قانون جديد ممنوعيت خشونت عليه زنان در هند تصويب شد

پذيرش > اخبار > قانون جديد ممنوعيت خشونت عليه زنان در هند تصويب شد

زنان هند يك گام به جلو:

قانون جديد ممنوعيت خشونت عليه زنان در هند تصويب شد

10 آبان 1385 - احمد سمايی/ راديو زمانه - نسخه قابل چاپ

در کشور هند، بنا به آمارها در هر سه دقيقه يک زن توسط بستگان خويش مورد آزار و خشونت‌ شديد قرار می‌گيرد و هر شش ساعت يکی از اين موارد اعمال خشونت به مرگ و مير منتهی می‌شود. آماج چنين خشونت‌هايی عمدتا زنان جوان تازه ازدواج کرده هستند که کمتر دم برمی‌آورند و يا کارشان به خودکشی می‌کشد. علاوه بر اين، در هند گرچه رسم جهيزيه‌داشتن دختر قانونا ممنوع است ولی در عرصه عمل کماکان وضع به گونه ديگری است. به عبارت ديگر، زنی که جهيزيه چشمگيری با خود به زندگی مشترک نمی‌آورد گاه و بيگاه آماج اهانت و خشونت است، تا جايی که اگر به مرگش منتهی نشود راهی به جز صرفنظر کردن از حق تملک نسبت به همه اموال موجود در خانه خود و بازگشت به خانه پدری برايش باقی نمی‌ماند. قانون جديد ممنوعيت خشونت عليه زنان كه روز چهارشنبه گذشته ( 25 اكتبر/ 3 ابان) از تصويب مجلس هند گذشت وضعيت را در چنين مواردي تغيير داده و به زن در احقاق حقش امکانات و حقوق گسترده‌ای اعطا کرده است.

قانون تازه چه مي‌گويد؟

طبق قانون تازه هند هر مردی که زنی را در محيط خانواده خود مورد خشونت جسمی، جنسی، روحی و يا لفظی قرار دهد به مجازاتی تا يک سال زندان و ۴۰۰ يورو جريمه نقدی محکوم خواهد شد. شمول اين قانون تنها زنان شوهردار محدود نمی شود و دختران و اعضای خانواده‌های بزرگ نيز تحت پوشش آن قرار می‌گيرند.

در قانون جديد خويشان و دوستان زنی که مورد خشونت واقع شده و نيز مددکاران اجتماعی هم حق دارند که در اين باره دادخواهی کنند، امری که در مورد زنان بيسواد روستاها و يا زنانی که به هر دليل نگران پيامد شکايت خويش هستند گشايش چشمگيری به حساب می‌آيد

اهانت و يا تهديد به ضرب و شتم از جمله موارد رايج در مورد زنانی است که به جای پسر، دختر به دنيا می‌آورند. کم نيست مواردی که اين زنان جز چشم‌پوشی از حق خود در مايملک مشترک ، ترک شوهر و بازگشت به خانه پدری و يا وابستگان ديگر، چاره‌ای نمی‌يابند. قانون جديد در اين مورد نيز حق زنان را مورد تاکيد و تصريح قرار داده است.

ممانعت مرد از اشتغال زن نيز در قانون جديد هند نوعی از خشونت تلقی شده است. هم اين مورد و هم اعمال خشونت عليه کودکان و يا شوهردادن دختران در زير سن قانونی مشمول مجازات می‌شوند.

به رغم تصويب اين قانون ، مدافعان حقوق زنان در هند کماکان بر اين نکته تاکيد دارند که مقررات، قوانين و مجازات بازدارنده گرچه زمينه‌ای مساعدی برای حل مشکلات زنان فراهم می‌کنند، اما مسئله اصلی‌تر جاری و ساری‌شدن اين قوانين ، نحوه اجرا و اعمال آنها و نيز واقف‌کردن قربانيان به وجود چنين قوانينی است.

"روناکا چوودهوری"، وزير مشاور در امور زنان هند که از دست‌اندرکاران تدوين قانون تازه است اندکی پس از تصويب آن توسط مجلس، ابراز اميدواری کرد که اين مصوبه سهمی چشمگير در کاهش خشونت‌های خانوادگی داشته باشد. چوودهوری در سخنان خود به اين واقعيت تلخ اشاره کرد که زنان در هند آماج ۷۰ درصد از موارد اعمال خشونت هستند. خود اين رقم به گفته فعالان حقوق زنان نشانگر ميزان گسترده خشونت در محيط‌های خانوادگی است که تنها به اقشار بی‌سواد و فرودست و يا مناطق روستايی و سنتی هم محدود نمی‌شود. اين که زنان اقشار ميانی روز به روز کمتر به انقياد و سلطه بی‌چون و چرای همسرانشان تن می‌دهند نيز، امری است که مردان به راحتی با آن کنار نمی‌آيند و دست‌يازيدن به خشونت بيشتر از جمله واکنش‌های رايج آنهاست.

راه دشوار پيش رو
در دهه‌های گذشته دولت مرکزی و دولت‌های ايالات مختلف هند پروژه‌های متعددی را برای مهار خشونت عليه زنان به جريان انداخته‌اند. از جمله در شماری از ايالت‌ها مقرهای پليس ويژه مسائل زنان دائر شده است که قربانيان خشونت می‌توانند به آنجا شکايت برند. ولی شمار معدود اين ايستگاه‌ها و نيز فرادستی پليس‌های مرد در آنها باعث شده که شکايات به اندازه کافی پيگيری و بررسی نشوند. غم‌انگيز اين که شماری از زنان در خود همين ايستگاه‌ها مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. در سطح قضايی نيز در برخی موارد استثنايی، قاضيان به محکوميت مردان خشونت‌گرا رای داده‌اند. اينک اما با تصويب قانون جديد چنين احکامی مبنای حقوقی محکمتری پيدا می‌کند.

واداشتن قوه قضاييه و دوائر رسمی مختلف به ملاحظه و اجرای قانون جديد تنها يکی از اهداف تازه گروه‌های مدافع حقوق زنان در هند است. برای آنها اين مسئله نيز شديدا حائز اهميت است که به قربانيان جرئت و جسارت بخشند که عليه کسانی که در حقشان خشونت روا داشته‌اند اعلام جرم کنند. کم نيستند زنانی که از بيم انگشت‌نماشدن، از شکايت عليه اعضای خشونت‌کار خانواده خويش صرفنظر می‌کنند. علاوه بر اين، بنا به نظر سنجی‌ها، نيمی از زنان هند باور دارند که مردان محق‌اند که به خاطر برخی اشتباهات معين زنان، آنان را تنبيه کنند. چنين درک و دريافتی را متاسفانه باورها و سنن مذهبی رايج در هند نيز تقويت کرده و می‌کند. به باور مدافعان حقوق زنان، قانونی که روز چهارشنبه از تصويب مجلس هند گذشت زمينه مساعدتری برای روشنگری در ميان زنان و زدودن اين گونه اوهام و باورهای نادرست ايجاد کرده است.

با بهره‌گيری از داده‌های رسانه‌های آلمانی

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :