|
|
چالشهايي در مساله سقط جنين /رضا انصاري
شنبه27 خرداد 1391
سقطجنين در ايران، آمار مشخصي ندارد، اما آخرين آماري كه از سقطجنين در كشور منتشر شده، مربوط به سال 77 است.
سقطجنين چيست؟
سقطجنين (Abortion) از نظر پزشكي عبارت است از: ختم حاملگي قبل از هفته نوزدهم حاملگي يا زماني كه وزن جنين كمتر از پانصد گرم باشد؛ اما به لحاظ حقوقي، سقطجنين عبارتست از: اخراج جنين قبل از موعد به صورتي كه زنده يا قابل زيستن نباشد. تفاوت اين دو ديدگاه در اين است كه در ديدگاه پزشكي مبنا سن جنين و از منظر حقوقي مبنا قابليت يا عدم قابليت حيات در جنين است.
ميتوان نظر مردم و دولتها در كل كشورها را درباره سقطجنين با وجود اختلافات جزيي به سه دسته زير تقسيم كرد:
دسته اول مخالفان سنتياند (گروههاي مذهبي مسيحي، يهودي و...)
دسته دوم موافقان آزادي كامل سقطجنيناند (اكثر گروههاي زنمحور (فمينيست) و...)
و دسته سوم كساني كه به سقطجنين مشروط معتقدند (فقهاي شيعه و پزشكان و...).
سقطجنين در ايران
در ايران فقيهان با متخصصان طب درباره سقطجنين درماني هم نظر هستند و از پزشكان پشتيباني ميكنند؛ يعني ميتوان گفت كه برخلاف مذاهب ديگر كه مخالف سقطجنين هستند فقه شيعه معتقد به سقط مشروط است. نكته قابل توجه اين است كه هر دو گروهي كه معتقد به منع مطلق سقطجنين و آزادي مطلق سقطجنين هستند به بيراهه ميروند چون زماني كه با منطق و اخلاق به اين موضوع نگاه كنيم، حرف گروه اول كاملا غيرمنطقي است و حداقل هيچ پزشكي در جهان آن را قبول ندارد (و اگر قبول داشت مسلما بايد به فهم او از پزشكي شك كرد) چون مساله درمان كه هدف غايي يك پزشك در برخورد با بيمار است را هم رد ميكند و جان مادر را نيز ممكن است در مواردي به خطر اندازد و گروه دوم اخلاق و حقوق بشري را زير پا ميگذارند تا از موضوعي به نام آزادي دفاع كنند.
سقطجنين قانوني
خوشبختانه در كشور ما با تلاشهاي متخصصان اين عرصه مساله سقطجنين درماني هم از لحاظ قانوني و هم از لحاظ شرعي پذيرفته شده است و در سال 1384 سقط درماني رويهيي قانوني به خود گرفته و تا حدودي از مشكلات مربوط به اين حيطه كاسته است. ولي هنوز هم تضادهاي روشني بين قانون و متخصصان پزشكي داريم. در قوانين ما آمده است كه دادن يا پيشنهاد و توصيه دارو جهت سقطجنين جرم محسوب ميشود. در حالي كه در يكسري از بيماريهاي پزشكي چارهيي جز انجام سقطجنين در هر مرحلهيي كه بود، نداريم مثل بيماري اكلامپسي (فشار خون حاملگي كه براي مادر بسيار خطرناك است) و... هر چند كه در اين موارد نه قضات و نه سازمان پزشكي قانوني ايرادي به كار پزشك وارد نميكنند، چون بر اساس اصول درماني عمل كرده است.
چالشها و مسائل حل نشده
با توجه به مورد مذكور، اجراي طرح سقط درماني يك موفقيت براي سيستم بهداشتي كشورمان محسوب ميشود اما اين هنوز اول راه است. يعني بايد با كمك و همراهي متخصصان و صاحبنظران در سقطجنين موارد سقط را به نحو كاملتري مشخص كنيم. در اينجا ذكر يك نكته كاملا ضروري است كه از لحاظ فقه اسلامي روح بعد از چهار ماهگي در بدن جنين وارد ميشود و اين از نظر فقه شيعه يك مرز كاملا مشخص است يعني وقتي به مساله ديه جنين برميگرديم، ميبينيم كه بعد از چهار ماهگي براي مرگ جنين ديه فرد بالغ در نظر گرفته ميشود و با قبل آن يك تفاوت آشكار دارد كه نشان ميدهد تا قبل از چهار ماهگي جنين به عنوان بافتي مانند ساير بافتهاي بدن البته با شأن بيشتر پنداشته ميشود و ميتوان در شرايط به خصوصي اين بافت را برداشت و باز به همين خاطر با انجام سقط درماني بعد از چهار ماهگي موافقت نميشود چون يك انسان است با يك بدن و يك روح مستقل.
ضعفهاي قانوني
از جمله مسائل ديگري در سقطجنين پيش آمده است و به نظر ميرسد كه در اين مساله تا حدود زيادي نظرات عوامانه پذيرفته شده است، مساله سقطجنين در تجاوز جنسي است. حتي اينجا نيز نظر علماي دين با قوانين ايران در موارد متعددي مغايرت دارد و اينان هميشه راي به حفظ بارداري در تجاوز به عنف نميدهند. به طور مثال علماي دين ما مسائلي از قبيل امنيت جاني مادر پس از به دنيا آوردن جنين نامشروع، بار مالي كه براي بيتالمال پيش ميآيد، تضييع آبروي مادر و تبعات اجتماعي تولد نوزاد نامشروع را نيز در اين موارد كاملا در نظر ميگيرند ولي قوانين ما فقط به ناتوانيهاي جسمي براي حفظ بارداري (چه منشأ جنيني داشته باشد، چه مادري) در رابطه با چنين بارداريهايي بسنده كردهاند.
تجربه ساير كشورها
تجربه ديگر كشورهاي جهان نشان ميدهد كه تا حدودي توانستهاند اين معضل را به صورتهاي گوناگون حل كنند؛ به اين ترتيب كه يا سقطجنين، اساسا طبق قوانين اين كشورها جرم به شمار نميرود و در نتيجه، زن باردارشده از تجاوز جنسي ميتواند به آساني، جنين ناخواسته را سقط كند يا قوانين درباره اين دسته از مادران، استثنايي قائل شده است و به زنان قرباني و در مواردي، با حمايتهاي دولت، اجازه سقطجنين داده است. حساسيت مساله سقطجنين و پيامدهاي عدم انطباق مقررات و نظام هنجاري با واقعيتهاي جامعه، ضرورت بازنگري و تدوين مقررات متناسب و مقتضي و در عين حال اخلاقي موجه را ميطلبد ولي به هر حال نبايد فراموش كرد كه فرزند ناخواسته دليلش هر چه باشد واقعيتي است انكارناپذير. اين يادداشت تا حدود زيادي واقعيتهاي حقوقي را بررسي كرد اما واقعيتهاي فراحقوقي ازجمله مسائل اخلاقي (مانند حق حيات جنين و نحوه حامله شدن مادر و...) نيز وجود دارند كه قانونگذاريها را سختتر ميكند.
دانشجوي پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي