گفت و گو با دکتر رزا قراچورلو/ تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

پذيرش > تریبون > گفت و گو > گفت و گو با دکتر رزا قراچورلو/ تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

گفت و گو با دکتر رزا قراچورلو/ تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

20 آذر 1385 - گفتگو: پریسا کاکائی - نسخه قابل چاپ

•خانم دکتر قراچورلو، اگر موافق باشید گفتگویمان را با بررسی چند ماده قانونی آغاز کنیم. یکی از موارد اعتراض کمپین حق ولایت یا سرپرستی بر فرزندان است ممکن است کمی در مورد این ماده قانونی صحبت فرموده و توضیح دهید؟

همانطور که می دانید طبق قانون مدنی ولایت فرزند و در اصل حق نگهداری فرزند اول با پدر هست و در صورت نبودن پدر با جد پدری، حتی اگر فرزندی پدر نداشته باشد اما مادر داشته باشد، بعد از فوت پدر، او را به جد پدری می سپارند. نکته جالب توجه این است که طبق ماده 1182 هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور و یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود و همچنین طبق ماده 1184 قانون مدنی که آن را اصلاح کرده اند اگر ولی قهری طفل رعایت مصلحت و به اصطلاح حقوقی غبطه صغیر را نکند دادگاه ولی مذکور را عزل می کند و فرد دیگری را به عنوان امین به ولی قهری منضم می کند که به امور مالی صغیر نظارت کند اما در مورد آزار کودک، حتی در صورت تجاوز جنسی به فرزند اعم از دختر و یا پسر این ولایت ساقط نمی شود تنها ضم امین می شود، دقت کنید ولایت ساقط نمی شود. در مورد دخترانی که در خانواده مورد تجاوز قرار می گیرند، این کودکان جای امنی برای پناه بردن ندارند. بهزیستی نمی تواند آنها را قبول کند، بودجه کافی ندارد. یعنی کودکی که مورد آزار جنسی قرار می گیرد باید دوباره به همان خانواده و چرخه خشونت برگردد. یادآور شویم بین خشونت و ویروس اچ،آی،وی ایدز رابطه مستقیمی وجود دارد که در سخنان دبیر کل سازمان ملل هم به این مورد اشاره شده است. برای اینکه بعضی زنان به خاطر فقر اقتصادی برای امرار معاش مجبور به برقراری ارتباط با مردان هستند که یا خود زنان مبتلا هستند و یا مردان و این چرخه متقابلی ست. به گفته دبیر کل سازمان ملل و همینطور خانم لوئیز آربور رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین خانم دکتر یاکین ارتورک، بین ویروس اچ، آی، وی ایدز، تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و اینها تشدید کننده همدیگر هستند. نکته دیگر در مورد حضانت اینکه طبق قانون، مادر بعد از جدایی از شوهر دیگر نمی تواند فرزندش را نگه دارد و کودک را از مادر می گیرند در حالیکه چنین موردی برای پدر نیست. پدر یا مرد خانواده بعد از جدایی از همسر حتی می تواند با وجود گرفتن زن دیگر و ازدواج مجدد، فرزند را نگه دارد و این خیلی عجیب است که آیا از نظر روان شناختی، تاثیری که ممکن است نامادری در روح و روان این کودک بگذارد از تاثیر مادر خود فرزند کمتر است؟ متاسفانه می بینیم برای بیشتر فرزندانی که با فراق و دوری از مادر و سرخوردگی بزرگ می شوند ناهنجاریهای خانوادگی پیش می آید. فرزندانی که از مادر جدایشان می کنند و به جد پدری که ناتوان، پیر و از کار افتاده است و هیچ سنخیت سنی با فرزند ندارد داده می شوند ولی به مادر خودشان داده نمی شوند. این مسئله ای است که مادر با آن مواجه است.

•آنطور که از قانون مجازات اسلامی بر می آید اگر کودکی مورد آزار پدر یا جد پدری خود قرار بگیرد مجازات وی در حد پرداخت دیه و یا تعزیز ست و با مجازات مادری که کودک را مورد آزار قرار می دهد متفاوت است. به نظر شما که یکی از فعالین حقوق کودک نیز هستید، قیمومیت مطلق پدر نسبت به فرزند و عدم حق سرپرستی مادر چه تاثیراتی بر میزان بروز خشونت نسبت به کودکان دارد، قانون چقدر دست پدر را در ارتکاب به خشونت باز گذاشته است؟

اول اینکه تا آنجا که من اطلاع دارم، ریشه قیمومیت و ولایت پدر بر فرزند حدیث نبوی ست که حضرت امام محمد باقر(ع) از حضرت رسول اکرم (ص) نقل فرموده اند. سوال این بوده چرا اگر مادر از فرزند سرقت کند حد می شود اما پدر حد نمی شود؟ حضرت رسول اکرم فرمودند به خاطر این حدیث که: "انت و مالک لابیک" تو و مال تو برای پدرت هستی. با استناد به همین حدیث ماده 220 قانون مجازات اسلامی را داریم که در صورتیکه پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و تنها در صورتیکه آن فرزند شاکی خصوصی داشته باشد فقط دیه آن فرزند را به خانواده و اولیای دم می دهند. اما از این نظر که فرمودید چه تاثیر بر میزان بروز خشونت دارد، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان خانم دکتر یاکین ارتورک وقتی به ایران آمدند و از دادگاه های خانواده، زنان قربانی خشونت و فرزندان جدا شده از پدر و مادر دیدن کردند، در شعبه 256 دادگاه خانواده، در نتیجه گزارش خود به صراحت اشاره می کند که گرفتن فرزند از مادر بعد از سنی که قانون تعیین کرده و دادن او به پدر یا جد پدری یک نوع خشونت هم علیه زنان و هم نسبت به کودکان است. خود کنوانسیون حقوق کودک ماده 3 به صراحت می گوید بهترین مصلحت و منفعت کودک در هنگام جدایی پدر و مادر باید توسط دادگاه رعایت شود. تاکید می کنم بهترین مصلحت و منفعت کودک، در حالی که اینجا به این مسئله توجه نمی شود و طبق قانون مدنی، کودک فقط تا یک سن خاصی به مادر سپرده می شود که خوشبختانه طبق قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی، چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی نزد مادر هستند چون قبلا پسر تا 2 سالگی بود، اما بعد از هفت سالگی به پدر داده می شوند. مسئله حضانت یکی از موارد خشونت علیه زنان و کودکان است.

•یعنی در حقیقت ممکن است در صورت عدم صلاحیت پدر، حضانت از او سلب شود اما ولایت نمی شود؟

بله، طبق قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی، در صورتی که مادر بتواند ثابت کند که در حال حاضر یکی از بندهای ماده مزبور در مورد پدر مصداق دارد و وی فاقد صلاحیت است، می شود که از پدر سلب حضانت شود. مثلا مادر بتواند ثابت کند که پدر کودک را به تکدی گری وادار کرده، او را به فحشا کشانده و از وی سوء استفاده جنسی کرده، مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و یا اعتیاد دارد و نمی تواند کودک را اداره کند. می دانید که اثبات این موارد برای مادران بسیار مشکل است.

•قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی که تحت شرایطی حضانت را به مادر می دهد، شبیه همان تبصره مندرج در ماده 1133 قانون طلاق است که در آن زن تحت شرایطی می تواند تقاضای طلاق نماید، از جمله عسر و حرج که باید بتواند آن را در دادگاه ثابت کند و اثباتش گاه غیر ممکن است.

بله، اثبات این مسائل بسیار دشوار است. نکته دیگر هم ماده 1169قانون مدنی ست که در حال حاضر اصلاح شده و می گوید نگهداری کودک دختر و پسر تا هفت سال به عهده مادر و بعد از آن به تشخیص قاضی خواهد بود این دست قاضی دادگاه را باز گذاشته است که اگر مصلحت و منفعت کودک را تشخیص می دهد، او را به مادرش بسپارد اما متاسفانه و در عمل معمولا قضات در مورد کودک این کار را نمی کنند. می دانید که دختر تا 9 سالش نشود و رشد نکند نمی تواند بین پدر و مادر انتخاب کند و پسر هم پانزده سال تمام قمری.

•یکی از این مواردی که شماره اشاره فرمودید سن 9 سال تمام قمری ست که سن مسئولیت کیفری دختر در نظر گرفته شده است. از لحاظ روان شناسی از سن 6 تا 11 سالگی، اواسط کودکی محسوب می شود، زمانی که هنوز تفکر انتزاعی جدی نشده، ظاهرا قانون چنین ملاحظاتی را در رشد کودک در نظر نگرفته است. به این ترتیب وقتی کودک دختری در این فاصله سنی به جرمی محکوم می شود، باید صبر کند تا 18 ساله شود و حکم اعدامش اجرا گردد. این در حالی ست که ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است و ظاهرا در همان ابتدا اولین ماده، یعنی ماده ای که سن کودک را تا 18 سالگی می داند مشروط پذیرفته و مطابق با قوانین خود شرع را مبنای تعیین سن کودک قرار داده است.

همانطور که خودتان فرمودید، سن مسئولیت کیفری دختران 9 سال قمری ست ولی نکته جالب اینجاست که قانونگذار که مطمئنا در تدوین این قانون از شرع پیروی کرده به هیچ عنوان به بلوغ فکری و روحی کودک و حتی به نظر من به بلوغ جسمی و جنسی کودک هم توجه نکرده است. باید در نظر بگیریم که همه کودکان چه در ایران و چه در همه جای دنیا، خصوصا در شهرها و استانهای مختلف ایران در یک سن خاص به بلوغ جسمی و جنسی نمی رسند که بخواهیم آن را 9 سال فرض کنیم. در ضمن تاکید می کنم طبق اصلاحی اخیر و با تلاش نمایندگان مجلس ششم، حداقل سن برای ازدواج دختر 13 سالگی در نظر گرفته شده که این نباید با سن مسئولیت کیفری اشتباه گرفته شود. در همین مورد هم این سوال باقی می ماند که آیا دختر 13 ساله به بلوغ جسمی و جنسی رسیده است که گاهی با اجازه پدر او را به نکاح مرد 50 یا 60 ساله در می آورند؟ در خیلی استانها این کودک را به خاطر فقر خانواده و یا مسائل دیگر می فروشند. اما پرسش دیگرتان که در مورد کنوانسیون حقوق کودک بود، این کنوانسیون در ماده اول به صراحت می گوید هر فرد زیر 18 سال (حتی عنوان نمی کند دختر یا پسر، بلکه مطلق می گوید هر فرد) کودک محسوب می شود، ایران هم البته با یک شرط به این کنوانسیون پیوسته است که کلیه قوانین و مقررات داخلی ایران که مغایر با این کنوانسیون باشد طبق موازین اسلام و شرع مقررات داخلی اجرا می شود این شرط بسیار کلی و مبهم است و با موضوع و هدف اصلی کنوانسیون مغایرت دارد زیرا هدف اصلی کنوانسیون، حمایت از حقوق کودک بوده است. ایران شرط گذاشته است که سن کودک را خودش تعیین می کند. اگر قرار باشد دختر را زیر سن 9 سال و پسر را زیر سن 15 سال کودک حساب کنند اصلا ماده اول کنوانسیون که هدفش حمایت از کودک است زیر سوال می رود.

•در حقیقت ما اولین اصل کنوانسیون را مشروط پذیرفته ایم و یا به نوعی نپذیرفته ایم.

نپذیرفته ایم و یک شرط کلی و مبهم گذاشته ایم. مورد دیگر اینکه چه طور می شود کودک 9 ساله مسائل جزایی و کیفری را که بسیار دقت و توجه عمیقتری از نظر روان شناسی و حقوقی و انسانی نیاز دارد تشخیص می دهد و اگر جرمی انجام دهد مجازات برایش مترتب می شود، حتی اگر قتلی انجام دهد باید منتظر حکم اعدام باشد ولی همین دختر 40 ساله و باکره باشد باید با اجازه پدر خودش و یا در صورت نبود وی با اجازه دادگاه ازدواج کند و این برای حقوقدانان جای تعجب و سوال است. سن مسئولیت کیفری یکی از مواردی ست که حتی خانم دکتر ارتورک هم در گزارش خود به آن اشاره کرده که از موارد نقض حقوق کودکان است و اگر آن کودک مونث باشد از موارد نقض حقوق زنان هم محسوب می شود. یا در مورد صدور حکم اعدام هم چنین است اگر سایت عفو بین الملل را هم ملاحظه فرمائید اسامی وجود دارند که کودکان زیر 18 سال هستند و چه دختر و چه پسر از نظر کنوانسیون، کودک محسوب می شوند. مثلا برای پسر 17 ساله ای که حکم اعدام صادر شده است. کنوانسیون نه تنها اجرای چنین حکمی را بلکه حتی صدور آن را نیز نقض حقوق کودک می داند.

•فرمودید طبق اصلاحی جدید حداقل سن ازدواج برای دختر 13 سال در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر هم قانون برای پدر با توجه به ولایت قهری، حق تام نسبت به کودک خود قائل شده است. آیا این حق تام و قدرت اعطا شده به پدر می تواند نافی به طور مثال قانون حداقل سن ازدواج دختر باشد و پدر دخترش را در سنی کمتر از 13 سال به ازدواج وادار کند؟

عملا بله، قانون این حداقل سن را تصویب کرده است ولی از لحاظ عملی خصوصا در استانهای دور افتاده و محروم، به خاطر فقر اقتصادی و مسائل دیگر، هنوز دختران زیر سن 13 سال وادار به ازدواج می شوند.

•خوب ، بپردازیم به کمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز که موارد مورد بحثمان تا به اینجا از مصادیق بارز چنین قوانینی بودند. با توجه به اینکه شما یکی از حامیان این کمپین هستید، لطفا بفرمائید چه ویژگی این حرکت موجب شد که به حمایت بپردازید؟

روزی که بیانیه کمپین به من داده شد من در حضور عده زیادی از خانمها و آقایان وکیل بودم و یکی از دوستان خوب من، یکی از خانمهای وکیل این بیانیه را داد و همه خانمها با رغبت و به سرعت آن را امضا کردند ولی برای من جای تاسف این بود که حتی آقایان وکیلی که در آن جمع بودند و به هر حال من انتظار داشتم حداقل آنها مدافع حقوق زنان باشند تقریبا با شوخی و خنده از امضای آن سر باز زدند. عقیده من شخصا این است همانطور که سرکار خانم سیمین بهبهانی و خانم شهلا لاهیجی که اخیرا خواندم جایزه بین المللی آزادی نشر را دریافت کرده اند، فرمودند، این جمع آوری یک میلیون امضا برای حذف نابرابریها بین زن و مرد حداقل کاری ست که نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی می توانند انجام دهند. ارزش و اهمیت خیلی زیادی دارد ولی واقعیت عرض کنم متاسفانه آن روز آقایان وکیل بر خلاف انتظار من امضا نکردند. عجیب است که آقایان حتی آنها که در سطوح تحصیلکرده هستند انگار نمی خواهند این نابرابریها از بین برود. اما خانمهای وکیل خیلی خوب استقبال کردند. حتی یکی از آقایان دفتر پرسید، آیا این بیانیه به این معناست که اگر مردی می تواند چهار زن بگیرد زن هم بتواند چنین کاری کند؟ یعنی این آقا برابری را در این می بیند. یا اینکه اگر مردی زنش را با مرد دیگری دید و توانست وی را بکشد زن هم بتواند چنین کاری کند؟ پاسخ ما چنین بود که نه، برابری به معنای برابری در دیه، ارزش یکسان در شهادت دادن و دیگر حقوق انسانی ست و اینکه خونمان نصف خون مرد محسوب نشود. آن روز بحث پیرامون این موضوع زیاد بود.

•بسیاری از مردم می پرسند که اصولا چنین تلاشهایی نتیجه ای هم در بر دارد؟ نظرتان در این مورد چیست؟

البته خیلی ها هم می ترسند که این بیانیه را امضا کنند و نگران هستند. و فکر می کنند برای خود و یا شغلشان مشکل ایجاد می شود. در صورتیکه، به قول شاعر، "گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت." به اعتقاد من نه تنها در مورد این طرح بلکه در همه موارد دیگر، مهم حتما این نیست که نتیجه نهایی آن چیزی باشد که ما انتظار داریم، مهم راهی ست که می رویم، تلاشی ست که در پیش می گیریم. به قول کنفوسیوس وقتی شما در یک جاده زیبایی قدم می زنید و می خواهید به مقصد زیبایی برسید فقط به مقصد فکر نکنید، هم جاده زیباست و هم مقصد. از آن راهی هم که می روید لذت ببرید و به خود جاده و زیبائیهایش نگاه کنید. من فکر می کنم این طرح هیچ فایده ای هم که نداشته باشد حداقل افکار عمومی داخلی و جهانی را آشنا می کند و دیگر اینکه در حقوق بشرو تغییر و اصلاح قوانین، مهمترین نکته آموزش است. آموزش حقوق بشر، و بیان نابرابریها مهم است. به قول سعدی، "دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن، به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی." هدف روشن کردن افکار عمومی ست و دیگر اینکه می شود این قوانین را تغییر داد.

•از نگرانی برخی مردم برای امضای بیانیه صحبت کردید، شاید یکی از دلایلش این باشد که فکر می کنند اعتراض به این قوانین در تعارض با اسلام ست. در صورتیکه به نظر می آید که بعضی از علمای دین هم معتقدند امکان تطبیق شرع با مسائل روز وجود دارد. حتی همانطور که فرمودید برخی از این قوانین نص صریح قرآن نیستند بلکه تعبیری از احادیثند.

ماده 4 قانون اساسی می گوید مرد و زن، در کلیه قوانین فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره با هم برابرند اما طبق موازین اسلام. این موازین اسلام بین خود مسلمانها، اهل تسنن، شیعه اختلاف نظر است. کدام موازین منظور است؟ آیات قرآن، فقه،اجماع؟ بعد هم تغییر بسیاری از موارد، مغایرتی با اینها ندارد فقط در بعضی موارد حساسیتهای خاص وجود دارد. واقعیت این است که می شود این قوانین را با مقتضیات روز مطابقت داد مثلا در بعضی جرایم شهادت زنان به تنهایی امکان پذیر نیست شاید این مربوط به زمانی بوده است که زن از خانه بیرون نمی آمده و اطلاعی از جرایم نداشته است. به طور مثال در حال حاضر برای جرم تجاوز، چهار مرد باید شهادت بدهند در حالیکه تجاوز در جایی خصوصی و در خفا اتفاق می افتد و اصلا آن زن شاهد زن هم نمی تواند پیدا کند چه برسد به شاهد مرد و اگر نتواند ثابت کند خودش به جرم و اتهام رابطه نامشروع یا زنا به سنگسار محکوم می شود. یا زنانی هستند خواسته اند در برابر تجاوز جنسی دیگران از خود دفاع مشروع کنند، ولی اصلا دفاع مشروعشان پذیرفته نشده است و محکوم به اعدام شده اند. اینها از مواردی ست که می شود شرایط امروزی را در مورد حقوق زن که نیمی از جمعیت کشور ایران را تشکیل می دهد، در نظر گرفت. در ضمن، رفع تبعیضهای جنسیتی بین زن و مرد یکی از آرمانها و اهداف توسعه هزاره است. که متاسفانه ایران فقط روی آموزش تاکید می کند یعنی سعی می کند برابری در آموزش را اجرا کند در حالیکه اصل صحبت دبیر کل محترم سازمان ملل متحد این نیست، وی در سال 2000 درششم تا هشتم سپتامبر در نیویورک در دو روز کنفرانس، هشت هدف از اهداف توسعه هزاره را اعلام کرد. یکی از این اهداف و فکر می کنم سومین هدف، رفع نابرابری جنسیتی است اما در ایران بیشتر تاکید درمورد برابری آموزش است.

•این در حالی ست که ما هر چقدر هم بخواهیم آموزش را برابر پیش ببریم، وقتی قرار است این آموزش در جامعه شکل عملی به خود بگیرد قاعدتا در سطح جامعه با نابرابریهایی برخورد می کند که در همان ابتدای کار بی فایده می ماند و می شود آموزشی که به قولی در پستوی خانه نهان باید کرد.

بله، در تمام اسناد بین المللی هم به برابری زن و مرد و رفع این نابرابریها و تبعیضهای جنسیتی اشاره شده، بند سوم ماده 3 منشور ملل متحد، مقدمه منشور ملل متحد، ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقدمه آن، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون افریقایی حقوق بشر و مردم، و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 که ایران در سال 1347 آن را امضا کرده است و در 1354 از مجلس شورای ملی آن زمان گذرانده است. ممکن است برای بعضی این سوال پیش بیاید که با تغییر حکومت و انقلاب دیگر ملزم به رعایت کنوانسیونهای امضا شده حقوق بشر نیستیم، خیر این تفکر اشتباه هست کنوانسیونهای حقوق بشری حتی با تغییر حکومتها، انقلاب، فروپاشی و حتی با تجزیه کشورها از بین نمی روند و کشورها ملزم به تعهدات حقوق بشری هستند. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران به این کنوانسیون پیوسته و برابری زن و مرد در آن تاکید شده هم در ماده 14 و هم در ماده 7. ماده 3 هم اشاره کرده دولتها موظفند تمام تلاش خود را برای این اقدامات انجام دهند.

•ظاهرا ما به یک سری از این کنوانسیونها پیوسته ایم، اما در کشورمان ضمانت اجرایی ندارند. پرسش اینجاست کشوری که به این کنوانسیونها می پیوندد اما به آن عمل نمی کند از طریق کدام سازمان مورد پی گیری قرار می گیرد و اساسا روند آن چگونه است؟

در مورد ضمانت اجرا، در حقوق بین الملل نه تنها در مورد کنوانسیونهای مربوط به حقوق بشر بلکه در مورد دیگر کنوانسیونهایی که چه کشور ایران و چه دیگر کشورهای جامعه بین المللی عضو آن می شوند اینگونه نیست که هیج ضمانت اجرایی نداشته باشد اما به اندازه ضمانت اجراهای حقوق داخلی، قوی و موثر و کافی نیستند از جمله ضمانت های اجرای حقوق بشر چه در ایران و چه در کشورهای دیگر بحث افکار عمومی ست . همینکه در بوق و کرنا قرار می گیرد. همینکه کشوری در انزوای سیاسی قرار می گیرد، نمایندگان دیپلماتیکش و یا آن کشور در کنفرانسها و یا در مجامع عمومی مورد پذیرش قرار نمی گیرند و به دید دیگری نگریسته می شوند این یکی از ضمانتهاست. دومین مورد، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هستند. ولی متاسفانه گزارشگر ویژه باید از چه کسی اجازه بگیرد؟ از خود آن دولت، یعنی دولتی که خودش کنوانسیون حقوق بشر را امضا کرده و خودش ناقض آن بوده حال باید به آن گزارشگر ویژه اجازه دهد که مثلا خانم ارتورک وارد کشور شوند، بازدید کنند و با نهادهای غیر دولتی و دولتی، زنان خشونت دیده و یا قربانیان ملاقات کرده و گزارش تهیه کنند. در نهایت گزارشگر ویژه، به شورای حقوق بشر فعلی که کمیسیون حقوق بشر سابق بوده و به مجمع عمومی یک گزارش کامل از بازدید خود می دهد. در پایان تمام این فرایندها، شکایتهایی که علیه یک کشور می شود، گزارش عفو بین الملل، گزارش دیده بان حقوق بشر، گزارش شاکیان حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، گزارش گزارشگر ویژه و تمام این موارد نتیجه اش می شود یک قطعنامه نقض حقوق بشر علیه یک کشور حال چه ایران و چه کشور دیگر. در نهایت یک قطعنامه است منتهی ضمانت اجرایی خاصی نمی تواند وجود داشته باشد. چون قطعنامه های مربوط به نقض حقوق بشر را مجمع عمومی صادر می کند و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد جنبه الزام آور ندارند جنبه توصیه دارند. البته قطعنامه هایی که شورای امنیت در رابطه با امنیت و مسائل هسته ای و غیره صادر میکند متفاوت است. اما به نظر من بدون ضمانت اجرا هم نیست، مثلا شما فرض کنید نقض حقوق بشر در یک کشور باعث می شود در خیلی از مذاکرات اتحادیه اروپا یا مذاکرات اقتصادی یا غیره در بده بستانهایی حتی امتیازاتی از آن کشور بگیرند. وگرنه کشور مزبور تهدید می شود به اینکه اسناد حاکی از نقض را منتشر می کند یعنی در واقع به یک کشور می گویند یا فلان امتیازات را در این قرارداد به ما بده و یا اسناد حاکی از نقض حقوق بشر علنی می شود. در مواردی که نقض حقوق بشر در حد فاحش و گسترده و سیستماتیک باشد مثل آنچه که دولتها در جنگ رعایت نمی کنند مثل آنچه در کوزوو یا تیمور شرقی یا در حال حاضر در دارفور اتفاق می افتد، مثل قتلها و گورهای دسته جمعی یعنی نسل کشی. فقط در این حد سازمان ملل متحد اقدام می کند یا نیرو می فرستد. در مواردی مثل دستگیری روزنامه نگاران یا ...، سازمان ملل اصل را بر عدم مداخله در امور داخلی کشورها می گذارد.

•در پایان، به نظرتان چه ترفندهایی عملکرد کمپین یک میلیون امضا را بهبود می بخشد؟

اعتقاد مهمی که من در مورد همه کمپینهای فعال حقوق زنان دارم این است که با هم همبسته بوده و از فعالیتها و اخبار هم مطلع باشند و یا حتی یک سایت مشترک داشته باشند و از موازی کاری بپرهیزند. مثلا روز هشتم مارس (روز جهانی زن) گروههای مختلف در چند جا برنامه داشتند بهتر است همه مشترک کار کنند. نکته دیگر اینکه با جنبشهای حقوق زنان وفعال خارج از کشور و همچنین با نهادهای بین المللی مثل عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز در ارتباط باشند. فعالیتهای خود را منعکس کنند اگر هر کس کاری کند و اطلاع رسانی نکند آنچنان فایده ندارد. اطلاع رسانی در سطح گسترده، بسیار موثر است.

•خانم دکتر قراچورلو، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید بسیار متشکرم.

من هم از زحمات و دعوت شما برای مصاحبه سپاسگزارم.

پی نوشت:

1.تیمور شرقی کشوری است در جنوب شرقی آسیا. مردم این کشور کوچک، سالها علیه سلطه دولت اندونزی می‌‌جنگیدند و بالاخره طی همه‌پرسی عمومی تحت اداره سازمان ملل متحد به استقلال خود رای دادند و زیر نظارت نیروهای حافظ صلح ملل متحد به آزادی و انتخابات دست یافتند. / ویکیپدیا

2.دارفور ناحیه‌ای است در باختر کشور سودان. در حال حاضر قتل عام و نسل‌کشی مردم دارفور که اکثرا مسیحی هستند توسط شبه نظامیان عرب مسلمان (جنجوید) که از طرف دولت مرکزی سودان حمایت می شوند ادامه دارد. گفتنی است که تاکنون سازمان ملل متحد موفق به فرستادن صلحبانان به این منطقه نشده و با مخالفت شدید دولت مرکزی سودان روبرو شده است./ویکیپدیا

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

دهمین دورۀ مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۲

کارت پستال‌هایی به بهانه‌ی هشت مارس و به یاد همه‌ی مبارزین راه برابری

بیانیه بیش از 350 تن از مدافعان حقوق زنان به مناسبت روز جهانی زن؛ زنان هر روز فرودست‌تر می‌شوند

لباسی که برای تن ما دوخته اند! /اعظم بهرامی

چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان

ديگر بخش ها :