ابتدا دورکاری سپس بیکاری

شبکه ایران زنان: متعاقب اجرای طرح حذف دختران پذیرفته شده در آزمون سراسری دانشگاه ها شاهد برداشتن گام دیگری هستیم که به نظر می رسد به دور شدن زنان و تعدیل حضور شان از سیستم اداری و مشاغل دولتی بیانجامد.

دوره کاری زنان، فرصت یا تهدید

امروزه دوره کاری یکی از روش های مدرن مدیریتی است بدین معنا که کارمند بجای حضور فیزیکی در محیط کار، وظیفه محوله را در منزل یا محل مورد نظر دور از کارفرما با استفاده از تجهیزات الکترونیکی انجام می دهد. مدیران نیز از همین مجرا بر عملکرد پرسنل نظارت می کنند کشورهایی که سابقه طولانی در بهره مندی از این پروژه را دارند ضمن تغییر زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری کار، مثل فراگیر شدن امکانات اینترنتی پر سرعت و ارزان برگزاری کارگاه های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت، تقبل هزینه تجهیزات مورد نیاز کار، توانایی و آگاهی های لازم برای کار در خارج از محیط را به کارمند می دهند.

مدیران صف آموزش می بینند مشاغل تحت دورکاری را هم مشخص می کنند. حتی سیستم هایی در آن کشورها موجود است که بدان وسیله اتاق کارمند را در منزل همانند اتاق کار او در اداره ترتیب می دهند تا رئیس اداره و کارفرما بتواند از طریق تله کنفرانس ویدئوئی رو در رو با کارمندش صحبت کند. بدیهی است اجرای این طرح در آن کشورها از این طریق و توسعه فن انفورماتیک و تمهید ساختارهای مورد نیاز، توفیقات زیادی در کاهش رفت و آمد کارمندان، کنترل ترافیک درون شهری، جلوگیری از تراکم ارباب رجوع در سازمان، صرفه جویی در وقت و هزینه، سپردن کارها به افراد متخصص و کاردان با تقویت فضای کاری رقابتی سالم ........ حاصل خواهد شد.

در کشور ما با زیرساخت های فعلی و شرایطی که سرعت و کیفیت ارتباطات رایانه ای پایین تر از میانگین کشورهای آسیائیست، نه تنها زنان کارمندان بلکه مدیران مرد نیز به دانش مربوطه مجهز نیستند آیا دورکاری تشریح شده بدون تغییرات ضروری لجستکی می تواند منتهی به نتایج و اهداف مورد نظر (تحقق دولت الکترونیک ـ تسهیل اشتغال بانوان) شود؟

دولت مدعیست این طرح در راستای تقویت بنیان خانواده و کمک به اقتصاد خانوار کلید خورده است. به خاطر داریم پس از تصویب قانون افزایش مدت مرخصی زایمان چگونه جذب و استخدام خانم ها در بعضی از بانک ها و موسسات به لحاظ منافع اداری و مالی صاحبان سرمایه کُند حتی متوقف شد. طبیعی است کارفرما و رئیس یک اداره به این بیندیشد که حقوق و مزایا در قبال انجام کار به مستخدم تعلق می گیرد.

مجری اصلی طرح دورکاری (معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری) مشاغلی را مشمول طرح دورکاری برشمرده که به جهت غلبه جنبه تحقیقاتی و فکری، همچنین تعداد کم ارباب رجوع، کارمند می تواند در هر جایی کارش را انجام دهد.

در شرایطی که آمار بالای نرخ بیکاری زنان جوان (بویژه زیر ۲۹ سال) نشان دهندة رشد چشمگیر تعداد زنان متقاضی شغل، ضعف بازار کار در پاسخگویی به این تقاضاست. چگونه کارشناسان دولتی و برخی نمایندگان مجلس حضور زنان در این دست مشاغل (فکری ـ پژوهشی) را بیش از مردان تخمین زده زنان شاغل سرپرست خانوار یا دارای فرزند را در اولویت و کانون تمرکز اجرای طرح دورکاری قرار داده اند.

اجرای مدل هایی نظیر دورکاری و استخدام پاره وقت یک زن کارمند به جای دو زن (با نصف حقوق و مزایا)! که به لحاظ تاکید و تمرکز ویژه آن ها بر کارمندان زن مشابهت های بسیاری با هم دارند. سرانجام منجر به تنزل موقعیت اقتصادی زنان و تعدیل حضورشان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی نخواهد شد؟ آیا بسترهای فرهنگی، اجتماعی و دانش لازم در مورد زنان مشمول طرح بیش از مردان فراهم است و همان طور که مدیران ارشد دولتی اعتقاد دارند موجب تحکیم بنیان خانواده می شود؟

از قوانین، مصوبات دولتی، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های عمومی ناظر بر حقوق زنان می توان به پیش فرضهای فکری و تصویر ذهنی تدوین کنندگان این اسناد از مشکلات اقتصادی، اجتماعی زنان پی برد و این که چه آرمانهایی را برای زن و خانواده مدنظر دارند.

امیدواریم اعضای محترم فراکسیون زنان مجلس با استفاده از نظریات متخصصین بررسی همه جانبه ای از طرح دورکاری زنان به عمل آورند تا این به ظاهر راهبرد شغلی موجب کاهش نرخ اشتغال و حذف امنیت و ارتقاء شغلی زنان از عرصه مشاغل دولتی و نظام اداری کشور نگردد.