غبار فراموشی بر تصویب لایحه فرزند خواندگی

خبرگزاری بین المللی زنان و خانواده (وفا ) : حدود 4 سال قبل لایحه فرزندخواندگی در مجلس بررسی و به تصویب رسید، اما تکلیف نهایی این قانون پس از سال ها تاخیر با نظر شورای نگهبان مشخص خواهد شد...

در حال حاضر قانون فرزندخواندگي در کشور ما سی و هفت ساله شده است تا به ‌‌رغم تغيير در شرايط اجتماعي، سازمان بهزيستي همچنان براي واگذاري سرپرستي كودكان بي‌سرپرست به خانواده‌هاي متقاضي، از این قانون تبعیت کند، اين در حالي است كه تبعیت از این قانون سبب شده تا با وجود اعلام آمادگی 15 خانواده برای هر یک از این فرزندان، تنها 11 درصد از كودكان تحت پوشش اين سازمان شرايط فرزندخواندگي داشته باشند و بقیه از پرورش يافتن در محيط خانواده محروم شوند.

به گزارش خبرگزاری وفا به نقل از مهرخانه:نگاهي به حركت كند لایحه جدید فرزند خواندگی تا مقصد قانون، آرزوی کودکان بدسرپرست و بي‌سرپرست بهزیستی را برای پیوستن به خانواده به رویا تبدیل کرده است. از زمان مصوب شدن و تبديل این لایحه به قانون كه با هدف تسهيل شرايط فرزندخواندگي پیشنهاد شده بود 4سال می گذرد و تکلیف نهایی این قانون پس از سال ها تاخیر با نظر شورای نگهبان مشخص خواهد شد.

قانون فرزند خواندگي سال 1353

حمید رضا الوند رییس اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با مهرخانه به ضرورت تغییر در قانون حمایت از کودکان مصوب در سال 1353 اشاره کرد و گفت: قانون مورد ملاک جهت فرزندخواندگی مربوط به 29 اسفند 1353 بود، این قانون شامل 17 ماده است که در زمان تصویب جوابگوی تمام نیاز های زمان خودش بود.

وی به تبیین مفهوم فرزند خواندگی پرداخت و گفت: فرزند خواندگي عبارت است از فرايندي که در آن يک کودک ازسوي يک زن و شوهر که والدين زيستي او نيستند اما به موجب قانون، والدين او شمرده مي شوند در خانواده اي پذيرفته مي شود.

الوند با بیان اینکه در اين فرايند دو هدف تعقيب مي شود؛ گفت: نخست اينکه کانون امن و مناسبي براي کودکان بي سرپرست فراهم مي شود و سپس با فراهم شدن فرصت فرزند خواندگي، تحکيم بنياد خانواده نيز حاصل مي شود.

ضرورت اصلاح لایحه فرزند خواندگی

الوند ادامه داد: با گذشت زمان تغییراتی در حوزه اجتماعی اتفاق افتاد که بر مسائل کودکان بی سرپرست اثر گذاشت، عواملی مثل افزایش جمعیت، افزایش سن ازدواج، افزایش سن فرزندآوری، فراهم آوردن زمینه پیشرفت اجتماعی برای زنان در ورود به دانشگاه و استفاده از خدمات علمی همه اینها که از جمله عواملی است که باعث شد ورودی های بهزیستی در حوزه کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست افزایش یابد.

الوندافزود: در سال 1383 معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تفاهم نامه ای را با معاونت اجتماعی وقت قوه قضاییه منعقد کردند که مفاد این تفاهم نامه مباحث کلی در حیطه وظایف و مسئولیت های طرفین بود.

وی گفت: بهزیستی و قوه قضائیه برای اینکه بتوانند این تفاهم نامه را عملیاتی کنند به بحث کودکان بی سرپرست توجه ویژه ای داشتند و بر اساس بررسی هایی که دفتر امور شبه خانواده صورت داده بود به این نتیجه رسید که تعداد بچه هایی که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور هستند افزایش یافته است و باید برای ورود این کودکان به خانواده مناست تلاش کرد.

رییس اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با اشاره به این مطلب که سیاست محوری و پایه ای حوزه کودکان تحت سرپرستی مبتنی بر ورود این کودکان در خانواده های جایگزین مناسب و خانواده های امین است، گفت: نگاه سازمان بهزیستی از سال 1378 پیدا کردن خانواده های واجد شرایط سرپرستی برای کودکان است تا بتوان کودکان بی سرپرست را بر اساس مبانی دینی و فرهنگ ملی ایرانی که به بحث تحکیم بنیان خانواده توجه زیادی می کند به درون خانواده ها ببریم.

وی تصریح کرد: قانون سال 1353 برای کودکان بی سرپرستی بود که پدر، مادر و یا جد پدری در قید حیات نیستند، کارایی داشت، به علاوه اینکه تنها کودکان زیر 12 سال مشمول قانون فرزند خواندگی می شدند، قانونگذار درباره شرایط زوجین برای فرزندخواندگی عنوان مي‌كند كه بايد پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن ها گذشته باشد و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشند.
الوند با بیان اینکه تعداد ورودی های کودکان بی سرپرست به سازمان بهزیستی افزایش یافته است، گفت: 78 درصد کودکانی که از طریق مراجع قانونی سرپرستی آن ها به سازمان بهزیستی سپرده می شود کودکانی هستند که پدر و مادر و جد پدری آن ها در قید حیات هستند؛ اما بر اساس رای صادره از مراجع قضایی و مفاد مندرج در ماده 1372 و 1373 قانون مدنی خانواده صلاحیت نگهداری از فرزندانشان را برای مدتی از دست داده اند و به عبارت دیگر فاقد سرپرست موثر و قانونی هستند.

وی ادامه داد: 78 درصد آمار بسیار بالایی بود،‌ قانون قضایی در خصوص کودکانی که پدر یا مادر و یا جد پدریشان در قید حیات بودند هیچ مشکلی نداشت و سرپرستی این کودکان را با رای دادگاه می توان به خانواده های فرزند پذیر سپرد.

وی با اشاره به اینکه قانون سال 1353 اجازه صدور رای قانونی برای کودکانی که سرپرست موقت آن ها به سازمان بهزیستی سپرده شده بود نداشت و مبحث خانواده امین موقت در این قانون دیده نمی شد، از همين رو، براي رسيدن به اهداف ياد شده، با پیگیری های مستمر سازمان بهزیستی قانون 38 ماده ای تدوین شد تا شرايطي جدید براي خانواده هاي متقاضي و کودکان واجد شرايط سرپرستي ایجاد شود و نام آن لایحه حمایت از کودکان و نوجوان تغییر یافت.

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در تشریح آخرین وضعیت لایحه فرزند خواندگی گفت: لایحه فرزند خواندگی به منظور تسهیل در شرایط واگذاری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی تدوین و در سال 88 درمجلس به تصویب رسید و برای تصویب نهایی و ابلاغ به دستگاهها به شورای نگهبان ارسال شد.

گسترده شدن دایره شمول سرپرستی

حميدرضا الوند ضمن تاكيد براين ‌كه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، دايره شمول سرپرستي براي خانواده‌هاي متقاضي گسترده‌تر شده است، اضافه كرد: کودکان فاقد سرپرست موثر نیز همچون کودکان بی سرپرست مشمول این قانون می شوند.
وی ادامه داد: امروزه برای هر کودکی که دارای شرایط فرزند خوانده شدن است،‌ 15 خانواده اعلام آمادگی می کنند؛ بر اساس قوانين فعلي به شرطي زوجين مي‌توانند متقاضي سرپرستي دائم يا موقت شوند كه 5 سال از زندگي زناشويي آنها گذشته و طي اين 5 سال بچه‌دار نشده باشند.

کودکان بد سرپرست در قانون جدید

در قانون فرزند خواندگي موجود بر پذيرش کودکان بي سرپرست تاکيد شده حال آنکه بنابر آمار موجود 21500 کودک بي سرپرست و بدسرپرست که سه درصد به دليل مفقودالاثر بودن والدين، 9 درصد به علت زنداني شدن والدين و 9 درصد ديگر نيز به دليل سؤرفتار والدين، تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار دارند، که ‌تعیین تکلیف و سرپرستی آن ها به صورت قانونی به سازمان بهزیستی واگذار شده است تا بر اساس سیاست های محوری برای آینده این کودکان تصمیم بگیرد.

وی تصریح کرد: از این 21500 نفر با توجه به سیاست های محوری بهزیستی که تاکنون 12500 در خانواده ساماندهی شده اند،‌ سرپرستی به اقوام نسبی یا سببی کودکان نیز باید در چارچوب قوانین صورت بگیرد.
مدیر کل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تصریح کرد: بر اساس قانون فعلی اگر کودکی فاقد سرپرست موثر و قانونی بوده و سرپرستی‌اش بر اساس مفاد بند ب ماده 4 قانون حمایت از زنان، کودکان بی‌سرپرست و آیین‌نامه اجرایی آن وظیفه بهزیستی باشد و پدر، مادر یا جد پدری او در قید حیات باشد لازم است سه سال در مراکز نگه داری باقی بماند و سپس سازمان بهزیستی بر اساس سیاست محوری خود زمینه ورود او به خانواده جایگزین را فراهم می‌کند.

مدت زمان نگهداری در مراکز بهزیستی به دو سال کاهش یافته است

الوندگفت: در قانون جدید این مدت از سه به دو سال کاهش پیدا کرد چرا که خانواده‌ها اغلب متقاضی کودکان کم‌سن و سال‌تر هستند و فرصت ورود کودک به درون خانواده در سنین پایین‌تر بیشتر است و هنگامی که خانواده کودک مراجعه نکرده و پیدا نمی‌شود دلیلی برای نگه داشتن کودک در موسسات وجود ندارد.

خانواده جایگزین به عنوان امین موقت

الوند در ادامه با بیان این که مهم‌ترین مطالبه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اعطای وجهه قانونی به سرپرستی موقت است، گفت: تا پیش از این، ملاک صدور رای در خصوص سرپرستی موقت ماده 1187 قانون مدنی و خانواده بود؛ اما این ماده قانونی در همه جای کشور به یکسان عمل نمی شود؛ از این قانون برداشت دوگانه صورت می‌گرفت.
چوی ادامه داد: چراکه برداشت های متفاوتی نسبت به این ماده قانون وجود دارد، این ماده قانونی محتوا و مضمونش این است که ولی نتواند شرایط زندگی کودک را ایجاد کند و مصلحت و غبطه کودک را رعایت نکند، دادگاه می تواند نسبت به نصب قیم برای اموال مادی این کودک و سایر امور مربوط به آن مثل سرپرستی،‌ تعلیم و تربیت و ... تصمیم گیری کند.
وی می افزاید: به استناد همین ماده قانون برخی قضات رای امین موقت را صادر می کنند؛ اما برخی دوستان نیز تنها ولی را به عنوان امین اموال مادی قلمداد می کنند.
قانونی که در 28 مهر سال 88 در صحن مجلس تصویب شد به صراحت اعلام می کند که صدور رای احکام امین موقت قانونی است و ما با این حرکت زمینه قانونی و اجتماعی کودکان را برای ورود به خانواده فراهم کردیم.

شرايط طفل براي واگذاري

براي پذيرفتن درخواست سرپرستي علاوه بر اينكه وجود شرايطي براي والدين ضروري است، كودكان نيز بايد داراي شرايطي باشند. اولين شرط، شرط سني طفل است كه قيد شده بايد كمتر از 15 سال باشد. شرط سن در قانون سال 1353 زیر 12 سال بوده است، كودك براي اينكه به فرزندخواندگي پذيرفته شود، بايد هیچ‌یک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.

حق الارث برای کودکانی که به سرپرستی دایم سپرده می‌شوند

الوند در ادامه با بیان اینکه در این قانون کودکانی که به سرپرستی دائم سپرده می شوند نیز ارث می برند، گفت: بر اساس مبانی دینی فرزند خوانده‌ها مشمول ارث نمی‌شوند اما برای تامین امنیت عاطفی، روانی، جسمانی این کودکان راهکارهایی از جمله برخورداری از تامین اجتماعی، خدمات بازنشستگی والدین و حق اولاد در این قانون ذکر شده است.
وی افزود: در حال حاضر با از دست دادن پدرخوانده و مادرخوانده این کودکان یتیم مضاعف شده و دوباره به مراکز شبانه‌روزی بازگردانده می‌شوند اما با تصویب این قانون برای افراد کارمند حق اولاد درج شده و فرزندان این افراد از مزایای بازنشستگی والدین بهره‌مند می‌شوند.

واگذاری فرزند به اتباع ایرانی خارج از کشور

مدیر کل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در ادامه با اعلام واگذاری فرزند به اتباع ایرانی خارج از کشور بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تشریح کرد: یکی دیگر از موارد اعطای سرپرستی به افراد واجد شرایط مندرج در این قانون، اعطای سرپرستی به اتباع ایرانی مقیم کشورهای خارجی است.

الوند ادامه داد: بر اساس قانون فعلی فردی که مقیم ایران است مشمول واگذاری فرزند می‌شود و به این ترتیب افرادی که تابعیت ایران ندارند و مقیم ایران هستند هم مشمول دریافت فرزند می‌شوند؛ اما فرد ایرانی که تابع ارزش‌ها و مبانی فرهنگ اصیل ایرانی است و به دلیل ضرورت‌های شغلی‌اش خارج از کشور به سر می‌برد، مشمول این قانون نمی‌شود و به این ترتیب حقوق اجتماعی هموطنان ایرانی تضعیف شده و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در جهت احقاق حق این افراد است.

واگذاري فرزند دختر به زنان مجرد

مدير كل دفتر كودكان بهزيستي با بيان اين‌كه طبق اين لايحه در واگذاري فرزندان به خانواده‌ها بر اساس اولويت و راي صادره از مراجع قضايي ذي‌صلاح رفتار مي‌شود، عنوان كرد: در ميان متقاضيان، اولويت با خانواده‌هايي است كه فرزند ندارند و خانواده‌هاي كه حاصل ازدواجشان تنها يك فرزند است در مرحله بعد قرار دارند، در مرحله سوم زنان مجردي هستند كه از پايگاه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ارزشي مناسبي برخوردارند.

الوند افزود: اين زنان به هر دليلي يا نخواستند يا نتوانستند ازدواج كنند يا به دلايل خاص همسر خود را از دست داده‌اند، نمي‌توان آنها را از حق مادر شدن محروم كرد كه در اين صورت مي‌توانند براي سرپرستي فرزند دختر اقدام كنند.

نحوه پذيرش سرپرستی کودک

الوند گفت: دادگاه صالح در دو مرحله به موضوع تقاضای فرزندخواندگي رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند. ابتدا دادگاه پس از بررسی جهات اخلاقی و مادی زوجین چنانچه آنها را صالح تشخيص دهد، قراری تحت عنوان سرپرستی آزمایشی زوجین صادر و کودک را موقتا به آنان تحویل می‌دهد و در مدت آزمایش چنانچه دادگاه در اثر تحقیقات زوجین را صالح برای سرپرستی کودک تشخیص ندهد، می‌تواند قرار صادره را فسخ نكند و البته زوجین نیز در مدت آزمایشی می توانند انصراف خود را از سرپرستی کودک اعلام کنند.

وی ابراز داشت:‌ در ادامه اگر دادگاه زوجین را از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط تشخیص دهد و زوجین نیز به ترتیب اطمینان بخشی هزینه تربیت و نگه داری و تحصیل طفل را تا سن بلوغ وی فراهم کنند، دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستی دائمی كرده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه‌ای با مشخصات زوجین و طفل تحت سرپرستی صادر و به آنان تحویل شود.

وی تاکید کرد: لازم به ذكر است كه بر اساس قانون خروج از کشور طفلی که به سرپرستی آزمایشی واگذار شده منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

فسخ حکم سرپرستی

مدیر کل اداره امور کودکان و نوجوانان بهزیستی با بیان این مطلب که پس از صدور حكم سرپرستي امكان بازگشت از آن وجود دارد،گفت: نهاد سرپرستي اطفال بدون سرپرست، جاده يك طرفه‌اي نيست كه بدون بازگشت باشد، هر چند بازگشت از آن و فسخ حكم سرپرستي بهدليل آسيب‌هايي كه ممكن است براي كودك داشته باشد با شروطي همراه است. وی گفت: در صورت تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوءرفتار و عدم صلاحیت زوجین تقاضای سرپرست به علت سوءرفتار کودک یا از دست دادن استطاعت مالی، توافق کودک با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقت سرپرست با والدین واقعی کودک اين سرپرستي قابل فسخ شدن است.

الوند تصریح کرد: طبق قوانين باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستی نمي‌شود و همچنين چنانچه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند از بند 1 و 2 شرایط زوجین برای فرزند خواندگی معاف مي‌شوند.

بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر روی صندلی های سبز مجلس

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی در جلسه 12/11/87 به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 4/12/87 به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهش های مجلس در اردیبهشت سال 1388 ارزیابی خود را ازلایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم مجلس کرد،‌ این مرکز تغییرات صورت گرفته در قانون سال 53 فرزند خواندگی را از نقاط قوت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست عنوان کرد؛‌ اما ایراداتی نیز از لایحه گرفت.

بر طبق این گزارش واگذاری طفل به زنان و دختران مجرد موجب می شود سنت نکاح مورد تشویق و ترغیب قرار نگیرد،‌ به علاوه اینکه این مرکز با واگذاری کودکان به خانواده های مقیم خارج از کشور به دلیل عدم امکان نظارت مخالفت کرد، همچنین در این گزارش واگذاری کودکان به خانواد های که دارای فرزند هستند، ممکن است آثار تبعیض و عدم توجه به کودکان فرزند خوانده را به همراه داشته باشد و در لایحه فعلی تکلیف اموال تملیک شده به کودک یا نوجوان پس از فوت سرپرست روشن نشده است.

این لایحه در 5/6/88 در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد و در 15/7/88 در صحن علنی مجلس با اصلاحاتی رای آورد و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

عدم تایید شورای نگهبان

این لایحه در جلسه 6/8/88 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان این لایحه را دارای اشکال شرعی و قانون اساسی دانست و تصویب نکرد و لایحه برای بازبینی بیشتر به مجلس برگشت.

بر طبق گزارش شورای نگهبان امر سرپرستی کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست شرعا به عهده ولی امر است و همچنین برای سرپرست آنان از نظر شرعی خصوصیاتی در نظر گرفته شده که در بسیاری از موارد در این لایحه رعایت نگردیده است، به علاوه اینکه در این لایحه مشخص نشده است که تعیین نهاد سرپرستی با اذن رهبر بوده است یا نه؟
این لایحه دوباره در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به ماده 1 آن اذن مقام معظم رهبری در تعیین سرپرستی اضافه شد و در جلسه علنی 16/12/88 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان تقدیم شد.

شورای نگهبان لایحه فوق را در مورخ 26/12/88 بررسی کرد و علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال این شورا به قوت خود باقی ماند؛‌ چرا که مجلس مشخص نکرد که آیا برای ورود به مسئله فرزند خواندگی استذان مقام معظم رهبری را گرفته است یا خیر!

وضعیت کودکان بی سرپرست با اذن ولی فقیه مشخص می شود

حميد رضا الوند افزود: در نهايت قرار شد تعيين تکليف کودکان بي سرپرست از لحاظ شرعي با اذن ولي فقيه باشد به همين دليل اين مورد بايد در لايحه فرزند خواندگي مد نظر قرار گيرد.
مديرکل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزيستي تاکيد کرد: ايراد شوراي نگهبان از طريق دفتر نهاد رهبري پيگيري و منجر به تشکيل جلسه اي ابتداي دی ماه در دفتر حقوقي نهاد رهبري شد که در اين جلسه نمايندگاني از دفتر رياست جمهوري، مجلس و سازمان بهزيستي حضور داشتند که در آن در خصوص سوال و ايراد شوراي نگهبان بحث و گفتگو شد.

وي در مورد ابهامات و ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان افزود: در نهايت قرار شد که بخش حقوقي نهاد رهبري اين موضوع را پيگيري و سوال شوراي نگهبان را به صورت شفاف اخذ کند، پس از آن مواردي که با قوانين شرع نيز مغايرت دارد تطبيق داده شود و این لایحه با تایید شورای نگهبان رنگ اجرا به خود خواهد گرفت.