آسيب شناسي ازدواج اجباري /بهروز معبوديان/اعتماد

در سال هاي اخير به دليل افزايش آسيب هاي اجتماعي کانون خانواده هاي زيادي به سطوح بحراني آسيب پذيري رسيده است. با وجود تقدس بخشيدن به خانواده و ارائه اين باور که اين نهاد منشاء نيکي، راستي، محبت، رشد، صميميت، عشق و شکوفايي است واقعيت فضاي بسياري از خانواده ها در کشورمان نشان دهنده سوءرفتار جسمي

 رواني و جنسي، خشونت، کشمکش و درگيري مداوم، جدايي، مسامحه، طلاق، قتل، اعتياد و عوامل آسيب زا است. اگرچه سن ازدواج در کشورمان بالا رفته و امکان اين امر براي ميليون ها جوان حتي در آينده ميسر نيست، با اين حال به دليل آسيب پذيري تعدادي از خانواده ها ازدواج دختران در سنين کودکي رايج است.

در ماده 2 پيمان نامه حقوق کودک معيار منافع عاليه کودک مطرح شده است، به اين معني که «در همه اقدامات مرتبط با کودک که توسط موسسه هاي رفاه اجتماعي، دادگاه ها، مقام هاي اداري يا نهادهاي قانونگذاري صورت مي پذيرند، منافع عاليه کودک بايد در اولويت قرار گيرند.»

اين گفته به معني آن است که در هنگام تصميم هايي که بر کودکان اثر مي گذارند، منافع آنان را بايد در درجه اول اهميت تلقي کرد. دولت ها در رسيدگي به حقوق انساني دختران متعهدند که به علايق و نگراني هاي آنان گوش سپارند و طبق بيشترين منافع شان عمل کنند.

قوانين حاکم بر کشورمان ازدواج دختران را در 13 سالگي جايز مي دانند. از سويي از آنجا که در ازدواج دختران اجازه پدر يا جد پدري لازم است، بسياري از کودکان خانواده هاي آسيب ديده و آسيب پذير به اجبار کودکان را وادار به ازدواج مي کنند. بررسي ها نشان مي دهد که ازدواج دختران در سنين کودکي در خانواده هايي که پدر معتاد، بيمار رواني، بي سواد يا کودک تک والد يا والد ناتني داشته باشد و از لحاظ اقتصادي - اجتماعي در سطح پاييني باشند، بيشتر است.

ازدواج کودکان را مي توان جلوه يي از ناديده انگاشتن حقوق کودکان قلمداد کرد. چرا که کودکان در اثر عواملي چون پايين بودن سن، وجود فشارهاي خانوادگي

 اجتماعي، فقدان قوانين حمايتي و دلايل متعدد ديگر در مقابل هرگونه رويداد استرس زايي آسيب پذيرند.

بهره کشي از دختران نه تنها در محيط خانواده توسط والدين يا بستگان بلکه به واسطه ازدواج هاي اجباري در سنين کودکي به سهولت صورت مي گيرد. علاوه بر آن امروزه قاچاق کودکان در قالب ازدواج گريبانگير خانواده هاي فقير است.

از سوي ديگر ازدواج زودهنگام به تندرستي و استقلال ميليون ها دختر لطمه وارد مي آورد و غالب آنها از لحاظ اقتصادي - اجتماعي در وضع نامساعدي قرار دارند، از دسترسي به اطلاعات عمومي محروم اند و از نبود مراقبت هاي مناسب در زمينه بهداشت زنان آسيب مي بينند. همچنين بيشتر آنها از مراقبت هاي دوران بارداري و زايمان، پيشگيري از آبستني ناخواسته يا بيماري هاي مقاربتي اطلاعات ناچيزي دارند. از ديگر نتايج ازدواج زودهنگام، فرزندزايي کودکان است. ازدواج کودکان موجب پايمال شدن حقوق انساني متعددي مي شود و حق بهره مند بودن از آزادي انتخاب، حريم خلوت، آزادي بيان و تشکيل اجتماعات، تحصيل و عدم تبعيض همچنين رهايي از خشونت را از آنها سلب مي کند. ازدواج زودهنگام منجر به خاتمه تحصيلات رسمي کودکان و بر باد رفتن اميدهاي محدود شغلي آنان مي شود و به افزايش آسيب هاي جسمي - رواني و اجتماعي کمک مي کند. براي مثال 72 درصد از زناني که اقدام به ترک خانه (فرار از خانه) کرده و در اورژانس هاي اجتماعي بهزيستي استان تهران در سال هاي 81 و 82 پذيرش شده بودند بين 11 تا 17 سال داشتند و اجبار به ازدواج توسط خانواده ها را يکي از مهمترين علت هاي فرارشان عنوان کرده بودند. به نظر مي رسد که براي برون رفت از اين شرايط ناگوار که زمينه بهره کشي کودکان را ميسر ساخته قوانين کشور بايد ملاحظات مربوط به حقوق کودکان را به رسميت بشناسد و به تغيير قوانين ازدواج کودکان همت گمارند. بالا بردن آگاهي خانواده ها از طريق نهادها و سازمان ها همچنين رسانه هاي ارتباط جمعي مي تواند به کاهش اين پديده آسيب زا کمک کند. قانوني کردن مشاوره قبل از ازدواج مي تواند به مداخلات روان شناسان باليني جهت پيشگيري از ازدواج هاي اجباري کودکان و ارائه آگاهي هاي لازم به خانواده ها در خصوص پيامدهاي آسيب زاي ازدواج کودکان بينجامد. بي توجهي به اين مهم علاوه بر آسيب هاي طرح شده به افزايش جمعيت و گسترش فقر و آسيب هاي فردي - اجتماعي منتهي مي شود. حضور هزاران کودک خياباني که عمدتاً محصول نامبارک ازدواج زودهنگام و اجباري دختران ايراني با افاغنه است، نشان دهنده فقر فرهنگي و اقتصادي حاکم بر خانواده ها است. کوتاهي مسوولان در ادامه اين روند و بي توحهي به حقوق کودکان غفلت بزرگي است که نمي توان از کنار آن به سادگي گذشت.