مذاكره با وزارت كار براي حمايت از زنان شاغل در بخش خصوصي

تغییر برای برابری - معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري گفت: در حال مذاكره با وزارت كار براي يافتن سازو كارهايي به منظوراعمال مقررات حمايتي براي زنان شاغل بخش خصوصي هستيم و اميدواريم تا پايان سال جاري بتوانيم به راهكارهايي در اين زمينه دست يابيم.

پروين هدايتي در گفت‌وگو با ایسنا افزود: بخش خصوصي به دنبال كسب سود از انجام معاملات تجاري است و تمام تلاش‌ و توان خود را در جهت دستيابي به هدف به كار مي‌برد اين در حاليست كه چنانچه به اشتغال زنان با ديدگاه حمايتي نگريسته شود، ممكن است صاحبان مشاغل خصوصي، تمايل زيادي براي بكارگيري از زنان در محيط‌هاي كاري نداشته باشند.

معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري در ادامه تصريح كرد: از نظر قانوني، زنان و مردان از حقوق و شرايط مساوي در حوزه كاري برخوردار هستند. ولي آنچه كه به صورت علني و عملي ديده مي‌شود با واقعيت تفاوت دارد. زنان معمولا در قبال كار مشخص و معين، دستمزد كمتري نسبت به مردان دريافت مي‌كنند؛ اما مردان چون مسوول تامين معيشت خانواده هستند، دستمزدي معادل كار خود از كارفرما طلب مي‌كنند.

هدايتي اظهار كرد: رشته‌هاي دانشگاهي بدون در نظر گرفتن نياز جامعه توسعه پيدا كرده است و در حال حاضر با تعداد زيادي از دانش‌آموختگان زن در رشته‌هاي مختلف مواجه هستيم كه آينده شغلي در بازار كار براي آنان ديده نشده است. در اين شرايط آنان حاضر مي‌شوند در ازاي دريافت مبلغ كمتري در حوزه‌هاي غير تخصصي خود كار كنند.

وي درباره انگيزه‌هاي ديگرزنان براي اشتغال گفت: برخي از زنان صرفا با انگيزه حضور در اجتماع در خارج از خانه كار مي‌كنند و بسياري از دختران با انگيزه‌هاي غير مادي به كاردر بيرون از منزل روي مي‌آورند و تنها عده معدودي از زنان به علت نياز اقتصادي كار مي‌كنند. همين امر باعث به وجود آمدن عدم تعادل در عرضه و تقاضاي بازار كار شده است.
معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري درباره تداخل مسووليت‌هاي زنان شاغل در محيط كار و منزل، اظهار كرد: نقش اول زنان در حوزه همسري و مادري قابل توجيه است، البته در شهرهاي برخوردار نسبت به شهرهاي كمتر برخوردار شوهر و فرزندان تعامل بيشتري با زنان شاغل در انجام امور منزل دارند و نقش‌ها و وظايف خانه بين آنان تقسيم شده است. همچنين برخي نهادهاي موازي مانند مهدكودك‌ها نيز بخشي از وظايف مادر را انجام مي‌دهند.

در همین زمینه يك عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: هر چقدر كه قوانين كار و اشتغال روشن‌تر و شفاف‌تر باشد و تفاوت‌هاي زن و مرد در آن و مسايل خاص زنان مانند شيردهي و بارداري در آنان ديده شود، آسيب‌هاي كمتري به زنان مي‌رسد.

منيره نوبخت، با اشاره به اقدامات كارفرمايان بخش خصوصي، اظهار كرد: ممكن است برخي ازاين كارفرمايان علاقه‌مند نباشند كه امتيازات خاصي را براي زنان شاغل در نظر بگيرند. البته از طريق قانون‌گذاري تلاش شده است كه تا حد امكان كارفرمايان ملزم به رعايت مسائل مربوط به زنان شوند. با اين حال هنوز با مسائلي روبرو هستيم كه از طريق قانوني بايد حل شود

اين عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان درباره وضعيت زنان شاغل در بخش خصوصي، اظهار كرد: در بخش دولتي در زمينه پرداخت دستمزد به كارمندان، دستورالعملي وجود دارد، بنابراين تفاوتي در اين زمينه بين زنان و مردان وجود ندارد. اما ممكن است در برخي از مشاغل بخش خصوصي تفاوت‌هايي بين دستمزدهاي زنان با مردان وجود داشته باشد.

نوبخت در زمينه تداخل وظايف شغلي و خانوادگي زنان شاغل، گفت: زنان پس از گذشت مدتي و با به دست آوردن تجربه كافي مي‌توانند وظايف خود را در خانه و بيرون از منزل مديريت كنند. البته اين كار باعث وارد شدن فشار زيادي به آنان مي‌شود چرا كه زنان به طور مستقيم وظيفه انجام امور منزل را دارند و متاسفانه بيشتر آنان به برخي از بيماري‌ها و عوارض روحي و جسمي دچار مي‌شوند. اما زناني موفق‌تر هستند كه توانسته‌اند توازن خوبي بين اين دو دسته از مسووليت‌هاي خود به وجود آورند.

نوبخت در پايان اظهار كرد: اشتغال را صرفا نبايد مساوي با حضور در اجتماع بدانيم اين در حاليست كه بسياري از زنان اگر اشتغال رسمي تمام وقت نداشته باشند، آن را مساوي با در خانه ماندن مي‌دانند، اما مي‌توان به فراخور توانايي‌هاي خود و شرايط خانوادگي در اجتماع نيز حضوري مناسب داشته باشد ولي زير بار اشتغال تمام وقت هم نباشند.