درباره لایح خانواده: زنان اصلاح طلب مقابل مردان محافظه‌كار /سایت روزآنلاین

پذيرش > سایت نوشته ها > درباره لایح خانواده: زنان اصلاح طلب مقابل مردان محافظه‌كار /سایت روزآنلاین

درباره لایح خانواده: زنان اصلاح طلب مقابل مردان محافظه‌كار /سایت روزآنلاین

سارا اصفهانی (روز آنلاین): در جديدترين واکنش نسبت به لايحه "حمايت از خانواده" ارائه شده از سوي دولت احمدي نژاد به مجلس هفتم، شش تجمع اصلاح ‏طلب زنان با ارسال نامه اي به مجلس هفتم، 23 ايراد وارد بر اين لايحه را متذکر شدند. ‏

اين لايحه كه در اوايل مردادماه از سوي دولت نهم به مجلس ارائه شد در همان ابتداي كار اعتراضات و انتقادات فراواني را در پي ‏داشت.از جمله نكاتي كليدي‌اي كه معترضان به شدت نسبت به آن ايراد مي‌گرفتند قيد اين نكته بود كه مرد مي‌تواند بدون اجازه ‏گرفتن از همسر اول خود اقدام به ازدواج مجدد نمايد. همچنين در ماده ديگري از اين لايحه وزارت امور اقتصادي و دارايي ‏موظف شده است كه مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي را با توجه به وضعيت اقتصادي زوجين در هنگام ثبت ازدواج ‏بعنوان ماليات وصول كند كه مهريه متعارف را وزارت اقتصاد براساس آيين‌نامه اي تعيين خواهد نمود.‏

در همين ارتباط، در تاريخ 12 شهريور پنج تشكل اصلاح طلب كميسيون زنان جبهه مشاركت، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، ‏انجمن روزنامه نگاران زن ايران، جمعيت زنان نوانديش ايران و انجمن زنان پژوهشگر علوم انساني در يك بيانيه مشترك نسبت به ‏اين لايحه اعتراض كردند. همچنين، خانه احزاب ايران نيز در نشست و ميزگردي با عنوان "بررسي و آسيب شناسي لايحه حمايت ‏از خانواده" به بررسي اين لايحه پرداخت كه در آن افرادي مانند دكتر فاطمه راكعي، سهيلا جلودارزاده، دكتر صديقه وسمقي، دكتر ‏مريم بهروزي، دكتر ابراهيم اميني و دكتر علي احمدي به ايراد سخنراني پرداختند. جبهه مشاركت نيز در دو برنامه جداگانه نسبت ‏به اين لايحه اعتراض خود را بيان كرد و سخنرانان اين دو مراسم با تبيين مواضع خود به لحاظ حقوقي، قانوني و شرعي به ‏مخالفت با ارائه چنين لايحه‌اي بيان داشتند. در اين برنامه ها افرادي چون دكتر محسن كديور، دكتر عليرضا علوي‌تبار، ‏حجت‌الاسلام هادي قابل، دكتر الهه كولايي، دكتر معصومه ابتكار و فخرالسادات محتشمي‌پور سخنراني كردند. ‏

به گفته يکي از فعالان اصلاح طلب، نكته جالب درخصوص اعتراضات صورت گرفته به اين لايحه اين مسئله است كه تا به امروز ‏حتي يكي از نمايندگان زن مجلس هفتم نسبت به مفاد اين لايحه اعتراض نكرده است كه اين مسئله جاي تعجب زيادي را بر جاي ‏گذاشته است.‏

در هر حال با وجود اعتراضات صورت گرفته به اين لايحه مجلس هفتم همچنان اين لايحه در دستور كار خود قرار داد و كميسيون ‏فرهنگي مجلس در اولين اقدام بدون كمترين تغييرات بنيادي اين لايحه را از تصويب خود گذراند و پيش بيني صاحبنظران حاكي از ‏آن است كه لايحه در صحن علني مجلس نيز بدون كمترين تغييراتي تصويب خواهد شد.‏

مجموعه اين مسائل باعث شده است كه برخي تشكل‌هاي اصلاح طلب زن مواجه گرديده و آنها در نامه اعتراض آميز خود به تبيين ‏اعتراضات خود نسبت به اين لايحه پرداخته اند و 23 ايراد به آن گرفته اند.‏

شش تشكل مجمع زنان اصلاح طلب، جمعيت زنان مسلمان نوانديش(ايران)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، انجمن روزنامه ‏نگاران زن ايران(رزا)، کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي و جامعه زنان انقلاب اسلامي در اين نامه اعتراضي خود ‏ملاحظات و تأملات شان را در باب لايحه حمايت خانواده تشريح كرده‌اند.‏

در نامه مشترك اين تشكل‌ها خطاب به نمايندگان مجلس هفتم آمده است: "در پي تصويب کليات لايحه حمايت خانواده در کميسيون ‏فرهنگي مجلس مجموعه پيشنهادات و ديدگاه هاي ارائه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان در ميزگرد هاي تخصصي متعدد ‏برگزار شده ونيز در مقالات و بيانيه هاي منتشره پيرامون لايحه مذكور ارسال مي گردد. اميد است که با تعامل لازم و تبادل ديدگاه ‏ها و نظرات کارشناسي وبا رفع نگراني هاي موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بيش از پيش ملحوظ و تضمين گردد."‏

در بخشي از اين نامه آورده شده كه بايستي مفاد اين لايحه "آيين دادرسي خانواده" تغيير يابد و در غير اين صورت مفاد ان بيشتر ‏تداعي کننده "حمايت از مرد در خانواده" است و نه حمايت از رکن خانواده که اين امربيشتر به تزلزل بنيان خانواده مي انجامد تا ‏حمايت و تحکيم آن.‏

تشكل‌هاي مزبور اعتراض خود را نسبت به آنچه كه دستکاري هاي دولت در لايحه پيشنهادي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه ‏قضائيه است ابراز داشته‌ و تاکيد کرده اند: "حتي اندک حمايت هايي را نيز که در جهت احقاق حقوق زنان پيش بيني شده بود – هم ‏اكنون - از بين رفته است."‏

در ادامه نامه ايرادات حقوقي و قانوني مطرح نسبت به مفاد و مواد اين لايحه تشريح شده است. در قسمتي از اين ايرادات آمده ‏است: "اين لايحه عقب گردي جدي است، حتي به قبل از سال 1346 (سال تصويب اولين قانون حمايت خانواده) يعني حدود 40 ‏سال قبل که حداقل در ماده 14 آن به "انجام اقدامات ضروري ودر صورت امکان تحقيق از زن فعلي" اشاره شده بود."‏

در بخش ديگري خاطرنشان شده است: "لايحه دولت از ديدگاه سنتي که تعدد زوجات را يک حکم دائمي ديني، واجب شرعي و ‏براي همه شرايط مي داند ونه حکمي موقتي و براي شرايط اضطراري تبعيت کرده است، در حالي که از نگاه دين اصل بر تک ‏همسري است و تعدد زوجات يک مباح شرعي مشروط است."

روزآنلاین

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :