بازگشت لایحه حمایت از خانواده به مجلس و رد طرح تابعیت فرزندان زنان ایرانی از مردان خارجی

ایسنا: عباسعلي كدخدايي فرجام آخرين طرح‌ها و لوايح بررسي شده در شوراي نگهبان را تشريح‌ كرد.

به گزارش ايسنا،‌ سخنگوي شوراي نگهبان پيش از ظهر روز شنبه در نشستي با خبرنگاران، گفت: طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشورو انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوبه جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزاروسيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

علاوه بر ابهامات‌‌ و اشكالات عديده‌اي‌كه اين مصوبه دارد با توجه به اينكه نظريه مورخ 26/ 12/ 1388 اين شورا مبني بربقاء ‌اشكال قبلي طي نامه شماره 36374/ 30/ 88 مورخ 11/ 08/ 1388 به مجلس محترم شوراي اسلامي اعلام گرديد و پس از اعطاي اجازه از سوي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي به مجلس مكرم جهت ورود به اين امر كه در تاريخ 24/ 10/ 1390 توسط دبير محترم شوراي نگهبان به اين شورا ابلاغ شد، لازم بود موضوع رفع ايراد در صحن علني مجلس مطرح و پس از تصويب مطابق اصل 94 قانون اساسي اقدام مي‌گرديد كه ظاهراً به اين نحو عمل نگرديده است. لذا مراتب اعلام تا نسبت به انجام موارد مذكور اقدام گردد.

كدخدايي گفت: طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 27/ 02/ 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

تبصره 3 الحاقي از اين حيث كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيزپيش‌بيني نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

وي افزود: لايحه حمايت خانواده كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1_ در ماده 30، اثبات اينكه قصد تبرع بر عهده زوج باشد در صورتي كه هزينه نمودن به اذن يا امر وي نبوده باشد، خلاف موازين شرع است.

2_ در ماده 49، تعيين مدت با توجه به اين شرايط بايد توسط قاضي باشد وگرنه اشكال دارد. همچنين ماده 1206 قانون مدني در خصوص مقدم بودن طلب زوجه بر طلب ساير غرما، خلاف موازين شرع است. (به مسأله 7 تحريرالوسيله در خصوص مفلس مراجعه شود).