|
|
كابوس مهريه در بازار داغ سكه
شنبه15 بهمن 1390
روزنامه اعتماد/ غزل حضرتي
افزايش نرخ سكه در هفتههاي گذشته، باعث شد كه اين تفكر در ذهن عدهيي ايجاد شود كه از اين به بعد مهريهها متفاوت خواهد شد و مهريههاي سنگين هزار سكهيي شكسته خواهد شد و ديگر كسي زير بار اين مهريههاي غيرقابل پرداخت نخواهد رفت. اما با پرسوجويي در اين زمينه به نتيجهيي متفاوت رسيديم كه افزايش 110 درصدي سكه در شش ماه اخير، تغييري در تعيين مهريههاي بالا نداشته و همچنان سال تولد به شمسي و ميلادي، تعداد سكههاي مهريه را تعيين ميكند. راهروهاي دادگاه خانواده اما حرف ديگري در اين زمينه ميزند. پروندههاي اعسار و تعديل مهريه روي ميز قاضيهاي شعبات صف كشيده است و همه از گراني سكه دادشان بلند شده است.
حسن عموزادي، قاضي شعبه 268 دادگاه خانواده، به خبرنگار اعتماد گفت: «اين روزها بازار تعديل سكه داغ است. همه محكومان به پرداخت مهريه از پس قيمت جديد سكه برنمي آيند و ميخواهند تعداد آن را به نصف و يا كمتر از آن تقليل دهيم. ما هم همه دادخواستها را بررسي ميكنيم و با توجه به وضع مالي و ميزان داراييهاي فرد، در پرداخت قسطهاي او تجديدنظر ميكنيم.»
وي درباره محكومان فراري از پرداخت مهريه گفت: «عدهيي هم پس از اين افزايش ناگهاني نرخ سكه، ناپديد شدهاند و از پرداخت سر باز زدند و احتمالا منتظرند قيمتها به روال سابق بازگردد تا بتوانند دين خود را ادا كنند. درباره اين افراد در صورت شكايت همسر از عدم دريافت اقساط ماهانه، حكم جلبشان صادر ميشود و روانه زندان ميشوند كه اين حكم هم اين روزها زياد شده است.» وكيل يكي از محكومان به پرداخت مهريه از پيش خريد سكه ميگويد و از دادگاه وقت بيشتر براي پرداخت آن ميخواهد. «موكلم در زمان پيشفروش سكه تعدادي سكه پيش خريد كرده است تا بتواند مهريه همسرش را بپردازد، اما هنوز موعد دريافت سكهها فرا نرسيده و دادگاه بايد وقت بيشتري در اين مورد بدهد تا بانك سكهها را به خريداران برساند. موكل من قادر به خريد سكه در حال حاضر از بازار نيست. با رشد ناگهاني قيمت بعيد ميدانم هيچ كدام از محكومان به پرداخت مهريه، قادر به پرداخت اقساط خود باشند و همگي بايد دادخواست اعسار بدهند.»
«اعسار» اصطلاحي حقوقي است به معني رنج، سختي و نداشتن. زماني كه يك فرد به نوعي تمكن مالي ندارد يا داراي اموال و سرمايهيي است، ولي در وضعيتي قرار دارد كه امكان دسترسي به آنها را ندارد، اين فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهيهايش نيست؛ مانند شخصي كه محكوم به پرداخت پانصد سكه بهار آزادي مربوط به مهريه همسرش ميشود، ولي قادر به پرداخت آن نيست، اين فرد ميتواند با مراجعه به دادگستري، دادخواست اعسار از پرداخت مهريه را بدهد.
بنا بر آمارهاي منتشره، آمار طلاق در 10 سال گذشته، از 9/5 درصد به 24 درصد رسيده و افزايش چشمگيري پيدا كرده است؛ آماري كه در سال جاري نيز به رشد چشمگيري رسيده بود و گويا اصلا ركوردشكني عادتش شده است؛ آن هم در شرايطي كه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه عوامل متعدد و گوناگوني در اين امر دخيلند، ولي نقش عوامل اقتصادي همچون تورم، گراني مسكن و…، بسيار پر رنگتر از بقيه آنهاست.
«علي خدايي» قاضي دادگاه خانواده، نيز از افزايش دادخواستهاي تعديل مهريه گفت: «خيلي از پروندههاي اين روزهاي شعبه به دادخواست تعديل برميگردد. خيلي از محكومان از قبل اقدام به تهيه سكه به تعداد بالا ميكنند و ماهي يك سكه را پرداخت ميكنند. اين افراد چنين روزهايي را پيشبيني كرده و سكه را هنگام شروع به افزايش ميخرند تا در روزهاي گراني دچار مشكل نشوند. البته خيلي از افراد هم هنگام پيشفروش بانكها، سكه پيشخريد كردهاند تا مجبور به تسليم دادخواست تعديل نشوند.»بيشترين دعاوي مطرح در محاكم خانواده، مربوط به مطالبه مهريه است و بر پايه آمارهاي ارائهشده، هماكنون دو هزار نفر به دليل ناتواني در پرداخت مهريه همسرانشان، در زندان هستند كه اين رقم نسبت به سالهاي پيش افزايش يافته است. همچنين در دو سال گذشته، نزديك 10 هزار نفر به دليل مهريه زنداني و آزاد شدهاند؛ به عبارت بهتر، ناتواني در پرداخت مهريه، تاكنون 12 هزار نفر را راهي زندان كرده است كه بيشتر آنها آزاد شدهاند. به گزارش مهر، «امانالله قراييمقدم»، جامعهشناس نيز پيشبيني كرده است كه افزايش قيمت طلا و سكه در ماههاي اخير، كاهش شديد ازدواج را در پي دارد و ايران به زودي با مشكل ازدواج روبهرو خواهد شد. اين جامعهشناس كاهش ازدواجهاي رسمي و افزايش ازدواجهاي موقت را از ديگر تاثيرات افزايش قيمت طلا و سكه عنوان كرده و گفته است: «برخلاف تصور، گراني سكه سبب افزايش آمار طلاق در جامعه ميشود.»
قيمت سكه از 434 هزار تومان در اول مرداد 1390 به 915 هزار تومان در روزهاي ابتداي بهمن 1390 رسيده است كه نشان از افزايش 110 درصدي نرخ سكه است كه همچنان برتعداد محكومان پرداخت مهريه ميافزايد.
دارايي مشترك، جايگزين مهريه
«زهره ارزني»، وكيل خانواده درباره موكلانش به خبرنگار ما گفت: «كسي كه براي تعديل مهريه دادخواست بدهد، قطعا توانايي پرداخت مهريه را نداشته كه دادخواست تعديل داده، پس حتما حقالزحمه وكيل را هم ندارد كه پرداخت كند. آنچه اين روزها در دادگاههاي خانواده ميبينيم، دادخواستهاي تعديل است كه روز به روز زيادتر ميشود. محكومان به پرداخت يك سكه دادخواست نيمسكه ميدهند كه با قيمت روز تقريبا با سكه تمام چند ماه پيش برابري ميكند. از آنجا كه درآمدها با توجه به افزايش نرخ سكه، تغييري نكرده، قضات هم بر اساس داراييهاي محكوم به پرداخت، معمولا با دادخواست تعديل پس از بررسي موافقت ميكنند.»
وي در ادامه گفت: «دادگاه مطالبه عين دارد نه مطالبه ريال. و محكومان مجبور به پرداخت سكه به نرخ روز هستند. به نظر من به جاي اينكه مهريههاي بالا براي ازدواج در نظر گرفته شود، قانون دارايي مشترك به اجرا گذاشته شود تا هنگام جدايي هركس سهم خودش را بردارد و شاهد مشكلاتي از اين دست نباشيم.»قوانيني چون مهريه جزو حقوق مسلم زنان است و عندالمطالبه بايد پرداخت شود. تكيه زنان هميشه بر اين حق خود بوده و زندگي خود را بر اساس اين حق با تعيين مهريههاي نجومي تضمين ميكنند. در حالي كه اساس اين حق، هميشه مورد اعتراض كارشناسان و حتي خود مردم است، اما بسياري از متخصصان حقوقي بر اين باورند كه در مقابل تعديل اين حق و يا حذف آن بايد حقوق ابتدايي چون حق طلاق زنان و حق اشتغال آنان در نظر گرفته شود و يا حق رياست مرد بر خانواده برچيده شود تا زنان همه حق خود را در دريافت مهريه ندانند و با خيالي آسوده از داشتن حقوق اوليه خود، با هر كشمكش و تنشي در خانواده با اجرا گذاشتن مهريههاي سنگين سعي درصدد احقاق حق خود برنيايند.