سخنگوي قوه قضائيه، برابري ديه در تصادفات رانندگي را خلاف شرع ندانست

پذيرش > اخبار > سخنگوي قوه قضائيه، برابري ديه در تصادفات رانندگي را خلاف شرع ندانست

سخنگوي قوه قضائيه، برابري ديه در تصادفات رانندگي را خلاف شرع ندانست

العربيه: قوه قضاييه اعلام کرده است که لایحه ای پیشنهاد شده كه بر اساس آن در ایران مبلغ ديه زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان در تصادفات رانندگي يكسان در نظر گرفته خواهد شد.

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه ایران با اشاره به لايحه "بيمه اجباري و مسووليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث" گفت که در اين لايحه پيش بيني شده است كه ديه زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان در تصادفات رانندگي به صورت برابر پرداخت شود.

جمشیدی گفت که اين لايحه با همكاري بيمه مركزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري و اداره راهنمايي و رانندگي تصويب شده و باید برای اجرایی شدن توسط شوراي نگهبان قانون اساسي تصویب شود.

جمشيدي در خصوص مبناي فقهي پرداخت ديه يكسان گفت که چون مبناي پرداخت ديه در تصادفات رانندگي قراردادي است كه ميان شرکتهای بيمه و مردم منعقد می شود، بنابراین پرداخت ديه برابر خلاف شرع نيست.

بر اساس فقه شیعی که قوانین ایران نیز نباید مغایر با آن باشد، دیه زن نصف دیه مرد است.

اقلیتهای دینی و مذهبی مانند یهودی ها، مسیحی و زرتشتی ها بر اساس قانون در ایران به رسمیت شناخته شده اند و 5 سال پیش نیز قانونی وضع شد که دیه آنها را با اتباع مسلمان ایران برابر اعلام کرد.

بر اساس قوانین ایران در زمینه ارث، به زنان معادل نیمی از حقوق مردان ارث تعلق می گیرد و در دادگاه نیز شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می آید.

گروههای طرفدار حقوق زنان همچنین از عدم تساوی حق حضانت فرزند میان زنان و مردان شکایت دارند.

مبلغ دیه در ایران سالانه تعیین می شود و هم اکنون دیه یک مرد بالغ در ایران 55 میلیون تومان معادل 59 هزار دلار است. بر اساس قوانین ایران اگر کسی مرتکب قتل شود و بتواند اولیای دم مقتول را به دریافت دیه راضی کند، از مجازات اعدام رهایی می یابد.

العربيه

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :