آیا بلوغ فیزیکی ملاک رشد عقلانی است؟رنگین کمان سن درقانون و آسیب هایی که کودکان می ببیند

دو شنبه5 دی 1390

تغییر برای برابری - زهرا ارزنی

مجلس شورای اسلامی در سال 1361 ماده 1210 قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد« هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون ویا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1- سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری ودر دختر 9 سال تمام قمری است. تبصره 2- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد . » قبل از این تاریخ سن رشد یا سن بلوغ قانونی 18 سال تمام شمسی بود .

لکن در سال یاد شده ، قانونگذارملاک سن بلوغ در قانون را بلوغ فیزیکی افراد فرض کرده است آنهم بر اساس نظر فقه مشهور نه سال قمری برای دختر و 15 سال قمری برای پسر را بعنوان سن بلوغ تعیین کرده است، اما مقنن در تبصره همان ماده در مورد اداره امور مالی اشخاص بالغ یک اسثنا قائل شده است که اموال چنین شخصی وقتی در اختیار وی قرار می گیرد که به سن رشد رسیده باشد . همین امر نشانگر این است که بلوغ فیزیکی ملاک رشد عقلانی شخص نیست .

همین موضوع ایجاب می کند که قانونگذار علاوه بر تعیین سن بلوغ فیزیکی سن رشد یا بلوغ قانونی را تعیین کند و بصورت مبهم در قانون به ذکر سن رشد بسنده نکند. درست هست که مقنن در تبصره 2 همان ماده فقط مسایل مالی شخص را مسثنی کرده است اما با بررسی دیگر قوانین و مقررات ملاحظه می شود که اشخاص برای انجام اکثر امور مربوط بخود علاوه بربالغ فیزیکی نیازمند رشید بودن هم هستند و این امور فقط مربوط به مسایل مادی اشخاص نیست بلکه خیلی از امور دیگر شخص را هم شامل می شود، مثل اخذ گواهینامه رانندگی یا شرکت در انتخابات و ...که سنی دیگر در مقررات موارد فوق در نظر گرفته شده است و برای همین ما نوار رنگین کمانی از سن های مختلف که البته بیشتر این مقررات سن 18 سالگی را ملاک قرار داده استناظر هستیم، چون مقنن سن خاصی برای برای رشد افراد تعیین نکرده است. در مواردی هم که سن بلوغ فیزیکی ملاک قرار داده شده است به ضرر کودک تمام شده است .

اول به مقرراتی می پردازیم که سن بلوغ تعیین شده ماده 1210 قانون مدنی را قبول نکرده و برای انجام آن عمل سن غیر از سن بلوغ فیزیکی تعیین شده است.

قانون کار

حداقل سن برای شروع کار را 15 سال بدون تفکیک جنسیتی تعیین کرده و حتی زیر 18 سال مزایا و ممنوعیتهایی برای افرادی بین 15 تا 18 سال مشغول بکار می شوند پیش بینی کرده است به عبارت دیگر کودک کارگر در این وضعیت مورد حمایت قرار گرفته و برای متخلفین مجازاتی تعیین کرده است.(1)

قانون مدنی

در مبحث تابعیت، حداقل سن برای کسب تابعیت ایرانی 18 سال تمام تعیین کرده و برای ترک تابعیت ایرانی 25 سال را تعیین کرده است .(2)

در مبحث نکاح هم حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده البته سرپرست می تواند قبل از این سنین هم برای کودک همسر گزیند (2مکرر)

در مبحث شهادت هم حداقل سن فرد گواه را 15 سال تمام تعیین کرده است و قانون ثبت احوال هم حداقل سن گواه را 18 سال تعیین کرده است .(3)

قانون نظام وظیفه

پسرانی که 18 سال تمام کرده باشند مشمول نظام وظیفه می داند و آنها مکلفند خود را برای گذراندن دوران سربازی به سازمان نظام وظیفه معرفی کنند .(4)

قانون انتخابات:

حداقل انتخاب کنندگان را 18 سال تعیین کرده است .(5)

قانون گذرنامه

حداقل سن برای گرفتن گذرنامه انفرادی بدون اجازه ولی را 18 سال تعیین کرده است .(6)
در دفاتر اسناد رسمی هم حداقل سن برای تنظیم سند رسمی 18 سال هست مگر اینکه فرد گواهی رشد خود را قبل از رسیدن به سن 18 از دادگاه گرفته باشد قبل از این سن باید ولی یا قیم با اجازه دادستان اسناد را امضا کنند .(7)

در مبحث ولایت نیز قانون مدنی ولایت (سرپرستی) پدر و جد پدری بعد از رسیدن به بلوغ فیزیکی نیز بر کودک تا رسیدن به سن رشد ادامه دارد پس سن بلوغ حتی در این زمینه هم زیاد مورد توجه واقع نشده است .(8)

برای افتتاح حساب بانکی هم مقررات بانکی حداقل سن را برای باز کردن انواع حسابهای بانکی 18 سال تعیین کرده است البته در سایت بانک تجارت به استناد ماده واحده مصوب 1375 اعلام شده فقط برای افتتاح حساب قرض الحسنه کودکان 12 ساله می توانند حساب باز کنند منتهی برای برداشت از حساب باید 15 ساله باشند .

در مبحث حضانت هم قانون مدنی سن خاصی تعیین کرده یعنی طفل تا هفت سالگی حضانتش به عهده مادر هست وبعد از آن با پدر و قانون در مورد اینکه پدر تا چه سنی مکلف هست حضانت بچه خود را به عهده بگیرد ساکت است لکن وحدت رویه ای دیوانعالی صادر کرده که فرزندان خود می توانند بعد از رسیدن به سن بلوغ خود انتخاب کنند که نزد چه کسی می خواهند زندگی کنند . (9)

در مورد سن کیفری هم قانون مجازات اعلام کرده اطفال زیر سن بلوغ بری از مسئولیت کیفری هستند و بعد از رسیدن به این سن دارای مسئولیت کیفری می شوند منتهی برخلاف کشورهای دیگر سن مسئولیت کیفری وسن بلوغ یکسان هست یعنی یه محض اینکه فردی وفق ماده 1210 قانون مدنی بالغ شد دارای مسئولیت کیفری و مثل بزرگسال با وی برخورد می شود . (10)

با توجه بر موارد بالا می شود نتیجه گیری کرد با کودکان زیر 18 سال دو گونه رفتارمی شود.
تمامی مقرراتی که با حقوق مالی کودک سر و کار دارد سن رشد یا همان بلوغ فکری کودک ملاک است و عموما سن 18 سالگی را پذیرفته اند. و خیلی ازموارد هم که ربطی به حقوق مالی کودک ندارد مثل سن شرکت درانتخابات نیز ملاک 18 سال تعیین شده است .

متاسفانه قانونگذار به مسایل مالی وبرخی از امور غیر مالی که چندان در رشد شخصیت کودک تاثیر ندارد بیشتر اهمیت قایل شده است وبرای انجام آن امور بلوغ فکری را ملاک دانسته است و حال آنکه از نظر معنوی و رشد شخصیتی کودک به حمایت بیشتری نیاز دارد و باید هم و غم یک جامعه پرورش کودک در محیطی سالم و به دور از دغدغهای جاری باشد و آن ممکن نیست مگر اینکه سن رشد یا بلوغ قانونی در کشوری بالا باشد و کودک مورد حمایت قانون و تحت نظارت سازمانهای حمایتی قرار گیرد.

منتهی ما می بینیم در مورد حضانت و سن مسئولیت کیفری و بعد از آن سن ازدواج حداقل سن را در نظر گرفته اند و بعد از رسیدن کودک به بلوغ فیزیکی با کودک مثل بزرگسال رفتار می کنند که این لطمات جبران ناپذیری بر کودک و جامعه وارد می کند .

اگر در جامعه ای سن مسئولیت کیفری تدریجی باشد و با سن قانونی فاصله ای داشته باشد. در این صورت با کودکی که مرتکب رفتار مجرمانه می شود جامعه به او بعنوان مجرم نگاه نمی کند، بلکه بعنوان یک فرد محتاج حمایت که بایستی از وی حمایت شود . دلایل گرایش به رفتار مجرمانه بررسی و لطمات آن به حداقل برسد و چنین هست که کودک بزهکار تبدیل به مجرم حرفه ای نمی گردد. نه اینکه مجازات یک فرد بزرگسال را برای کودک تعیین کنیم ورفتار مان دقیقا همان رفتاری باشد که با مجرم حرفه ای داریم .

با کودک بزهکار مثل بزرگسال رفتار کردن اصلا درست نیست برای اینکه با این عمل تمامی آینده کودک نیز تحت شعاع قرار می گیرد و دلیل آنهم این هست که کودک به رشد عقلانی نرسیده و در مورد عمل انجام شده دارای اختیار و قصد کامل نیست. متاسفانه تحت تاثیر رفتار های دیگران ممکن است دست به اعمال مجر مانه بزند بدون آنکه مطمئن شود که عملش جرم است .

نقطه جالب قضیه در این است که مقنن نسبت به اعمال مالی کودک خیلی دغدغه دارد اما نسبت به شخصیت پذیری کودک چنین دغدغه ای ندارد . گرچه عامه جامعه معتقد هست که ضرر مادی جبران پذیر هست ضرر غیر مادی ناعلاج هست اما مقنن درست عکس آن عمل کرده است .

این معضل را در مورد نگهداری کودک مواجه هستیم، در مورد حضانت، کودک بر رسیدن به سن بلوغ خود مختار هست که یکی از والدینش را برای ماندن در نزد او انتخاب کند . متاسفانه این سن خیلی پائین است خصوصا نسبت به دختران ، معمولا بچه ها نزد والدین می مانند که سهلگیرتر و نسبت به خطاهای کودک چشم پوش باشد . حساسیت خاص نسبت به کودک نداشته باشد . این امر ایجاب می کند که مقنن با توجه به سن رشد در مورد نگهداری فرزند حساسیت بیشتری نشان داده وحتی نهاد حمایتی تاسیس کند تا به بچه هایی که والدین جدا شده اند و فرزند نزد یکی از والدین هست و بچه هایی که مورد آزارهای جسمی وجنسی در خانواده قرار گرفتند نظارت کند و این نظارت باید مستمر و دائمی باشد . صرف تعیین محل زندگی برای کودک کافی نیست ای بسا این کودک نیازهای به حمایتهای مادی یا روان درمانی داشته باشد . متاسفانه با پذیرفتن سن بلوغ فیزیکی عملا هیچکدام از این موارد در کشور عملی نمی گردد .

پانویس

1-مبحث پنجم از ماده 79 تا 84 قانون کار

2-ماده 982وماده 988 قانون مدنی

2مکرر- ماده 1041 قانون مدنی

3- ماده 1314 قانون مدنی ، ماده 7 قانون ثبت احوال

4-ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی

5-ماده 27 قانون انتخابات ایران

6- بند یک ماده 18 قانون گذرنامه

7- قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313

8-ماده 1180 قانون مدنی

9- ماده 1169 قانون مدنی – رای وحدت رویه شماره 30 – 1364/10/3

10-ماده 49 قانون مجازات اسلامی و ماده 1210 قانون مدنی