حقوق زنان در کشور تونس - تغییر برای برابری

پذيرش > مقالات > علیه سکوت > حقوق زنان در کشور تونس

14 آذر 1385 - ترجمه:زهرا عمرانی - نسخه قابل چاپ

برابری کامل زن و مرد در حقوق مدنی، شامل تحصیلات و اشتغال، مشروعیتی قانونی است که بر جنبه های مختلف زندگی در تونس تاثیرگذاشته است، و خانم دکتر نبیها گودانا – معاون نخست وزیر در امور زنان و خانواده – می کوشد تا همچنان این مساله را در راس فهرست اولویت های دولتش نگهدارد.

به عقیده وی هرچند تعجب برانگیز نیست اما بسیار مایه افتخار است که قانون تونس این کشور را در زمینه توجه به حقوق زنان طلایه دار جهان عرب کرده است. او اعتراف می کند که در این زمینه در میان کشورهای اسلامی تونس تنها وامدار کشور ترکیه است که رییس جمهور پیشین آن (کمال آتاتورک) در دهه ۱۹۲۰ قانون مدنی با فرمان برابری جنسیتی را در آن کشور به تصویب رساند.

هم اکنون توجهات خانم گودانا بر قوانین مصوب شده در تونس نیست، بلکه وی بیشتر مشوق زنان است تا علاوه بر حضور بیشتر در عرصه فرصت های کاری و صنعتی، نسبت به حضور در دولت و سیاست نیز قدم بردارند.

پیشوایی اصلاح طلب

ریشه پیشرو بودن تونس در زمینه حقوق زنان به اوایل قرن بیستم برمی گردد. زمانیکه «طاهر حداد» یک محقق اسلامی نوگرا و پیشوای مسجد جامع خود را ملتزم به تلاش برای رهايي زنان از تمام قید و بندهای سنتی دید. وی در کتابی با نام «زنان ما در شرعیت و اجتماع» که در سال ۱۹۳۰ به چاپ رسید، از تحصیلات مدرسی زنان دفاع کرده و ادعا کرد که طی سال ها اسلام تحریف شده و به غلط تفسیر شده است، تاحدی که زنان دیگر از «وظایف اصلی خود در زندگی و امتیازات قانونی خود نیزآگاه نیستند».

طاهر حداد سوء استفاده هایی چون «طلاق شرعی» را که به نام اسلام در حق زنان روا می شود و بر طبق آن مرد می تواند بدون هیچ دلیل منطقی همسرش را طلاق دهد و او را به خانواده پدرش بفرستد یا او را به خاطر زن دیگری ترک گوید - تقبیح کرد. با رد مجاز بودن چنین رفتارهایی برای مسلمانان این اصلاح طلب اعلام کرد:

«اسلام کاملاً مبرا از تهمت های وارده به آن مبنی بر مانع بودن بر سر راه پیشرفت است. بلکه خود دین پیشرفت است، چشمه بی پایان رشد است. انحطاط ما نتیجه خیالاتی است که خود پرورانده ایم و بدتر از همه پیامد افلیج کردن رسوم است، تا آنجا که دست و پاگیرمان شده‌اند.»

به مجرد ایجاد فضای مثبت حاکی از تالیفات طاهر حداد، زنان تونسی نیز با حضور فعال در منازعات بر سر استقلال کشورشان، نهضت خود را ترقی دادند. پیرو این فعالیت ها، در سال ۱۹۳۸ رهبر حزب دستور و زنانی که به آن حزب پیوسته بودند در تظاهراتی دستگیر شدند. در شب اولین سال نو دوران جنگ جهانی دوم زمانی که تونسی ها به منظور اثبات حمایت خود از متفقین به طور غیر رسمی آشوب های درونی خود را برای استقلال طلبی از فرانسه معلق کرده بودند، اعضای یک گروه از زنان به جرم برافراشتن پرچم حزبشان هنگام بازدید رییس جمهور فرانسه دستگیر و به مدت ۱۵ روز زندانی شدند.

در سال ۱۹۵۰ و دوران بحران پس از جنگ مبارزات استقلال طلبانه از نو آغاز شد. در آن زمان حزب دستورنو اولین بخش رسمی زنان را پایه گذاری کرد. در مارس ۱۹۵۶ تعداد زیادی از زنان عضو حزب به خاطر حضور در تظاهراتی که طالب عقب نشینی فرانسوی ها و استقلال تونس بود دستگیر شدند. خانم« بچیرا بن مراد» یکی از اعضای برجسته جنبش زنان، که تا زمان فوتش(۸۷ سالگی) همچنان فعال بود موفق شد تعلیمات طاهر حداد را به وهله عمل در آورد. در نتیجه تلاش های صورت گرفته و–شاید مهمتر از همه- دوراندیشی قابل تحسین حبیب بورگابا رهبر حزب دستورنو و اولین رییس جمهور تونس به اهمیت نقش زنان در سیاست توجه شد و زنان نیز از استقلال کشور سود جستند.

در کمتر از ۵ ماه پس از دست یابی به استقلال، رییس جمهور بورگابا، در سخنرانی خود در ۱۳ ماه اوت ۱۹۵۶ از نقش زنان در جدال برای استقلال تکریم کرده و دستوراتی مبنی بر «حذف تمام بی عدالتی ها» و تصویب «قانون اعاده حیثیت از زنان و برگرداندن کل حقوق آنان» صادرکرد.

از آن پس، «چندهمسری» جرمی قابل مجازات از طریق جریمه و زندان، شناخته می شود. این موضوع پیشرفتی منحصر به فرد در جهان اسلام، (و البته هم راستا با ممنوعیتی که قبلا در ترکیه اجرا شده بود) به حساب می آید. این تغییر و دیگر اصلاحات، در قانون اساسی که بر پایه شیوه اسلامی اجتهاد تهیه شده بود، به ثبت رسید.

از دیگر اصلاحاتی که درسال ۱۹۵۶ به قانون اساسی اضافه شد می توان از حذف حق پدر مبنی بر تحمیل ازدواج اجباری و مخالف خواست دخترش به او نام برد. هم اکنون در تونس ازدواج تنها هنگامی اتفاق می افتد که هر دو طرف کاملا نسبت به این امر راغب باشند. همچنین در قانون سن مجاز ازدواج برای پسر ۲۰ و برای دختر ۱۷ سال ذکر شده است، ازدواج زیر این سنین تنها با رضایت هر دو خانواده و حکم قاضی امکان پذیر است. در قانون جدید طلاق یک طرفه از سوی مرد و بدون هیچ گونه دلیل (که در بالا به آن اشاره شد) نیز منسوخ شده است.

هم اکنون در تونس چه زن و چه مرد می تواند درخواست طلاق دهد، و طلاق تنها توسط قاضی ای جاری می شود که پیش تر تمام تلاش خود را برای آشتی دادن زوجین به کار برده است.

به علاوه بر اساس قانون زن از مبلغی واریزی برخوردار می شود، و دولت مبلغی را مقرر می کند تا در صورت عدم توجه شوهر او را وادار به پرداخت آن به زن پیشین خود نماید.

حق حضانت اطفال (پسران بالای ۷ سال و دختران بالای ۹سال) نیز که پیشتر با پدر بود اکنون منسوخ شده و در عوض حضانت در دادگاه صالحه و با توجه به شرایط و موقعیت هر یک از والدین مشخص می شود.

قبلاً حق حضانت به بیوه داده نمی‌شد، اما در قانون جدید حضانت فرزندان خردسال به ولی زنده (فارغ از جنسیت) می رسد. قوانین وراثت نیز به منظور توسعه حمایت از زنان تغییر کرده اند.

قوانین تونس همچنین به زن این امکان را می دهد تا خود نسبت به استفاده یا عدم استفاده از روش های کنترل بارداری و سقط جنین تصمیم بگیرد، نبیها گودانا که خود فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه سوربن است، می گوید:«حق انتخاب بچه دار شدن و تعداد فرزندان از حقوق ضروری هر زن است.»

این واقعیت که اکنون در تونس خانواده ها در حال تمرین زندگی مدنی به معنی رعایت قوانین حمایتگرانه هستند در ساختار یک خانواده متوسط تونسی مشهود است، چراکه در نیمه های این قرن هر خانواده تونسی (با احتساب والدین) به طور متوسط ۸ نفر جمعیت داشت و هم اکنون این میزان به ۴/۵ نفر تقلیل پیداکرده است. این بدین معناست که تونس حقیقتا در رشد جمعیت خود توازن برقرار کرده که نکته پیشرو دیگری در جهان عرب است.

تغییر از سنت به قوانین جدید حواشی دیگری نیز به همراه داشته است. پیش از این زن تا ۲ سال پس از ازدواجش از نظر قانون صغیر به حساب می آمد. اکنون در قانون تونس زن و مرد هم سان در ۲۰ سالگی کلیه حقوق یک بزرگسال را کسب کرده و دارای حق کاملا برابر در رای دادن، قرارداد بستن و خرید و فروش ملک و کالا هستند.

قانون کیفری همچنین حقوق برابر برای زن و مرد قائل است، در اصلاحیه قانون کیفری در ۸ مارس ۱۹۶۸، زنا جرم شناخته شده و مجازات یکسانی برای زن یا مرد مجرم دارد. مجازات آن تا ۵سال زندان یا جریمه نقدی معادل ۵۰۰ دینار تونس (تقریبا برابر ۵۰۰ دلار آمریکا) است.

مجازات تجاوز نیز به جد افزایش یافته است. در قانونی در ۱۹۸۵ امکان جریمه اعدام برای متجاوزینی که از خشونت و تحدید به سلاح استفاده کرده اند و یا چنانچه قربانی زیر ۱۰ سال باشد مقدور شده است. مجازات انواع دیگر تجاوز زندان با اعمال شاقه است.

با فسخ بی عدالتی دیگری که اخیرا خاتمه پیداکرد، اکنون زن تونسی -درست مانند مرد- در صورت ازدواج با فرد خارجی می تواند ملیت تونسی خود را به فرزندانش انتقال دهد.

در محل کار، زنان می توانند در کلیه مشاغل دولتی، سیاسی یا احزاب وارد شوند. و حقوق و مزایای برابر با مردان دارند. هم اکنون خانم دکتر گودانا تلاش های خود را در این زمینه متمرکز کرده است.

او توضیح می دهد که امروزه زنان در تمام مشاغل و صنایع حتی آن دسته از مشاغلی که به طور سنتی مردانه شناخته می شدند مانند خلبانی هواپیما، قضاوت، پلیس و مشاغل ارتشی، وارد شده اند. با اینکه زنان هم اکنون ۲۸ درصد مشاغل مدنی را تصاحب کرده اند، رییس امور زنان و خانواده تمایل دارد تا زنان بیشتری را در دولت ببیند. او عقیده دارد تنها زمانی که زنان سهم قابل توجهی از قدرت سیاسی را بدست آورند، همه مطمئن خواهند شد که پیشرفت زنان تونس برگشت ناپذیر است.

درحال حاضر، کمتر از ۵ درصد از اعضای مجلس نمایندگان را زنان تشکیل می دهند. در شورای شهر با اینکه محل پرورش اعضای آتی مجلس ملی است مشارکت زنان از کمتر از ۲درصد در ۱۹۵۹ به حدود ۱۴ درصد در ۱۹۹۰ رسیده است.

در تونس و در واقع در کل جهان عرب درصد بالایی از پزشکان زن هستند؛ مانند خود دکتر گودانا که پزشک متخصص اطفال است و پایان نامه او در ۱۹۸۱ در دانشگاه پاریس باعنوان «سیستم های مقاوم در نوزادان زیر وزن» ارائه شد. متعاقبا او مدرک تخصص اطفال خود را از دانشگاه رنه دکارت پاریس و استادی را از دانشکده پزشکی تونس دریافت کرد.

زمانی که در مرکز بهداشت زنان مشغول به کار بود تحقیقاتش را ادامه داد. مطالعات منتشر شده اش در مورد «بلوغ، سلامتی و محیط تونسی ها» جایزه ای را از مرکز بین المللی کودکان پاریس در پی داشت. وی در مقاله دیگری به فرانسه، دلایل مرگ و میر کودکان در تونس را تحلیل می کند که این تحقیق جایزه ای از انجمن پزشکی مراکش به خود اختصاص داد و رییس جمهور تونس زین العابدین بن علی در ۱۹۹۰ جایزه پزشکی را به وی اهدا کرد.

او دو پسر ۱۷ و ۱۴ ساله و دختری ۱۰ ساله دارد، همسرش که همواره حامی نقش فزاینده او در سازمان های زنان بوده، نیز پزشک است. آن دو در دانشگاه تونس با هم آشنا شده اند.

وی در سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ معاون وزیر کار و امور اجتماعی بود، سپس از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ معاون همان وزارت و مسئول رفاه اجتماعی شد. منصب کنونی وی در اوت ۱۹۹۲ توسط ریس جمهور بن علی -که تمایل جدی به حقوق زنان دارد- اعطا شد.

خانم دکتر گودانا اکثر وقت خود را صرف تحکیم سازمان های زنان در تونس که از ۱۹۴۷ آغاز به شکل گیری کرده بودند می نماید. او به آینده وبرگشت ناپذیری دست آوردهای زنان در تونس مطمئن است.

مدت کوتاهی پس از احراز منصب کنونی اش در مارس ۱۹۸۹ می گوید: «بیش از یک بار، تعهد خود را اظهار کرده ایم، و تعهد دولت را، که دفاع از حقوق زنان و دست آوردهایشان است. ما خود را فدای تحکیم و تصویب مورد دوم خواهیم کرد و بیش ازپیش نسبت به تحکیم دست آوردها خواهیم کوشید تا آنجا که تاثیر نقش زنان در فرآیند توسعه را تثبیت کنیم.»
امروزه در باور او آمیزش چشمگیر قانون و دست آوردهای اجتماعی، مسبب توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن کشور است و تونس را الگوی برابری واقعی برای همه شهروندان نموده است.

منبع:

http://www.wrmea.com

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

‫8 مارس روزی که نمی توان از ما دریغ کرد

با طلاق توافقی از حقارت و کتک و فحش رها شدم /گزارشی از دادگاه محلاتی: مریم مالک

تجمع مادران عزادار در رشت

تغییر ممکن است/ جلوه جواهری(26 روز پس از بازداشت کاوه مظفری)

گامهایی که با تزلزل نا آشنایند/ گرامی داشت چهلم ندا در رشت

ديگر بخش ها :