عضو هيات رئيسه مجلس؛ عمر مجلس کفاف بررسي لايحه حمايت از خانواده را نمي دهد :خودداري مجلس از بررسي لايحه خانواده

پذيرش > اخبار > عضو هيات رئيسه مجلس؛ عمر مجلس کفاف بررسي لايحه حمايت از خانواده را نمي دهد :خودداري (...)

اعتماد؛الناز انصاري: ديروز خبر تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده توسط کميسيون مربوط در راهروهاي مجلس پيچيد. اين خبر در حالي پخش شد که صداي اعتراض نسبت به اين لايحه و ماده جنجالي آن همچنان از رسانه ها به گوش مي رسد. گرچه دو عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر از تصويب ماده 23 را داده بودند، ساير اعضاي اين کميسيون به سرعت اين خبر را تکذيب کردند، اما در حاشيه اين تکذيب اظهارنظرهاي جالبي صورت گرفت که حاکي از عدم تمايل مجلس اصولگراي هفتم به دخالت در اين لايحه دولت است.اين لايحه زمستان سال گذشته مورد تصويب قوه قضائيه قرارگرفت.

بنا به گفته آيت الله شاهرودي اين لايحه براي حمايت از خانواده و پر کردن خلاءهاي قانوني تدوين شده است. اين لايحه تيرماه سال جاري به تصويب هيات وزيران رسيد و ماه گذشته در دستور کار کميسيون حقوقي و قضايي قرارگرفت. اين لايحه به رغم هدفي که براي تدوين آن عنوان شده بود، در بدو ورود اعتراض اقشار مختلف حتي برخي از زنان اصولگراي مجلس را برانگيخت. عفت شريعتي و نيره اخوان در همان روزها هشدار دادند اين لايحه و ماده 23 آن که ازدواج مردان متاهل را مشروط به تمکن مرد کرده است به تزلزل بنيان خانواده منجر خواهد شد.

الزام به ثبت ازدواج موقت در اين لايحه فراموش شده است و ماده 23 آن نيز اجازه همسر اول را براي ازدواج مجدد حذف و تنها شرط را تمکن مالي مرد براي اجراي عدالت بين همسران عنوان کرده است. هر چند خبر مهم روز گذشته کميسيون حقوقي و قضايي مبني بر تصويب ماده 23 بود اما بحث ها بر سر ماده 25 اين لايحه نيز هنوز داغ است؛ ماده يي که عنوان «ماليات بر مهريه» را با خود يدک مي کشد، راهکاري براي حذف مهريه هاي بالا در نظر گرفته شده است.موج اعتراض ها به کل اين لايحه از سوي حقوقدانان، وکلا، زنان و فعالان سياسي - اجتماعي همچنان ادامه دارد و حالا نگراني مردم با نگراني مجلس گره خورده تا زنان خواب ازدواج راحت تر همسران شان را ببينند و نمايندگان مجلس کابوس جنجال پرهزينه يي را که در واپسين ماه هاي عمر مجلس هفتم، دامن شان را بگيرد.موسي قرباني عضو کميسيون قضايي مجلس مي گويد؛ اصلاً فکرش را هم نکنيد که عمر مجلس به در دست گرفتن اين لايحه کفاف دهد.

وقتي يکي از زنان عضو کميسيون حقوقي مجلس در گفت وگو با يکي از خبرنگاران از ماده 23 لايحه حمايت از خانواده دفاع مي کرد و خبر از تصويب آن مي داد، مي گفت که رسانه ها اين لايحه را سياسي کرده اند وگرنه اين قوانين کاملاً به نفع جامعه زنان است.از روز انتشار خبر تقديم لايحه به مجلس رسانه ها تحت تاثير موج فراگير اين خبر قرار گرفتند و جلسات متعددي از سوي فعالان سياسي - اجتماعي براي نقد و تحليل آن برگزار شد.صداي مخالفان هر دم از سويي برمي خاست و از دولت مي خواست تا اين لايحه را از مجلس پس بگيرد.محمدتقي محصل، رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به اعتماد مي گويد که مجلس براي در دست گرفتن اين لايحه اصرار و حساسيتي ندارد و هرگاه دولت بخواهد لايحه را پس خواهد داد.اعضاي جبهه مشارکت که همزمان با انتشار اين خبر مشغول برگزاري دومين نشست تخصصي خود در مورد اين لايحه بودند، شوکه از انتشار اين خبر اعلام کردند که خواستار رد اين لايحه توسط نمايندگان هستند. فاطمه راکعي رئيس کميسيون زنان اين حزب اصلاح طلب با اعلام نارضايتي همه احزاب و اقشار مختلف زنان و مردان از تصويب اين لايحه در گفت وگو با خبرنگار ما مي گويد؛ «وقتي همه اقشار نسبت به تسهيل ازدواج موقت و تعدد زوجات معترض هستند و اشکال هاي فقهي، جامعه شناختي و حقوقي آن را گوشزد مي کنند، مجلس بايد پاسخگو باشد، صداي معترضان را بشنود و اگر نتوانست آنها را قانع کند، لايحه را تصويب نکند. اين حداقل احترامي است که نمايندگان بايد به مردم بگذارند.»

راکعي اين لايحه را سياسي ندانسته و تاکيد مي کند که تصويب آن به حيثيت اجتماعي زنان و خانواده لطمه جدي مي زند. او مي گويد؛ «جامعه زنان اجازه اين بي حرمتي را به مجلس نخواهد داد.»

عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت همچنين خبر از نشست هاي تخصصي با حضور نمايندگان احزاب و جناح هاي مختلف در خانه احزاب را داد و گفت که هر چند اين لايحه بيش از هر چيز خشم زنان را برانگيخته اما بسياري از مردان فرهيخته و فقيه اشکالات اساسي بر اين لايحه وارد داشته و نسبت به آن معترض هستند. راکعي نمايندگان مجلس را مورد خطاب قرار داده و مي گويد؛ «مجلس از دل مردم برآمده و يک نهاد مردمي است و با هيچ توجيهي نمي شود نظر مردم را نديده گرفت. بهتر است توجيه کنيد که ملت اجازه تصويب خودسرانه هيچ قانوني را به نمايندگان خود نخواهد داد.»

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده زماني طرح شد که هنوز بحث بر سر اظهارنظر وزير کشور در مورد تسهيل ازدواج موقت بر سر زبان ها بود. اما اين لايحه نه تنها صيغه که در تسهيل عقد دائم نيز بزرگ ترين گام را برداشت تا با تغييرات قانوني جديد، بيش از پيش فعالان حقوق زن را دچار چالش هاي اساسي کند.

برنده جايزه صلح نوبل از اين لايحه به عنوان آخرين شليک به قلب حقوق زنان ياد مي کند و مي گويد؛ «وقتي اين لايحه قيد اجازه همسر را براي ازدواج مجدد حذف مي کند، عملاً مجوز قانوني هوسراني را به مردان مي دهد.»

شيرين عبادي در گفت وگو با «اعتماد» مي گويد؛ «از نظر شرعي و قوانين فعلي، شرط عدالت يکي از شروط جدي در امر ازدواج مجدد است و حال اجراي اين شرط به ثروت مرد موکول شده است. يعني در اين لايحه قيد شده است که دادگاه پس از احراز عدالت (ثروت) اجازه ازدواج مجدد را خواهد داد.»

اين عضو ارشد کانون وکلا صحبت هايش را خطاب به نمايندگان مجلس ادامه مي دهد و با اشاره به شرط احراز عدالت از نمايندگان مي پرسد؛ «طبق قانون اجراي عدالتي که بايد در دادگاه احراز شود موکول است به انتخاب همسر دوم، ازدواج و زندگي با او. در اين صورت است که مي توان در مورد اعمال مردي قضاوت کرد که آيا عادل بوده است يا نه. حال چگونه مي توان پيش از ازدواج تنها از روي تمکن مالي مردي را عادل دانست و به او اجازه ازدواج چندم داد؟ با اين قانون عملاً شرط عدل نيز از بين خواهد رفت. آيا مجلس در مقابل مجوزي که به مردان ثروتمند داده مي شود تا دنبال هوس هاي خود روند پاسخگو خواهد بود؟»

عبادي تسهيل ازدواج هاي دوم تا چهارم مردان را امري عادلانه نمي داند و تاکيد مي کند که اين قانون با شرايط فرهنگي و سياسي امروز ايران سازگاري ندارد.

او مي گويد؛ «آيا در اين برهه زماني حساس که جامعه درگير مسائل مهم سياسي از قبيل چگونگي عملکرد در قبال تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل، رفتار سياسي با همسايگان کشور و... است، قانوني مهمتر از ايجاد تسهيلات براي مردان ثروتمند، براي تصويب وجود ندارد.»

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :