بر زنان ترک چه گذشت ؟/ترجمه: زهرا عمرانی، مرجان نمازی

پذيرش > مقالات > علیه سکوت > بر زنان ترک چه گذشت ؟/ترجمه: زهرا عمرانی، مرجان نمازی

نگاهی به فعالیتهای صورت گرفته توسط زنان ترک برای برابری جنسیتی در سطح قانون و جامعه

بر زنان ترک چه گذشت ؟/ترجمه: زهرا عمرانی، مرجان نمازی

ترکیه از جمله کشورهای منطقه است که می تواند الگویی برای فعالان حقوق زنان در سایر کشورها در راستای تغییر قوانین تبعیض آمیز باشد . راهکارها و استراتژی های زنان ترک به نوع خود حامل تجربه هایی است که مي تواند مورد توجه ديگر فعالان زن قرار بگيرد. آنها برای رسیدن به برابری قانونی از روشهای ترویجی گوناگونی بهره بردند که از آن جمله می توان به طرح برنامه آموزشی حقوق بشر برای زنان در ترکیه اشاره کرد .

طرح «برنامه آموزشی حقوق بشر برای زنان» در ترکیه

سال 2000 است و همچنان نیمی از جمعیت ترکیه از حقوق انسانی اولیه خود برخوردار نیستند. تفکر غالب پدرسالار مانع از این شده ‌است که بسیاری ببپذیرند درس خواندن حق زنان است، و زنان باید کار کنند و پویایی داشته باشند. در بسیاری مواقع حتی حق زندگی کردن نیز برای آنها نوعی تجمل به نظر می رسد. چه رسد به داشتن حقوق برابر برای بنا نهادن و حفظ جامعه مدنی.

علیرغم تمام نابرابری‌ها، زنانی در ترکیه بودند که برای زندگی برابر و آزاد مبارزه کرده و می کنند. هزاران تن از این زنان به سلاحی مجهزند که آنان را قادر می‌سازد تا از خط قرمزها عبور کرده و در عرصه عمومی حاضر شوند، چیزی که از زمان تولدشان به عنوان یک دختر از آن منع شده بودند.

سلاحی که این زنان به آن مجهز بودند ، سلاح اتمی نبود، که در یک لحظه عمل کند،‌بلکه برنامه‌ای ۱۲ ساله بود تحت عنوان برنامه آموزش حقوق بشر برای زنان (HREP) که اجرای آن در تمام مناطق ترکیه ادامه داشت . در واقع HREP ابزاری مشوق برای توانمندسازی زنان بود.

در ماه مارچ سال 1999، شهر استانبول پذیرای ۷۰ زن نام آور فعال در زمینه حقوق بشر و نیز مربیان HREP بود که از ۲۰ شهر مختلف ترکیه و به منظور شرکت در سومین کنگره هماهنگی و برنامه ریزی HREP که توسط سازمان WWHR برگزار می‌شد، جمع شده بودند.

مربیان دست خالی به این نشست نیامده بودند، آنان در چمدان‌هایشان صداها و انتظارات هزاران زنی را باخود به همراه آوردند که در کارگاه‌ها شرکت کرده بودند. پیام زنان در رابطه با شرایط کنونی کشور و خواسته‌هایشان از مجلس جدید، از طریق مصاحبه مطبوعاتی که در خلال نشست‌ها برگزار شد به گوش مردم ترکیه رسید. صدای زنان وان که می‌گفتند: «ما در برابر هر نوعی از خشونت ایستاده ایم.» هم‌صدا می‌شد با پرسش زنان ازمیر که می گفتند:«زنان کاملا نسبت به مشکلاتشان آگاهند، اما عاملین این مشکلات چه کسانی هستند؟»

فعال دیگری هم می گفت : «نمی‌خواهم در مجلس تنی چند از زنان به عنوان دکور حضور داشته باشند، بلکه من خواهان مجلسی هستم که در آن زنان به عنوان شهروندانی آزاد و مستقل در تمام ابعاد فرآیند تصمیم‌‌گیری مشارکت گسترده و فعال داشته باشند.»
دیگری هم اضافه می کرد که :«لازم است کار زنان در خانه به رسمیت شناخته شود، و زنان خانه‌دار وارد سیستم تامین اجتماعی شوند.»

حقوق زنان در رسانه

HREP از طریق مطالب نوشتاری و برنامه‌های بصری به میان عموم راه یافت. در سال ۲۰۰۵، با همکاری کانال خبر NTV اولین مستند ترکیه در مورد حقوق زنان مبتنی بر برنامه‌های HREP تهیه شد.

این برنامه که جایگزینی برای نگاه تبعیض آمیز مرسوم در رسانه‌ها بود، زنان را ضعیف نشان نمی‌داد بلکه نشان می‌داد زنان چگونه می‌توانند به حقوق خود دست یافته از آن دفاع کنند. این برنامه مستند پاسخی در خور به خواسته‌های بسیاری از زنان بود، گروهی از زنان آنتالیا در این باره گفتند:«ما دوست نداریم که زنان در برنامه های تلویزیونی کوچک شمرده شوند، باید از کسب سود از به تصویر کشیدن چهره تحت ستم زنان جلوگیری شود و به جای آن نسبت به تهیه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی اقدام شود.»

این زنان که پیغام خود را به نشست استانبول فرستاده بودند همچنین افزودند: «ما شخصا قادر به تصمیم ‌گیری برای زندگی خود هستیم و انتظار ما این است که به ما فرصت و آزادی تصمیم‌‌گیری داده شود نه اینکه تصمیمات به نام ما گرفته شود.»

طی ۱۲ سال گذشته، صدها زنی که در برنامه‌های HREP شرکت کرده‌ بودند توانسته‌اند در زندگی خود تغییراتی ایجاد کنند، آنان وارد بازار کار شده‌اند، به جسمیت و جنسیت خود احترام می‌گذارند، در انتخابات نامزد شده و برخی وارد دولت شده‌اند و ....

بنا به تحقیقی که در سال ۲۰۰۳ انجام شد، ۶۳٪ از شرکت کنندگان در HREP قادر شده‌اند به خشونت خانوادگی که خود تجربه کرده‌بودند خاتمه دهند، ۵۴٪ از آنان اقدام به ادامه تحصیل نموده و ۴۲٪ وارد بازار کار شده‌اند.

«من قبلا فکر می‌کردم که زنان ضعیف هستند، با HREP آموختم که اگر سازماندهی درستی باشد کاری نیست که قادر به انجام آن نباشیم، زنان برای مبارزه با نابرابری متحد می‌شوند و در صورتیکه لازم باشد حتی قادر هستند قانون را تغییر دهند.» این بخشی از سخنان یک فعال HREP در استانبول است .

شاید تاثیرگذارترین جنبه HREP تلاش آن برای رواج سازمان‌های محلی زنان است. تاکنون فعالان HREP، در ۱۰ شهر مختلف، تعاونی‌هایی راه‌اندازی کرده‌اند، در این زمینه تعدادی کارگاه‌ هنری شمع‌سازی و یا کاردستی برای کسب استقلال اقتصادی و نیز مراکزی به منظور حمایت از زنان تحت خشونت خانگی تاسیس شده‌است.

به علاوه تا کنون ۱۵ سازمان متفاوت، با هدف مراقبت‌های روزانه از کودکان -که به‌طور سنتی از وظایف زن خانه است- گشایش یافته‌است، و این مساله امکان جذب شدن زنان به بازار کار را افزایش داده است.فعالان HREP که سرسختانه برای فرآهم‌آوردن محیطی مساوی و مترقی برای زنان تلاش می‌کنند، می‌خواهند که صدایشان شنیده شود.

تلاشها به ثمر نشست

کشور ترکیه، سکولارترین کشور اسلامی جهان، در مجموعه قوانین خانوادهء خود، تغییرات بنیادی و اساسی زیادی را به تصویب رسانده ، که زنان و مردان را در ازدواج برابر دانسته و در طلاق و مالکیت اموال، حقوقی یکسان برای زن و مرد در نظر گرفته است اما با این وجود هنوز تلاشهای گروههای مختلف زنان و به ویژه فعالین زن در HREP که روش آنها یکی از بهترین روشها برای احقاق حقوق بشر زنان است هنوز برای برابری کامل جنسیتی ادامه دارد . برنامه آموزش حقوق بشر برای زنان (HREP) در سال ۱۹۹۵ ، ۱۲سال پیش توسط موسسه غیر دولتی «زنان برای حقوق بشر زنان»(WWHR) در استانبول تدوین شد. تاکنون این برنامه نزدیک به ۵هزار زن را در ۳۶ استان ترکیه آموزش داده‌است. در سال ۱۹۹۸ این برنامه با جلب همکاری یک نهاد دولتی (اداره خدمات اجتماعی ) وارد مرحله جدیدی شد و توانست از امکانات و خدمات دولت نیز بهره مند شود.

همکاری با یک موسسه دولتی این امکان را فراهم کرد تا برنامه با حضور مددکاران اجتماعی حرفه‌ای و با نظمی مناسب به‌صورت گسترده تداوم یابد. هم‌اکنون HREP یکی از بهترین نمونه‌های همکاری مابین دولت و جامعه مدنی در ترکیه است، و به خاطر همین همکاری -به عنوان یکی از بهترین تدابیر جهانی در احقاق حقوق بشر- جایزه‌ای نیز از طرف موسسه بین‌المللی قربانیان خشونت دریافت نمود.

HREP، گسترده‌ترین و فراگیر ترین برنامه آموزشی غیر رسمی در ترکیه است، که موضوعات متعددی چون حقوق جنسیتی، ارتباطات بین فردی، قوانین موروثی و اقتصادی، خشونت علیه زنان، جنبش‌های جهانی زنان و ... را تحت پوشش قرار می‌دهد.

HREP از ۱۶ کارگاه تشکیل می‌شود که طی چهار ماه و به‌طور هفتگی برگزار می‌شوند. در این کارگاه‌ها موضوعات در قالب دروس آموزشی صرف تهیه نشده اند. بلکه جلسات کارگاه مشارکت محور بوده و با توجه به تجارب و نیازهای زنان هدایت می‌شوند. هدف اصلی از برگزاری کارگاه‌ها افزایش اطلاعات تئوری زنان در مورد سیستم قانونی نیست، بلکه توانمندسازی تک تک زنان به‌منظور دفاع از حقوق شخصی خود در زندگی روزمره‌ شان است.

اما از HREP که بگذریم در نخستین روز سال 2002، قانون مدنی ترکیه، زن و مرد را برابر اعلام کرد؛ و این نتیجهء اصلاحات در مجلس است که قانون خانوادهء این کشور پرنفوذ مسلمان را بین بزرگترین کشورهای تساوی خواه دنیا قرار داده است. ترکیه، سکولارترین کشور مسلمان بوده که حتی سنت پوشیدن روسری را در ادارات دولتی و محیط های دانشگاهی ممنوع اعلام کرده است.

با افزایش مباحثات مربوط به حقوق زنان مسلمان، قانون اصلاح شدهء کشور ترکیه، به طور گسترده با قوانین کشورهای مسلمان دیگر مقایسه می گردد. این مسئله همچنین تاثیرات متقابل دین و سیاست را در اوضاع کشورهای خاورمیانه، روشن تر می سازد.

مجلس پارلمان ترکیه، در روز 22 نوامبر سال 2001، اصلاحات و تغییرات در قانون این کشور را پذیرفته و تصویب نمود. قانون جدید، با دیگر تجدید نظرهای صورت گرفته در حوزه های اقتصادی و قانونی، در هماهنگی کامل است. شبهات و احتمالات مداخلهء نیروی نظامی ترکیه در سیاست و همچنین سوابق مشکوک و نه چندان مطلوب این کشور در زمینهء مسائل حقوق بشر ، هموراه بزرگترین مانع پذیرش پیشنهاد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بوده است.

نخستین اصلاحات قانونی از سال 1926 تا کنون

اصلاحاتِ قانون، از نخستین جرقه هایش در سال 1926 که شامل الغای قانونی است که در ازدواج، مرد را سرپرست و رئیس می دانست، دست نخورده باقی مانده بود. بعد از اصلاحات صورت گرفته در آن زمان، زن و مرد نقشی برابر در مسائل خانوادگی برعهده دارند. اما از آن پس تا اصلاحات مجدد سال 2001، هیچگونه تجدید نظر دیگری صورت نپذیرفته بود.

براساس اصلاحات صورت گرفتهء سال 2001، اموال و دارایی ها در هنگام طلاق، به طور مساوی بین زن و شوهر تقسیم می گردد، درحالیکه براساس قانون پیشین، زنان مطلقه تنها حق تملک اموالی که به نامشان بود را داشتند. پینار ایلکاراجان، رهبر یک گروه مدافع حقوق زنان، طی یک مصاحبه اظهار داشته است:" این ماده نه تنها برای زنان مطلقه اهمیت دارد، بلکه برای زنان متاهل نیز مهم است چراکه تضمینی برای برابری اقتصادی در خانواده که پایه و اساسی برای دیگر حقوق برابر و مساوی در ازدواج است، محسوب می شود."

پس از اصلاحات صورت گرفته و براساس قوانین جدید، قانون 50-50 ، در مورد اموال و دارایی های بدست آمدهء بعد از اول ماه ژانویهء 2003، قابل اجرا شد . علیرغم درخواست گروههای فعال مدافع حقوق زنان، مبنی بر اینکه این قانون هم اکنون در مورد اموال بدست آمدهء زوجهای متاهل باید به اجرا در آید، اما باید منتظر ماند و دید که آیا قانون گذاران به درخواست آنها اهمیتی می دهند یا خیر.

برخی اصلاحات تنها باعث می شود قانون با مسائلی که قبلا وجود داشته یا ماده قانونهایی که قبلا اصلاح شده بودند اما اجرا نمی شدند، همگام گردد. به عنوان مثال، براساس قانون پیشین، زنان برای کار در خارج از خانه می بایست رضایت همسر خود را جلب کرده و از او اجازه بگیرند، اما دادگاه این ماده قانون را در سال 1994 باطل اعلام کرد اما در طول این سالیان، عملا مورد استفاده قرار نمی گرفت؛ بازبینی مجدد قوانین روشن می کند که زنان برای کار در خارج از خانه به اجازه همسر نیازی ندارند و این امری است قانونی.

ایلکاراجان از فعالان حقوق زنان در ترکیه معتقد است:" اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی، نتیجه چندین دهه مبارزه و جنبشِ زنانِ ترکیه است. این حقیقت که اصلاحات قانون مدنی با هیچ مخالفت و مقاومتی از سوی دیدگاه عمومی مواجه نشد، ثابت میکند که مردم سالهاست خواسته ها و اهداف جنبش زنان ترکیه را پذیرفته اند و تنها مجلس پارلمان این کشور بود که کمی کُند پیش می رفت."

ایلکاراجان همچنین بر این باور است که:" تا زمانیکه خدمات اقتصادی، اجتماعی و قانونی در اختیار زنان روستایی قرار نگیرد، آنها کمترین سودی از این اصلاحات نخواهند برد. این خدمات شاملِ تصویب قانونی خاص و اجرای برنامه ای در سطح گسترده و ملی برای از بین بردن جرائم ناموسی و همچنین ساختن سرپناه برای زنان قربانی خشونت در سراسر کشور و نه فقط در شهرها و غیره می شود."

افزایش سن قانونی ازدواج

بر طبق قوانین جدید، سن ازدواج از 17 سال برای مردان و 15 سال برای زنان، به بیش از 18 سال برای هر دو جنس افزایش داده شده است . همچنین از لحاظ قانونی، زوجی که قصد طلاق دارند، می بایست قبل از اقدام به طلاق و گشودن پرونده ، 6 ماه جدای از هم زندگی کرده باشند. براساس قانون جدید، سن قانونی برای پذیرفتن فرزند خوانده از 35 سال به 30 سال کاهش یافت و والدین مجرد نیز به پشتوانهء قانون جدید، می توانند فرزند خوانده بپذیرند. اصلاحات صورت گرفته اگرچه در زندگی زوجهایی که بدون ازدواج رسمی با هم زندگی می کنند تغییر چندانی صورت نداده، اما کودکان حاصل از این روابط، طبق این قانون، ارثی برابر با دیگر فرزندان قانونی خواهند داشت.

مردان نیز از اصلاحات صورت گرفته، سود خواهند برد. در صورتی که زن خانواده حقوقی بالاتر از مرد خانواده داشته باشد، مردان می توانند از همسران خود، نفقه دریافت کنند. همچنین بنا به قانون جدید، مردان می توانند بجای نام فامیل خود از نام فامیل همسر خود استفاده کرده و به آن خوانده شوند.

حقوق زنان، قدمی بزرگ بسوی ورود به اتحادیه اروپا

سوابق نه چندان خوب کشور ترکیه در مورد مسائل حقوق بشر، از جمله خشونت و اقدامات تبعیض آمیز علیه اقلیت کُرد این کشور، دیگر موردی بود که از جانب اتحادیه اروپا مورد انتقاد و سرزنش قرار می گرفت. گروههای مدافع حقوق بشر، اقدامات این کشور از جمله استفاده از شکنجه و همچنین عداوت با مخالفان و منتقدان سیاسی و حدف آنها، را تقبیح کرده و این کشور را متهم می دانستند.

در ماه جولای 2001، دیده بان حقوق بشر، طی نامه ای به نخست وزیر کشور ترکیه، مخالفت و اعتراض خود را از تصمیم وزیر بهداشت این کشور، برای برگزاری مجدد تستِ بکارت دختران دبیرستانی ترکیه، اعلام داشت. مدافعان حقوق بشر، این اقدام را طیِ گزارشی منتشر شده در سال 1994، زمانیکه تست های بکارت دختران به طور گسترده مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود، به شدت محکوم و تقبیح کردند. آنها دریافته بودند که نه تنها دختران دبیرستانی ملزم به شرکت در تست بکارت می شدند، بلکه مقامات دولتی، این تست را در مورد زنان زندانی سیاسی، زنان متهم به جرائم اخلاقی، بیماران بیمارستانها، دختران مقیم خوابگاههای دولتی و زنانی خواهان پذیرش در شغلهای دولتی نیز بکار می بردند. خودکشیِ 5 دختر ترکیه ای، باعث شد تا دولت ترکیه علیه این اقدامات، تدبیری اندیشیده و مخالفت خود را ابراز و اعمال نماید.

تقاضاهای باقی مانده و عقب گرد

علی رغم همه ی موفقیت های کمپین زنان در ترکیه، 4مورد از تقاضاهای آنها هنوز تا به امروز پذیرفته نشده است . این خواسته ها عبارتند از تعریف قتل های ناموسی به عنوان قتل غیر قانونی ، تنبیه افرادی که میان افراد تبعیض براساس نوع جنس قائل میشوند، جرم شناختن تست باکرگی تحت هرشرایطی، و افزایش طول مدت دوره سقط جنین از 10 هفته به 12 هفته.

علاوه بر آن در طول بازنگری قانون مجازات کیفری توسط کمیسیون عدالت، 2ماده جدید به این قانون اضافه شدند که یک عقب گرد محسوب می شوند. برطبق ماده ی 104 قانون جدید روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین در بین نوجوانان میان 15 تا 18 سال جرم محسوب می شود و برطبق ماده 226 این قانون نیز عمومی سازی مسائل جنسی نیز جرم شناخته می شود که این موضوع آزادی بیان را محدود کرده و تبعیض براساس نوع جنس را قانونی می کند.

قدمهای بزرگتر به سوی برابری جنسیتی کامل در ترکیه

چنانچه گفته شد تغییرات ایجاد شده در قوانین مجازات کیفری ترکیه لزوم برداشتن قدمهای محکم تر برای برابری جنسیتی در این کشور را روشن می سازد. لازم است که تغییر در این موارد هنوز پی گیری شود و هم چنین اصلاحات در زمینه های قانونی، اجتماعی و سیاسی که مبتنی بر حذف تبعیض میان دو جنس می باشند نیز مورد توجه است . در این میان اصلاحات اندک دیگری نیز صورت گرفته که از آن جمله می توان به اصلاح قانون کار در سال 2003 اشاره کرد که در آن اصلاحاتی برای زنان نیز به چشم می خورد. اصلاحاتی از قبیل جرم اعلام نمودن سوء استفاده جنسی در محل کار و ممنوع کردن حذف افراد از کارشان بر مبنای بارداری، هرچند که این اصلاحات اندک می باشند اما همین میزان نیز حکایت از تاثیر ادامه فعالیتهای فعالین حقوق زنان در این کشور دارد .

گروه های زنان در ترکیه نزدیک به یک دهه برای افزودن ماده ای اصلاحی مبنی بر تبعیض مثبت به قانون اساسی تلاش کردند. درآوریل 2004، ماده ی 10 قانون اساسی سال 1982 ترکیه مبنی بر عدم تبعیض اصلاح شد و طی آن دولت موظف به برقراری برابری گردید. اگرچه علی رغم کمپین فشرده جنبش زنان در ترکیه افزودن ماده مربوط به اقدامات موقت خاصی که می توانست راه را برای تبعیض مثبت برای زنان و رسیدن آنها به برابری جنسیتی پس از سالها عقب ماندن از پیشرفت باز کند توسط دولت رد شد. علاوه برآن برای معرفی اقدامات ویژه در جهت تبعیض مثبت قدمهای بعدی می تواند اصلاح قانون شهروندی سال 1964، قانون امنیت اجتماعی سال 1964،ماده مربوط به انتخابات و احزاب سیاسی سال 1982، اصلاحات بیشتر در قانون کار سال 2003 و نیز تغییر در شرایط و محدودیت های گوناگون باشد. هرچند که تنها اصلاح این قوانین نمی توانند ضامن این باشند که هیچ تبعیضی بر علیه زنان روا نمی رود. چرا که ترکیه کشوری است که درآن عرف ها و فرهنگ موجود در جامعه نیز به همان اندازه قانون مهم می باشند . به نظر می رسد که هنوز راهی طولانی در پیش است.

منابع :

www.stophonourkillings.com
www.womensenews.com
Women Realizing Change In Turkey : The Reform Of The Turkish Civil And Penal Codes ؛ Pinar Ilkkaracan

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

‫8 مارس روزی که نمی توان از ما دریغ کرد

با طلاق توافقی از حقارت و کتک و فحش رها شدم /گزارشی از دادگاه محلاتی: مریم مالک

تجمع مادران عزادار در رشت

تغییر ممکن است/ جلوه جواهری(26 روز پس از بازداشت کاوه مظفری)

گامهایی که با تزلزل نا آشنایند/ گرامی داشت چهلم ندا در رشت

ديگر بخش ها :