|
نمایندگان مجلس در آستانه لغو طرح قانون تنظیم خانوادهدو شنبه9 مرداد 1391 مهر: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر از ارائه طرح «لغو قانون تنظیم خانواده» با قید دو فوریت به هیات رئیسه مجلس به منظور ارائه راهکار و تدوین سیاستهایی برای افزایش جمعتی، خبر داد و گفت: امیدواریم این طرح در مجلس رای بیاورد تا بتوانیم حداقل یکی از فاکتورهایی که باعث می شود تعداد فرزندان زیاد نشود را از این قانون حذف کنیم. عبدالرضا عزیزی در مورد کاهش نرخ جمعیت افزود: فرمایشات رهبری در این خصوص بسیار کارشناسانه و درست بیان شده است بطوریکه براساس آمارهای موجود نه تنها رشد جمعیت کشور کم شده و به سمت پیری می رود بلکه طی سالهای آینده نیز با مشکل سالمندی مواجه خواهیم شد. وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل توسعه کشور، نیروی انسانی است، تاکید کرد: در شرایط موجود باید روشهای تشویقی برای افزایش تولید مثل در میان خانواده ها فراهم کرد و شرایط باید به گونه ای برای جوانان فراهم شود که از آینده خود نگرانی نداشته باشند و در این صورت است که میتوان برای افزایش جمعیت اقدام کرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، رفع مشکلات اشتغال و مالی جوانان را مهمترین دلیل برای افزایش جمعیت دانست و گفت: در حال حاضر تعدادی از جوانان بیکارهستند بنابراین چنانچه با اقدامات و راهکارهای موثر مشکلات شغلی و معیشتی این جوانان برطرف شود میتوان از آنان انتظار افزایش فرزند را داشت. عزیزی با اشاره به اینکه بدون مدیریت و برنامه ریزی صحیح نباید به سمت سیاستهای افزایش جمعیت رفت، افزود: بدون برنامه ریزی زیاد شدن فرزند به ضرر جامعه و خانواده ها است به همین دلیل باید ابتدا برنامه ریزی درست انجام شود. به گفته وی، در کنار اجرای سیاستهای افزایش جمعیت باید در زمینه رفع مشکلات درمان، تحصیل، معیشت، آموزش ، مسکن و ... خانواده ها اقدام شود. مشکل کاهش جمعیت با اصلاح یک قانون حل نمی شود به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکیان یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در نشست روز گذشته برای بررسی افزایش جمعیت گفت: اکنون موضوع افزایش جمعیت مطرح است نه تنظیم خانواده. نماینده مردم تبریز با بیان اینکه موضوع تنظیم خانواده ربطی به روشهای جلوگیری از بارداری ندارد گفت: منظور از تنظیم خانواده مجموعه عوامل بهداشتی و آموزشی است که از ابتدای ازدواج و سپس در زمان بارداری متوجه زنان است که رعایت این موارد به سلامت جامعه می انجامد. وی با انتقاد از برخی اظهار نظرها در این باره افزود: برخی معتقدند با اصلاح یک ماده می توان مشکل جمعیت را حل کرد بلکه باید ابتدا زیرساختها برای افزایش جمعیت فراهم شود. دولت نیز لایحه ای با عنوان اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 1372 به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه کرده است که فقط محدودیتها و محرومیتهای افزایش جمعیت موضوع قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را اصلاح می کند. سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت با بیان اینکه برگزاری این جلسه نشان دهنده کنار گذاشتن کامل لایحه دولت نیست گفت: برای موضوع تنظیم خانواده و افزایش جمعیت نیاز به کار کارشناسی فراوان وجود دارد. دولت با سیاستهای تشویقی و کاهش سن ازدواج شرایط را برای افزایش موالید در کشور فراهم کند در همین راستا، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت ثبت احوال گفت: پیش بینی میکنیم در سال ۱۴۱۰ تا ۱۴۲۰ اگر آهنگ رشد جمعیت از این مقدار کمتر نشود، جمعیت کشور در نهایت به صد میلیون نفر افزایش مییابد و سپس متوقف خواهد شد و به رشد جمعیتی صفر خواهد رسید. در واقع برای سال ۱۴۲۵ با شرایط موجود رشد جمعیتی صفر پیش بینی میکنیم. علی اکبر محزون در گفتوگو با ایلنا درباره لغو لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده، اظهار کرد: این لایحه از طرف دولت در دستور کار مجلس قرار گرفته است در واقع لغو سیاست کنترل موالید برحسب ضرورت اتفاق افتاده است. وی با بیان اینکه شاخصهای جمعیتی در پایگاه اطلاعات جمعیتی و سرشماریها بیانگر آن است که در برنامه ریزی جمعیت به شدت منحرف شدیم، گفت: باید تدابیر لازم اتخاذ شود تا از بحرانهای احتمالی پیش روی جمعیت آینده کشور جلوگیری شود. مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت ثبت احوال، لغو محدودیت تعداد فرزند درقوانین کشور را اولین گام در این مسیر دانست و اظهار کرد: پس از لغو این مصوبه اقدامات زیرساختی از جمله تسهیل در امر ازدواج، مسکن، اشتغال، سیاستهای تشویقی بحث کنترل مهاجرت و... فراهم میشود. محزون با بیان اینکه جمعیت کشور بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال گذشته در آبان ماه بیش از ۷۵ میلیون نفر اعلام شد، افزود: این جمعیت در حال حاضر به 75.5 میلیون نفر رسیده است اما اگر بخواهیم با این روند پیش برویم در آینده نه چندان دور حجم و ساختار جمعیت تحت تاثیر شرایط فعلی قرار میگیرد و شاهد کاهش رشد جمعیت خواهیم بود. مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت ثبت احوال خاطرنشان کرد: پیش بینی میکردیم بر اساس انفجار اول جمعیتی در دهه ۶۰ انفجار دوم جمعیتی را شاهد باشیم. به گفته وی، هم اکنون متولدین دهه ۶۰ در مرز عبور از ۳۰ سالگی هستند با توجه به بیشینه سن باروری تا سن ۳۵ سالگی، باید بگویم پیش بینیهای ما برای انفجار دوم جمعیتی درست از آب در نیامد چراکه عوامل از جمله افزایش سن ازدواج از سویی و افزایش طلاق موجب شده است تا انفجار دوم جمعیتی را شاهد نباشیم. وی ادامه داد: دولت باید با سیاستهای تشویقی و فراهم کردن ساز و کار لازم در بحث فرهنگی و کاهش سن ازدواج شرایط را برای افزایش موالید در کشور فراهم کند چرا که پیش بینی میکنیم در سال ۱۴۱۰ تا ۱۴۲۰ اگر آهنگ رشد جمعیت از این مقدار کمتر نشود، جمعیت کشور در نهایت به صد میلیون نفر افزایش مییابد و سپس متوقف خواهد شد و به رشد جمعیتی صفر خواهد رسید. در واقع برای سال ۱۴۲۵ با شرایط موجود رشد جمعیتی صفر پیشبینی میکنیم. محزون با بیان اینکه میزان باروری فرزند در روستاها نیز کاهش یافته است تصریح کرد: مهاجرت پسران جوان به شهر علاوه بر به هم خوردن ساختار سنی و جنسی موجب شده است تا دختران روستایی کمتر ازدواج کنند. مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت ثبت احوال همچنین خاطر نشان کرد: در دهه ۶۰ میزان باوری کل کشور 6.3 فرزند بود که در بخش شهری این میزان 5.4 و در بخش روستایی 7.1 فرزند بود این روند در حال حاضر در کل کشور به کمتر از 1.8 فرزند است که این میزان در روستاها به ۲ فرزند کاهش یافته است. اجراي طرح «بازاريابي اجتماعي مادري» در راستاي افزايش جمعيت مريم مجتهد زاده در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اينكه سياست گذاري كشورها در راستاي تشويق افزايش جمعيت پيش ميرود، اظهار كرد: اين در حاليست كه دشمنان برنامهريزي ميكنند تا كشور ما به سمت فروپاشي و كاهش جمعيت پيش رود، بنابراين مقام معظم رهبري تاكيد كردهاند تا قوانين را اصلاح كنيم و به سمت سياست افزايش جمعيت پيش رويم. وي اقتدار هر كشوري را جمعيت آن كشور دانست و با بيان اينكه بالا بردن كمك هزينه مهد كودك براي مادران شاغل و برداشتن سقف سه فرزند از اقدامات دولت در راستاي تشويق مردم به فرزند آوري است، يادآور شد: در راستاي تاكيد مقام معظم رهبري و سياستهاي دولت براي تشويق افزايش جمعيت، به عنوان راهبرد اساسي براي همه دستگاههاست تا اقداماتشان را مبني بر افزايش جمعيت قرار دهند. مجتهدزاده با اشاره به طرح پژوهشي اين مركز تحت عنوان «طرح بازاريابي اجتماعي مادري» در راستاي افزايش جمعيت، گفت: اين طرح به صورت پايلوت ابتدا در استان تهران اجرا ميشود و در اين راستا نيز با تمام ائمه جمعه استانها مكاتباتي صورت گرفته و آخرين تحقيقات مركز امور زنان در اين مورد در قالب كتابهايي در اختيارشان قرارميگيرد. رييس مركز امور زنان افزود: بر روي اين طرح به شكل علمي كار ميشود و پس از اجراي آن به شكل پايلوت در استان تهران نتيجه تحقيقات در آبانماه منتشر شده و به شكل ملي در كشوراجرا خواهد شد. وي اظهاركرد: در بسياري از كشورها بر روي اين امر كار ميكنند كه فرزند آوري منجر به بهبود وضعيت زندگي و سلامت زن شده و در كم كردن فشار رواني موثر است. كتاب «شكوه همسرداري» از سال آينده جايگزين «تنظيم خانواده» در دانشگاهها ميشود به گزارش ایسنا مجتهدزاده در حاشيه نشست رييس و معاونان مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري كه روز گذشته برگزار شد، گفت: قرار است از سال تحصيلي جديد كتاب شكوه همسرداري در دانشگاهها تدريس شود و علاوه بر آن دو كتاب در زمينه زن و خانواده در حال تدوين است تا جايگزين و مكملي براي درس تنظيم خانواده باشد. وي در ادامه اظهار كرد: كشورهاي استكباري قصد دارند با مطرح كردن سياستهاي كاهش جمعيت در كشورهاي ديگر آنان را به سمت فروپاشي جمعيتي ببرند در حالي كه شاهد افزايش جمعيت در اين كشورها هستيم. وي تاكيد كرد: لازم است تدابير جديد و قوانيني به منظور افزايش جمعيت ايران انديشيده شود و دولت نيز اقدامات تشويقي در اين زمينه در نظر گيرد. وي با بيان اينكه يكي از سياستهاي تشويقي، افزايش اعطاي كمك هزينه به مادران داراي فرزندان زير هفت سال، معلول يا دبستاني است، اظهار كرد: اين مادران ميتوانند از تعطيلات پنجشنبهها استفاده كنند. وي درباره مطرح شدن پيشنهاد استخدام دو كارمند زن پارهوقت به جاي يك كارمند مرد، اظهار كرد: اين موضوع صحت ندارد و اگر زني خواستار كار تمام وقت باشد ميتواند اين كار را انجام دهد اما برخي زنان به دنبال كار نيمه وقت هستند و ميتوانند به همين شيوه به فعاليت بپردازند. افزایش كمك هزینه نگهداری فرزندان بانوان شاغل به 50 هزار تومان به منظور فرزندآوری به گزارش خبرگزاری زنان، روز یكشنبه ’مریم مجتهدزاده’ در جمع خبرنگاران گفت: كمك هزینه نگهداری فرزندان بانوان شاغل در مهدهای كودك از 36 به 50 هزار تومان افزایش یافته است. وی افزود: افزایش هزینه نگهداری فرزندان بانوان شاغل به منظور فرزندآوری افزایش یافته است. وی با بیان اینكه محدودیت افزایش هزینه نگهداری فرزندان بانوان شاغل تا سقف سه فرزند برداشته شده اظهار داشت: اعطای این هزینه نگهداری در شرایط كنونی هیچگونه محدودیتی برای تعداد فرزندان خانواده ها ندارد و این كار در راستای ترغیب بانوان به فرزندآوری بیشتر صورت گرفته است. این مقام مسوول در مورد مرخصی زایمان بانوان شاغل نیز یادآور شد: مرخصی زایمان این مادران از شش ماه به 9 ماه تصویب شده است. مجتهدزاده تاكید كرد: تمام مراكزی كه تابع قانون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هستند باید این قانون را برای مادران شاغل اجرا كنند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم امنیت كاری پس از مراجعه زنانی كه از بیمه زایمان استفاده كرده اند گفت: تمام شركت ها و مراكز كاری تحت پوشش خدمات كشوری موظف هستند بر اساس قوانین كار پس از پایان مرخصی زایمان زنان را به موقعیت كاری خود باز گردانند. وی تاكید كرد: حتی اگر شرایط كار به فرد لطمه وارد كند باید شرایط كار آسانتری برای زنان فراهم كنند و اگر كارفرمایی برخلاف آن رفتار كند باید پاسخگوی مراجع قانونی باشد. |