است و يا اینکه بنا بر ديدگاه مخالفان،این طرح نیز نوعي توجيح،همانند انبوه معضلاتی است که زنان جامعه با آن مواجه می باشند ؟

ازدواج به باور و اعتقاد مسلمانان شیعه، به دو نوع تقسيم مي‌شود. ازدواج دائم و ازدواج موقت
در قوانين كنوني ايران، مواد مربوط به ازدواج در جلد دوم قانون مدني (اشخاص) آورده شده است. اين بخش از قانون مدني كه در سال 1313 هجري شمسي تصويب و به مورد اجرا گذاشته شده، متأثر از فقه اماميه (شيعه اثني عشري)، ازدواج موقت را به عنوان يكي از انواع ازدواج پذيرفته است.

نكاح منقطع كه به آن ازدواج موقّت، مُتعه(تطميع جنسی) و در اصطلاح عاميانه صيغه مي‌گويند با اينكه مورد پذيرش قوانين ايران از ابتداي قانون‌گذاري بوده است، اما مردم ايران هميشه نسبت به اين نوع ازدواج نظر منفي
داشته و بسيار كم از آن استفاده مي نمودند.

اين نوع ازدواج‌، در سالهاي آخر قبل از انقلاب 1357 بسيار نادر و اكثراً در شهرهاي مذهبي مشهد و قم و در بين زائرين رايج بود.( قابل به ذکر است که در قبل از انقلاب در اکثر شهرهای بزرگ،مراکزی وجود داشت که نیازمندان جنسی با مراجعه به این مراکز،با پرداخت مبالغی، نیاز جنسی خود رابا زنانی که در این مراکز تن فروشی می نمودند،رفع می نمودند.). بعد از انقلاب و با ترویج بیشتر فرهنگ مذهبي در جامعه، نكاح‌المتعه (صيغه) جاني تازه گرفت و بيش از پيش در ايران مورد استفاده واقع گردید.

نكاح منقطع از ويژگي‌هاي مذهب شيعه است و فقه عامه اسلام آن را معتبر مي‌شناسد و بدين جهت اين نوع ازدواج از بدو اسلام مورد اختلاف و بحث و گفتگو بين فقهای تشيّع از يك طرف ورهبران اهل تسنّن از طرف ديگر بوده و تا به امروزنیز ادامه دارد.

احياي نكاح منقطع و استفاده بيش از پيشِ اين نوع ازدواج در ايران، بررسي و مطالعه‌ي آن را در دستورروزمطالعات حقوق زنان ايران از یک طرف و مروجان و مدافعان این پدیده که به تصور خود، گامی برای حل مشکلات موجود جامعه می باشد، قرار مي‌دهد.قبل از ظهور اسلام، ازدواج موقت (متعه) در بعضي شهرهاي عربستان مثل يثرب (مدينه) و مكّه رايج بود. عمرخليفة مسلمانان در زمان خلافت خود حكم به ممنوعيّت ازدواج موقت داد. تا زمان مأمون (خليفة عباسي) اين ممنوعيت ادامه داشت (190 - 315 هجري قمري)
مأمون‌، اين نوع ازدواج را شرعي و قانوني اعلام كرد و پس از او نيز جانشينانش از جمله امام رضا (هشتمين امام شيعيان) متعه را شرعي دانستند.

از اين تاريخ ازدواج موقت، يكي از موضوعات اختلاف و جدل بين فقهای اهل تشیع و رهبران مذهبی اهل تسنن قرار گرفت. از يك طرف رهبران اهل سنت، براي اثبات ممنوعيّت و غير شرعي بودن متعه تلاش مي‌كنند تا درقرآن و حديث، مواردي براي تأييد نظرات خودشان پيدا كنند و از طرف ديگر فقهاي شيعه با استناد به سخنان امام جعفر صادق (امام ششم) وامام محمد باقر (امام پنجم) حكم به مشروعيت و مجاز بودن ازدواج موقت مي‌دهند و سعي مي‌كنند در توضيحات و استدلالات خود حكم بر مشروعيت آن را به امام علي و پيغمبر برسانند.

در مفهومی که طرفداران ازدواج موقت(صیغه) مطرح می کنند و تلاش می نمایند که این مفهوم را در لایحه حمایت از خانواده به قانون تبدیل کنند، دوگروه مورد نظر می باشد.

1- دختران

2- زنان بدون همسر( مطلقه و بیوه)

در مورد دختران، موضوع بکارت اهمیت ویژه ای دارد. به نقل از امام صادق(امام ششم شیعیان) آمده است:

"اگرمتعه دختر باشد مرد اذن دخول ندارد، حتی اگر دختر مايل به حفظ بکارت نباشد. "

پس رابطه جنسی دختران نباید به از بین رفتن بکارت دختران منجرگردد.

موضوع بکارت، درمورد زنان بدون همسراهمیت خود را از دست می دهد. و به همین سادگی مشخص میشود که القاب پر طمطراق برای حل مشکل جنسی جوانان(دختر وپسر)،برای قانونی نمودن لذت بیشترمردان (دارای همسر و بدون همسر) می باشد.اگر بپذیریم که دریک رابطه جنسی، طرفین این رابطه حق دارند که به یک نسبت لذت برده و با توجه به نقلی که آورده شد،مشخص می گردد که، تاکید بر این تفکر،فقط بدنبال گسترش فحشا برای مقابله با فقر روز افزون بخش زیادی از دختران و زنان جامعه، بدون در نظر گرفتن ابعاد غیرانسانی آن می باشد.

طرح موضوع صیغه(متعه) و یا ازدواج موقت، بيانگر اين فرض است كه زنان پذيرفته اند (بعبارتي تن داده اند) مردها مي توانند چند زن عقدي(در قالب ازدواج موقت) داشته باشند. اگر این فرض پذیرفته شود ویا حالتی قانونی به خود بگیرد، مفهومش آن است که زنان روند بعدي را نيز بايد بپذيرند و بايد بپذيرند كه مردان چه بطور مشروع (چند همسري )و چه در شرايط نا مشروع مجاز هستند با زناني ديگر باشند. اگر بپذیریم، اين مسئله ( مسئله دوم) مشروعیت یابد و تحت عنوان صيغه حل شود، اين امتيازيست، براي مردانی که برای رفع نیازهای جنسی خود، به آسیب های اجتماعی و روحی –روانی زنانی که به دلیل فقر و نداری ناچار به تن فروشی و انطباق آن با قوانین دینی و قوانین جاری می گردنند، کوچکترین توجه ای ندارند.

قوانين تبعيض آميز چند همسري، ازدواج، طلاق، پوشش و بسياري قوانين بنيادي ديگر در خصوص زنان را نميتوان با حل و فصلهاي اينچنيني تحليل كرد و به سر انجام رساند. اين قوانين كه در ایران عمومأ با زن ستيزی هم سو می باشند، نيازمند تغييراتي بنيادين و تحليل هايي منطبق با حقوق بشر اعم از زن و مرد (نه حقوق مردان) می باشد. چند همسري در بنياد اشتباه و قابل نقد است. حل انبوه مسائل زنان، با پذيرش قانون صيغه كه مرد را رسما مجاز به همبستري مكرر با زنان مكرر مي كند راه حلي سطحي والبته تبعيض آميز می باشد. فراموش نبايد كرد كه همچون اكثر قريب به اتفاق قوانين، زنان فاعل نيستند، آنها مي بايست متعه يا صيغه شوند، مورد انتخاب قرار گيرند، يا طلاق داده شوند و بسياري موارد ديگر. در تمامي قوانين مربوط به صيغه(با تفاسير و تعابير مختلف ازفقهای مختلف)،به نوعي ازمعامله برمي خوريم كه بسيار نابرابر و حتي تحميلي است.

واقعيت اجتماعی کشور ایران و سطح پیشرفت آگاهی نسبی زنان بیانگر آن می باشد كه هيچ زني حق چند همسري را براي مردان نمي پذيرد و با آزادي روابط جنسي مردان در چار چوبي مشروع بنام صيغه موافقت ندارد. آنهم در شرايطي كه زن نه از حق انتخاب آزاد برخوردار است و نه از حق آزادي طلاق(مگر در شرایط ضمن عقد دائم مورد توافق قرار گرفته باشد.). در ايران ديريست زنان از جنس دوم بودن و ضعيفه بودن بيزارند و خواهان برابرحقوقی زن و مرد و نگاه بدون جنسيت قوانين، به خود می باشند.

پدیده صيغه، همچون بسياري ديگر از پدیده ها در ایران، زن ستیزانه است و همواره زن ستیزی را تقويت و باز توليد مي كند. همانگونه که بدان اشاره گردید، اين زن است كه در ازاي پول يا مبلغي كه سنگ بناي دوم صيغه يا متعه است، به نیازهای جنسی مرد پاسخ می دهد. در صيغه نوعي مبادله تحقيرآمیز وجود دارد كه در آن، رابطه دو انسان تا سطح «پول» پايين مي آيد و طبيعي ترين رابطه و نياز دو طرفه بشري به مبادله پولي تنزل می یابد. البته در نگاه قانونگذاران و طرفداران صیغه، اين عمده ترين لطف و توجه قانون است كه دراين مبادله به «زن» داده شده است و به استناد"پاياپاي" بودن همين مبادله است كه آنرا حق برابر زن و مرد در قوانين مي پندارند و تلاش دارند ثابت نمایند كه حق زن نيز در اين قانون ودر این تفکر زن ستیزانه، رعایت و لحاظ گردیده است. با نگاهی به عمق مشکلات زنان ایرانی، پرسشی که مطرح میباشد، این است که:

آيا مشكل اين دسته از زنان با صيغه حل مي شود؟ وآیا مشكل زنان، همبستري با يك مرد درازاي مبلغی معين است؟ بدون شك، مشکل اقتصادی و وجود فقر یکی از اساسي ترين مشكلات پیش روی بخش زیادی از زنان جامعه ماست، ولی آیا ترویج پدیده صیغه و نپرداختن به رفع مشکل بنیادین این گروه اززنان،ترویج تن فروشي بشكل رسمي و قانونی، چيز ديگري می باشد؟ همبستري مكرر با مجوز قانوني تحت عنوان صيغه، قباحتي است كه در فرهنگ ايرانيان به روسپي گري و تن فروشی مشهور است. موافقت با این پدیده، موافقت با تثبیت نقش زنان بعنوان جنس دوم و ضعیفه، وتائید قوانین تبعیض آمیز و زن ستیزمی باشد.

اما چرا نگرش جديد به صيغه برای نسلي كه طي سال‌هاي اخير گام‌هاي موثري را در كسب موقعيت و امكان برابر با مردان برداشته است در ماهيت خود مشكل ساز شده است و اعتراض زنان ايراني را برمی انگيزاند؟. در نگاه منتقدانه، صيغه در واقع همان استفاده افراد صاحب سرمايه و ثروت از خدمات زناني است كه فرودست و بدون پشتوانه مي‌باشند و اين «خدمت» در واقع چيزي جز برآورن نيازها ي جنسي مرداني كه از زن صيغه‌اي جسمش را طلب مي‌كنند، نیست. نسل جديد عنوان «ازدواج موقت» را براي لذت دادن به مردان هوسباز و اشتها ناپذیر مناسب نمي‍داند زيرا ازدواج، پيوندي است دائمي بين دو فرد جهت تكميل، پويايي و ايجاد كانون خانواده و در نهايت پرورش فرزندان با همياري و همبستگي و همكاري دو طرف. در ازدواج امري كه اتفاق مي‌افتد همسري و همراهي هست و تابع اينكه جامعه‌اي كه اين پيوند در آن رخ مي‌دهد تا چه ميزان انساني و مبتني بر رعايت شان و شرافت و كرامت انساني باشد، قوانين و حق و حقوقي انساني‌تر و منطبق بر عدالت در اين قرارداد جاري مي‌گردد. در واقع ازدواج موقت، خصوصاً در شكلي كه اكنون در جامعه ايران رواج يافته است، معامله‌اي است كه در آن يك طرف قرارداد كه صاحب سرمايه و امكانات مي‌باشد (لزوماً مرد) خدمات مشخصي را در زمان معين از طرف دوم (كه بالطبع بايستي زن باشد) در ازاي پرداخت وجهي خريداري مي‌نمايد. بنابراين صيغه داراي دو ويژگي برجسته است؛ نخست آنكه در آن «زن» ارائه كننده خدمات است و دوم آنكه «مرد» پرداخت‍كننده حق‌الزحمه است. اگر، چنانچه ادعا مي‌شود، كه صيغه ازدواجي است موقت پس اين چه رابطه‌اي است كه در آن يك طرف قرارداد در ازاي ارائه عواطف و احساسات، آنهم در زمان از پيش تعيين شده، وجهي را دريافت مي‍نمايد؟ آيا برخورداري از محبت و عشق انساني ديگر، قابل خريداري است؟ آنچه در اين معامله به عنوان خدمت زن شناخته مي‌شود تنها و تنها در اختيار گذاشتن جسم به مرد و برآورده كردن نيازهاي جنسي او مي‍باشد و تنها شرط اين قرارداد نيز همان مبادله حق الزحمه مي‌باشد. آيا بهتر نيست بجاي ازدواج موقت از چنين رابطه ناعادلانه اي تحت عنوان تن فروشي قانوني ناعادلانه نام برد؟ البته در صيغه، آنچنان كه در عمل، در جامعه پياده مي‌شود (و ملاك هم چيزي جز واقعيت نمي‍تواند باشد چون نيت تعيين كننده نيست بلكه واقعيت ملاك قضاوت است)، شرايط براي ارائه كننده چنين خدمات «قانوني» بوضوح ناعادلانه تر از تن فروشي است. دو دليل اصلي براي ناعادلانه‌تر بودن صيغه، نسبت به تن ‍ فروشي، اين است كه در تن فروشي خريدار مي‌تواند از هر دو جنس (زن يا مرد) باشد كما اينكه فروشنده نيز از هر دو جنس انتخاب مي‌گردد اين در حالي است كه در صيغه زنان صرفاً فروشنده و مردان خريدار هستند. دوم آنكه در تن فروشي حق الزحمه متناسب با زمان و كيفيت خدمات ارائه مي‌گردد وليكن در صيغه تنها حق الزحمه براي زمان مورد قرارداد پرداخت مي‌شود و در زمان عدٌه حق الزحمه‌اي به فروشنده پرداخت نمي‌شود يعني فروشنده در زمان عده نمي‍تواند از خدمات خود كسب درآمد كند.

يكي ديگر از جنبه‌هاي ناعادلانه و غيرانساني كه در صيغه، مانند تن فروشي و مغاير با ازدواج، وجود دارد اين است كه به جز تبادل حق الزحمه، هيچ حق و حقوقی براي طرفين قرار داد جاري نمي‌باشد. يعني چنانچه در پي اين دو نوع ارتباط، فرزندي خودناخواسته بوجود آيد، آن فرزند از مواهب داشتن پدرو داشتن شناسنامه و ادامه تحصیل و...همه امکانات اجتماعی محروم مي‌ گردد. حال اين فرزند مي‌خواهد در ارتباط صيغه‌اي و «حلال زاده» بوجود آمده باشد و يا در ارتباط نامشروع حاصل از تن‍فروشي، نطفه‌‍ اش به طور «حرام» بسته شده باشد.
با نگاهي به ساختار اجتماعي و اقتصادي جامعه امروزمان با دو مقوله كاملاً روشن مواجه مي‍شويم؛ نخست آنكه بخش اعظم سرمايه‌هاي اقتصادي و مالي در جامعه ايران و همچنين بخش اعظم درآمدها در ايران در اختيار مردان مي‌باشد. برخي آمار تاييد نشده حكايت از آن دارد كه ميزان مالكيت و ميزان درآمد مردان در جامعه ايران، هر دو، بالاي 90 درصد است. علاوه بر اين، كليه حق و حقوق قانوني در جامعه ايران به مردان داده شده است تا جائيكه زنان براي راه يافتن به عرصه‌هاي اجتماعي همواره با سختي ها و كارشكني‌هاي فراواني روبرو بوده‌اند و اين خود عامل بسيار مهمي در دور ماندن زنان از عرصه رقابت‍هاي اقتصادي و اجتماعي بوده و فاصله عميق موقعيتي زنان را با مردان سبب شده است.

دوم آنكه، بسياري از كساني كه در طيف نوكيسه‌گان قرار مي‌گيرند و طي دو دهه اخير سیر طبقاتي باشتابي را داشته و در اين رهگذر موقعيت اجتماعي و اقتدار خود را در سايه كسب مال وثروت بادآورده تحكيم بخشيده اند، هنوز فرصت و يا ضرورتي براي كسب فرهنگ و انديشه و يا حتی افزایش صفات انساني خود نداشته اند . اين طبقه نوكيسه كه بزرگترين خوي و خصلتش همانا گسترش دایره تملك است، در تداوم ثروت اندوزي و كسب امكانات رفاهي بيشتر، دایره تملك خود را از انباشت مادي، به تحت سيطره درآوردن انسان‍ها گسترش داده است زيرا اعمال اقتدار بر انسان ها به اين نوكيسه‌گان پراشتها حس تملك، قدرت و غرور مي‌دهد. هر چه وابستگي فرودستان به اين نو کیسه گان بيشتر باشد، احساس فرمانروايي و قدرت طلبي و جاه طلبي اين افراد بيشتر تامين مي‌شود و چه بهتر كه اين طبقه فرودست از هيچ حق و حقوق و پشتوانه قانوني نيز برخوردار نباشد. در جامعه‌اي كه حق و حقوق انساني تعبيري مردانه دارد و زنان از هر جهت، بويژه در عرصه حقوقي، موقعيتي فرودست دارند بهترين بستر براي تامين و رفع نياز سلطه طلبانه مردان نوكيسه، اعمال قدرت بر جامعه بزرگ زنان است. به بيان ديگر، طيف مردان نوكيسه،مصمم هستند، پاداش سلطه گر بودن خود را در جامعه، از طريق اعمال سلطه برزنان و از طریق حرمسرای متحرک دريافت کنند.

بنابراين، براي خيل عظيم مردان نوكيسه بهترين سوژه، استثمار زنان فرودست است، كه به شدت در حال گسترش هستند. اين زنان، علاوه بر ارضاي خواسته‌هاي تنوع طلبانه جنسي مردان نوكيسه، به ارضاي حس تملك و قدرت طلبي آنها نيز پاسخ مي‍گويند. روند جاري در جامعه نشان مي‍دهد كه نوكيسه‌گان توانسته اند از طريق سرمايه و قدرتي كه به هم زده اند،حکومت را نیز تحت تاثير قرار دهند. اين در حالي است كه زنان، آنهم اقشار كم درآمد آنها، ابزاري براي احقاق حقوق خود نداشته و نمي‌توانند تاثيري بر تصميمات حاکمان داشته باشند.
به مواردی که اشاره شد، موضوع تهدید بهداشت زنان نیز باید اضافه گردد.
ازدواج موقت و بهداشت زنان

زنان به علت وضعیت خاص فیزیولوزیكی و اجتماعی (فرهنگی،اقتصادی ،حقوقی ) نسبت به ویروس ایدز آسیب پذیرتر از مردان اند. از سال ۱۹۸۵ تا كنون آمار زنان بزگسال مبتلا به ایدز از 35% كل مبتلایان به 48% افزایش یافته است . در كشورهای توسعه یافته ، زنان 25% مبتلایان به ایدز و در كشورهای فقیر 60% مبتلایان را تشكیل می دهند .

در كشورهای ثروتمند بالا بودن سطح بهداشت عمومی و آگاهی رسانی مؤثر موجب گردیده، ایدز عموما به گروههای خاص با رفتارهای پر خطر محدود بماند. در كشورهای فقیر به علت پایین بودن سطح بهداشت و دانش عمومی ، ایدز به سرعت از طریق رابطه جنسی زن و مرد گسترش یافته است و گسترش این بیماری در میان زنان رو به افزایش می باشد . در رابطه جنسی ، احتمال آلوده شدن زنان و دختران به عفونتهای مقاربتی چهار برابر مردان است .

اما سوال مهم این است كه زنان در مقایسه با مردان كمتر دارای شریك جنسی خارج از ازدواج هستند و كمتر از مردان مواد مخدر تزریق می كنند،پس چرا آسیب پذیری زنان بیشتر است ؟ و چرا آمار ایدز در بین زنان در كشورهای فقیر بالاتر است ؟ آیا می دانید در ایران اكثریت مطلق زنان آلوده به HIV از طریق شوهرانشان مبتلا شده اند ؟ شوهرانی كه اعتیاد تزریقی یا شریك های جنسی متعدد شرعی (صیغه ) یا غیر شرعی داشته اند ؟
آیا می دانید تاثیر نابرابری جنسیتی در گسترش ایدز تا چه اندازه زیاد است ؟

در كشورهای فقیر نابرابری جنسیتی شدیدتر است ، در این جوامع از زنان انتطار می رود بلاشرط خواسته های مردان را برآورده كنند. این زنان تسلط كمی در رابطه جنسی خود دارند و در هنگام داشتن رابطه جنسی دارای قدرت تصمیم گیری كمی هستند .

هنوز دختران جوان بسیاری هستند كه به ازدواج نا خواسته زود هنگام تن می دهند كه این موضوع آنان را از دستیابی به آموزش كافی و مورد نیاز باز می دارد، در نتیجه با مسائلی مانند رابطه امن تر و یا در استفاده از وسایل محافظتی مانند، كاندوم یا شرایط انتخاب كردن را ندارند و یا امکانات کافی برای آگاه گردیدن و دانش لازم در اختیارشان نمی باشد.
در بسیاری از فرهنگ ها داشتن اطلاعات جنسی برای مردان ضروری و برای زنان نا پسند شمرده می شود.
در بسیاری از فرهنگها ، زنان نمی توانند درباره مسائل جنسی با شریك جنسی خود آزادانه صحبت كنند.
وابستگی بسیاری از زنان به مردان مانع از این می شود كه بتوانند از رابطه جنسی با آنان سر باز زنند.
به نظر شما قانون “ تمكین “ تا چه حد در به خطر انداختن سلامت زنان سهیم است ؟

آیا این نابرابری در قدرت، مانع از در خواست زنان در قبولاندن خواست خود(مثلا استفاده از كاندوم) نمی شود ؟
و سرانجام زنان قربانیان اصلی رابطه جنسی اجباری از خشونت و تجاوز جنسی ،روسپیگری اجباری،ازدواج اجباری وازدواج در سنین پایین و…هستند .باید این سوال را با نیمه دیگر جامعه یعنی زنان مطرح نمود که:
آیا، تلاش برای بالا بردن سطح بهداشت برای زنان و آموزش های لازم برای سلامت اجتماعی دختران، ضروری تر از تهدید بهداشت(روحی-روانی-جسمی) برای جامعه نمی باشد؟
حقوق مادران وکودکان ازدواج موقت
اغلب زنانی که به ازدواج موقت تن می دهند و ناخواسته باردار می شوند،به دلیل عدم حمایت های حقوقی و قانونی و هم چنین به جهت مانعی برای تداوم عمل خود، به انتظار جنینی که بر اساس هوسبازی مردان تولید شده، نمی مانند. به دلیل محدویت های قانونی مبنی بر سقط جنین، آنها تلاش می کنند، به هر طریق ممکن از این مشکل رهائی یابند.طبق آمارهای منتشر شده توسط معاونت پژوهشی وزارت درمان و آموزش پزشکی،سالانه 90 هزار نفر برای سقط جنین به بیمارستانها مراجعه می کنند.(آمار مربوط به مراکز خصوصی که به این کار مبادرت می ورزند، مشخص نمی باشد.) هم چنین روزانه 221 مورد سقط جنین عمدی گزارش می شود که با احتساب موارد فوق، یعنی هر یک ساعت 9 جنین در کشور سقط می شود.

کارشناسان حقوقی معتقدند، چون ازدواج موقت در اساس عقد موقت است،معمولا مردان تمایلی به داشتن فرزند در این ارتباطات ندارند و در صورت بارداری ناخواسته، قربانیان این مشکل، اول مادر و دوم کودک می باشند.در مواردی که مادر به پرورش کودک در جسم خود علاقه مند باشد، بدلیل عدم تمایل مردان برای حضانت و پرداخت هزینه های مربوط به نگهداری و رشد کودک، تمامی این مشکلات به عهده مادر می باشد. بنا بر قوانین موجود، برای اثبات اینکه کودکی فرزند مشروع پدرومادر خویش است،باید علاوه بر انتساب کودک به پدر، قید زوجیت پدر و مادر در زمان شکل گیری نطفه نیز،اثبات شود. به دلیل عدم تمایل ثبت عقد در شناسنامه، صیغه نامه ها بصورت عادی تنظیم و نزد مردان( برای پنهان کاری) باقی می ماند. همین موضوع نیز مشکلات اساسی برای زنانی که به ازدواج موقت تن می دهند، ایجاد می نماید. چون در این حالت زنان فاقد هرگونه مدرک و سندی می باشند.بنا بر قوانین موجود آزمایش DNA نیز به حل مشکل کمکی نمی کند، زیرا این آزمایش در صورت صحت و درستی، فقط منتسب بودن کودک به پدر را تعیین می کند، و چون حاصل رابطه نامشروع می باشد،طبق قوانین شرع،کودک ازارث( هم از سوی مادر و هم از سوی پدر) نیز محروم میگردد.آقای خباز معاون سازمان بهزیستی چنین می گوید:(روزنامه ایران سال 1384)
"صيغه يک سنت حسنه است و بايد آن را قانونمند کرد."و ادامه میدهد:
"حدود 15 هزار کودک بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار دارند كه حدود ۱۴‎/۳ درصد اين كودكان، كودكان حاصل از ازدواج موقت هستند. خود گزارشگر از قول دفتر آسيب های اجتماعی سازمان بهزيستی نقل می کند حدود 20 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل ازدواج های موقت در سراسر کشور وجود دارد که بسياری از آن ها حاصل ازدواج های موقت ثبت نشده با اتباع خارجی است."
فقط در سال 1384 ، 20 هزار کودک فاقد شناسنامه که محصول صیغه بوده اند شناسائی گردیده بود.
به هر حال در رابطه با آمار ثبت شده, در گزارش ايران آمده است که صيغه در 6 ماهه نخست سال جاری رشد 45 درصدی نشان داده و اوضاع حاکی از آن است که اين پديده همچنان رو به رشد می گذارد. گزارش مزبور ازدواج های موقت ثبت شده در 6 ماهه ی نخست را 747 مورد اعلام کرده که نسبت به 6 ماهه ی مشابه در سال قبل 45 در صد افزايش نشان می دهد.

دراين گزارش، توزيع موارد ثبت شده ازدواج موقت در برخی از شهرها چنين ذکر کرده است: قم 66 مورد؛ کرمان 55 مورد؛ تهران 43 مورد؛ فارس 38 مورد.

آماری که در گزارش ايران دررابطه با کودکان بی سرپرست آمده نيز رابطه تن فروشی و صيغه را از زاويه ای ديگر به نمايش می گذارد. ايران, از قول دکترخباز معاون اجتماعی سازمان بهزيستی رژيم مينويسد حدود 15 هزار کودک بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار دارند كه حدود ۱۴‎/۳ درصد اين كودكان، كودكان حاصل از ازدواج موقت هستند. خود گزارشگر از قول دفتر آسيب های اجتماعی سازمان بهزيستی نقل می کند حدود 20 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل ازدواج های موقت در سراسر کشور وجود دارد که بسياری از آن ها حاصل ازدواج های موقت ثبت نشده با اتباع خارجی است.
و سخن آخر اینکه، بیشتر ازدواج های موقت از روی هوسبازی انجام می شود و به همین دلیل عرف جامعه آن را نمی پذیرد، چون مردم مشاهده می کنند این ازدواج ها معمولا دستاوردی به غیر از سست نمودن وازهم پاشیدگی بیشتر کانون خانواده، به دنبال ندارد و در واقع به علت نگاه اکثریت جامعه و تاثیر بدآن، زنان به ندرت حاضر به پذیرش چنین ازدواج هایی هستند.در ضمن چون این ازدواج ها مدت دار هستند، بچه هایی که در این بین به وجود می آیند با داشتن سرپرست مشخص،از طرف قانون با مشکلات جدی مواجه میگردند.ازدواج موقت در دوره فعلی موضوعیتی ندارد. چرا که دید اجتماع به آن به شدت منفی است. مثلا ازدواج مجدد دختری که سابقا در صیغه موقت بوده تقریبا غیر ممکن است(به دلیل فرهنگ حاکم بر جامعه) و همگان او را به چشم یک تن فروش می نگرند. آیا مروجان این فرهنگ جسارت آن را دارند که از میان دختران صیغه ای برای پسران خود، فردی را به همسری برگزینند و با شهامت این موضوع را به اطلاع عموم جامعه برسانند؟به طرفداران این تفکر فقط باید گفت:

" چند همسری وازدواج موقت(صیغه) مربوط به هزاره سوم نمی باشد."

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

‫8 مارس روزی که نمی توان از ما دریغ کرد

با طلاق توافقی از حقارت و کتک و فحش رها شدم /گزارشی از دادگاه محلاتی: مریم مالک

تجمع مادران عزادار در رشت

تغییر ممکن است/ جلوه جواهری(26 روز پس از بازداشت کاوه مظفری)

گامهایی که با تزلزل نا آشنایند/ گرامی داشت چهلم ندا در رشت

ديگر بخش ها :