|
|
مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان: روند طلاق در دادگاهها، طلاق رسمي را به طلاق عاطفي تبديل ميكند
چهار شنبه3 اسفند 1390
ایسنا: مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان با بيان اينكه به جاي كاهش طلاق براي آن مانعتراشي ميشود، گفت: طولاني كردن روند طلاق در دادگاههاي خانواده نتيجهاي جز افزايش اضطراب و ايجاد تنش در بين افراد ندارند و ادامه اين روند در دادگاهها طلاق رسمي را به طلاق عاطفي تبديل ميكند.
به گزارش سرويس «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين زيبايينژاد ـ مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در نشست "طلاق در ايران" با بيان اينكه افزايش طلاق حاكي از سست شدن پايههاي بنيان خانواده است، اظهاركرد: با توجه به وجود سطح سواد بالا در اكثر خانوادهها اما بسياري از اصول مهم تربيتي فراموش شده و دغدغه اشتغال و تحصيلات عاليه فرزندان جاي خود را به دغدغههاي تربيتي داده است.
وي با طرح اين پرسش كه مناسبات اجتماعي تا چه حد هماهنگ با موضوع خانواده است افزود: خانواده جديد تكاليف خود را به نهادهاي اجتماعي واگذار كرده و اين نهادها نيز مسئوليتهاي خود را به درستي ايفا نميكنند.
حجتالاسلام و المسلمين زيبايينژاد در ادامه بيان كرد: اين نگراني وجود دارد كه كارشناسان، طلاق را به عنوان يك مشكل رصد نكنند و از آن به عنوان يكي از لوازم توسعه و مدرن شدن جامعه ياد كنند.
مسئول دفتر مطالعات زنان با بيان اينكه بسياري از برنامهريزيها در حوزه زنان پيوست تحليل دقيقي ندارد، افزود: بسياري از سياستها در حوزه زنان معطوف به نكات ريز بوده و به جاي نتيجهگيرايي، صورتگرا شده است يعني ظاهر قوانيني كه تنظيم ميكنيم و نه نتيجه آن در جهت دفاع از زنان و خانواده است.
وي كم شدن آستانه تحملپذيري در برابر مشكلات وغلبه تفكر مدرن را علت افزايش عقلانيت طلاق در جامعه دانست و تصريح كرد: بايد به جوانان آموخت كه انتظارات خود را از زندگي تعديل كنند. جوانان تصوير آرماني از زندگي مشترك را در ذهن خود ساختهاند و وقتي در جريان زندگي وارد ميشوند متوجه ميشوند كه واقعيت با آرمانهاي آنها فاصله بسياري دارد.
براساس اين گزارش در بخش دوم اين نشست، ميزگرد تخصصي جامعهشناسي و روانشناسي، با هدف بررسي ابعاد اجتماعي طلاق، با حضور دكتر آزاد ارمكي ـ استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران، دكتر شهلا باقري ـ عضويت علمي دانشگاه تربيت معلم، دكتر سيد ضياء هاشمي ـ عضو هيات علمي دانشگاه تهران، دكتر سقاي بيريا ـ رئيس گروه روانشناسي موسسه امام خميني(ره) و دكتر كرمي ـ عضو هيات علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان با طرح دو پرسش از وضعيت طلاق در ايران و راهكارهاي برونرفت از اين برگزار شد.
در ايران چيزي به نام ازدواج سخت وجود دارد كه طلاق آسان را در پي دارد
به گزارش ايسنا، دكتر آزاد ارمكي با اشاره به وضعيت طلاق در ايران گفت: طلاق را بايد در رابطه با ازدواج مورد مطالعه قرار داد؛ در ايران چيزي به نام ازدواج سخت وجود دارد كه طلاق آسان را هم در پي دارد در حاليكه بايد از ازدواج آسان و طلاق معقولانه وجود داشته باشد، در حقيقت نابهنجار بودن ساحت ازدواج در ايران، منجر به طلاق ميشود.
استاد جامعهشناسي دانشگاه تهران دوگانگي در فلسفه اجتماعي را عامل دوم موثر در طلاق در ايران دانست وتصريح كرد: دوگانگي حاكم بر فلسفه اجتماعي در نگاه به فرد و جامعه، از عوامل موثر در طلاق در ايران است؛ يعني در حاليكه حيات اجتماعي القاكننده فردگرايي است، انتظار ميرود كه يك خانواده حداكثري وجود داشته باشد.
الگوي نامتوازن توسعه در ايران عامل اصلي طلاق است
در ادامه دكتر شهلا باقري با اشاره به اينكه در ايران در سطح كلان، معضلي به نام طلاق وجود ندارد، افزود: البته در سطح شهرهاي توسعه يافته طلاق به صورت مساله درآمده و از طرفي روند رشد آن نگران كننده است.
وي الگوي نامتوازن توسعه در ايران را عامل اصلي طلاق دانست و گفت: مساله طلاق در ايران به الگوي نامتوازن توسعه مربوط ميشود، تحصيلات زن، اشتغال زن، ساختار اداري و... در جهت تحكيم خانواده نيست و بايد به دنبال ارائه الگوي متوازن توسعه در راستاي تحكيم خانواده بود.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم افزود: بايد به ارائه الگوهاي ارتباطي به طور عام و الگوهاي ارتباطي زناشويي به طور خاص و الگوي حل تعارضات بر مبناي گذشت و ايثار نيز اقدام كرد.
در ادامه اين نشست دكتر ضياء هاشمي با اشاره به طلاق عاطفي گفت: طلاق يك مساله اجتماعي است كه دو بعد عيني وعاطفي دارد؛ طلاق عاطفي به علت الزامات اجتماعي كه در آن افراد نميتوانند طلاق عيني بگيرند، رخ ميدهد يعني زماني كه جسارت و جرات جدايي وجود ندارند نه اينكه طرفين تمايلي به جدايي نداشته باشند.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران افزود: طلاق را نبايستي در مقابل زندگي سالم در نظر گرفت، بلكه طلاق تجويزي است براي يك وضعيت ناخوشايند كه انسان عاقل ميان بد و بدتر گزينه بد را انتخاب كند.
در پايان ميزگرد اجتماعي دكتر سقاي بيريا ـ رييس گروه روانشناسي موسسه امام خميني(ره) ضمن بررسي عوامل موثر در طلاق افزود: تاثيرگذاري شبكههاي ماهوارهاي در متلاشي كردن شبكههاي سنتي، تضعيف نقش خانواده گسترده و عدم وجود سيستم شناشايي مستحكم پيش از ازدواج از عوامل موثر در طلاق است.
همچنين در بخش آخر اين نشست، ميزگرد تخصصي دوم با هدف بررسي ابعاد فقهي، حقوقي طلاق در خانواده با حضور دكتر صفار ـ استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، شادفر ـ رييس مجتمع قضايي شماره يك خانواده و علاسوند ـ عضويت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان برگزار شد.
در ميزگرد تخصصي فقه و حقوق دكتر صفار اظهاركرد: با فرهنگسازي در خانواده بايد از مذموم بودن امر طلاق جلوگيري كرد و طلاقهاي روا و ناروا از هم تفكيك شود.
اصلاحات طلاق بعد از انقلاب توسط كارشناسان مجرب صورت نگرفته است
دخالت دولت در طلاق منجر به تشديد امر طلاق شده است
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه ابرازكرد: بايد در بعد قوانين طلاق اصلاحاتي صورت گيرد چرا كه اصلاحاتي كه بعد از انقلاب انجام شده به دست كارشناسان مجرب صورت نگرفته است. در اين قوانين براي جلوگيري از مشكلات تنها آيين دادرسي را طولانيتر كردهاند كه اين مساله مشكلي را حل نميكنند.
صفار با اشاره به شروط ضمن عقد گفت: در كشور دخالت دولت در طلاق منجر به تشديد امر طلاق شده است. البته ناگفته نماند كه الزامي كردن قانون ثبت طلاق باعث گرديده تا آمار دقيقي از طلاق وجود داشته باشد و متوجه افزايش نرخ طلاق باشيم.
فريبا علاسوند در ادامه نشست اظهار كرد: جامعهشناسي مساله بودن طلاق از نظر كمي را بررسي ميكند ولي از نظر كيفي بايد از لحاظ فقهي و حقوقي بررسي شود.
عضو هيات علمي دفتر تحقيقات و مطالعات زنان با نامطلوب خواندن ميزان طلاق در كشور افزود: اگر قواعد و دستورهاي اخلاقي طلا رعايت شود طلاقي صورت ميپذيرد كه كمترين ضرر را متوجه زن و فرزندان وارد ميسازد و حتي منجر به كمتر شدن طلاق هم ميشود.
وي گفت: ما در مساله طلاق به برگزاري ميزگردي با حضور حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان احتياج داريم؛ چرا كه جامعهشناسان ممكن است دلايلي را مطرح كنند؛ اما راهكارهاي روانشناختي باشد البته راهحلها بايد متناسب با تحليلها باشد.
شادفر رييس مجتمع قضايي خانواده شماره يك تهران در منطقه شرق در اين نشست ابراز كرد: تا قبل از سال 46 قانون مدون خانواده وجود نداشت و طلاق به صورت شرعي و فقيهي و خارج از نهادهاي قضايي صورت ميگرفت. از سال 46 به محض تدوين قانون، پاي خانمها و آقايان به دادگاهها باز شد و به نظر كارشناسان از همان زمان نرخ طلاق در حال افزايش است.
وي افزود: ما نميتوانيم بگوييم هر گواهي عدم سازشي منجر به طلاق ميشود ممكن است طلاقها به رجوع بينجامد ولي تجربه ثابت كرده است كه آهنگ تمايل به طلاق روبه افزايش است.
شادفر ضمن تاكيد بر تاثير مشاوره در امر طلاق گفت: مشاورهها بايد قبل از رجوع به دادگاه صورت بگيرد.