من نیمی از تو کمترم !

بشر از زمانی که وجود نظم را در زندگی خویش احساس کرد سعی نمود تا این کمبود را به نحوی جبران کند و بهترین روش برای رسیدن به نظم مورد نظر را تدوین قانون دانست .اولین قانون مدون در جهان ، قانون حمورابی است در آن مجموعه کیفرهایی همچون تبعید ، آتش زدن ، دار زدن، قصاص ، قصاص عضو و غرامت دیده می شود.

نکته حایز اهمیت این مجموعه آن است که کیفر در صورتی قابل اجراست که طرفین از نظر اجتماعی در یک سطح قرار داشته باشند و این خود شروع دخالت تبعیض در تدوین قوانین بود. قوانین مدون فراز و نشیب بسیاری را طی کرده و مدام سعی در تکامل آن بود به گونه ایی که در دورانی وظیفه قانون و قضا به ریش سفیدان و یا جادو گران سپرده میشد ولی با پیشرفت و تخصصی شدن این زمانه نیاز به افراد متفکر بیشتر به چشم می خورد.

مهمترین بحث در قوانین موجود، بحث تبعیض بود. انسانها در هر دوره ایی ملاکی را برای برتری بر می گزیدند در عصری ثروت ، نجابت خانوادگی رنگ پوست و جنسیت ملاک و مطرح بود که این ملاک ها در امر تدوین قوانین بی تاثیر نبوده به گونه ایی که که در صورت قتل نوکر توسط ارباب به علت برتری ارباب هیچ محاکمه ایی در کار نبود. این روند مسیر خود را در طول اعصار و قرنها ادامه داد تا عصر حاضر که تدوین قوانین بر مبنای حقوق بشر مسئله تبعیض را تا حدودی از بین برد. ولی مهمترین موضوعی که از این پس مطرح و موجب بحثهای بسیاری شد، این بود که زنان جایگاهی ثابت در قوانین رایج در جامعه نداشتند؛ در واقع زنان به طوری کلی در قوانین نادیده گرفته شده بودند و هرگز در قوانین مدون مجازاتهایی علیه خشونتهای خانگی تدوین نشده بود. تنها به این علت که زنان کمتر از خانه خارج می شدند و قوانین موجود بیشتر پیرامون حوادث خارج از خانه بود که زنان در مصادیق آن وارد نمی شدند و این امر شروعی برای تلاش زنان در احقاق حقوق خود و ثابت کردن این موضوع که آنان نیز همچون مردان حق حمایت قانونی را دارند.

در قوانین ایران پس از تصویب قانون مدنی در سال 1307 مباحثی از قوانین را به زنان و وظایف آنان اختصاص داد که قوانین موجود بیشتر جنبه بایدها و نبایدها داشت و کمتر قابلیت حمایتی داشت. پس از انقلاب مبحث خانواده قانون مدنی تا حدودی تغییر یافت و همان مقدار نیز که از زن حمایت می کرد به علت مخالفت آن با شرع حذف گردید : به طور مثال ماده 1042 مصوب 1313 که حتی پس از رسیدن به سن 15 سالگی تمام نیز دختران نمی توانند مادام که 18 سال تمام نرسیده اند بدون اجازه خود شوهر کنند که این ماده پس از انقلاب حذف گردید . حق حضانت با مادر نیست و در صورت تعلق (در موارد نادر) اگر وی ازدواج کند این حق از او سلب خواهد شد . حق طلاق با مرد است و او هر زمان که بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد و دیگر آنکه طبق قانون حتی در صورت شرط و توافق طرفین اگر مرد مایل به کار کردن زن نباشد، می تواند با کمک قانون و دادگاه تنها به صرف اینکه کیان خانواده در خطر است مانع از کار کردن او شود .

در قانون جزایی ما همواره نیمی از موجودیت انسانی زن مورد توجه قرار گرفته شده به گونه ایی که در مباحثی همچون شهادت 2 زن برابر یک مرد قرار داده شده است و در مواردی همچون لواط ( همجنس گرایی مردان ) و مساحقه ( همجنس گرایی زنان ) شهادت زنان - حتی با همراهی مردان - پذیرفته نیست و در موارد دیگر نیز زنان هنگامی شهادتشان پذیرفته شده که تعدادشان دو برابر مردان شاهد باشد !!

در زمانی که مردی اقدام به کشتن زنی نماید ، خانواده مقتوله برای اعدام قاتل حتما باید نیمی از دیه زن را به قاتل بپردازند؛ چرا که دیه زنان از مردان کمتر است .به همین علت نمیتوان مرد را اعدام کرد مگر آنکه آن ما به التفاوت دیه به قاتل پرداخت شود که همین موضع باعث شده که بسیاری از خانواده ها که توانایی مالی ندارند از اعدام قاتل دختر ، همسر و... خود چشم پوشی کنند و یا باعث طولانی شدن اجرا حکم قصاص گردیده است . این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد را برابر دانسته اما تا آن زمانی که مقدار آن به یک سوم دیه کامل برسد و از آن لحظه دیه زن از مرد کمتر خواهد شد موضوع دیه حتی به جنینی که جنسیت آن معلوم شده است نیز سرایت داده شده و در زمانی که جنسیت او مشخص شود و سقط جنین به وقوع بپیوندد دیه او مطابق با دیه زن و مرد بیان شده در قانون مشخص می شود.

در موردی دیگر در صورت قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری ، قاتل قصاص نمی شود و تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. برخلاف آن مادر محکوم به قصاص می شود و همینطور در قذف فرزند مادر محکوم به حد می گردد ولی پدر و جد پدری تنها محکوم به تعزیر می شوند. بزرگترین مشکل امروزه زنان قتل های ناموسی است که در بیشتر موارد بی دلیل و تنها بر پایه ظن و بدگمانی است و حتی قانون به مرد این اجازه را داده است که زمانی که همسر را با مرد اجنبی دید و مطمئن به تمکین بود در صورت قتل از قصاص معاف است .حال چگونه میتوان ثابت کرد که مرد اطمینان به تمکین زن دارد خود بحث دیگری است. در قانون تنها همسر مرد مصداق این ماده است ولی در بعضی از کشورهای عربی حتی مادر و خواهر و دختر عمو هم از مصادیق آن قرار گرفته اند.

ولی با این همه اجحاف قانونی عنصر دیگری هم است که سختی زندگی را برای زنان دو چندان کرده است و آن عرف حاکم در جامعه است که در بیشتر موارد قدرتش از قانون هم بیشتر است . در بسیاری از موارد قانون به زن حق و حقوقی داده که عرف آن را منع کرده ولی به علت قوی بودن عرف و مهتر از همه حمایت از آن عرف قابلیت و ضمانت اجرای محکم تری از قانون را دارا است ؛ درک این موضوع را می توان با زندگی در کنار یک قوم و یا یک ایل بهتر درک کرد.

ولی با این همه این زنان هستند که می توانند با حاکم نمودن قوانین برابر در خانه خود و تربیت فرزندانی که جنسیت را موجب برتری ندانند در ایجاد جامعه ایی عادل و سالم کمک شایسته ایی باشند و در واقع این زنانند که خود باید برای رسیدن به حقوق مساوی تلاش کنند