نگاهی به فصل دوم لایحه پیشنهادی دولت درباب حمایت از خانواده /مراکز مشاوره در دادگاه: ضروری اما در حاشیه

پذيرش > تریبون > مقالات > نگاهی به فصل دوم لایحه پیشنهادی دولت درباب حمایت از خانواده /مراکز مشاوره در دادگاه: (...)

نگاهی به فصل دوم لایحه پیشنهادی دولت درباب حمایت از خانواده /مراکز مشاوره در دادگاه: ضروری اما در حاشیه

13 بهمن 1386 - نازلي فرخي-بيتا طاهباز - نسخه قابل چاپ

چندي است كه لايحه ي حمايت از خانواده بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه مورخ 3/4/1386 هيات وزيران به تصويب رسيده است و براي تصويب نهايي به مجلس ارائه شده است. اين لايحه كه شامل 6 فصل با عناوين:فصل اول- دادگاه خانواده، فصل دوم- مراکز مشاوره خانواده ، فصل سوم- ازدواج، فصل چهارم- طلاق، فصل پنجم- حضانت و نگهداري اطفال ، فصل ششم- مقررات کيفري است، اين روزها با مخالفت هاي زيادي از طرف فعالان جامعه مدني، وكلا و صاحب نظران رو به رو بوده است. در اين لايحه و در فصلهاي مختلف آن مواد و تبصره هاي اضافه شده كه به زعم اين صاحب نظران نه تنها مشكلي از زنان حل نمي كند بلكه در مواردي بر مشكلات عديده ي آنها كه ناشي از ضعف قانوني و ديدگاههاي مردسالارانه ي حاكم بر جامعه ي است، خواهد افزود.

در اين نوشتار سعي داريم كه فصل دوم اين لايحه را مورد نقد و بررسي قرار دهيم و در صورت لزوم پیشنهاداتي هم جهت بهبود اين لايحه ارائه دهيم.

قانونگذار، قوه ي قضاييه را در ماده 17 موظف كرده كه ظرف سه سال از تصويب اين لايحه در كنار دادگاههاي خانواده، مراكز مشاوره ي خانواده ايجاد نمايد. در اين ماده چنين آمده است:" به منظور تحکيم مباني خانواده و جلو گيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش ، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کنار دادگاه هاي خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ايجاد نمايد. "

این قانون بسیار مثبت به نظر می رسد ولی کافی نیست. مراکز مشاوره به هنگام طلاق و بعد از طلاق و امور کودک می توانند مثمر ثمر باشند، اما بايد توجه كرد كه جدا از مراکز مشاوره خانواده، تشکيل مراكز مشاوره دولتی برای ارائه مشاوره چه پیش از ازدواج و چه در طی زندگی مشترک ضروری است. در واقع آگاهی داشتن و پیشگیری از متلاشي شدن يك زندگي همانقدر مهم می نماید که وجود مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه می تواند مثمر ثمر باشد. معمولا اكثر كساني كه براي طلاق و جدايي به دادگاه مراجعه مي كنند به نقطه ي پاياني زندگي مشترك خود رسيده اند و به سختی می توان کمک های مشاوره ای مفید جهت مصالحه دو طرف انجام داد. اگر اين مشاوره ها را قبل از اينكه زوجين به آن مرحله برسند ارائه دهيم مي توانيم گام موثر تري در حمايت از خانواده بر داريم.

البته در نگاهي دقيقتر مي توان حضور چنين مراكزي را طی سال های پس از انقلاب مشاهده كرد، مراکزی از این دست ابتدا در سازمان بهزیستی به راه افتاد اما متاسفانه گسترش نیافت و تداوم پيدا نكرد. در صورتي كه براي اينكه چنين كارهاي ريشه اي در جهت حمايت از خوانده مفيد باشند نيازمند تدارم و استمرار مسئولين و دولت هستيم.

دكتر فاطمه قاسم زاده دکترای روانشناسی ، مدرس دا نشگاه علامه طباطبایی و مشاور مرکز جامع معتقد است: « حدود 7 یا 8 سال پیش در سازمان بهزیستی، حدود 17 مرکز وجود داشت اما به تدریج تعداد آنها را کم کردند. در حال حاضر 3 مرکز بیشتر وجود ندارد . مرکز مشاوره آمنه، مرکز مشاوره جامع، مرکز مشاوره شهید رفقا. » او در باره لزوم تشكيل اين مراكز مي گويد: « ما اکنون بیش از گذشته به مراکز مشاوره دولتی نیاز داریم، مراكزي كه قبل از رسيدن آنها به اين مرحله پاي درد و دل زوجين بنشيند و خانواده ها قبل از مراجعه به دادگاه و قطعی شدن تصمیمشان برای طلاق و یا حتا قبل از ازدواج ( برای مشاوره ازدواج ) به این مراکز مراجعه کنند، درواقع در این هنگام است که پیشگیری صورت می گیرد، وقتی تعداد مراکز زیاد و ارزان باشد همه می توانند از آن استفاده کنند.

اما در حال حاضر بسیاری به دلیل تعرفه بالا آنها (10 تا 12 هزار تومان براي يك جلسه مشاوره) به این مراكز مشاوره مراجعه نمی کنند. " و این در حالی است که مراكز مشاوره ي خصوصي بسيار بيشتر از مراكز دولتي هستند و تعرفه آنها بسیار بسیار گران بنابر این بسیاری از مردم مبلغ تعرفه مراکز دولتی برایشان سنگین است چه رسد به تعرفه خصوصی چون اغلب برای حل عمیق مشکل لا اقل 10 جلسه احتیاج است.

در ادامه ي اين لايحه و در ماده ي 18 چنين آمده است: " در حوزه هاي قضايي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود. "

در این ماده دو نکته وجود دارد اگر طبق این قانون ( ماده 17) وجود مرکز مشاوره در کنار کلیه دادگاه ها قطعی است، بنابراین ذکر این جمله که: "در حوزه هاي قضايي كه مراكز مشاوره ي خانواده در آنها ايجاد شده" بي معنا به نظر می رسد . علاوه بر این، قانون مذکور نقش این مراکز را در حاشیه قرار می دهد و اختیار آنان را منوط به تصمیم قاضی می کند. اما قانونگذار لازم است دادگاه را موظف به پرسش از مراكز مشاوره ي خانواده نمايد و در قانون صراحتا ذکر شود قاضی حکم خود را پس از مطالعه گزارشهاي آنان و با تاکید بر آن صادر کند، نه اينكه تصمیم گیری در حكم نهايي را فقط و فقط منوط به انتخاب فردي قاضي بگذارد. در غیر این صورت، نه تنها فلسفه وجودی این مراکز زیر سوال خواهد رفت بلکه اعتماد مردم به این مراکز سلب مي شود و در نتیجه این مراکز نا کار آمد خواهند شد که البته توجه قاضی به گزارش کارشناسان تنها هنگام صدور حکم کافی نیست بلکه بعد از اجرای حکم در صورت لزوم امکان برگشت پرونده به دادگاه و به درخواست کارشناسان وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که کارشناسانی که در مراکز مشاوره هستند بنا به تخصص خود نکاتی را مد نظر مي گيرند که از حوزه تخصصی قاضی خارج است و توجه قاضی به آن جلب نخواهد شد و در صورت بي توجهي به آنها رای او ناقص خواهد بود . بنابر این نباید هیچ رایی بدون نظر کارشناسان خانواده صادر شود.

و باز در ماده ي 20 دادگاه موظف شده است که با در نظر گرفتن نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور راي نمايد مگر آنکه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضايي تشخيص دهد."
جمله ي " مگر آنکه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضايي تشخيص دهد." باز هم منجر به استنباط هاي مختلفي می شود و ممكن است وحدت رويه ي دادگاهها در این مورد به خطر بيفتد.

در ادامه اين لايحه و در ماده ي 21 آمده: "اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناساني در رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز بايد از بانوان متاهل واجد شرايط باشند. ساير شرايط، تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش،آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشکيلات،شيوه انجام وظايف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نيز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئين نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد."

در اين ماده چند تغيير، لازم به نظر مي رسد:
در مورد متخصصاني كه حضور آنها در مراكز مشاوره ي خانواده پيش بيني شده است ، نقش و حضور مشاور خانواده ناديده گرفته شده در حالي كه کسانی که حضورشان در مراکز مشاوره ضروری است، مشاور خانواده ، مددکار اجتماعی و روانشناس است .
بي توجهي به رشته مشاور خانواده در اين لايحه در حالي است كه اين رشته در حال تخصصی شدن است به این معنا که به شاخه هايي مانند مشاور ازدواج - برای قبل از ازدواج و هنگام ازدواج کمک می کند- مشاوره خانواده، مشاوره کودک و نوجوان تقسيم مي شود.

مشاور پس از صحبت ابتدايي با مراجع كننده ، مي تواند تشخیص دهد که این فرد احتیاج به روانشناس دارد يا نه و در صورت نياز، او را به روانشناس ارجاع دهد، يعني در واقع مرحله مراجعه به روانشناس مرحله ي بعد از مشاوره است.

مددکاران اجتماعی نیز در موارد متعددی نظیر بازدید منزل مراجعان، تهیه گزارش خانوادگی و اجتماعی از وضعیت مراجعین، پیگیری وضعيت آنها در صورت عدم حضور طرفین دعوی در دادگاه و بسياري موارد دیگر كارآمد است. زيرا مشاور خانواده و روانشناس و ... در محل زندگي افراد حضور پيدا نمي كنند و مشاهده ي زندگي آنها و پيگيري آن از وظايف آنها نيست.

حضور مشاور حقوقی به نظر کمتر مورد نیاز است. زیرا وجود مشاور حقوقی بیشتر به هنگام جدایی احتیاج است که به هنگام طلاق به روشن شدن وضعیت مهر و اجرت المثل و خیلی مسایل دیگر کمک می کند و در موارد معدودي خانواده ها حتا با قصد ادامه زندگی سئوالات حقوقی برایشان پیش می آید مانند اشتغال یا تحصیل زن.یعنی زوج هایی که قصد ادامه زندگی دارند نیاز به حل اختلافات خود دارند که مشاور حقوقی در این خصوص کمک چندانی نمی کند. از آنجایی که دو رشته حقوق و حقوق فقه اسلامی به هم نزدیک هستند به نظر می رسد یکی از این دو کافی است. کسی که دوره حقوق را می گذراند هم قوانین اسلامی و هم قوانین مدنی را مطالعه کرده است.

در ادامه ي اين ماده در باره ي ساير شرايط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشکيلات، شيوه انجام وظايف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نيز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن، آن را به عهده ي آئين نامه گذاشته که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد، دانسته است.

خانم دكتر قاسم زاده در رابطه با اين موضوع چنين مي گويد: " در حال حاضر 3 سال است که سازمان نظام مشاوره و روانشناسی به وجود امده است. یعنی سازمانی علمی، تخصصی است که هر مشاوری برای انجام کار باید از این سازمان مجوز داشته باشد . مانند کلیه پزشکان که زیر نظر نظام پزشکی هستند. کلیه مراکز مشاوره که در وزارتخانه ها، سازمان ها و یا هر جای دیگر باشند باید زیر نظر این سازمان باشد. چه بسا که قبلا مجوز از سوی بهزیستی و سازمان ملی جوانان صادر می شد ولی نباید اینگونه باشد. حال این مشاوران و این مراکز مشاوره می توانند در هر جایی وجود داشته باشند بطور مثال این مرکز می توانند نزدیک دادگاه ها قرار گیرند تا دسترسی افراد به آن راحت تر باشد ولی مجوز ان باید از طرف نظام مشاوره باشد و مقررات، ساختار، چارت سازمانی و تخلفات این مراکز نیز توسط نظام مشاوره و روانشناسی تعیین گردد. اين سازمان نظام واجد شرایط است که به تخلفات رسیدگی کند و در صورت لزوم به دادگاه ارجاع دهد، ولی متاسفانه ما با این مشکل روبرو هستیم که هر وزارتخانه و یا نهادی برای خود و مستقلا مرکز مشاوره ای تاسیس می نماید مانند نیروی انتظامی . که در این صورت مشخص نیست که مشاورین انها چه تخصصی دارند و آیا اصلا تخصصی دارند . اگرچه این تعدد مراکز مشاوره مفید است اما تمامی انها باید زیر نظر سازمان نظام مشاوره متمرکز باشند . "

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

دهمین دورۀ مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۲

کارت پستال‌هایی به بهانه‌ی هشت مارس و به یاد همه‌ی مبارزین راه برابری

بیانیه بیش از 350 تن از مدافعان حقوق زنان به مناسبت روز جهانی زن؛ زنان هر روز فرودست‌تر می‌شوند

لباسی که برای تن ما دوخته اند! /اعظم بهرامی

چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان

ديگر بخش ها :