|
فرزندآوری حق زنان است نه وظیفهی آنها / نفیسه آزاديكشنبه15 مرداد 1391 تغییر برای برابری: مدتی است رسانههای دولتی خبر از سیاستگذاری جدید دولت در ارتباط با جمعیت میدهند، برنامههای جدید که ظاهرن از پیامدهای نتایج سرشماری جمعیتی سال 90 است.در عرض کمتر از یک ماه خبر حذف بودجهی تنظیم خانواده، حذف برنامههای رایگان وازکتومی و توپکتومی و بهکارگیری بستههای تشویقی مانند افزایش ساعات شیردهی، افزایش کمکهزینهی نگهداری فرزندان و برداشتن تنبیهات قانونی برای فرزند دوم به بعد برای خانوادهها نقل محافل دولتی میشود. اما آیا داستان فرزندآوری به همینجا ختم میشود؟ حق انسانها و بهویژه زنان در بحث فرزندآوری چه حد و حدودی دارد؟ آیا فرزندآوری یک حق است یا یک وظیفه؟ نقش دولتها در این میان چیست؟ ساختارهای کلان اقتصادی، اجتماعی چه نقشی در این میان دارند؟ اقدامات دولت برای ازدیاد جمعیت وبه جز چند مورد تشویقی که جزئی هستند، بیشتر شامل اقدامات محدود کننده میشود، آیا این اقدامات محدودکننده به تنهایی برای مجاب کردن خانوادهها به فرزندآوری بیشتر کافی است؟ اقتصاد فرزندآوری برای خانواده هزینههای اقتصادی فرزندآوری برای خانوادهها پیش از تولد فرزند آغاز میشود. هزینههای مراقبت در طول بارداری برای مادران، سلامت بارداری برای جلوگیری از آسیب مادران و تولد کودک، هزینههایی هستند که تنها بخش کمی از آنها توسط بیمه پرداخت میشود. داروهای مکمل، آموزشهای حین بارداری و خود زایمان هرکدام یک ردیف بودجه برای خانوادهها به دنبال دارد. پس از تولد، خانههای بهداشت هزینههای کنترلهای ماهانهی کودک، واکسیناسیون و مراقبتهای مادر را بر عهده دارند(پیش از این، وسایل جلوگیری از بارداری نیز به شکل رایگان در اختیار مادران قرار میگرفت، که ظاهرن از این به بعد دیگر چنین امکانی نخواهد بود) .اما هزینهی پزشک متخصص، درمان بیماریهای احتمالی و مراقبتهای تخصصیتر باز به عهدهی خانواده است. هزینهی مهدکودکها در تهران کمتراز دویستهزارتومن ماهیانه نیست و در دیگر شهرها برای صبح تا بعدازظهر طبق نرخ مصوب بهزیستی هشتادوپنج هزارتومان است. به اینها اضافه کنید هزینههای لباس، خورد و خوراک، هزینه-های پزشکی احتمالی و هزینههای فرهنگی-آموزشی. باید به این نکته توجه داشت که نگرش خانوادهها نسبت به فرزندان با بیست سال پیش تفاوتهای اساسی کرده است. امروز خانوادهها در حد وسع خود میکوشند تا برای فرزندان خود امکانات تفریحی و آموزشی فراهم کنند. شنا، فوتبال، کلاسهای نقاشی، زبان انگلیسی، بازیهای آموزشی و دورههای کوتاه مدت تابستانی مواردی هستند که کم وبیش در سبد فرهنگی خانوادههای شهری گنجانده میشود. هزینههایی که سرجمع با هزینههای نیازهای اساسی شاید از دوبرابر حداقل دستمزد در ایران هم بالاتر برود. هر خانوادهای به هنگام بچهدار شدن این موارد را نیز در تصمیم خود لحاظ میکند، «فرزند داشتن فقط به صرف فرزند داشتن»، به نظر میرسد دیگر دلیل بسندهای برای خانوادههای ایرانی بهویژه در شهرها نیست. دولت تا چه حد این هزینهها را تقبل میکند یا چه اقدامات تسهیل کنندهای برای خانوادهها قائل میشود. اگر قرار بر پرورش نسلی «با کیفیت» باشد،دولت به جز سودای جمعیت صدوچند میلیونی در سر پروراندن، باید به امکانات خود نیز نگاهی بیندازد. حقوق فرزند آوری مسئلهی حقوق کودک در ایران هنوز جزء مسائلی است که بسیار میتوان به آن پرداخت. کودک تا زمان بلوغ حق ایفای حقوق خود را ندارد وپدروجد پدری به جای او در اینگونه موارد تصمیم می گیرد. کلیهی حقوق مدنی او متعلق به ولی او یعنی پدرش است، حتی حق زنده ماندن! جای خالی دادگاهها، نیروهای پلیس ویژهی کودکان، انجیاوهای کودک، جایگزینهای نگهداری از کودک در صورت بد سرپرست بودن و هزار و یک حفرهی دیگر در نظام حقوقی ایران در مورد کودکان به چشم میخورد. در واقع کودک به دنیا آمده در ایران جز پدر و مادر خود پناه دیگری ندارد و اگر این پناهگاه با مشکل مواجه شود، کودک، در معرض آسیبهای جدی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، زنان به عنوان اصلیترین حاملان بازتولید جمعیتی در کشور، هیچ حق ولایی نسبت به فرزندان خود ندارند. به این معنا که مادر کودک حتی در حد باز کردن یک حساب بانکی، گرفتن شناسنامه یا ثبت نام مدرسه نیز بر کودکان خود ولایت ندارد. کودکان به شکل قهری پدرتبارند و حقوق ولایی از پدر به جد پدری و یا دادگاه منتقل میشود. در شناسنامههای جدید حتی نام فامیل مادر نیز برای کودک ثبت نمیشود، در همهی فرم¬های رسمی بلافاصله پس از نام و نام خانوادگی نوشته شده : نام پدر! در واقع، مادری تنها واسطهای بیولوژیکی تعریف شده که پس از تولد حق دارد فرزندش را تر و خشک کند، به او شیر بدهد و به لطف پدرانی که در خانواده جانب انصاف را ممکن است نگاه دارند در تصمیماتی که گرفته میشود مشارکت کند، اما عملن و به لحاظ حقوقی حقی بر کودکان خود ندارد. چنانچه روزی بخواهد از زندگی مشترک برود، تنها تا هفت سال می-تواند کودکان خود را نگاه دارد، به شرطی که مجددا ازدواج نکند و تازه در همین مدت نیز هیچ حق ولایی بر کودکان خود ندارد. یعنی هیچ تصمیم حقوقی در مورد آنها نمیتواند بگیرد؛ چنانچه همسر خود را از دست بدهد باید با پدرشوهر یا دادگاه برای تصمیمگیری در مورد کودکان خود سر و کله بزند. به این معنا دستگاه حاکم از زنان ایرانی انتظار دارد، موقعیت شغلی، اجتماعی و حتی زندگی خود را به خطر بیندازند، فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند و بعد جز مشتی شعار و حرف در مورد مقام مادری و فداکاری و وعدههای اخروی،در این دنیا و به شکلی عینی حقی برایشان قائل نمیشود.واضح است که تحت چنین شرایطی ریسک داشتن فرزند –گذشته از تعداد آن- برای زنان بسیار زیاد است. خدمات عمومی برای محاسبهی اینکه یک کشور تا چه اندازه برای ازدیاد جمعیت ظرفیت دارد، تنها دانستن متراژ آن کفایت نمیکند. ازدیاد جمعیت به اضافه شدن به مدارس، دانشگاهها و به طور کلی محیطهای اموزشی با کیفیت، محیط¬های فرهنگی مانند سینما، تئاتر، کنسرت، محلهای عمومی مانند رستوران، کافه، پارک، میادین، رسانههای معتبر، خدمات عمومی مانند بانک، جاده، حمل و نقل عمومی و شغل نیاز دارد. لازم نیست به آمار و ارقام مراجعه کنیم تا بفهمیم که همین امروز تا چه اندازه این خدمات برای جمعیت فعلی مکفی است. کافی است چند ماهی در یکی از شهرهای بزرگ ایران زندگی کرده باشیم تا متوجه شویم جمعیت کنونی نیز با کمبود در بخش خد مات عمومی روبروست.دولت باید در کنار تشویق رسانهای مردم به زیادتر بچهدار شدن فکری هم به حال این قسم خدمات عمومی بکند. زیرا هر خانواده حتی با وجود سعی بسیار و تمکن مالی قادر نیست به تنهایی و شخصن چنین خدماتی برای فرزندان خود مهیا کند. فرزندآوری به عنوان یک حق بارداری و بچه داشتن حق زنان است نه وظیفهی آنها. هر زنی این حق را دارد که بارداری و زایمان را در زندگی خود تجربه کند اما وظیفهی او نیست که حتما فرزندی داشته باشد. به نظر میرسد بخشی از گفتمان رسمی به عمد این «حق» را «وظیفه» میخوانند. قطع بودجههای مربوط به پیشگیری، شایعهی جمعآوری وسایل پیشگیری از داروخانهها، ساختن برنامههای متعدد تشویقی که به هیچ¬کدام از عوامل محدود کننده اشارهای ندارند، تنها ممکن است تعداد فرزندان ناخواسته یا سقط جنینهای غیرقانونی را بیشترکند.که هر دو آسیبهای جدی برای زندگی زنان در پی دارند. زنها حق دارند تا جایی که در توان خود نمیبینند یا اصلا در برنامهی زندگی خود نمیبینند، فرزندی نداشته باشند یا برعکس بیشتر از دو فرزند داشته باشند. هیچ دولتی نباید این «حق» را نادیده بگیرد و گفتمان فرزنداوری را بدون توجه به نقش و خواستهی زنان پیش ببرد. چنانکه دولتها و جوامع به فرزندان امروز برای بازسازی خود و ادامهی حیات نیازمندند باید هزینهها و حقوق مربوط به آن را نیز به رسمیت بشناسند. گوش مادران ایرانی از افسانههای قدیسه بودن مادرانی که میسوزند و میسازند پر است. |