سهمیه‌بندی جنسيتي در تمامی دروس 6 دانشگاه دولتي

شرق: شش دانشگاه بزرگ و دولتي كشور در تمامي زيرگروه‌هاي درسي كارشناسي‌ارشد خود اقدام به پذيرش جنسيتي كرده‌اند. اين اقدام با انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي‌ارشد سال 91 مشخص شد. روز گذشته زماني كه متقاضيان مجاز به انتخاب رشته شده در آزمون كارشناسي‌ارشد به دفترچه راهنما مراجعه كردند، در بسياري از رشته‌هاي علوم انساني، علوم پايه و فني مهندسي عبارات «فقط زن» و «فقط مرد» را در مقابل نام رشته‌ها مشاهده كردند. اقدامي كه با حجم بسيار بالاي خود تاكنون بي‌سابقه بوده است و اولين بار است كه دانشگاه‌هاي كشور در اين حجم اقدام به پذيرش جنسيتي دانشجويان مي‌كنند. براساس بررسي‌هاي صورت گرفته شش دانشگاه مادر و دولتي كشور شامل دانشگاه‌های صنعتي اصفهان، رازي كرمانشاه، علامه‌طباطبايي تهران، لرستان، بوعلي‌سيناي همدان و قم در تمامي رشته‌هاي تحصيلي خود دختران و پسران را به طور مجزا پذيرش مي‌كنند. مساله‌اي كه تا حد بسيار زيادي كيفيت پذيرش در دانشگاه‌هاي دولتي را تحت‌شعاع قرار مي‌دهد و دانشجويان را نه براساس ميزان كسب رتبه و نمره بلكه با معيار جنسيتي آنها را جذب مي‌كنند. براساس آمار سازمان سنجش آموزش كشور از مجموع يك‌ميليون و 17‌هزار داوطلب شركت‌كننده در آزمون كارشناسي‌ارشد سال 91، 509هزار و 317 نفر زن و 507‌هزار و 169نفر مرد در آزمون ثبت‌نام كردند و تنها 758‌هزار و 13 داوطلب در جلسه آزمون حاضر شده و حدود 307‌هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.

براساس آمار‌هاي سال گذشته درصد قبولي پسران در زيرگروه فني و مهندسي بيش از دختران و درصد قبولي دختران در زيرگروه علوم انساني بيش از پسران است. مساله‌اي كه ثابت مي‌كند اعمال اين سياست از سوي وزارت علوم و دانشگاه‌هاي دولتي و مادر كشور در زيرگروه علوم انساني به ضرر دختران و در زير گروه فني و مهندسي به ضرر پسران تمام مي‌شود.

باز هم علامه

از سوي ديگر در زيرگروه علوم انساني تمامي رشته‌هاي درسي در دانشگاه‌هاي علامه‌طباطبايي، بوعلي‌سينا همدان، رازي كرمانشاه و دانشگاه قم اقدام به پذيرش جنسيتي مي‌كنند. دانشگاه علامه‌طباطبايي به عنوان خط مقدم طرح‌هاي بحث‌برانگيز وزارت علوم در چند سال اخير و اجراي طرح‌هايي همچون بازنشستگي استادان و تفكيك جنسيتي سهم بالايي در پذيرش جنسيتي در آزمون كارشناسي‌ارشد سال 91 دارد. سهم تنها دانشگاه علوم انساني كشور از مجموع 146 رشته‌اي كه قرار است پذيرش جنسيتي شود بيش از 89 رشته است. 89 رشته‌اي كه در طول چند سال اخير بيش از پسران ميزبان دختران بوده است و در صورت اعمال اين سياست سهم دختران از كرسي‌هاي كارشناسي‌ارشد دانشگاه علامه‌طباطبايي را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد. همچنين دانشگاه‌هاي رازي كرمانشاه با 27 رشته، بوعلي‌سيناي همدان با هشت رشته، دانشگاه قم با 14 رشته، دانشگاه لرستان با هشت رشته در علوم انساني گام‌هاي ديگر در پذيرش جنسيتي دانشجويان برداشته‌اند.از ديگر اقدامات دانشگاه علامه براي استقبال از ورودي‌هاي جديد سال 91 مي‌توان به حذف كامل رشته مطالعات فرهنگي نيز اشاره كرد.

ديوار كوتاه دختران

با گذشت 72 سال از تاسيس دانشگاه در ايران، تا سال 1377 همواره نسبت پسران راه‌يافته به دانشگاه از دختران بيشتر بود. پس از آن در سال 77 براي نخستين بار دختران با اختصاص بيش از 52درصد ورودي دانشگاه‌هاي كشور چنين نسبتي را به نفع خود تغيير دادند. تاكنون در چند مرحله مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش و برخي از مقامات دولتي خواستار اجراي سهميه‌بندي جنسيتي براي محدود كردن ورود دختران به دانشگاه شده‌اند و در حال حاضر شش دانشگاه دولتي كشور دست به چنين اقدامي زده‌اند.

اعمال سياست‌هاي تفكيك جنسيتي كه به گفته بسياري از كارشناسان آموزشي كشور منجر به بي‌عدالتي آموزشي و تحميل شرايط به دانشجويان با رتبه‌هاي بالاست، پيش از اين نيز رگه‌هايي از آن در سيستم آموزش عالي كشور ديده مي‌شد كه با واكنش‌هايي نيز همراه بود. در ارديبهشت سال 1382، حسين رحيمي، رييس وقت سازمان سنجش اعلام كرد كه در بعضي رشته‌ها پذيرش داوطلبان دختر به بيش از 70‌درصد رسيده است و قصد داريم ايجاد محدوديت 50‌درصدي در پذيرش دختران داشته باشيم كه با ايجاد چنين محدوديتي مشكل سربازي داوطلبان پسر جبران خواهد شد. رييس وقت سازمان سنجش در سخنان خود همچنين گفت: «اگر سقف پذيرش جنسي در اين رشته‌ها لحاظ شود، نه تنها باعث حفظ تعادل در هرم جنسي دانشگاه‌ها مي‌شود بلكه نوعي توازن جنسي در رشته‌هاي تحصيلي و تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به وجود مي‌آورد.»

پس از آن سهميه‌بندي جنسيتي در كنكور سال 1383 براي سه رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي در نظر گرفته شد اما با مخالفت گسترده نمايندگان مجلس و فعالان جنبش زنان مواجه و سبب شد تا رييس‌جمهور وقت دستور لغو محدوديت پذيرش دختران در برخي رشته‌ها از سوي سازمان سنجش را صادر كند. اين روند با افت و خيزهايي ادامه يافت تا آنكه در بهمن‌ماه 1385 تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را به منظور كاهش ورود دختران به دانشگاه‌هاي كشور به مجلس ارايه كردند. اين گروه از اعضاي مجلس با اشاره به افزايش تعداد ورودي دختران نسبت به پسران كه اكنون به 65‌درصد رسيده است آن را براي كشور «خطرناك» و براي قداست خانواده «نامناسب» توصيف كرده و اعلام كردند كه قصد دارند با تصويب اين طرح ورود دختران به دانشگاه را با محدوديت‌هايي مواجه كنند. در اين ميان نماينده لردگان در مجلس و از حاميان اصلي طرح محدود كردن ورود دختران به دانشگاه درباره علت ارايه اين طرح به مجلس گفت: «وقتي دختران بدون اجازه همسر خود نمي‌توانند كار كنند و به شهرهاي دور بروند، تخصص آنها به حال مملكت هيچ تاثيري ندارد!»