بار ديگر ۸ مارس/ آسمان مقدم/خبرنامه گویا

پذيرش > سایت نوشته ها > بار ديگر ۸ مارس/ آسمان مقدم/خبرنامه گویا

بار ديگر ۸ مارس/ آسمان مقدم/خبرنامه گویا

امروزه مدرنيته و دمکراسی در بستر يکديگر رشد می يابند و اقتصاد نقش عمده و غير قابل انکاری در رشد اين دو ايفا می کند. بنا بر اين هر گونه برنامه عملی تنها در چارچوب اين سه پديده واقع بينانه می باشد، حتا آزادی زنان و آزادی جنسی نگاه به "مسئله زن" در سالهای اخير باب قلم و زبان بسياری از سياست ورزان گشته است و يکی از گفتمان های بنيادين جامعه ايران را تشکيل می دهد.
صرف نظر از منشور حقوق بشر کورش بزرگ در عصر ايران باستان که در آن از برابری در مقابل قانون سخن به ميان آمده ، در باره ی حقوق زنان در ايران ابتدا در نتيجه ی برخورد دولت مردان و نخبگان با دست آورد های عصر روشن گری و روند مدرنيته در اروپا ، که می خواستند راه ترقی خواهی و مدرن گرايی را به ايران باز کنند ، سخن به ميان آمد.
پس از جنبش زنان عصر مشروطه می توان از اصلاحات عصر پهلوی و «آزادی زنان» در اين دوره به عنوان يک رکن اصلی در جهت پيشبرد مدرنيته و ترقی خواهی نام برد. در اين روند اما به فرهنگ و سنت مسلط و موجود در جامعه و عدم آمادگی جامعه برای پذيرش و هضم ترقی خواهی ، بی توجهی عميقی شد. در نتيجه ، اصلاحات و آرمان های ترقی خواهی آمرانه و دولتی عصر پهلوی ،با مخالفت دسته های مرتجع مواجه و از سوی بسياری اقشار ملت با اکراه و عدم اطمينان روبرو شد.
دو شخصيت تاثير گذار و کاريسماتيک تاريخ معاصر ايران ، رضا شاه و روح الله خمينی ، با آگاهی کامل به امکان استفاده ابزاری از "زن" در سياست ، يکی با "کشف حجاب" و ديگری با انقلابی شمردن و به صحنه کشاندن او از کانال تظاهرات بر عليه استکبار و نماز جمعه ، زن را به ابزاری سياسی بدل کردند. البته ميبايست اذعان داشت ، پس از گذشت ۳۰ سال تجربه ی حجاب تحميلی و پنهان نمودن زن به زير چادر ، پوشش آمرانه اما مدرن و اروپايی عصر رضا شاه به کعبه ی آمال زن ايرانی تبديل گشته است. با اين وجود چه تجدد آمرانه رضا شاه و چه تحجب فاتحانه ی روح اللهی راه گشايی اصولی برای احقاق حقوق زنان نبود.
هر دو پديده ی آمرانه ، با مسئله قدرت تلفيق شده و از موضع اقتدار به زنان اعمال شده و مجال انتقاد و سر باز زدن به زنان نمی دادند. هر چند در ساختار قدرت متفاوت ، ولی هر دو در بکار بردن قدرت و خصلت تحميلی «آزادی زن» و در «صحنه بودن زن» به آن گونه که مراجع قدرت می پسنديند ، مستبدانه و اغفال گرانه بودند.
علی رقم «آزادی زن» در دوران رضا شاه ، نهضت مستقل زنان مورد تحمل قرار نگرفت و آمرانه انحلال يافت. همچنين دايره ی زنان سياسی در صحنه ی عصر خمينی ، به مرور زمان محدود به هم انديشان نهضت اسلامی شد.

امروز تمامی سازمان ها و احزاب سخن از مسئله زن می گويند و تلاش هر چه بيشتر به تشکيل زير مجموعه ای به نام بخش زنان دارند. اگر خوشبين باشيم باور می کنيم که به اهميت جنبش برابری خواهی زنان پی برده اند. اگر بدبين باشيم فرض می کنيم که اين کوشش تنها برای مدرن جلوه دادن و پذيرفتنی ترکردن سازمان صورت می گيرد. به احتمال بسيار زياد واقعيت بين اين دو می باشد و در ج مسئله زن در اساسنامه ها و منشور ها وهمچنين ترغيب بانوان به عضويت در سازمان ها ، هم جنبه ابزاری و تبليغاتی دارد و هم جنبه سياسی و حقوقی.
برای جلوگيری از گسترش جنبه ی ابزاری و تبليغاتی و در نتيجه ی آن خود نمايی و ديگر فريبی از طريق عنوان سطحی مسئله زنان در برنامه های سازمانی و سياسی ، بايسته است اصول و پيش شرط هايی را طرح و اجرا نمود که در اينجا به اختصار به آنها می پردازم.

۱- پيش از هر چيز اشاره به اين نکته ضروری است که موضوع زن جدا از بحث مدرنيته ، اقتصاد و دمکراسی قابل بررسی نيست. آزادی و حقوق زن يکی از دست آورد های تجدد و مدرنيته و ثمره ی قرن ها مبارزه و تلاش زنان و مردان آزادی خواه می باشد. بدون روشنگری و موضع گيری مشخص در مورد مدرنيته و تجدد و بدون روشن ساختن راهکار های يک سازمان ، برای برخورد و عبور از مدرنيته بحث در مورد مسئله زن بی نتيجه خواهد ماند.

۲-بنيادی ترين رکن اين راهکار ها ارايه برنامه ايست بر اين مبنا که چگونه می توان مدرنيته و انديشه های مدرن را در جامعه ی سنت و مذهب زده به گونه ای جا انداخت که حقوق برابر زن با مرد به عنوان قدمی اوليه مورد پذيرش واقع شود.
همزمان ، ارايه يک برنامه اقتصادی که به زن حق کار و پاداش برابر با مرد بدهد وهمگونی اين برنامه با شرايط اقليمی ، تباری و فرهنگی جامعه ی ايران از اهميت پايه ای و بنيادين برخوردار است.

۳- در ارتباط با احقاق حقوق مدنی ، سياسی و انسانی زنان ، بايسته است در چارچوب جامعه ی کلان ، ميانه و خرد برنامه ريزی شود و با الگو برداری از حقوق بين المللی و کنوانسيون های جهانی سعی بر نهادينه کردن حقوق زنان نمود.
يک برنامه سياسی بنيادين و قابل اجرا، چه برای جامعه و چه برای فعاليت سازمانی زنان و مردان با يکديگر ، نيازمند ساخته ها و اهداف روشن می باشد. در اين راستا ضروری است ، اصطلاحات تهی از معنی شده ای چون "زنان نيمی از جامعه را تشکيل می دهند" را به کنار نهاد ، چرا که حقوق زنان از شخصيت انسانی و حقوقی آنان سر چشمه می گيرد و نه ازسهم کميتی آنان به عنوان نيمی از جامعه.

۴- تنها با جابجايی قدرت و وضع قانون نمی توان به تجدد رسيد و راه به دمکراسی يافت. بنابر اين لازم است با گزينش و تدوين کاربرد های عملی و کارساز قوانين وضع شده را به اجرا در آورد و جامعه را به پذيرش قانون ترغيب نمود. آنچه به صورت قانون در می آيد ميبايست در يک روند آموزشی ، به عنوان افکار و آداب همگون با مدرنيته بصورت بخشی ار عرف ، عادت و اخلاق جامعه گردد. بنابراين تمرين رفتار دمکراتيک در درون سازمان ها و نهادها و کنکاش و برخورد با رفتار های فردی و گروهی زنان و مردان با يکديگر در سطح سازمان ها و جامعه ضروری است.
بطور مثال تا زمانيکه آقايان بنا بر ضروت زمان و يا بر اثر نياز «جالب و قابل فروش نمودن خود» در اساسنامه و منشور ها ی سازمانی خود تنها يک تبصره را به زنان به عنوان" نيمی از جمعيت جامعه" اختصاص می دهند ، اما در چارچوب رفتار های روزانه ، چه در سطح سازمان سياسی و چه در زندگی خصوصی خود به روش و منش مرد سالارانه ادامه می دهند ، نبايد از عدم استقبال گسترده ی زنان شگفت زده و گله مند باشند.

۵- يکی از مهمترين مسائل اين گفتمان زنان موضوع جنسيت است.
به زن از نگاه ارگانيک و بيولوژيک نگريستن ونقش او را به عنوان مادر و همسر در اولويت قرار دادن ، بحث را از واقعيت های موجود در جامعه ی ايران دور می کند. جامعه ی ايران اکنون با گفتمان گسترده ی زنان و مردان در باره ی حقوق هم جنس گرايان وترانس سکسوال ها روبروست. دوری از مقوله های کنونی جنسی و جنسيتی و پرداختن به جستار های کلاسيک از جمله خانه و خانواده که البته هنور برای حل معضلات جامعه ايران ضروری ولی به هيچ روی کافی نمی باشند ، بيانگر اين واقعيت است که سازمان ها در اين جستار از جامعه ی ايران پس مانده اند.

امروزه مدرنيته و دمکراسی در بستر يکديگر رشد می يابند و اقتصاد نقش عمده و غير قابل انکاری در رشد اين دو ايفا ميکند. بنا بر اين هر گونه برنامه ی عملی تنها در چارچوب اين سه پديده واقع بينانه می باشد، حتا آزادی زنان و آزادی جنسی.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :