به كجا چنين شتابان؟/پرستو الهیاری

پذيرش > تریبون > مقالات > به كجا چنين شتابان؟/پرستو الهیاری

با گذشت 15 ماه از آغاز به كار كمپين يك ميليون امضا تا كنون، با وجود مسالمت‌آميز بودن شيوه آن (گفتگوي چهره به چهره با افراد جامعه) و قانوني بودن چنين تلاشي و نيز تاكيد چندين باره حقوق‌دانان1 بر اين امر و نيز تاييد مطالبات آن توسط شمار بسياري از دولتمردان و دولتزنان2 و افراد صاحب منصب در مراكز تصميم‌گيري و قضايي3، اما همچنان برخوردهاي غير رسمي و غير قانوني و نيز فشارها بر اعضاي كمپين روز به روز بيشتر مي‌شود.

جدا از بازداشت افراد حین جمع آوری امضا که شرح چگونگی بازداشت ها و برخوردهای غیرقانونی اما رسمی با جمع آوری کنندگان امضا به تفصیل در خبرها و نوشته ها آمده است، برخوردهای غیررسمی نیز کم نبوده است. در ماههاي اوليه آغاز به كار كمپين، كارگاههاي آموزشي آن به طور نامحسوس كنترل مي‌شد. به عنوان مثال، افرادي با لباس شخصي در آپارتمان خصوصي افراد، همزمان با تشكيل كارگاهها حضور يافته و از نگهبان آپارتمان يا افراد ديگر، سوالاتي را مي‌پرسيدند. در حالي كه محتواي كارگاههاي آموزشي4 و مطالب حقوقي آموزش داده شده5 در كارگاهها، از همان ابتدا روي سايت كمپين در اختيار عموم قرار گرفته است. و نيز كارگاههاي زنان و مردان به طور مجزا و به شكل كاملن رسمي در منازل خصوصي افراد برگزار مي‌شده است.

بعد از كمتر شش ماه از شروع به كار کمپین، فشارها رنگ دیگری به خود گرفت. با وجود درخواستهاي مكرر از فرهنگسراها و مكان‌ها عمومي براي آن که فضایی را برای نشست های عمومی کمپین در اختیار اعضا قرار دهند و بی پاسخ ماندن این درخواست ها، اعضا برآن شدند که منازل شخصی خودشان را به برگزاری این نشست ها اختصاص دهند. اما منازل شخصی افراد هم مورد برخوردهاي غير رسمي و تهدید آمیز قرار گرفت و اين روند به طرق مختلف همچنان ادامه یافته است و هر روز هم بيشتر مي‌شود. تا کنون چندین بار بعد یا حین برگزاری نشست‌هاي عمومی ماموران امنيت ناجا به در منزل شخصي افراد مراجعه كرده و گاه با یا بدون حكم كتبي و قانوني صاحب خانه يا همسايگان را مورد سوال و جواب قرار می دهند. کنترل پلاك ماشين‌هايي كه در آن ساعت، در اطراف آن منازل پارك شده اند، و به دنبال آن احضار غير كتبي و حتی کتبی صاحبان اتومبیل ها، بازجويي از محتوای نشست و مناسبات كمپين و چگونگي ارتباط فرد با كمپين از جمله برخوردهایی است که تا کنون انجام شده است و این در حالي است كه گزارش مبسوط تمام نشست‌ها و ريز گزارشات فعاليت‌ها در سايت كمپين ( تغییر برای برابری ) به سرعت و به طور مرتب و دوره‌اي، حتي قبل از اين برخوردها ارائه مي‌شده است.6

و نيز هجوم پليس به كارگاه آموزشي تشكيل شده در خرم آباد7، كه با اعمال خشونت و دستگيري همه افراد همراه بود.نيز به طور مكرر تهديدها و احضارهاي تلفني اعضاي كمپين در شهرستانهاي مختلف و تهديد‌ غير رسمي آنها هم شيوه برخورد با فعالان شهرستانها است.

علاوه بر همه آنها، به تازگي حضور ماموران دم در منازل شخصي افراد و هر جايي كه كارگاهي تشكيل مي‌شود و يا اعضاي كمپين در آنجا حضور پيدا مي‌كنند، هم به برخوردهاي قبلي اضافه شده است. ماموراني كه يا از كلانتري‌هاي محل مراجعه مي‌كنند و فرد را به طور شفاهي به امنيت ناجاي حوزه مربوطه مي‌خوانند، يا افراد لباس شخصي كه علاوه بر احضار غير قانوني افراد با تاكيد بر لغو جلسه و كارگاه، اعضاي كمپين را به برخوردهاي عملي و حضور ماموران بيشتر و داخل شدن به منازل شخصي افراد، در صورت لغو نكردن، تهديد مي‌كنند.

اين برخوردها و فشارها به صورت غير رسمي و غير قانوني انجام شده است، و به طور واضح با كنترل تلفن‌ها و ايميل‌هاي شخصي و يافتن مكان و زمان دقيق كارگاهها و جلساتي كه كاملن مسالمت آميز و درباره حقوق زنان و در منازل شخصي افراد برگزار مي‌شود، حوزه خصوصي اعضاي كمپين را مورد تفتيش قرار داده و ناقض حقوق شهروندي شده است؛ درحالي كه طبق اصل بيست و پنجم قانون اساسي " بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني،‌ افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون."

علاوه بر آن تهديد صاحب‌خانه‌ها از طرف ماموران لباس شخصي و بدون حكم قضايي هم مورد ديگري است كه حقوق شهروندي، حق پيگيري و دادخواهي آن را به شهروندان كشور داده است؛ طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي " حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي‌كه قانون تجويز كند."

و نيز با توجه به اشاره خاصي كه حقوق شهروندي بر زنان و تامين امنيت و صيانت از حقوق آنها داشته است، لزوم پاسخگويي به اين برخوردها پر اهميت‌تر مي‌شود؛ در ماده 100 حقوق شهروندي در قانون برنامه چهارم توسعه كه در سال 83 مطرح ودر روزنامه رسمي كشور به چاپ رسيد، " دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مومن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، "منشور حقوق شهروندي" را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند:

الف- پرورش عمومي قانون‌مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي.

د- تامين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمنيه صيانت از حقوق كودكان و زنان.

و- حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد.

ز- ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه.

و اخيرن هم خشن‌ترين برخورد با كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض‌آميز، بازداشت مريم حسين‌خواه و جلوه جواهري دو نفر از اعضاي كمپين به جرم نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي از طريق نوشتن در سايت كمپين است. در صورتي كه در تمام مطالبي كه از ابتدا تا كنون در سايت‌هاي چندين و چند بار فيلتر شدهء تغيير براي برابري نوشته شده است، به جز موضوع‌هايي راجع به حقوق زنان، لزوم تغيير آن و نيز مطالبي در توضيح شيوه عملكرد كمپين يك ميليون امضا و نيز نظرات گوناگون افراد مختلف از صاحب‌نظران برجسته گرفته تا افراد معمولي جامعه چيز ديگري نبوده است كه موجب تشويش اذهان عمومي بشود.

اگر نوشتن از فشارهاي روزمره بر زنان به خاطر قوانين تبعيض‌آميز و نيز فرهنگ متاثر از آن در جامعه، نشر كذب است، پس به همين سادگي مي‌شود زندگي نيمي از جمعيت ايران را كذب و دروغ قلمداد كرد.

درحالي كه تمام نوشته‌ها با شناسنامه كامل نويسنده، و در صورت وجود آمار با ذكر كامل منابع آن به طور شفاف و قانوني منتشر شده است، بازداشت سريع افراد درست در روز احضار شده براي بازپرسي و سپس تعيين قرار وثيقه سنگين 100 ميليون توماني، مصداق تشويش اذهان دست كم نيمي از جمعيت ايران است كه دم زدن از نابرابري‌ها بر عليه زنان جزء سنگين‌ترين جرمها محسوب مي‌شود و خشن‌ترين برخورد را موجب مي‌شود؟ يا بازگو كردن وضعيت زندگي و معيشتي زنان ايران كه روز به روز با شكوفايي توانايي ها و استعدادهاي آنها نارضايتي را از قوانين نابرابر بيشتر و عمومي‌تر مي‌كند و بيان صلح‌آميز خواست تغيير قوانين و اصرار بر منتشر كردن و بيان شيوه خواست تغيير تشويش اذهان عمومي است؟ آن هم درشرايطي كه اصل بيست و سوم قانون اساسي اينچنين به شهروندان ايراني حق مي‌دهد كه : "تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان بصرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد." و نيز جاي جاي قانون حق دسترسي به اطلاعات و نيز افشاي اطلاعات را به عنوان يك قاعده از جمله موارد حقوق شهروندي مي‌شمارد و مخفي نگه داشتن ان را يك استثنا ذكر مي‌كند. استثنايي كه تنها به هنگام الزام‌هاي قطعي كه قوين منفعت عمومي در ميان است بايد اعمال شود.

علاوه بر آن حق مبارزه با محروميت از جمله حقوق شهروندي است، منشا اين حق،‌حس كماليابي و عدالت خواهي است كه بالفطره در نهاد انسان ها وجود دارد. اين حق جزء حقوقي است كه با اختلاف زمان و مكان ثابت خواهد بود و تنها نوع آن ممكن است متفاوت باشد. 8

با وجود چنين قوانيني و نيز تاكيد مكرر مسئولين قضايي و اجرايي بر غير قانوني نبودن و بدون اشكال بودن مطالبات كمپين، همواره جاي اين سوال باقي مي‌ماند كه كدام مرجع، و طبق كدام قانون و به دستور چه حكم قضايي برخوردها و فشارهايي از اين دست بر فعالان زنان و همچنين اعضاي كمپين يك ميليون امضا وارد مي‌كند و احساس كلي نا امني را با نام "امنيت " بر آنان تحميل مي‌كند؟

چطور ممكن است در وضعيتي كه شرايط امنيتي كشور، در تب و تاب پرونده هسته‌اي و شوراي امنيت و تهديدهاي مكرر كشورهاي مختلف و قدرتهاي بزرگ دنيا به جنگ، در موقعیت بسيار حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد، نيروي وسيع اطلاعاتي- امنيتي كشور، تمام انرژي و توان خودش را در سركوب كردن زناني بگذارد كه تلاششان ارتقا وضع قانوني و بهبود شرايط اجتماعي- معيشتي نيمي از جمعيت كشور است؟

تغيير قوانين تبعيض‌آميز زنان، از وظایف حاکمیتی است که ادعای عدالت دارد ، اما مشاهده می‌کنیم که با وجود حضور گفتمان‌هاي بسياري براي برابري، چه در بين قانون‌گذاران، چه در بين بازوي اجرايي و چه در بين افراد رده بالاي حكومتي، حركتي چنين گسترده براي تغيير تا به حال به وجود نيآمده بود.

اکنون می‌بینیم که زناني با هدفي مشخص و شفاف از شروع به كار كمپين، بخش بزرگي از وظيفه نظام را به عهده‌گرفته‌اند و"ضمن پذيرش حكومت، قانون اساسي و اركان نظام" با رويكرد اصلاحي، خواست عمومي تغيير قوانين را به طور صلح آميز تبديل به گفتمان مشترك و جزء اولويتهاي زنان كرده‌اند؛ "كمپين هدف مشتركي ايجاد كرده است از خواسته هايي كه سالها مطرح بوده . و با رويكرد مشخص تغيير و اصلاح ، نارضايتي از قوانين را در روند تغيير آگاهانه و مسالمت جويانه مطرح مي‌كند."

در صورت عدم وجود حرکت هایی چون کمپین این امکان وجود دارد که نارضايتي عمومي نه تنها از قوانين، بلكه از كل نظام به وجود بيايد و به دنبال آن به آشوب‌هاي اجتماعي و بي‌نظمي و بي‌ثباتي كشيده ‌شده و فاصله زماني تا اغتشاش اجتماعي كم شود؛ چه بسا كه هم ‌اكنون نيز روند برخوردها با فعالان اين پيش‌آمدهاي ناخوشآيند را سرعت ببخشد.
در عوض برخورد متقابل بخشهايي از نظام با فعالان زنان، قهري، سركوب‌گر و بسيار غير‌هوشمندانه بوده است. تحليل افکار عمومی ممكن است چه باشد از نظامي كه فعالانش با رويكرد اصلاحي،‌ به تغيير كمك مي‌كنند و در عوض دستگاههاي موازي امنیتی فعالان را کنترل می کنند، منابع اطلاع‌رسانيشان را مسدود مي‌كنند، فعالانشان را با حكم هاي سنگين به جرم اقدام عليه امنيت كشور، معلق يا محروم از زندگي اجتماعي و يا زنداني مي‌كنند، تهديد و فشار غير قانوني بر حوزه‌هاي خصوصي زندگيشان وارد مي‌كنند و هر روز امكان استفاده از ساده‌ترين و بديهي‌ترين حقوق شهروندي و قانونيشان را مختل مي‌كنند؟

برنامه ریزان امنیتی كه از به هم پيوستن شبكه‌هاي زنانِ ناراضي از قوانين،‌ با ديد مثبت‌نگر تغيير و اصلاح، واهمه دارند و احساس عدم امنيت براي كل كشور مي‌كنند، چطور به وجود آمدن موج گسترده نارضايتي عمومي به علت برخوردهاي قهري را و بي‌هدف بودن و بدون انديشه بودن چنين امواجي كه در آن بين هر خواسته صلح آميز و يا خشونت‌طلب، اصلاحي يا برانداز وجود دارد، ‌خطرناك‌ نمي‌دانند كه چنين بي‌خردانه و خشن، غير قانوني و غير رسمي به جان صلح آميزترين و بي‌دفاع‌ترين طبقات اجتماع هجوم آورده‌اند؟ و آيا نقش چنين برخوردي را با بي نظمي و اغتشاش اجتماعي متعاقب آن، مي‌توانند منكر بشوند و ناديده بگيرند؟

اگر با اصرارشان بر برخوردهاي غير انساني و غير قانوني، به فرض در مستبدانه ترين حالت، مجاري تنفسي كمپين و ديگر فعاليت‌هاي جنبش زنان را هم بستند با بيش از نيمی از جمعيت ايران كه حالا ديگر جنبش زنان از دل خانواده‌‌هايشان ‌ برمی خیزد و زبانش نزديك ترين زبان به دردها و ناعدالتي‌ها و تبعيض‌هاست، و خواستشان، بديهي‌ترين و ابتدايي‌ترين خواسته‌هاي جنبش زنان است، چه مي‌كنند؟

پي‌نوشت ها:

1- فريده غيرت: تغییر قوانین تبعیض آمیز، خلاف شرع و مقابله با نظام نیست.

http://www.we4change.info/spip.php?article93

شيرين عبادي: استدلال دادگاه مبني بر امنيتي قلمداد كردن جمع‌آوري امضا يك استدلال غير حقوقي و نادرست است.

http://www.we4change.info/spip.php?article876

2- فاطمه راكعي: آمادگي كار جدي در كمپين يك ميليون امضا را دارم.

http://www.we4change.info/spip.php?article338

3- آيت الله فاضل ميبدي: بايد در فتاواي سنتي موجود در مورد زنان تجديدنظر شود.

http://www.we4change.info/spip.php?article832 و ديگر فقها...

4-
http://www.we4change.info/spip.php?article83

5- http://www.we4change.info/spip.php?article48

6—
http://www.we4change.info/spip.php?article944