|
کمپین، برآیند نیاز زمان / شیما فرزادمنش زنستاندو شنبه19 شهریور 1386 سبک زندگی افراد در هر جامعه برآیند دو مسئله مشخص است، فرهنگ و قانون.این دو طی سالیان دراز به مدل زندگی افراد شکل می دهند، زندگی گذشته را تغییر می دهند و عموما به بازتولید آن می پردازند. گرچه در این میان نقش فرهنگ بسیار پررنگ تر است و دارای قدمتی بسیار بیشتر!از آن جایی که زیر ساخت های هر جامعه (خصوصا اگر مثل ما دارای قدمتی طولانی داشته باشد) بر اساس فرهنگ و سنت چند هزار ساله ی آن بنا می شود، توجه به آن بسیار اساسی و تغییر آن نیازمند زمانی به مراتب طولانی است...در کنار این ویژگی اما فرهنگ ویژگی دیگری هم دارد و آن تاثیر عمیقی است که بر سبک زندگی افراد می گذارد و از آنجا که در آن ذهن افراد آگاهانه تغییر می کند،این تغییر معمولا با تمام جنبه های زندگی فرد پیوندی پایدار برقرار می کند. اما در مورد قوانین با ویزگی هایی عکس خصوصیات فرهنگ رو برو هستیم. یعنی تغییر انها به راحتی در زمان کمی صورت گرفته اما ممکن است به تغییر آگاهانه ذهن افراد منجر نشود و بیشتر جنبه اجبار دارد.قوانین، بخصوص آن دسته ای که به روابط بین فردی می پردازند حاصل دنیای مدرن است.دنیایی که برای زندگی بهتر و کاهش خشونت و تبعیض به تعریف روابط افراد در چهار چوپ قانون می پردازد تا آنرا جایگزین زندگی قبیله ای و سنتی کند که عموما براساس قوانین ناعادلانه ای است. در واقع دولت با داشتن حق حکومت بر مردم این وظیفه را دارد تا مسئولیت برقراری عدالت بین افراد را به عهده گرفته و آن را در چهار چوب قوانین تعریف کند. اما در میان آنچه همواره در رابطه با قوانین زنان مشاهده کرده ایم، برخلاف این نظریات رایج بوده است.واقعیت امر نابرابری و تبعیض جنسیتی است که همواره در قوانین کشورمان از ابتدای تدوین آن وجود داشته و دارد.در واقع این قوانین نه تنها در جهت اصلاح فرهنگ و وضع موجود برنیامده اند،بلکه همواره به بازتولید و تقویت فرهنگ مرد سالار پرداخته اند.بر این اساس بصورت قابل ملاحظه ای انواع مختلفی از نابرابری ها و تبعیضات قانونی را در قوانین خصوصا قوانین مدنی مشاهده می کنیم که دلیلی بر این مدعاست.و از طرفی دیگر تقریبا تمام تریبون هایی که از آنها به ترویج فرهنگ و سبک زندگی پرداخته می شود، از آموزش و پرورش تا رسانه های عمومی همچون تلویزیون به بازتولید الگوهای کیشه ای و جنسیتی (زن خانه دار،مادر فداکار و دختر منفعل) مشغولند. وقتی چنین مسئله ای را در کنار آمار روز افزون تحصیلات عالیه دختران،اشتغال زنان و آگاهی آنان نسبت به حقوق فردی از طریق وسایل ارتباطی همچون اینترنت می گذاریم، متوجه تضادی می شویم که حل آن حرکتی جمعی، آگاهانه و مردمی را می طلبد. حرکتی که هم اکنون در قالب کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز انرا مشاهده می کنیم.کمپین تغییر قوانین که یکسال پیش به همت عده ای از زنان و مردان برابری طلب شکل گرفت، هدف خود را تغییر قوانین زنان ،از طریق جمع آوری 1 میلین امضا ، ارتباط با توده مردم ،ایجاد آگاهی و فرهنگ سازی قرار داد. این حرکت به زودی در میان زنان و مردان جای خود را باز کرد و وارد خانه های مردم شد.پس از یکسال امروزه جدای از امضا های جمع آوری شده ، شاهد آگاهی و علاقه مندی افراد فعالی در کمپین هستیم که همه نوع طیفی را در بر میگیرند و در شهر های گوناگون به فعالیت برای ایجاد تغییر و برابری مشغولند. در واقع با نگاهی به آنچه به عنوان طرح و لایحه و پیشنهاد در این یک ساله ازسوی مجریان امور مطرح شده است، به ضرورت شکل گیری کمپین پی می بریم.طرح سهمیه بندی جنسیتی کنکور، ترویج ازدواج موقت و ماده 23 لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت نهم مهمترین مسائل و قوانینی هستند که در رابطه با تثبیت تبیعض جنسیتی مطرح شده اند .از طرفی دیگر هر روزه شاهد فیلم ها و سریال هایی هستیم که در راستای ترویج فرهنگ زن ستیز، توهین به شعور مخاطب محسوب می شوند.از هوو و زن دوم و نصف مال من ،نصف مال تو که هم اکنون در حال اکران است در سینما تا شب های برره 90 قسمتی در رسانه ی ملی! در چنین شرایطی البته که کمپین تغییر قوانین مدنی ترین و موثرترین راه برای اعلام نارضایتی زنان و مردان است از قوانین موجود و آنچه تبلیغ می شود.کمپین جدای از ویزگی آگاهی بخشی و تغییر قوانین که اهداف آن هستند، با جمع آوری یک میلیون امضا اعلام می دارد که تاریخ مصرف چنین قوانین و تفکراتی سر آمده و برابری جنسیتی خواسته اکثریتی است که معتقدند جهان دیگری نیز ممکن است. |