اذن پدر در ازدواج دختر باکره؛ ضرورت بازنگری قانون

پذيرش > اخبار > اذن پدر در ازدواج دختر باکره؛ ضرورت بازنگری قانون

اذن پدر در ازدواج دختر باکره؛ ضرورت بازنگری قانون

مهدي اسماعيلي، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در گفتگو با «فردا» با بیان اینکه اذن پدر در ازدواج دختر باکره غيرشيعه اي که اين اذن را ضروري نمي دانند،لازم نیست اظهار داشت : به نظر مي رسد آنچه مهم است بلوغ فکري و رشد فکري دختر براي انتخاب هم کفو شرعي و عرفي خود مي باشد نه صرفا تغييرات فيزيکي محض که مبناي بودن يا سقوط اذن پدر باشد. بايد مباني اجتماعي و عرفي و بحث بلوغ فکري و فردي در ازدواج دختر باکره را پررنگ تر ديد تا تغييرات فيزيکي محض. از اين رو تمامي تفاسير فقهي و حقوقي بايد بر اين رويه استوار گردد تا در کنار حل مشکلات ناشي از لجاجت پدر و مادر، مسائل اجتماعي را تسهيل نمايد.

مهدي اسماعيلي، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در گفتگو با سرويس فرهنگي «فردا»، در خصوص مباني فقهي لزوم يا عدم لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره گفت: در مقوله فقهي نظرات فقيهان بزرگي را مي توان ملاک قرار داد که در خصوص دختر رشيده با احتياط فتوا داده اند. به عنوان نمونه، حضرت آيت الله اراکي احتياط واجب نموده اند و حتي در پاسخ به سوالي اظهار داشته اند در صورتي که پدر دخترش را از پسري که هم کفو شرعي و عرفي اوست منع کند، رضايت و اذن پدر ساقط مي شود. يا در جامع الشتات ميرزاي قمي صراحتا مي آورد که در نکاح باکره عاقله رشيده، اشهر و اظهر اين است که اذن پدر شرط نيست، بلکه احوط است.

وی افزود: همين طور کنکاش در نظريات شهيدين در کتاب لمعه و روضه بيانگر اين واقعيت است که باکره بودن به عنوان اماره و نشانه اي از عدم رشد و بلوغ فکري و اجتماعي مطرح بوده است و از اين رو است که فقهاي بزرگ در دختر باکره اذن ولي را شرط مي دانند. هر چند برخي اين اذن را با توجه به روايات موجود صرفا در خصوص ازدواج موقت (متعه) و برخي در هر دو قسم نکاح جاري مي دانند. اما علی أی حال به نظر مي رسد آنچه مهم است بلوغ فکري و رشد فکري دختر براي انتخاب هم کفو شرعي و عرفي خود مي باشد نه صرفا تغييرات فيزيکي محض که مبناي بودن يا سقوط اذن پدر باشد.

اين مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که جايگاه حقوقي اين بحث در قوانين موضوعه کشورکجاست، بيان داشت: در مقوله حقوقي مي توان در دو حوزه بحث را پي گيري کرد. حوزه نخست قانون مدني و مواد 1043 و 1044 قانون مزبور و تبصره آن و همين طور رأي وحدت رويه شماره 21 مورخ 29/1/1363 است. بي ترديد در اين حوزه باکره بودن يا نبودن دختر ملاک نياز عقد نکاح به اذن ولي و يا عدم آن است. عبارت صريح رأي وحدت رويه پيش گفته " ... دخول مطلقا (چه مشروع و چه نامشروع) سبب سقوط ولايت پدر مي شود ! " . حوزه دوم که به نظر من مي تواند اهميت خاصي پيدا کند اين است که ما با در نظر گرفتن مباني اذن پدر در ازدواج باکره با ديد عقلاني و منطقي و همين طور مباحث فقهي فقهاي بزرگ چه در خصوص ولايت و شرايط مولي عليه و تعارض ادله در ولايت پدر بر دختر رشيده و ادله خروج مولي عليه رشيده از تحت ولايت قيم يا ولي و چه مباحث عرفي و شرعي موجود در اين زمينه به نوعي قانون مدني را در چارچوب اين مباني اصلاح و يا پيشنهاد اصلاح آن را ارائه دهيم. به نظر مي رسد تفسير ارائه شده در رأي وحدت رويه بالا نه تنها مشکلي را حل نمي کند بلکه راه را براي سوء استفاده هاي احتمالي هموار و تسهيل مي کند !

اسماعیلی با بیان اینکه عدالت و حقوق بايستي راه را براي احقاق حقوق مردم و شهروندان فراهم نمايد، گفت: عدالت و حقوق باید با ارائه ساختاري منطقي و معقول هم سوء استفاده هاي افراد سودجو را منتفي نمايد و هم حقوق شهروندان را حمايت و تضمين کند. نه اينکه راه دور زدن قانون و سوء استفاده از حق را معرفي نمايد. به نظر مي رسد بايستي واقعيات فرهنگي و اجتماعي نيز در قانونگذاري در کنار مباني شرعي و عقلي نگاه شود و با همديگر مد نظر قرار گيرند.

وی همچنین ادامه داد: البته لازم به ذکر است تفسير صحيح و عقلاني از ماده 1044 قانون مدني مي تواند بسياري از مسائل روزمره خانوادگي را به طرز معقولي پوشش دهد و راه را براي سوء استفاده هاي موجود در جامعه ببندد.

اين وکيل دادگستري بیان کرد: بنده موارد مختلفي را در حوزه مشاوره هاي حقوقي و يا پرونده هاي خانوادگي مشاهده کرده ام که يا دختر و پسر راهکار ثبت ازدواج خود را بدون رضايت پدر دختر مي خواهند و يا با پدر و مادري رو به رو شده ام که پس از ازدواج و طي مراحل گرفتن اذن پدر از دادگاه توسط دخترشان تازه متوجه شده و درخواست ابطال اين پروسه را دارند! اين وقايع اجتماعي ضرورت نگاه واقع بينانه قانون گذار ما را براي اصلاح مقررات موجود و يا ارائه تفاسير مناسب جهت جلوگيري سوءاستفاده هاي موجود کاملا بيان مي کند.

مهدي اسماعيلي در پایان گفت: « اذن پدر و ضرورت کسب آن در ازدواج دختر باکره بنا به نظريه شماره 2302/7 مورخ 28/5/74 اداره حقوقي و مقررات موجود در قانون مدني در خصوص ايرانيان غيرشيعه اي که اين اذن را ضروري نمي دانند، لازم نبوده و بر اساس احوال شخصيه آنها رفتار مي شود». منبع : فردا نیوز

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :