درمان مشكل مهريه، برابري حقوق زن و مرد است

پذيرش > تریبون > مقالات > درمان مشكل مهريه، برابري حقوق زن و مرد است

درمان مشكل مهريه، برابري حقوق زن و مرد است

28 شهریور 1386 - ناهيد توسلي؛ پژوهش‌گر مسايل زنان و مديرمسئول «نـافـه» - نسخه قابل چاپ

مسئلة «مَهريه» و «جهيزيه» عملا سدي براي ازدواج جوانان شده و تهية آن كه به صورت چشم و هم چشمي درآمده و روز به روز به دليل اقتصاد ناموزون جامعه، مشكلات فرهنگي/ اخلاقي بسياري را براي جوانان موجب مي‌شود.

با نگاهي به پيشينه مهريه و وضعيت موجود به نظر مي رسد، پيش از هرچيز نخست بايد در قوانين مدني، به ويژه در حوزة ازدواج جوانان، بازنگريِ جدي صورت بگيرد؛ به‌ويژه آن‌كه همين مشكلات ناشي از فشار اقتصادي موجب بازده عاطفيِ خشن ونيز ناسازگاري در روند ادامة زندگي زوجين مي‌شود. بسياري از خيانت‌ها و خودفروشي‌هاي همسران و يا زنان و يا جنايت‌ها و كشت و كشتارهاي همسران به‌دست يك‌ديگر، ريشه در قوانين پيچيده و دست‌وپاگيري مانند «مَهريه» و عدم امكان پرداخت آن پس از جدايي؛ و يا حتي مطالبة آن از سوي زن در طول زندگي به عنوان حربة تهديدآميز عليه مرد و نيز عدم‌توانايي مرد در پرداخت آن و در نهايت به زندان‌افتادن مرد خانواده و پاشيده‌شدن اساس خانواده در غياب يكي از اركان اساسي خانواده، يعني پدرِزنداني‌شده و تاثيرات مخرب آن بر روي فرزندان، از مواردي است كه به‌طور جدي بايد توسط نهادهاي دولتي و نيز قانون‌گذاران پي‌گيري شود.

برابرسازي ميزان مَهريه با شرايط اقتصادي روز جامعه، گرچه مُسَكِني موقتي و كوتاه مدت مي‌تواند باشد ولي درمان دردهاي ناشي از آن نيست. درمان قطعي هنگامي صورت مي‌گيرد كه زن، به عنوان شهروند درجة يك و مانند مرد از همة حقوق برابر و انساني مدني خود، از جمله حق مسكن، حق طلاق، حق حضانت فرزند و ديگر حقوق زن/مادرانة خود برخوردار باشد.

نگاهي به تاريخچه ازدواج نشان مي دهد:

«ازدواج، در ابتداي پيدايش، نوعي از مالكيت و قسمتي از نظام اجتماعي بوده كه سازمان بندگي و غلامي بر طبق آن جريان پيدا مي‌كرده است.» (1)

ازدواج، به‌گونة قانون‌مند و هم‌چنين اخلاقي، آن‌گونه كه امروزه مي‌فهميم، محصول حاكميت دوران مرد/پدرسالاري است؛ دوراني كه «داشتن» [= مالكيت] از سوي مرد شناخته مي‌شود. چه، پيش از اين دوران، زيستنِ زن و مرد با يك‌ديگر (= ازدواج) به گونة همگاني (= درون‌گروهي يا پولي‌گامي polygamy)، و بدون آگاهي از نقش مرد در به‌وجودآمدن فرزند، صورت مي‌گرفت. از زمان ازدواج فردي در جامعه مرد/پدرسالار، – كه بسياري از مردم‌شناسان (anthropologists) و تاريخ‌نويسان تابوي ازدواج با محارم را يكي از علل آن مي‌دانند، مرد براي همسرگزيني ناگزير به رفتن به عشيره و قبيلة ديگري غير از عشيره يا قبيلة خود مي‌شود. براي اين‌منظور، مرد ناچار به زيستن در آن‌جا، و خدمت به پدر همسر آيندة خود مي‌شود. (مانند كاركردن يعقوب براي به‌دست آوردن ليئه و راحيل نزد پدران آنان). به دليل اين خدمت اجباري، مرد كم كم سعي مي‌كند كه زن خود را به زور به دست آورد؛ زيرا كاركردن براي پدر همسر آينده‌اش را خوش نمي‌داشته‌است.

پس از استقرار و تثبيت نظام كشاورزي كه حاكميت مرد/پدرسالارانه و ثروت و سرمايه و مالكيت را به دنبال آورد مرد دريافت كه مي‌تواند در ازاي گرفتن همسر، هديه يا پول يا مالي را به پدر او بدهد و زن را از آن خود كند، بي آن‌كه ناگزير باشد براي پدر همسرش كار كند (شايد بتوان شيربها را بازماندة اين امر دانست). از آن‌جا كه در حاكميت مرد/پدرسالارانه زن و فرزند مايملك مطلق مرد محسوب مي‌شدند، لذا براي ازدواج با يك دختر، مرد ناگزير از انجام نوعي معامله و خريد زن از پدر دختر مي‌شود. اين پديده و اين امر، كم‌كم در جامعه به صورت سنتي بسيار معمولي در مي‌آيد و آن‌چنان دروني جامعه مي‌شود كه زنان، خود نيز، نه تنها به اين وضعيت اعتراضي نداشتند، بلكه نسبت به بالارفتن ميزان رقم اين معامله احساس افتخار بيشتري مي‌كردند. (همان‌گونه كه بازماندة آن‌را هنور در جوامع امروزين – از جمله در ايران خودمان – به‌گونة سنتي‌اش شاهد هستيم.)

اين سنت، بعدها چنان دروني رفتارهاي اجتماعي شد كه علاوه برگستردگي وسيع تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي، سنتي، ارزش‌مندي ويژة خود را نيز به‌دست آورد؛ به گونه‌اي كه پدر عروس هم هديه‌هايي به داماد مي‌داد تا داماد را غيرمستقيم وادار سازد كه رقم خريد دخترش را بالاتر ببرد و از اين رهگذر وجهة بالايي در جامعه براي خود به‌دست بياورد. در تفسير «كشّاف» (2) اشاره شده‌است كه وقتي دختري متولد مي‌شد و مردم مي‌خواستند به او تبريك بگويند مي‌گفتند: «هنيئا لك‌النافجه»، يعني«اين ماية افزايش ثروت، تو را گوارا باد»! البته، بعدها اين هديه‌دادن پدرِ دختر به داماد به صورت دادان جهيزيه به دختر در جامعه تغيير شكل يافت. در حقيقت «اين بار پدرِ دختر بود كه داماد را خريد».(3)

اين مختصر، اشاره‌اي كوتاه و موجز به‌روند به‌وجود آمدن و پديدارشدن «مهريه، شيربها و جهيزية» براي ازدواج، از آغاز دوران مرد/پدرسالاري، (كه هم‌زمان و هم‌راه با تثبيت نظام كشاورزي و نيز مالكيت و سود و افزايش سرمايه بود)، تا اكنون است. اين پديده، با توجه به روند گسترش و افزايش اجتماعات و جوامع گوناگونِ ديگر در همة جهان و مانند هر پديدة ديگري با توجه به شرايط تاريخي/جغرافيايي و تاريخي/اجتماعي آن اجتماعات و جوامع، شكل ويژه و كاركرد بومي، محلي، منطقه‌اي، ديني، سنتي، و...خود را به‌دست آورد و امري تثبيت‌شده و نظام‌مند مبدل شد.
آن‌چه اينك در بسياري از جوامع جهان سوم (= جنوبي)، سنتي، شرقي، و نير مذهبي تحت نام مهريه و شيربها و جهيزيه وجود دارد، بي‌شك بازماندة معاملة خريد و فروش دختر از پدر يا برادر (و اينك البته از خانوادة بورژوا و مثلا مدرن امروز!) در هزاره‌هاي بسيار بسيار دور بوده‌است كه متاسفانه هنوز هم، در هزارة سوم و قرن بيست‌ويكم و درجهان ديجيتالي امروز نيز، كيفيت سنتي آن كه در برخي فرهنگ‌ها با كيفيت ديني هم گره‌خورده‌است، توام با افزايش تنوع كمّي و كيفي آن‌ حضور دارد.

در كتاب‌هاي مقدس اديان توحيديِ سامي مانند عهدقديم، عهدجديد و نيز در قرآن به «مهريه يا صداق» نه تنها به عنوان يك دستورالعمل الزامي و اجباري اشاره‌اي نشده، بلكه درجاهايي هم كه ناگزير از اشاره به آن بوده، صرفا به دليل وجود صوري/واقعي آن در جامعه و مشكلات ناشي از آن و نيز توصيه و ارايه راه‌كارهاي آن جامعه براي حل مشكلات پيش‌آمده به‌گونة مثال‌ها و نمونه‌هاي تاريخي‌يي بيان شده‌است. ظاهرا، همة اين كتاب‌ها با اين مسئله به‌عنوان يك واقعيت سنتي، اجتماعي برخورد كرده و هميشه در اعطاي عادلانة «مهريه يا صداق» به زن تاكيد مي‌شده كه آن‌هم به‌دليل وجود صوري/واقعي آن بوده‌است.

در كتاب مقدس (عهدقديم و عهدجديد) با توجه به وجود عمليِ در تملك بودن دختر توسط پدر (يا برادر) در آن روزگار، نشانه‌هاي فروش دختر به مرد آشكارا ذكر شده است:

الف- سفر پيدايش باب 34 بندهاي 11 و 12، [«و شكيم به پدر و برادران آن دختر گفت.....مهر و پيش‌كش هرقدر زياده از من بخواهيد آن چه بگوييد خواهم داد فقط دختر را به زني به من بسپاريد»]؛

ب- سفرخروج باب 22 بندهاي 16 و 17

ج- سفر تثنيه باب 22بنداي 28 و 29

كه محتواي هردو بند ب وج، تقريبا يكي‌ست، بدين معنا كه اگر مردي به دختري كه هنوز نامزد نشده تجاوز كند، علاوه بر ازدواج با آن دختر، بايد مبلغ پنجاه مثقال نقره نيز به پدر دختر بدهد زيرا آن دخت را ذليل ساخته و در تمامي عمرش نمي‌تواند او را رها كند، يعني طلاق بدهد.

در كتاب هوشع باب 3 بند 2 هوشع مي‌گويد: «پس او را [دختر را] براي خود به 15 مثقال نقره و خُومر و نصف خُومر جو خريدم».

در كتاب سموئيل:

الف- كتاب اول سموئيل باب 18 بند 24، داوود با كشتن 200 فلسطيني داماد پادشاه مي‌شود.

ب- كتاب دوم سموئيل باب 3 بند14، داوود به نامزدكردن زنش ميكال در قبال كشتن صد فلسطيني اشاره مي كند.
همة اين مثال‌ها نشان‌دهندة وجود اجتناب‌ناپذير پديدة «مهريه يا صداق» به عنوان معامله و خريد زن از سوي مرد و فروش زن از سوي پدر(يا برادر) بوده است. بنابراين مي‌توانيم ادعا كنيم كه «مهريه يا صداق» بازماندة نرخ و بهاي خريد و فروش دختر و نيز پرداخت آن، به عنوان مقدمه‌اي براي اجازة ازدواج دختر از سوي پدر، بدعتي بوده كه از روزگاران جاهليتِ آغاز دوران مرد/پدرسالاري در جهان رخ‌داده است. اين امر پس از تسلط حضور «مرد/پدر» در جهان، (به دليل غيبت چندين روزة زن در ماه و چندين ماهة او در زندگي كه آن‌هم به‌خاطر ويژگي و قدرت باروري و زايمان فرزند بوده)، موجب اقتدار كاذبانه‌ْ به‌‌دست‌ْآمدة مرد در غياب زن، و پس‌‌راندن زن از صحنة اجتماع، (به‌خاطر آن‌چه در بالا گفته شد و از جمله نگهداري و عشق به فرزند)، شده است.

اين وضعيت تاريخيِ زن، در برهه‌هايي مورد حمايت ودفاع قرار مي‌گرفته است مثلا در تلمود آمده: «ممنوع است انسان دختر خود را در حالي كه هنوز صغير است به شوهر دهد بلكه بايد صبر كند تا دختر بزرگ‌سال شود و بگويد من حاضرم به فلان‌كس شوهر كنم.»(4) سنتِ «مهر يا صداق» در اديان سامي به همين شكل ادامه مي‌يابد تا به زمان اسلام و دستورات و احكام اسلام مي‌رسد.

از ويژگي‌هاي مترقي اسلام و احكام قرآني، زمان‌مندْكردن و سامان‌ْدادن احكام و رسوم و آداب جاهليت دوران پيش از اسلام به احكامي توحيدي و انساني بوده و هست. با توجه به تاييد قرآن‌شناسان به تقسيم‌بندي آيات قرآن به «محكمات» (آيات هم‌زماني يا synchronic) و «متشابهات» (آيات درزماني يا diachronic) روند گام به گام احقاق حقِ‌انسانيِ «حقوق زن» در بيش‌تر آيه‌هاي مربوط به زنان، به‌رغم عدم باور بسياري از فعالان حوزة زنان، ديده مي‌شود. «.....در زمان نزول قرآن، بنابر رسوم جاهليت، پدران و مادران مَهر را به جاي حق‌الزحمه و شيربها حق خود مي‌دانستند» (5)

در قرآن (و نه در فقه) نيز، هيچ‌كجا اشاره‌اي به الزام و وجوب مهريه و يا ذكر آن در هنگام عقد دايم نشده است، مگر مود درخواست طرفين باشد، كه آن‌هم بحثي جداست. گرچه در فقه يكي از احكامِ صحتِ عقد موقت (صيغه [= متعه])، لزوم وجود مهريه است، كه بي‌شك اين امري برگرفته از فقه است و ظاهرا در قرآن اشاره‌اي به آن نشده است.
در سورة 4 آيه نسا آمده كه: «و مَهرِ زنان را به عنوان هديه‌اي از روي طيب خاطر به ايشان بدهيد؛ و اگر به ميل خودشان چيزي از آن را به شما واگذاشتند، آن را حلال وگوارا بخوريد».(6) بي‌شك از اين آيه الزام وجود و نيز وجوب شرعي «مهريه يا صداق» به هنگام عقد دايم بيرون نمي‌آيد، زيرا كه اين آيه به صراحت در مقام انجام و اجراي وعده‌اي‌ست كه، در سنت آن روزگار معمول بوده و قرآن تنها توصيه به انجام آن را سفارش مي‌كند.

با توجه به پيروي و اطاعت كوركورانه از سنت‌هاي جوامع پيشين، كه يا به صورت اسطوره و يا به صورت آداب و رسوم در زندگي روزگاران امروزه ما وارد شده‌اند، ما با مشكلات عديده‌اي در رابطه با «زمان‌مندْ نكردن» اين سنت‌ها و آداب و رسوم روبرو هستيم. يكي از اين سنت‌هاي بسيار كهن و ديرينه و غير «حقوق‌بشري» مبتلابه جامعه‌هاي شرقي، ديني و سنتي مسئلة مهريه، جهيزية و ديگر مسايل مربوط به ازدواج مي‌باشد. اين‌كه خودِ مسئلة ازدواج هم، در جهان هزارة سوم ديجيتالي پست‌مدرن، هنوز در پيچ‌وخمِ لايه‌ها و تار و پودهاي فرهنگي/سنتي روزگاران هزاره‌هاي پيش گير كرده‌است، بحثي ديگر مي‌طلبد كه بي‌شك متخصصين امور جامعه‌شناسي و حقوق‌دانان بايد به آن حوزه وارد شوند. اما، آن‌چه در جامعة امروز، به‌ويژه در ايران، چه در كلان‌شهرهايي كه اغلب شهروندان آن بورژواهاي قديم و نوبورژواها هستند و چه در شهرهاي كوچك‌تر و دهات و روستاها، بر فرهنگ ايراني/اسلامي ايران بسيار سنگيني مي‌كند، تفسير و تاويل سنت‌ها و باورهاي برگرفته از دين اسلام است كه هنوز «روزآمد» نشده‌اند. اين مهم بر عهدة اهالي حوزه و عالمان فقيه دين است كه با توسيع نگاه خود به جهان امروز و دنياي دور و بر خود، اينك كه در مقام اداره‌كنندگان جامعة ايران/اسلامي هستند خوانشي از اسلام را ارايه دهند كه با ذهنيت و ادبيات فكري/انديشه‌اي/ايماني مردم امروز ايران و به ويژه جواناني كه وسايل ارتباطات جمعي درِ جهاني ديگر را به روي آنان گشوده كه از طريق آن مي‌توانند جهاني ديگر را ببينند كه با جهان آنان سخت در تضاد است؛ در حالي كه بسياري از اين شهروندان جوان و غيرجوان علاقه‌اي به گسستن زنجيرها و علايق عشقي، حسي، احساسي، ملي، ديني و ....خود از اين عقله‌ها ندارند و به‌شدت علاقمند به پاي‌بندي به اين اصول هستند، به اصولي كه گه‌گاه براي آنان تضادهايي را به دنبال مي‌آورد.

از مهم‌ترينِ اين «زمان‌مندكردنِ» قوانين و آداب و سنن، يكي مسئلة زندگي و كار و شغل و نيز عشق و ازدواج جوانان است كه طبيعي‌ترين حق مسلم يك انسان حيات‌مند است. با يك نگاه اجمالي به وضعيت اقتصادي جامعه، متوجه تاثير فرهنگي آن بر روي جوانان مي‌شويم. ازدواج، طبيعي‌ترين، مسلم‌ترين و آزادترين حق يك زوج براي زيستن با يك‌ديگر است كه متاسفانه در جامعة ما به دليل وجود و استمرار پيروي از بسياري سنت‌هاي بازماندة دوران جاهلي، بي‌توجه به نگاه به دستورات مترقي اسلام، دست‌وبال آنان را بسته است.

در جامعه‌اي كه متوليان سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، و..... ديگر متوليان آن وابسته و باورمند دستورات و تعاليم اسلام هستند، آيا بهتر نيست كه مسايل جوانان و زنان را، كه يكي از محروم‌ترين قشرهاي جامعه هستند از زبان خود آنان بشنوند و در همواركردن راه باورمندسازي آنان به ايماني كه در جامعه حاكم شده و قوانين مدني جامعه بر پايه‌هاي آن بنا مي‌گردد، با آنان تشريك مساعي نموده و مشكلات ناشي از يك سري قوانين فقهي «روزآمدنشده» را، كه موجب كج‌فهمي‌ها و اجراي غلط آن‌ها توسط شهروندان جامعه مي‌شود، و امكان بازخواني و نوسازي آن (يعني روزآمد كردن آن‌ها) در خودِ فقه وجود دارد، حل نمايند.

پانوشت‌ها:

(1) - تاريخ تمدن (مشرق زمين گاهوارة تمدن)، ويل دورانت جلد 1ص 54

(2) – نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري ص 239

(3) – تاريخ تمدن ....ويل دورانت، فصل چهارم، بخش ازدواج

(4) – گنجينه‌اي از تلمود (قيد وشين،41 الف) ص 181

(5) – نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري ص 239

(6) - ترجمة محمدمهدي فولادوند، ص77

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

دهمین دورۀ مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۲

کارت پستال‌هایی به بهانه‌ی هشت مارس و به یاد همه‌ی مبارزین راه برابری

بیانیه بیش از 350 تن از مدافعان حقوق زنان به مناسبت روز جهانی زن؛ زنان هر روز فرودست‌تر می‌شوند

لباسی که برای تن ما دوخته اند! /اعظم بهرامی

چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان

ديگر بخش ها :