زهرا داور : بازنگري در لايحه حمايت خانواده ضروري است

پذيرش > اخبار > زهرا داور : بازنگري در لايحه حمايت خانواده ضروري است

زهرا داور : بازنگري در لايحه حمايت خانواده ضروري است

يك مدرس حقوق و پژوهشگر حقوق زنان درباره ميزان موفقيت دولت در اجراي اصل 21 قانون اساسي معتقد است: اگر بخواهيم مروري بر عملكرد دولت به خصوص در سال‌هاي اخير داشته باشيم؛ مساله تغيير قانون ما بسيار به كندي صورت گرفته و اصلاحات چندان زيادي را در قوانين خانواده و زنان شاهد نبوديم اما اين موجب نمي‌شود كه منصفانه نگاه نكنيم و قوانين به تصويب رسيده را ناديده بگيريم.

دكتر زهرا داور در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره اصل 21 قانون اساسي كه طبق آن موظف به رعايت حقوق زنان در همه جوانب است، اظهار داشت: با بررسي قانون اساسي مي‌توان اصول 19، 20 و 21 قانون اساسي را در ارتباط با هم مطرح كرد كه در هر سه اصل به نوعي مسايل زنان و وضعيت و جايگاه زن را در نگاه كلي و در كانون خانواده مورد بحث قرار مي‌دهد.

وظيفه دولت در رعايت حقوق زنان در چارچوب موازين اسلامي تعريف مي‌شود

وي با بيان اين‌كه اصل 21 وظيفه دولت را در 5 بند بيان مي‌كند، گفت: در صدر اصل گفته مي‌شود دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات رعايت كند يعني يك مبناي عام براي آن مطرح مي‌كند و بلافاصله پس از آن قيد «با رعايت موازين اسلامي» را مي‌آورد يعني توجه را جلب مي‌كند كه اگر چه در اصل 19 و 20 بحث برابري زن و مرد را مطرح مي‌كنيم و قائل به حقوق زنان هستيم اما اين وظيفه دولت در رعايت حقوق زنان در چارچوب موازين اسلامي تعريف مي‌شود.

اين پژوهشگر حقوق زنان با بيان اين‌كه تفاوت‌هاي زن و مرد از نظر حقوق زن و مرد در اصل 20 قانون اساسي مطرح مي‌شود، گفت: اصل 21 بيان مي‌كند كه قانونگذار در اين اصل دو بعد وجودي زن را مورد توجه قرار داده است؛ اولين بعد هويت و شخصيت زن به صرف انسان بودن كه مورد توجه قرار گرفته است. جايگاه ديگري كه قانونگذار مورد توجه قرار داده زن به عنوان همسر در كانون خانواده است و در اين اصل به بحث ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده و فراهم آوردن امكاناتي براي حمايت از زناني كه خانواده‌هايشان از هم پاشيده و بيوه شده‌اند و زناني كه به سن سالخوردگي مي‌رسند و يا سرپرستي ندارند و نياز دارند كه دولت جاي خانواده را براي آن‌ها بگيرد، پرداخته مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌كه بعد ديگر زن در اصل 21 قانون اساسي زن به عنوان مادر است، افزود: زماني كه حمايت از مادران را مطرح مي‌كند اعطاي قيمومت فرزندان را مطرح مي‌كند و بحث رابطه مادر و فرزند و وظيفه مادري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اين مطلب كه دولت چه وظايفي دارد كه انجام وظيفه مادري را براي زن تسهيل مي‌كند، مطرح مي‌شود.

داور با اشاره به اين‌كه بر مبناي سه بعد زن كه در اصل 21 مطرح شده مي‌توانيم سه بعد وظايف دولت را بيان كنيم، گفت: دولت در معناي عام سه قوه را شامل مي‌شود كه سه وظيفه قانونگذاري، اداري و اجرايي بر عهده دارد كه اين سه قوه طبيعتا به تناسب جايگاه، حيطه اختيارات و عملكردشان بايد در براي انجام اين سه وظيفه تمام تلاش و كوشش خود را به كار برند.

وي با اشاره به وظيفه قانونگذاري دولت، اظهار داشت: طبيعتا وظيفه قانونگذاري دولت هم از سوي مجلس و هم از سوي هيات وزيران از طريق تقديم لوايحي در زمينه مواد مطرح شده در اصل 21 به مجلس انجام مي‌شود. پس هم قوه مقننه و هم قوه مجريه بايد در زمينه قانونگذاري نقش داشته باشند. وظيفه قوه قضاييه نيز كاملا در اين زمينه مشخص است.

اصلاحات چندان زيادي را در قوانين خانواده و زنان شاهد نبوديم

داور در ادامه گفت: اگر بخواهيم مروري بر عملكرد دولت به خصوص در سال‌هاي اخير داشته باشيم مساله تغيير قانون ما بسيار به كندي صورت گرفته و اصلاحات چندان زيادي را در قوانين خانواده و زنان شاهد نبوديم اما اين موجب نمي‌شود كه منصفانه نگاه نكنيم و قوانين به تصويب رسيده را ناديده بگيريم.

وي درباره بحث حضانت مطرح شده در اصل 21 قانون اساسي، گفت: وجود قانون حضانت و اصلاح ماده 1173 كه مصاديق سلب حضانت را بيان مي‌كند و ماده واحده مربوط به خود حضانت كه در آن تفكيك جنسيتي وجود ندارد و هم تشخيص دادگاه در حفظ منفعت كودك در زمان تعيين حضانت دخيل مي‌داد كه همان تبصره ماده واحده مربوط به حضانت است كه اين قدم بسيار خوبي است براي اين‌كه تحولي در قانونگذاري داشته باشيم.

اين مدرس حقوق دانشگاه ادامه داد: حمايت از مادران در دوره باردداري و بعد از آن كه منفعت كودك و مادر را در بر دارد قانون صرفا بارداري را در نظر نگرفته بلكه دوران شيردهي را نيز مدنظر دارد و نشان دهنده توجه دولت به اين وظيفه است.

وظيفه دولت هنگامي تمام مي‌شود كه قانون هم قابليت وهم ضمانت اجرا داشته باشد

وي با اشاره به اين‌كه در اين راستا دولت قانون حمايت از كودكان بي سرپرست را به تصويب رسانده كه از نظر قانوني قانون خوبي است، گفت: اما واقعيت است كه صرف داشتن يك قانون خوب نمي‌توان مسووليت دولت را تمام شده انگاشت وظيفه دولت هنگامي تمام مي‌شود كه قانون هم قابليت وهم ضمانت اجرا داشته باشد و بسيار مطلوب است كه دولت زمينه‌هاي نظارتي خود به اين قانون را تعريف كند.

وي با بيان اين‌كه قانون خوب قانوني است كه ضمانت اجرا و قابليت داشته باشد، خاطرنشان كرد: اگر ضمانت و قابليت اجرايي مناسب براي قانون وجود نداشته باشد، قانون عملا متروك مي‌ماند و صرفا به درد ادبيات حقوقي مي‌خورد پس هنگامي كه از اين قوانين صحبت مي‌كنيم بايد ببينيم در بحث اجرايي شدن اين قوانين تا چه حد موفق بوده‌اند.

حمايت از بيوه‌گان،سالخوردگان و زنان بي‌سرپرست بيشتر نياز به شيوه اجراي خوب دارد تا قانون خوب

داور در ادامه اظهار داشت: در زمينه حمايت از افراد در شرايط ويژه مثل بيوه گان ، سالخوردگان ، زنان و كودكان بي سرپرست، بيش از اين‌كه نياز به قانون‌هاي متعدد داشته باشد نياز به شيوه‌هاي اجرايي خوب دارد. تخصيص بودجه، برنامه ريزي مناسب، پوشش دهي كافي و از همه مهمتر تامين اجتماعي و رفاهي مي‌تواند نشان دهنده انجام وظيفه دولت به نحو احسن باشد.

وي افزود: طبيعتا در اين زمينه تنها دولت فعال نيست بلكه در هر كشوري در كنار دولت‌ها مشاركت مردمي و جذب آن يكي از مسايل بسيار مهم و مورد توجه است. طبيعي است در اين زمينه سازمان‌هاي غير دولتي و نهادهاي مردمي بايد از طرف دولت دعوت به همكاري شوند و زمينه و فعاليتشان در اين زمينه نيز تا حد امكان فراهم شود.

اين پژوهشگر حقوق زنان گفت: واقعيت اين است كه ما در كنار بحث قانونگذاري و اجرايي مان يك نكته بسيار مهم را بايد از ياد نبريم و آن فرهنگ‌سازي در مورد اين وظايف است جامعه نياز دارد كه هم دولت اين وظيفه را به عنوان يك دغدغه داشته باشد و هم جامعه خود را موظف كند كه زمينه سازي‌هاي اجتماعي را فراهم كند يعني فرهنگ نه فقط از طرف دولت كه با همكاري دولت و جامعه بايد اتفاق بيفتد.

دولت بايد در جهت تصحيح نگرش اجتماعي نسبت به هويت انساني زن برنامه‌ريزي كند

وي ادامه داد: بايد فرهنگ‌سازي را مدنظر قرار داد و در اين زمينه لازم است كه دولت تفكر حاكم بر جامعه را شناسايي كند و در جهت تصحيح نگرش اجتماعي نسبت به جايگاه، شخصيت و هويت انساني زن برنامه ريزي و سياست گذاري كند.

داور خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه هنگامي بحث احياي حقوق مادي و معنوي زن مطرح است طبيعي است حقوق مادي و معنوي زن در دو نهاد خانواده و جامعه در طول تاريخ مورد تضييع قرار گرفته است در محيط اجتماعي، محيط كار، تصميم گيري‌ها و سياستگذاري‌ها طبيعتا دولت بايد برنامه‌ريزي كند.

ناديده گرفتن شخصيت و جايگاه زن بيشتر به تربيت، فرهنگ و نوع نگرش افراد به ويژه افراد خانواده بر مي‌گردد

وي با تاكيد بر ضرورت احياي حقوق مادي و معنوي زن در كانون خانواده، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد ناديده گرفتن شخصيت و جايگاه زن بيشتر به تربيت، فرهنگ و نوع نگرش افراد به ويژه افراد خانواده بر مي‌گردد مثلا وقتي در نهاد خانواده مرد اين تلقي را داشته باشد كه همسرم زن من است يعني من را من مالكيت بداند طبيعتا نگرشش با كسي كه همسرش را شريك زندگي مي‌داند فرق مي‌كند و از نظر قرآن نيز زن از نفس خود مرد است و از نظر خلقت با او مساوي است.

داور با بيان اين‌كه شايد بزرگترين وظيفه دولت را بايد تغيير نگرش نسبت به زن بدانيم، افزود:تا وقتي اين تغيير نگرش اتفاق نيفتد، هيچ چيز ديگري درست نمي‌شود؛ ما وقتي بتوانيم جامعه را به گونه‌اي هدايت كنيم و نگرش اجتماعي را به گونه اي تصحيح كنيم كه اقدام به شخصيت زن به عنوان يك انسان مطرح شود، به نظر مي‌رسد كه مشكل قانونگذار تا حد زيادي رفع شود زيرا در جامعه انساني وقتي فرهنگ نهادينه شود، نياز به قانون كم مي‌شود و دليلي ندارد به جاي ترويج اخلاقيات اجتماعي همه چيز را در قالب و حصار قانون قرار بدهيم.

وي خاطرنشان كرد: در تغيير نگرش و فرهنگ‌سازي آنچه اين فرهنگ‌سازي را به نتيجه مطلوب مي‌رساند نقش خود زنان در اين زمينه است، آگاهي زنان نسبت به حقوقشان و افزايش دانش حقوقي آنها طبيعتا مي‌تواند در احياي حقوق مادي و معنوي‌شان موثر باشد. احياي حقوق مادي و معنوي زن هنگامي نمود بيشتري مي‌يابد كه زن در شرايط ويژه قرار بگيرد مثلا بيوه شود، سرپرست خانواده باشد، به دوران سالمندي و سالخوردگي برسد و طبيعي است كه در اين زمان‌ها نياز به حمايت بيشتري وجود دارد كه در اينجا نيز بايد زمينه‌هاي اجرايي مناسب پيش‌بيني شود تا حمايت‌هاي ويژه انجام شود مثل بيمه و تامين اجتماعي.

وي ادامه داد: طبق اصل 21 قانون اساسي وظايف مادري هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و دولت موظف به فراهم آوردن شرايطي در جهت انجام اين وظايف از سوي زن است، وقتي زني كودكي را به دنيا مي‌آورد در مقابل آن مسووليت‌ها و وظايفي دارد كه انجام آن در جهت تامين بيشترين منفعت كودك است كه در بحث حمايتي هميشه زنان و كودكان را در كنار هم ديده‌ايم بنابراين قانونگذار بايد در اين زمينه نيز توجه به كليه جنبه‌هاي بهداشتي، پرورشي، آموزشي و غيره داشته باشد.

وي افزود: آنچه كه شايد بايد محور بحث را تشكيل دهد زمينه‌اي است كه نقش زن در خانواده را به عنوان همسر مطرح مي‌كند يعني در خانواده زن را به عنوان همسر و مادر تلقي مي‌كند اما در زمينه رابطه زن و مرد در كانون خانواده بيشتر با مشكل روبه رو هستيم تا زماني كه بحث رابطه با فرزندان مطرح مي‌شود. زماني حفظ كيان خانواده مي‌تواند تضمين شود كه نقش و جايگاه زن به طور جدي مورد عنايت و توجه قانونگذار قرار بگيرد.

دولت بايد زمينه‌اي فراهم كند تا انحلال ارادي و آمار طلاق به حداقل كاهش يابد

داور با بيان اين‌كه طبيعي است كه دولت بايد تمامي تلاش خود را در پاسداري از قداست خانواده، استواري روابط خانوادگي طبق اصل 10 قانون اساسي به كار برد، گفت: اما كيان خانوادگي هنگامي كه رابطه افراد در خانواده يك رابطه تعريف شده و انساني و مبتني بر اخلاق باشد حفظ مي‌شود و واقعيت اين است كه هر چه براي استحكام و استواري خانواده تلاش مي‌شود احتمال انحلال آن هم وجود دارد كه ممكن است به صورت قهري با مرگ يكي از زوجين يا به صورت ارادي بين زن و مرد جدايي بيفتد و دولت بايد زمينه‌اي فراهم كند تا اولا انحلال ارادي و آمار طلاق و جدايي به حداقل ممكن كاهش يابد.

نياز به يك آيين دادرسي ويژه امور خانواده داريم

وي ادامه داد: زماني كه انحلال قهري اتفاق مي‌افتد بايد حمايت‌هاي ويژه‌اي براي شخص بازمانده داشته باشد زيرا زنان از نظر ارث، پايگاه اقتصادي و مشاركت اجتماعي و در موارد سرپرستي خانواده آسيب پذيرتر هستند پس دولت بايد در هر دو مقطع شرايطي را فراهم كند كه حقوق زن تامين شود و شايد آنچه در طول اين سال‌ها مطرح بوده تشكيل دادگاه‌هاي خانواده و ايجاد مجتمع‌هاي اقتصادي ويژه خانواده بوده اما در عين اين‌كه بر لزوم اين دادگاه‌ها تاكيد مي‌شود اما بايد يك نگاه عميق‌تر و وسيع‌تر داشته باشيد و نياز به يك آيين دادرسي ويژه امور خانواده داريم.

اين پژوهشگر حقوق زنان با بيان اين‌كه در سطح جامعه بين المللي براي افراد در شرايط خاص آيين دادرسي ويژه تعريف مي‌شود، گفت: از آنجا كه خانواده با ساير امور حقوقي متفاوت است وقتي آيين دادرسي متفاوت باشد بايد شيوه‌ها و افرادي كه شيوه‌ها را به كار مي‌گيرند نيز ويژه باشند، نبايد نقش مددكاري را در امور خانواده ناديده بگيريم و هم چنين نقش شوراي اختلاق در ميانجي‌گيري كه در دادرسي ويژه خانواده بايد به آن‌ها پرداخته شود و اين وظيفه دولت است كه بر اساس يك مطالعه دقيق و كارشناسي شده تحولي را در ساختار اداري و اجراي مان به عنوان يك ضرورت و نياز جدي در رابطه با خانواده انجام دهد.

وي افزود: حتي توجه به اين‌كه دادگاه در چه مكاني باشد در فضاي تنگ و تاريك نباشد بلكه در فضاي سرسبز باشد تا بر زن و شوهري كه به دادگاه مي‌آيد تاثير رواني مثبت بگذارد.همچنين نقش مشاوره‌هاي قبل از جدايي و الزام براي ارجاع به مشاوره و افرادي كه تخصص مطالعات خانواده دارند بايد به عنوان ضرورت‌هاي اجرايي اصل 21 مورد توجه دولت به معناي عام قرار گيرد.

وي با بيان اين‌كه از زمينه‌هاي كلان سياستگذاري تا زمينه‌هاي اجرايي مانند مكان دادگاه خانواده تا تدوين لايحه آيين دادرسي بايد در برنامه‌ريزي دولت ديده شود، گفت: اينها مسايلي است كه بايد در انجام وظايف دولت ديده شود و طبيعي است كه وقتي از وظيفه دولت صحبت مي‌كنيم بايد از مطالبه‌گري ملت هم صحبت كنيم اين مطالبه گري وقتي معنا مي‌يابد كه مردم نسبت به حقوق خود و تكاليف دولت، آگاهي كافي را داشته باشند.

وي افزود: دولت تنها وظيفه ندارد اين اقدامات را به عنوان يك وظيفه اداري انجام دهد بلكه در انجام آن بايد هنر خوب ديدن و انساني ديدن را داشته باشد و سعي كند ميان نيازهاي جامعه و وظايف خود هماهنگي ايجاد كند.

داور در پاسخ به اين‌كه لايحه حمايت از خانواده تا چه حد در راستاي اصل 21 قانون اساسي است، گفت: هر چند راجع به لايحه حقوق خانواده ديدگاه‌هاي مخالف به خصوص راجع به ماده 23 مطرح شده اما من فكر مي‌كنم ما نياز داريم بحث‌هاي خانواده را به عنوان يك مجموعه منسجم ببينيم و زحمتي كه روي لايحه كشيده شده قابل تقدير است و نمي‌توان انكار كرد كه نكات خوبي در آن نيست.

وي ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده در آنجا كه بحث دادگاه خانواده را مطرح مي‌كند دقيقا به اصل 21 اشاره و بحث مشاوره را هم مطرح مي‌كند اما آيين دادرسي مجموعه كاملي از همه زمينه‌هاست شايد اگر بخواهيم آن را آيين دادرسي به حساب آوريم نياز است تا در بسياري از مواد آن طرح زمينه‌هاي بيشتري را داشته باشيم مثلا حضانت و نگهداري اطفال در اين لايحه مطرح شده است اما يكي از مهمترين مشكلات در رابطه با حضانت اينست كه ضمانت اجراي عدم انجام وظايف حضانت به خوبي تعريف نشده و مشخص نيست يعني اگر پدر و مادري از حضانت كودك امتناع كند آيا قانون ما، جوابگوي اين نياز كودك به حضانت است يا خير؟

اين پژوهشگر حقوق زنان افزود: در بحث حق ملاقات شاهديم كه حضانت به مادر داده مي‌شود و پدر حتي يك يا دو سال كودك را نمي‌بيند در حالي كه حق ملاقات براي او فراهم است و اين مساله فقط به عنوان حق والدين در نظر گرفته مي‌شود و به عنوان حق كودك براي ملاقات والدين در نظر گرفته نمي‌شود و زمينه اجباري براي اين‌كه اين حق كودك تامين شود نداريم و حتي از نظر فرهنگي نيز روي آن كار نكرديم.

وي با بيان اين‌كه اگر لايحه به عنوان يك آيين دادرسي مطرح شده بايد كامل‌تر و جامع‌تر از آنچه كه هست ديده شود، گفت: از همه مهمتر اين‌كه در آيين دادرسي طبيعتا بايد دقت شود كه مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري اتم و اكمل را شامل شود واقعيت اين است كه در لايحه به بسياري از مواردي كه حقوقدانان بارها مورد تاكيد قرار داده بودند پرداخته شده و خلاهايي كه نياز به قانونگذاري دانسته را مدنظر قرار داده است كه از جمله آن ايجاد مراكز مشاوره خانواده است.

براي داشتن آيين دادرسي خانواده، بازنگري در لايحه حمايت خانواده ضروري است

وي در پايان خاطرنشان كرد: به هر جهت براي اين‌كه يك آيين دادرسي خانواده به معناي واقعي جامع و مانع داشته باشيم طبيعتا نياز به يك بازنگري در اين لايحه و تطبيق آن با استاندارداي تدوين يك لايحه آيين دادرسي داريم.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا:مرضيه خلقتي

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :