مقام دادگستری: حکم سکینه محمدی سنگسار است اما امکانات نداریم

ندای سبز آزادی: رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی می گوید، حکم سکینه محمدی سنگسار است اما چون امکانات لازم برای اجرای این حکم در اختیار نیست، پرونده برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.

این مقام دادگستری که پیش از این تلاش زیادی برای اجرای حکم جنجال برانگیز سنگسار خانم محمدی به کار بسته بود، همچنین گفته است: منتظریم ببینیم که کسی که محکوم به رجم شده است آیا می‌شود با چوبه دار نیز حکم اعدام را اجرا کرد یا خیر و بلافاصله پس از دریافت نتیجه حکم را اجرا خواهیم کرد.

به گزارش فارس از تبریز، مالک‌اژدر شریفی در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان گفت: خانم سکینه محمدی دو اتهام داشتند، یکی عمل نامشروع در حال احصان که حکمش اعدام با رجم است و دیگری معاونت در قتل شوهرش که بابت آن به ده سال زندان محکوم شدند. ایشان اکنون در حال تحمل مجازات معاونت در قتل خود است، اما چون ما امکانات اعدام با رجم را نداشتیم موضوع را به حضور رئیس قوه قضائیه وقت، حضرت آیت‌الله شاهرودی ارسال کردم که با توجه به مقارن شدن آن با جابجایی رئیس قوه قضائیه و مشغله‌های آیت‌الله شاهرودی ایشان فرصت پیدا نکردند پاسخ مسئله را برای ما ارسال کنند، به همین خاطر مسئله ماند برای دوران اخیر.

شریفی افزود: در دوران اخیر هم حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی بر این نظرند که چون هدف اصلی اعدام است پس اگر امکان رجم نیست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد، منتها دستور داده‌اند قدری صبر کنیم تا با فقهای دیگر بحث شود و نتیجه دقیق و روشنی اتخاذ شود.

شریفی گفت: ما هم به این خاطر که متهم در حال سپری کردن دوران مجازات معاونت در قتل در زندان هستند گفتیم مشکلی وجود ندارد و عجله‌ای در کار نیست، به همین خاطر منتظریم ببینیم نتایج بررسی‌ها در مورد نحوه اعدام ایشان چیست.

وی گفت: آن چیزی که الآن من می‌توانم بگویم آن است که منتظریم ببینیم که کسی که محکوم به رجم شده است آیا می‌شود با چوبه دار نیز حکم اعدام را اجرا کرد یا خیر و بلافاصله پس از دریافت نتیجه حکم را اجرا خواهیم کرد.

.

پرونده جنجالی

پرونده سکینه محمدی که اینک رییس دادگستری آذربایجان شرقی برای اعدام او لحظه شماری می کند، دارای ابهامات زیادی است که حساسیت مدافعان حقوق بشر را نیز برانگیخته است.

او در سال ۱۳۸۵ بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) به اتهام شرکت در قتل همسرش وداشتن رابطه نامشروع به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

حکم صادره پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات اجرا شد. در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۹ موضوع پرونده در شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددا به تبع یک پرونده قتل، رسیدگی شد. قضات شعبه ششم دادگاه کیفری استان، این بار اتهام زنای محصنه را به سکینه نسبت داده و بدون آنکه دلایل اثبات دعوی درباره این اتهام، بر مجرمیت سکینه طبق ماده ۸۳ به بعد قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و علی‌رغم انکار وی در آخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب گذشته را به دروغ و تحت فشار بازجویان عنوان کرده بود، دادگاه صرفا با استناد به «علم قاضی» حکم به سنگسار این زن صادر کرد.

محمد مصطفایی وکالت این زن را در زندان تبریز به عهده گرفت. او تلاش های بسیاری برای نجات جان سکینه کرد و زمانی که از طریق مراجع قضایی و نامه نگاری و دفاع حقوقی به نتیجه نرسید، برای اولین بار موضوع بی گناهی پرونده سکینه محمدی را در وبسایتش منتشر کرد.

پس از انتشار این موضوع، حساسیت رسانه های جهان نسبت به سنگسار قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی برانگیخته شد. محمد مصطفایی خود پس از مصاحبه های متعدد با رسانه ها، تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفت و در نهایت مجبور به ترک ایران شد.