اولاند و اولویّت «برابری‌خواهی»

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دیروز در فرانسه برگزار شد. فرانسوا اولاند با اختلاف کمی از نیکولا سرکوزی پیشی گرفت و برای دومین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه، حزب سوسیالیست در این انتخابات پیروز شد.

هرچند این پیروزی و تغییر در گرو تنها ۲٪ آرا بود، جشن‌هایی برای پیروزی شعار تغییر، پاریس و شهرهای بزرگ و کوچک فرانسه را در برگرفت.

فرانسوا اولاند در اولین سخنرانی خود پس از اعلام نتایج از اولویت «عدالت» و «جوانان» در سیاست‌ها و برنامه‌های ۵ سال آینده خبر داد. رییس جمهور فرانسه که بناست روز ۱۵ مه ۲۰۱۲ رسماْ بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند از «برابری زن و مرد» بعنوان یکی از محورهای اصلی ریاست جمهوری فرانسه یاد کرد و امیدی تازه در دل زنان و مردانی که در طی سال‌ها و بویژه ماه‌های گذشته تمام تلاششان را کردند تا رفع تبعیض‌های جنسیتی در برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند، نهادینه شد.

در میان تمام تحلیل‌های شتابزده یا عمیق درباره برنامه‌های رییس جمهور اولاند و آینده اقتصادی و سیاسی فرانسه و تآثیرات آن در سطح ملی و بین‌المللی، جای نگاهی به سیاست‌های رشد اجتماعی این دو نامزد که نماینده دو تفکر راست و چپ، هر دو نسبتاْ میانه‌رو بودند، خالیست. در حالیکه نگاه اکثر رسانه‌ها به برنامه ریاضت اقتصادی سرکوزی که فرانسه را در موقعیت بهتری نسبت به کشور همسایه، اسپانیا قرار داده است معطوف شده است، اثری از بررسی جنسیت‌محور فقر و ثروت دیده نمی‌شود.

در دوران ۵ ساله اخیر موج جدیدی از حرکت‌های اجتماعی برای تحقق عدالت اجتماعی فرانسه را فرا گرفت. بی‌تردید این حرکت‌ها نشان از بروز و شدت ناعدالتی در زندگی مردم بوده است. در میان این حرکت‌ها موج برابری‌خواهی جنسیتی و اتحادیه‌های کارگری بیش از سایر حرکت‌ها به چشم آمد.

بررسی آمارهای مستقل رسمی در فرانسه نشان می‌دهد ۸۰٪ کسانی شاغلان فقیر را زنان تشکیل می‌دهند. تنها ۱۸/۵٪ نمایندگان مجلس ملی زن هستند، یک سوم خانواده‌های تک‌سرپرست، که ۸۵٪ به سرپرستی زنان هستند زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بطور میانگین زنان ماهانه ۶۰۰ یورو کمتر از مردان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. اکثر قراردادهای پاره‌وقت از آن زنان می‌شود و زنان در اولویت بازخرید و اخراج از شرکت‌های خصوصی و دولتی قرار دارند. این‌ها همه نمونه‌هایی از نابرابری‌های اقتصادیست که سیاست‌های راست در مدیریت بحران اقتصادی آن‌ها را عمیق‌تر کرده است.

این برنامه‌ها همچنین منجر شد بسیاری از انجمن‌های حمایتی حقوقی یا اجتماعی زنان دچار کاهش اجباری بودجه شوند. در این میان کاهش بودجه دولتی مراکز تنظیم خانواده تهدیدی بزرگ برای حقوق بدست آمده زنان در سال‌های ۱۹۷۰ محسوب می‌شود. همچنین اجرای سیاست خودگردانی بیمارستان‌ها موجب شد دسترسی زنان به خدمات پزشکی مربوط به بهداشت و حقوق جنسی محدود‌تر شود. تا آنجا که اجرای قانون پایان دادن داوطلبانه به بارداری در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

باید یادآور شویم که اولین قربانیان سیاست‌های ضدخارجی در همه جای دنیا زنان هستند. زنانی که برای فرار از خشونت و تبعیض‌های جنسیتی، یا شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور خود به فرانسه مهاجرت می‌کنند، باید دست‌به‌گریبان مکانیزم‌هایی شوند که آن‌ها را به کارهای کم درآمد، بدون بهره‌گیری از بیمه‌های تأمین‌اجتماعی هدایت می‌کند. چرا که آن‌ها علاوه بر خارجی بودن، زن هم هستند و قربانی تبعیض‌های چندگانه.

این‌ها تنها مثال‌هایی از دلایل شادمانی زنان و برابری‌خواهان فرانسوی از نتیجه انتخابات است. این زنان و مردان از تمام طبقات اجتماعی، فرانسوی و مهاجر، جوان و مسن مست این شادی نخواهند ماند و تنها به پیگیری اجرا و تحقق برنامه‌های ۴۰گانه فرانسوا اولاند قناعت نخواهند کرد. حال که محافظه‌کاری راست سد راه آن‌ها نیست و راه‌شان هموار‌تر شده‌است، می‌خواهند دست در دست هم، با وجود اختلافات بزرگ و کوچک شکاف تبعیض جنسیتی را هر روز کمتر و کمتر کنند.

میهن