لا‌يحه حمايت از خانواده در كارنامه مجلس ثبت نمي‌شود؛ ساناز الله‌بداشتي /اعتماد ملی

پذيرش > سایت نوشته ها > لا‌يحه حمايت از خانواده در كارنامه مجلس ثبت نمي‌شود؛ ساناز الله‌بداشتي /اعتماد (...)

لا‌يحه حمايت از خانواده در كارنامه مجلس ثبت نمي‌شود؛ ساناز الله‌بداشتي /اعتماد ملی

با اينكه نمايندگان دوره هفتم مجلس روزهاي پاياني سكونت در هرم سبز بهارستان را پشت سر مي‌گذارند، اما در هياهو و انبوه طرح‌ها و لوايح منتظر در صف بررسي و در كنار فعاليت‌هاي انتخاباتي خود براي كسب آراي مردم حوزه انتخابيه، اما چند مدتي است كه مهم‌ترين طرح‌ها و لوايح را كناري گذاشتند و همه تلا‌ش خود را براي يكسره كردن تكليف زنان و تصويب لا‌يحه‌اي به نام "حمايت از خانواده" و به كام "مردان خانواده" به كار بردند تا پيش از ترك خانه ملت، روزگار جديدي را براي ملت تعريف كنند.

روزگاري كه از همان روز نوشتن لا‌يحه "حمايت از خانواده" آغاز شد و همچنان هم با تاكيد بر همان مواضع در مجلس شوراي اسلا‌مي ادامه دارد.

داستان از آن روز آغاز شد كه سهيلا‌ جلودارزاده، ‌نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلا‌مي از وصول لا‌يحه‌اي به نام "حمايت از خانواده" در مجلس خبر داد كه به جاي حمايت از خانواده، بار ديگر ‌قدم استواري براي حمايت هميشگي از مردان برداشته است؛ قدمي كه انگار مديران قضايي كشور و پس از آنها كارشناسان دولت برداشته بودند. در لا‌يحه قوه قضاييه، "آيين دادرسي خانواده" بدون هيچ نگاه برابر به زنان و مردان، تفسير و بار ديگر تشريح شده و در مكملي كه دولت بدون هماهنگي با قوه قضاييه بر آن اضافه كرده است، به مردان اجازه داده شده كه در صورت توانايي مالي با اجازه دادگاه همسر ديگري اختيار و ازدواج موقتي را آغاز كنند. ‌

كليات لا‌يحه بايد اصلا‌ح شود

اين همه ماجرايي است كه سرانجام پس از مدت‌ها صداي بعضي از زنان مجلس را به گوش ملت رساند، صدايي كه خبر از گوشه‌اي از مخالفت‌ها مي‌داد. جلودارزاده كه آن روز به شدت با لا‌يحه ارسالي مخالفت كرد،‌ امروز هم با گذشت نزديك به دو ماه از آن روز و تصويب كليات آن در كميسيون اجتماعي و فرهنگي ‌همچنان با آن مخالف است: "نمايندگان فراكسيون اقليت قطعا با اين لا‌يحه مخالفت مي‌كنند و حتي در مورد تصويب كليت آن هم بحث مي‌كنند." او كه در آن زمان به شدت از اضافه شدن ماده 23 (اجازه ازدواج مجدد به مرد) توسط دولت انتقاد كرده بود، بار ديگر هم با صراحت از حذف آن سخن گفت و تاكيد كرد: "در كنار ماده 23 كه صريحا بايد حذف شود، كليات آن هم كه آن را تفسير آيين دادرسي مي‌دانند هم بايد اصلا‌ح شود و قطعا نمايندگان به آن راي نمي‌دهند." البته او از نمايندگاني حرف مي‌زند كه با او همفكر و هم‌راستا هستند، به همين دليل با نگاهي به گرايش سياسي نمايندگان اين خبر را اعلا‌م كرد و گفت: "فراكسيون اقليت در طرح اين لا‌يحه در صحن براي كسب تاييد كليات آن هم بحث دارد و يا به آن راي نمي‌دهد و يا اين كليات با آراي بسيار پاييني به تصويب مي‌رسد."

مخالفت رهبري و فقها با ماده 23

نماينده مردم تهران براي تاكيد بر عزم نمايندگان به ديدارشان با مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: "رهبري صريحا با طرح مسائل ازدواج مجدد (ماده 23) مخالفت كردند و با توجه به حساسيت ايشان بر اينگونه مسائل بايد با نگاه جديد اين لا‌يحه بررسي شود، چون ايشان به صراحت دقت در ظرايف آيات قرآن را خواستار شدند."

اين همان نگاهي است كه ديگر مراجع تقليد هم بر آن تاكيد كرده‌اند، آنچنان كه آيت‌ا... صانعي هم در استفتاي فعالا‌ن زنان از ايشان در مورد لايحه حمايت از خانواده آورده‌اند: "به‌طور كلي بايد دانست كه تعدد زوجات، استحباب ندارد و دليلي بر استحبابش نداريم و تنها جايز و مباح و مشروع است، آن هم به شرطي كه باعث صدمه و اذيت و ظلم و فشار روحي و جسمي و غير آنها براي زن قبلي نشود و خلا‌صه آنكه ازدواج بعدي وقتي مشروع و جايز است كه نسبت به زن قبل منكر ناپسند و ظلم نباشد، بلكه بايد ازدواج بعدي معروف و پسنديده شده باشد و چگونه مي‌توان گفت ازدواج بعدي و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلي جايز باشد در حالتي كه قرآن رسما و به‌طور روشن دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده "وعاشروهن بالمعروف"(آيه 1 سوره نساء) و به قول علا‌مه طباطبايي - صاحب تفسير قيم ‌الميزان - در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحي آسماني كلمه "معروف" را 12 مرتبه تكرار نموده است." با همه اين توضيحات است كه جلودارزاده، در كمال آرامش از به تصويب نرسيدن اين طرح در مجلس هفتم خبر داد و گفت: "با توجه به حجم كار، پيشروي مجلس و دقت لا‌زم در بررسي اين لا‌يحه و ايراداتي كه در اين طرح است و با نزديك شدن به روزهاي پاياني عمر مجلس هفتم، اين طرح در كارنامه نمايندگان مجلس هفتم ثبت نمي‌شود."

زن در اين لا‌يحه يعني شهروند درجه دوم!

با اين حال هنوز فعالا‌ن حقوق زنان و پژوهشگران زن،‌ نسبت به تاكيد بر گسترش نگاه مردانه، تدوين‌كننده اين لا‌يحه نگران هستند، ‌به همين دليل فريده ماشيني، پژوهشگر حوزه زنان كه خود به همراه گروهي با بررسي ماده به ماده اين لا‌يحه همه موارد نقض حقوق زنان و تضييع‌كننده حقوق انساني را استخراج كرده و آن را در نامه‌اي سرگشاده به نمايندگان مجلس هفتم يادآوري كرده است، در مورد تبعات اجتماعي به تصويب رسيدن اين لا‌يحه گفت: "اين لا‌يحه به خوبي نشان مي‌دهد نگاه به زن يعني نگاه به شهروند درجه دوم؛ چون در اين لا‌يحه نگاه حمايتي حكايت از آن دارد كه به زن به عنوان فردي فرودست و بي‌پناه نگاه و سپس از آن حمايت شود، اين در حالي است كه مردان دولت و قانون بايد بدانند كه زن هم مانند همه انسان‌ها از حقوق برابر و متعادل در هر نظامي برخوردار است و بايد مانند انسان كامل با او برخورد شود." اين پژوهشگر حوزه زنان كه معتقد است "با بزرگنمايي ماده 23 (ازدواج مجدد) اشكالا‌ت بزرگ لا‌يحه را به فراموشي سپردند"، خطاب به نمايندگان مجلس گفت:"انتظار زنان ايران از نمايندگانشان در مجلس شوراي اسلا‌مي اين است كه با تاملي بيشتر بر حقوق همجنسان خود به اين لا‌يحه نگاه كنند ." ‌ همين نگاه را همكار او، شهيندخت مولا‌وردي، دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان هم بار ديگر تشريح كرد و گفت: "هدف از تدوين اين لا‌يحه، ‌تجميع قوانين پراكنده زنان بود، اما غافل از اينكه قوانين زنان به‌طور شكلي خود پر از ايراد است و بايد بار ديگر بر اساس نياز امروز جامعه بازنگري شود."

قوه قضاييه بايد مجلس را موظف به حذف ماده 23 كند

در كنار همه اين نقد‌ها و نگراني‌ها از شرايط قابل پيش‌بيني با تاييد اجراي اين لا‌يحه توسط تكيه‌زنندگان بر صندلي‌هاي سبز خانه ملت،‌بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دادگستري، با نگاه كلي به لا‌يحه ارائه‌شده و ورود غيرقانوني كارشناسان دولت به لا‌يحه تدويني قوه قضاييه، براي تعديل نگراني‌ها معتقد است كه قوه قضاييه بايد صريحا نسبت به آن موضعگيري كند: "بر مبناي بند دوم، اصل 158 قانون اساسي، ‌تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلا‌مي ايران از وظايف رئيس قوه قضاييه است و در مورد لوايح قضايي كه از جانب قوه قضاييه تهيه و از مجراي دولت به مجلس تقديم مي‌شود - علي‌الا‌صول - دولت حق ندارد ماده و يا اصولي را به آن اضافه و يا از آن كسر كند."

به همين دليل او با استناد به اين اصول قانوني گفت: "در مورد ماده 23 لا‌يحه حمايت از خانواده هم اگر دولت آن را به لا‌يحه افزوده باشد، خارج از وظايف قوه مجريه (دولت) و مغاير با اصل تفكيك قوا است و قوه قضاييه موظف است كه به آن اعتراض و حذف بدون قيد و شرط آن را خواستار شود." انتشار نامه‌هاي سرگشاده به نمايندگان و مخالفت‌هاي صريح مقامات كشوري با ترويج اين نگاه در جامعه، نارضايتي بخش بزرگي از شهروندان ايران است كه براي آينده كشور خود تصميم مي‌گيرند؛‌ بخش بزرگي كه هرچند به آرامش نماينده مردم پايتخت از به تصويب نرسيدن طرحي براي حمايت از مردان گوش مي‌دهند، ‌اما از آن كنار صداي زناني را هم مي‌شنوند كه بر ترويج نگاه مردانه در جامعه تاكيد مي‌كنند و آن را افتخاري بر فعاليت خود مي‌دانند. شايد در كنار همه اين مصاحبه نگاهي كوتاه به پژوهش جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان به برداشت واقعي نمايندگان ملت ايران كمك كند؛‌ پژوهشي كه نشان مي‌دهد با فراگير شدن نگاه مردانه در جامعه و تدوين و تاييد قوانين نابرابر و مردانه، ‌نه‌تنها مشاركت‌هاي اجتماعي زنان، بلكه مشاركت‌هاي سياسي آنها هم كاهش مييابد و اين موضوع بر آرا و تصميم‌گيري‌هاي خانواده براي آينده كشور و انتخاب سكانداران قانونگذاري ايران تاثيري جبران‌ناپذير دارد؛ تصميمي كه آينده هرم سبز بهارستان را رقم مي‌زند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :