کاهش نابرابری دستمزدها در مشاغل تمام وقت

پذيرش > اخبار > کاهش نابرابری دستمزدها در مشاغل تمام وقت

کاهش نابرابری دستمزدها در مشاغل تمام وقت

شهرزادنیوز:فاصله دستمزدها در مشاغل تمام وقت برای نخستین بار در 15 سال گذشته، پس از آغاز ثبت گزارشات مقایسه‌ای، به زیر 10 درصد رسیده است.

به گزارش "دفتر آمار ملی" بریتانیا، تفاوت بین دستمزد مشاغل تمام وقت از 5 / 10 درصد در سال 2011 به 6 / 9 درصد در سال 2012 رسیده است.

دستمزد ساعتی زنان طی 12 ماه تا آوریل 2 درصد صعود کرده و به 12 پوند رسیده، در حالی که دستمزد مردان با رشد 1/1 درصدی به 27 / 13 پوند رسیده است؛ این امر یکی از کارشناسان اشتغال را برانگیخت تا ادعا کند "زنان مرتب این فاصله را کم می‌کنند."

ارقام نشان می‌دهند میانگین حقوق کار تمام وقت زنان اکنون 5600 – 23100 پوند کم‌تر از همکاران مردشان است و این شکاف نسبت به سال 2011، 200 پوند کم‌تر شده است. اما با شتاب بطئی کنونی، تازه در سال 2040 دستمزد زنان با دستمزد مردان مساوی خواهد شد.

اقتصاددانان می‌گویند یکی از علل کاهش این شکاف کاهش در افزایش حقوق مردان است. به گفته برخی دیگر، علل مختلفی از جمله تغییرات فرهنگی، برخورد پیشرفته‌تر رؤسا و بلندپروازی بیش‌تر زنان در این مسئله نقش دارند.

در مشاغل نیمه وقت دستمزد زنان بیش‌تر از مردان است. به گزارش "دفتر آمار ملی"، از آن جایی که زنان بیش‌تر به صورت نیمه وقت کار می‌کنند، دستمزدشان نیز کم‌تر است، و این بدان معناست که شکاف دستمزد در مقایسه با 2 / 20 درصد در سال 2011 در حد 7 / 19 درصد باقی خواهد ماند.

کنگره اتحادیه‌ها تصریح می کند، فقدان مشاغل نیمه وقت در پنج شغل با درآمد بالا خود را نشان می‌دهد – خلبانی، مدیریت و مدیریت تبلیغات؛ بازاریابی و فروش؛ و شرکت‌های ارتباطی – که هم‌چنان در سلطه مردان است و مشاغل نیمه وقت "بسیار اندکی" را عرضه می‌کنند.

در مقابل در چهار رشته بسیار کم درآمد – گارسونی، کار در بار، دستیاری رستوران‌داری و لباسشویی – عمدتا زنان شاغل هستند و آن هم بیشتر به صورت نیمه وقت.

فرانسیس اُگریدی، دبیر دفتر آمار ملی، می‌گوید: "هیچ اقتصاد مدرن سالمی نباید دارای شکاف جنسیتی دستمزد و فقر به رغم اشتغال باشد. متأسفانه راه‌های کنونی نظیر تقسیم ساعت کار یک شغل بین بازنشستگان و انعطاف در کار در بخش خصوصی به ندرت وجود دارند و در بخش دولتی هم اکنون زیر حمله قرار دارند."

"اگر شیوه کنونی کار را تغییر ندهیم، هیچ گاه شکاف دستمزد و فقر همراه با آن از بین نخواهد رفت."

تحقیقات نشان می‌دهند که دستمزد مشاغل تمام وقت در بریتانیا فقط به اندازه نصف میزان تورم افزایش یافته است، و در سال 2012 دستمزدها 4 / 1 درصد (26500 پوند) افزایش یافته است در حالی که 3 درصد بر تورم افزوده شده است – یعنی خانوارها در شرایط واقعی با کاهش درآمد روبرو هستند.

کسنیوکس تراسیولو، بنیانگذار بازار کار آزاد آنلاین به نام "مردم برحسب ساعت"، می‌گوید: "زنان مرتب این فاصله را کم می‌کنند. اما آن‌ها شاید از نظر جنسیتی کم کم این مبارزه را ببرند، اما نیروی کار در مجموع بر اثر تورم این مبارزه را می‌بازد."

فاصله بین مزدبگیران سطح بالا و سطح پایین هم رو به کاهش است، دستمزد ساعتی (به جز اضافه کاری) برای 1 درصد از مزدبگیران تمام وقت سطح بالا به 2 / 0 درصد کاهش یافته، در حالی که برای یک درصد مزدبگیران سطح پایین این مبلغ به میزان 3 / 2 درصد افزایش یافته است.

طبق گزارش دفتر آمار ملی، تعداد مزدبگیران زیر حداقل دستمزد طی 12 ماه گذشته کاهش یافته است و از 299 هزار نفر در سال 2011 به 287 هزار نفر در سال جاری رسیده است. اما دفتر آمار ملی اعتراف می‌کند که این آمار دقیق نیست، زیرا امکان شناسایی و تفکیک افرادی نظیر کارآموزان وجود ندارد که از جمله مزدبگیران زیر حداقل دستمزد محسوب نمی‌شوند یا فقط محق به اشتغال در مشاغلی با حقوق زیر حداقل دستمزد هستند.

طبق تمام معیارهای مورد استفاده دفتر آمار ملی، دستمزد کارکنان بخش دولتی بیش‌ از بخش خصوصی است. متوسط دستمزد هفتگی کارکنان تمام وقت در بخش دولتی در سال 2012، 565 پوند است که نسبت به 556 پوند در سال 2011 حدود 6 / 1 درصد افزایش نشان می دهد، در حالی که این مبلغ در بخش خصوصی 479 پوند می باشد که نسبت به 475 پوند سال 2011، 5 / 1 درصد افزایش داشته است.

اما دفتر آمار ملی خاطرنشان می‌کند که بسیاری از مشاغل کم درآمد نظیر آرایشگری، کار در رستوران و بارها و خرده فروشی در بخش دولتی وجود ندارند.

برگرفته از سایت گاردین

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :