|
در چشم پاک بین نبود رسم امتیازتقی رحمانی دو شنبه19 شهریور 1386 روشنفکران مذهبی با توجه به شرایط زمانه حق طلب بودند. اقبال لاهوری در کتاب احیای تفکر دینی در اسلام از فقیهان می پرسد که آیا درست است که زن برای حق طلاق گرفتن از دین خارج شود تا حق طلاق بگیرد؟ اما امروزه نیاز به مدل زنی است که در کنار مردان زندگی مفید و شرافتمندانه در راه توسعه و آزادی انجام دهد. به عبارتی نیاز به آن داریم که آموزه ی اصلاح حقوقی به معنی عدالت جنسیتی را در کنار بینش برابر طلب انسانی قرار دهیم و در کنار بینش، الگوی تاریخی، مدلی تحققی ارائه دهیم. چنین کاری امری سترگ است که باید در راه آن تلاش کنیم. زن زندگی در کنار مرد زندگی، حق حیات برابر دارد. چنین حقی را باید به رسمیت شناخت. به جریانهای اجتماعی که قصد دارند جنبش حقوقی راه بیاندازند یاری رساند. عدالت جنسیتی مساله امانیست های مذهبی است. اگر در چشم پاک بین رسم امتیاز نیست، اگر خداوند مردان و زنان را در ایمان صاحب تکلیف و حق برابر می داند (آیات اول سوره ی مومنون) و اگر خداوند در الگوی تاریخی از بلقیس به عنوان پادشاه عاقل نام می برد و از مریم به عنوان الگوی برتر که مساله جنسیت منعی در مقرب شدن در نزد وی ندارد، پس آن گاه پایه ی قوانین حقوقی و تفسیرهای نابرابر در قرآن را می توان معقول اما در زمان و مکان معینی دانست. چون گوهر بینشی و الگوی قرآن برابری طلب است و این شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه است که برخی از نابرابری های حقوقی را به زنان تحمیل کرده است. آمیزه ی بینش، الگو و اخلاق می تواند باعث تاویل شود و این تاویل ظاهر را در خدمت باطن تغییر دهد. به عبارتی هر قانونی که بخواهد از اخلاق و باور اصلی خود فاصله بگیرد و یا توان اجرای آن را نداشته باشد، دچار تغییر می گردد. با چنین دیدی است که اقبال انبیاء را بنیانگذاران حقوق مدنی ابدی نمی داند، بلکه نهضت انبیاء را جهت دهنده و سیستم ساز برای ارائه ی قوانین مدنی و عادلانه می داند. از همین روست که قرآن با احکام و قوانین زمانه اعتلایی برخورد کرده و آن قوانینی را که به عدالت نزدیک بوده تایید کرده و در ارائه قوانین نسبیتی زمان را در نظر داشته است. به عنوان نمونه قانون ارث در زمان پیامبر به برابری میان زن و مرد صحه نگذاشته، اما در قرآن بر برابری نوع انسان در نزد خدا و برتری انسانها بر اساس تقوا تاکید کرده، این تفاوت از کجا آمده و چگونه توجیه می شود. اگر از مدار شریعت نگاه کنیم، حکم مدنی ارث، بر گوهر دین غلبه دارد. اما اگر بر مدار زمان و مکان بنگریم گوهر دین بر عدالت و مساوات میان انسان ها است. زنان نیز انسان هستند. پس قانون ارث دیگر از اصول، مبادی ایمان به خداوند نیست. به عنوان نمونه قرآن صراحت دارد که در صورت داشتن چند زن نمی توانید عدالت میان آنان برقرار کنید اما تعدد زوجات را به 4 زن محدود می کند. حال اگر گوهر دین عدالت است، قرآن بر عدالت تاکید دارد، محدود کردن 4 زن با رعایت عدالت تناقض دارد. حال اگر به بیان قرآن رفتار کنیم، عدالت ضرورت و اصل و اساس دین است، پس چگونه می توان 4 زن گرفتن را به عدالت ترجیح داد. در حالی که مومن عدالت می خواهد. قرآن خصوصیات فرعون را بر می شمرد که جماعت را دسته دسته می کرد و عده ای را ضعیف و جمعی را بر دیگران برتری می داد. حال اگر قوانین جامعه ی انسانی را به این شکل تقسیم می کند، آن قانون نمی تواند عادلانه باشد. مگر اینکه آن قانون به شکل تدریجی در خدمت رفع ظلم و کاستن از دردها و آلام بشری باشد. همان طور که می دانیم مادر برخی از امامان شیعه و خلفا و بزرگان جامعه کنیز بوده اند. در همین راستا اگر زن و مرد انسان هستند و در قصه خلقت در قرآن نیز حوا، آدم را فریب نداده بلکه هر دو مورد خطاب و نصیحت خداوند قرار گرفته اند، در نتیجه گوهر قرآن بر برابری انسانها تاکید دارد. اما سخن این است که مگر برابری به معنی نفی تفاوت و تمایز است. اگر برابری مردان در برابر قانون و غیره، آنان را در صحنه ی اجتماعی یکسان و همانند کرده است که عدالت جنسیتی بتواند تمایز زن و مرد را از میان بردارد. اگرچه هستند اندیشمندانی که با تاکید بر تفاوت زن و مرد از تبعیض حقوقی میان زن و مرد دفاع می کنند، در حالی که تمایز و تفاوت، ربطی به برابری حقوقی میان زن و مرد ندارد، همان گونه که برابری حقوقی مردان، از تفاوت و تمایز مردان در موقعیت اجتماعی،اقتصادی و... در جامعه نمی کاهد. خاتمه همچنین از پادشاهی بلقیس به بدی یاد نشده است بلکه از بلقیس ستایش شده است. زین سان می توان ... پی برد که برابری حقوقی زن و مرد امری اخلاقی و مذهبی است و در عین حال نباید فراموش کرد که تمایز و تفاوت انسانها ربطی به مساوات حقوقی ندارد. در این باره باید بسیار نوشت و سخن گفت تا بتوانیم درهای جدیدی بگشاییم. |